إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
بناء على الدعوة الكريمة من جمعية المهندسين الكويتية عقد المهندسون العرب مؤتمرهم الثامن عشر بمدينة الكويت للفترة من 18- 21 فبراير(شباط) 1989 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حيث تفضل بافتتاح أعمال المؤتمر بقصر بيان وألقى خطابا موجها إلى الأمة العربية عامة وإلى المهندسين خاصة تناول فيه واقع أمتنا العربية ومواقفها من القضايا المعاصرة وأمالها وتطلعاتها فى عصر علمى اللغة ، تكنولوجى الاتجاه ، وقد شارك فى أعمال المؤتمر أكثر من 1500 مهندسا من كافة الأقطار العربية.
وقد اتفق المشاركون بالمؤتمر على اعتبار خطاب سمو أمير دولة الكويت فى حفل الافتتاح وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.
كما تبنى المؤتمر توصيات لجانه الثلاث :
1 – لجنة الكويت : تطوير واقع التعليم الهندسى لتحقيق الاعتماد على الذات.
2 - لجنة تونس : المهندس العربى والتكنولوجيات الحديثة
3 - لجنة بغداد : التكامل الهندسى العربى.
تطوير واقع التعليم الهندسى العربى
(لتحقيق الاعتماد على الذات)
أولا : فلسفة التعليم الهندسى العربى :
1 – تستمد مقوماتها من تعاليم الدين الإسلامى الحنيف ومن ثقافتنا العربية وقيمنا الاجتماعية فى عالم علمى اللغة تكنولوجى الاتجاه.
2 - تلبى احتياجات المجتمع وتلتحم به لتوفر متطلبات التنمية فيه وتساير التقدم التكنولوجى الذى يشهده العصر.
3 - تنمى قدرات التفكير العلمى الناقد والإبداع والبحث العلمى مما يحقق التكامل الهندسى على إمتداد الوطن العربى.
4 - تعرف المهندسين بالدور القيادى المطلوب تأديته فى إستراتيجية الاعتماد على الذات لتأكيد الهوية العربية والمحافظة على التراث العربى الإسلامى.
ثانيا : الاهتمام بالتعليم الهندسى والتطبيقى :
1 – التطوير المستمر للبرامج والمناهج الهندسية لتتناسب مع ما يفرضه التقدم التكنولوجى بما فى ذلك إستحداث تخصصات جديدة تلبى متطلبات التنمية فى العالم العربى والعناية بالمقررات المساندة للمهندسين فى أعمالهم مثل علوم الإدارة والاقتصاد والتقارير الفنية وغيرها.
2 - التأكيد على أهمية التعليم التطبيقى لتوفير الكوادر البشرية اللازمة للعمالة الوسطى.
3 – نشر الوعى التكنولوجى مبكرا بين الطلاب فى مدارس التعليم العام من خلال تدريس مادة الدراسات العملية والرسم الهندسى ، ومن ثم التنسيق بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتكنولوجية.
4 - استغلال الطاقات البشرية !لمادية المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتنمية قدرات الدارسين العقلية والإبداعية وتشجيعهم على التجريب والتطبيق.
5 - تشجيع استخدام التقنيات المحلية بعد تنقيحها بحيث يؤدى ذلك إلى حفز الإبداع والابتكار والاختراع لنقل الوطن العربى من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج يشارك فى صنع الحضارة الإنسانية.
6 - إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى تواجه الاهتمام بالتعليم المهنى والتطبيقى العربى مثـل :
– الأساليب البيروقراطية والمركزية فى التمويل والتجهيزات وسياسة القبول وقلة أعداد أعضاء هيئة التدريس.
– تفاوت نظم الإرشاد والتوجيه للدارسين واختلاف معايير القياس والتقويم لكل من الطالب والمدرس والمقرر.
– علاقة التعليم التكنولوجى ومخرجاته بالمجتمع من حيث النظرة الاجتماعية إليه وعزوف الشباب عنه.
7 - إنشاء صندوق عربى مشترك للتعليم التطبيقى يتولى :
– تمويل المؤتمرات والندوات الخاصة بتقويم وتطوير هذا التعليم.
– تمويل الأبحاث فى مجال التعليم التطبيقى.
– دعم وتمويل أعمال التأليف والتعريب فى المجال التكنولوجى.
- إنشاء جامعة تكنولوجية مفتوحة وتزويدها بالمعدات والورش اللازمة.
ثالