إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى الثانى فى شهر نيسان ( أبريل ) عام 1946 فى مدينة القاهرة , بدعوة من جمعية المهندسين المصرية وفيه تكونت لجنة تحضيرية دائمة للمؤتمرات الهندسية فى الشرق العربى تضم ممثلين عن جميع الأقطار العربية الشقيقة. أما لجان الأبحاث فى هذا المؤتمر فكانت خمسا , واختتم المؤتمر أعماله بالمقررات التالية :
القرارات المتعلقة بالهندسة المدنية :
1 . أن تسير الحكومة فى أبحاث تفصيلية للتوسع التجارى فى الصحارى المصرية نظرا لإزدياد عدد السكان وقلة الأراضى الزراعية , وعلى إستنفاد كل قطرة من مياه النيل مع الإستفادة بالمياه الجوفية والإرتوازية الصالحة للرى .
2 . أن تعجل الحكومة بإيجاد مفيض للنيل حتى لا تفاجئ البلاد بفيضان عال يهدد كيانها وأمامها الآن مقترحات عدة فى هذا السبيل .
3 . يناشد المؤتمر البلاد العربية أن ترصد فى ميزانياتها أضخم ما تستطيع من أموال للتوسع الزراعى والإستفادة بموارد المياه وإستغلالها فى زيادة الإنتاج من كافة نواحيه .
4 . توصى اللجنة بتأليف لجنة تضم ممثلين للحكومتين السورية والعراقية لوضع منهاج لإستغلال مياه الفرات لمنفعة القطرين الشقيقين.
5 . تقترح اللجنة على الحكومة المصرية أن تنشئ فرعا فى مجمع فؤاد الأول للأبحاث يضم ممثلين من الكليات الهندسية والزراعية ومصلحة الرى ووزارة الزراعة وأخصائيا فى الطفيليات ومهندسا من مصلحة الطبيعيات للقيام بعمل أبحاث علمية للوصول إلى نتائج فى مقننات الرى والصرف ودراسة وسائلها مع حركة المياه الجوفية وعلاقتها بمياه الترع والمصارف.
6 . ترى اللجنة الإستمرار فى البحث العلمى الخاص بدراسة موضوع تثبيت الطرق وإمكان إستغلال نتائجه فى الطرق الترابية من الدرجة الثالثة.
7 . ترى اللجنة أن من الضرورى مسايرة التقدم الفنى فى الإنشاءات بإنشاء مجلس فنى يضم الإخصائيين فى هذا الموضوع بالوزارات والمصالح والهيئات الحرة وكلية الهندسة وتعرض عليها المشاريع العامة الكبرى لدراستها من هذه الناحية ولتوجيه المكاتب الفنية بالمصالح والبحث العلمى بالكليات بما يتفق والتقدم الهندسى الحديث وحاجة البلاد. كما يوكل لهذا المجلس بالإشتراك مع من يمكنهم المساهمة فى هذا الموضوع بوضع مواصفات الإنشاءات فى الأقطار العربية.
8 . توصى اللجنة بالنسبة لصناعة الخرسانة المسلحة أن من الواجب إيجاد هيئة تضمن المشتغلين بهذا الموضوع من المهندسين لتبادل الرأى فيما يعرض لهم من خبرة أو مصاعب أو أبحاث جديدة , كما تعنى هذه الجامعة بمتابعة التطور المستمر فى استخدام هذه المادة وتشجيع دراسة تطبيق هذا التطور. وترى بالنظر لأهمية العامل والملاحظ فى عملية صناعة الخرسانة وجوب إنشاء مدارس يتلقى فيها الفريقان منهجا خاصا من شأنه رفع مستواهما ومستوى الخرسانة التى يشرفان على صناعتها.
9 . ترى اللجنة ضرورة إنشاء هيئة فنية لها فروع فى أنحاء البلاد وظيفتها مراجعة تصميمات المنشآت والأساسات والتحقق من تطبيق المواصفات الرسمية بعد إقرارها.
10 . ترى اللجنة أنه من الممكن الإستفادة بالتقدم الحديث فى الخرسانة المسلحة وإنتاج صناعات خرسانية قليلة النفقات وتوصى المهندسين بتشجيع هذا التقدم بإفساح المجال لها بالتجربة والإختبار , كما ترى اللجنة أن إستخدام الخرسانة فى الطرق الرئيسية من الدرجة الأولى واجب التشجيع مع الإهتمام بعمل التجارب اللازمة لمواجهة المصاعب المحلية التى قد تواجه المهندس فى ذلك.
11 . ترى اللجنة وجوب الإستمرار فى دراسة تأثير العوامل التى تؤثر على إستخدام الخرسانة المسلحة فى المجارى وفى مياه البحر وفى الظروف المختلفة التى قد تعرضها للتآكل , وذلك لدراسة العوامل المحلية العامة التى تؤدى إلى التآكل ولمعرفة طرق ذلك.
القرارات المتعلقة بالهندسة المعمارية :
1 . عرض موضوع طراز للمبانى :
وترى اللجنة أن طابع المبانى أو ما يسمى بالطراز هو نتيجة طبيعية لعوامل مختلفة أهمها : الإنتفاع , وتطور الأساليب الإنشائية وأنواع المواد المحلية , والإقليم والجو وكذلك العوامل الإجتماعية والثقافية ومستوى الثروة – وترى اللجنة إنه غير منطقى فرض طراز قومى بمسابقات معمارية , ويثبت التاريخ إن الطرز جاءت نتيجة التطور التدريجى إذا لم يتناف ذلك مع عامل الإنتفاع والوسائل الإنشائية والمواد الحديثة , وترى اللجنة أن الطرز القديمة يمكن أن تطبق على المبانى التذكارية والدينية والأضرحة.
2 . عرض على اللجنة بحث إصلاح الريف المصرى :
ورؤى أنه نظرا لأهمية المشروع – وهو قاصر على الريف المصرى – أن تؤلف لجنة من هيئة جمعية المهندسين المعماريين المصرية لبحث المشروع المقدم للمؤتمر لترى ما إذا كانت الإقتراحات الواردة فيه صالحة للتنفيذ أو ترى تعديلها بما يتفق مع إحتياجات الريف من الوجهات المعمارية والإجتماعية والمالية.
3 . مشروع الإنتفاع بالتلال الواقعة شرقى القاهرة وجنوبها :
ترى اللجنة أن من المستحسن الإنتفاع من هذه التلال إن لم يكن لإنشاء المبانى , فعلى الأقل لزراعتها غابات أو منتزهات عامة – كما حصل بمدينة الإسكندرية – وأما مسألة التفاعل الذى يؤثر على زيادة تحمل التربة للأثقال بعد معالجتها بمياه النيل فاللجنة تقترح أن طلب من كلية الهندسة بحث الموضوع وعمل التجارب اللازمة للوصول إلى نتيجة تساعد المهندسين على البت فى إمكان تشييد المبانى على هذه التربة.
4 . إنشاء حلقة من المدن الصناعية والمبانى العمالية حول القاهرة :
ترى اللجنة فيما يختص بطراز العمارة وفكرة المسابقات ما سبق أن قدرته خاصة بالاقتراح الأول لها. وعن الأثاث وتركه أيضا للتطور الطبيعى – مع تقدير اللجنة للأثر التقليدى والزخارف القديمة فى توجيه تصميمها.
القرارات المتعلقة بالصناعات :
1 . مطالبة الحكومة بإظهار نتائج أعمال مجلس فؤاد الأول للبحوث , والإسراع فى إنشاء معهد فؤاد الأول للبحوث فى مختلف الصناعات , على أن يكون أهليا وبمعاونة الحكومة فنيا وماديا.
2 . دعوة البلاد العربية مع مصر إلى توحيد المصطلحات الفنية وعمل معجم لذلك , وكذلك إلى توحيد المواصفات الهندسية فى جميع هذه الأقطار.
3 . تأليف لجنة من الأخصائيين لوضع الأسس اللازمة لتنظيم مصلحة الصناعة تنظيما يتمشى مع إحتياج البلاد.
4 . مطالبة الحكومة بتشديد العقوبة على من يقدم بيانات خاطئة عن الإحصاء الصناعى.
5 . تنسيق العلاقة بين المؤسسات الصناعية الكبرى والمؤسسات الصغرى لعدم طغيان إحداهما على الأخرى والتوصية بتأليف لجنة لدراسة هذا الموضوع تتقدم للحكومة باقتراحات عملية.
6 . أ – تنسيق السياسة البترولية فى الشرق العربى , مع مراعاة عدم التمادى فى إستغلال الآبار.
ب – توسيع عمليات التكرير داخل البلاد العربية .
ج – السعى لتخصيص نصيب من أسهم شركات البترول لأبناء البلاد العربية , وتوظيف أكبر عدد ممكن منهم فى المراكز الرئيسية الفنية والإدارية لتلك الشركات.
ملاحظة :
نظرا لعدم إمكان عرض جميع البحوث التى تقدمت مع أهمية الكثير منها , توصى اللجنة بنشرها كاملة ضمن مطبوعات المؤتمر لتكون موضع بحث فى المؤتمر الثالث.
القرارات المتعلقة بالوقود والقوى :
1 . ينوه هذا المؤتمر بما بذلته الحكومة من الإهتمام بمسائل القوى والوقود فى العام الفائت ويحمد لها السياسة الكهربائية التى أشارت إليها فى خطاب العرش من تأليف لجنة عليا لشؤون الكهرباء وإنشاء إدارة خاصة للقوى الكهربائية المائية , وشروعها فعلا فى تنفيذ مشروع كهرباء خزان أسوان.
ويرجو المؤتمر أن يتسع إختصاص هذه اللجنة لكى تشمل جميع الشئون الكهربائية , سواء ما كان منها خاصا بتوليد الكهرباء من مساقط المياه أو من محطات حرارية.
كذلك يرجو أن تضع الحكومة سياسة شاملة واسعة النطاق لتوليد الكهرباء من محطات مركزية كبيرة وربطها بشبكة من الأسلاك الكهربائية حتى يتمكن توريد التيار للصناعة والمرافق البلدية فى المدن والقرى بأقل الأثمان.
ونظرا لما للشؤون الكهربائية من الأهمية العظمى فى جميع أنحاء العالم , يرجو المؤتمر تأليف لجنة قومية إستشارية من كبار الفنيين لإبداء الرأى فى المشروعات الكبرى.
2 . نظرا لما تبينه المؤتمر من أن نفقات الوقود فى مصر تجعله كثير الكلفة فى إستعمالاته المختلفة سواء كان ذلك فى توليد القوى الكهربائية أو فى تسيير القطارات أو فى الأغراض الصناعية الأخرى يقترح هذا المؤتمر وضع أنابيب لنقله من مصادره فى السويس إلى القاهرة بإعتبارها مركزا وسطا حتى يمكن توزيعه منها على المدن والبلدان المختلفة بثمن مناسب.
وإلى أن يتم ذلك يرجو المؤتمر أن تخفض الحكومة أجور نقل الزيوت إلى المراكز الصناعية الكبرى كالقاهرة والإسكندرية.
3- يقترح المؤتمر التقدم إلى جامعة الدول العربية بالتوصية على أن تعمل تسهيلات خاصة لتبادل مواد الوقود فيما بينها.
4 . يوصى المؤتمر بإتباع سياسة توحيد أنواع المحركات التى تستعمل فى أغراض متشابهة فى منطقة واحدة ، وأن يراعى تنفيذ العمليات المتشابهة فى كل منطقة دفعة واحدة.
القرارات المتعلقة بالنقل والمواصلات :
1 . لما كان أساس النقل هو خدمة الجمهور وتسهيل نقل الحاصلات والمصنوعات فإن لجنة النقل تعتبر هذا الموضوع قوميا لكل من بلاد الشرق العربى وتوصى بطلب تشكيل هيئة عليا للنقل فى كل دولة تمثل فيها جميع الهيئات القائمة بأعمال النقل والمنتفعين به , وتكون مهمتها توجيه الحكومة فى تنسيق وتنظيم جميع وسائل النقل وتعديل النظم واللوائح المتعلقة بالنقل بما يتمشى وروح التقدم تحقيقا للغاية التى أشار إليها المؤتمر الهندسى الأول.
2 . نظرا للإرتباط الوثيق الذى بدأت تظهر ثمراته بين دول الشرق العربى , فإن ربط هذه الدول بشبكة هامة من المواصلات البرية والسكك الحديدية والخطوط الجوية والملاحية أصبح ضرورة ماسة , لذلك فإن اللجنة توصى الأمانة العامة للجامعة العربية بتشكيل لجنة دائمة للمواصلات يشترك فيها مندوبون عن جميع الأقطار لوضع برنامج هذه الشبكة , ولما كانت الفرصة سانحة الآن فيمكن الإستفادة من شراء المنشآت الخاصة بطرق النقل والسكك الحديدية والمطارات التى تخلفت بسبب الحرب.
3 . بما أن الضرورة تقضى بزيادة تحسين طرق النقل , فاللجنة توصى بأن يرصد لهذا الغرض مبلغ لا يقل عما يحصل من ضرائب ورسوم السيارات بجميع أنواعها والرسوم المفروضة على وقودها.
4 . فى حالة تعدد الهيئات التى تشترك فى إنشاء طرق النقل والكبارى ( الجسور ) توصى اللجنة بأن تكون هيئة دائمة فى كل قطر عربى تربط جميع الهيئات المذكورة لتنسيق وسرعة تنفيذ هذه المشروعات لخدمة الجمهور.
5 . توصى اللجنة بإستبدال مزلقانات الطرق الرئيسية الهامة ( تقاطع الطرق بالسكك الحديدية ) إما بكبارى علوية أو بممرات سفلية كلما أمكن ذلك , منعا لحصول أى خطر وتيسيراً لسرعة المرور ثم التعجيل لجعل جميع المزلقانات الأخرى بحالة مأمونة.
6 . بما أن الملاحة النهرية هى أرخص الوسائل لنقل الحاصلات والمواد الثقيلة فإن اللجنة توصى بالتوسع فى الإستفادة منها فى مختلف البلاد العربية , وبالأخص فى مصر حيث يربط نهر النيل والترع الرئيسية الملاحية جميع مراكز النقل الهامة.
قرارات عامة للمؤتمر بالجلسة الختامية يوم الجمعة 12 أبريل سنة 1946 :
1 . رفع آيات الشكر والولاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على تفضله بشمول المؤتمر بالرعاية الملكية السامية , وإيفاد مندوب جلالته لإفتتاح أعمال المؤتمر.
2 . عقد المؤتمر الهندسى الثالث بدمشق , بناء على دعوة سوريا , فى صيف عام 1947.
3 . إستعجال الحكومة المصرية فى استصدار قانون نقابة المهن الهندسية.
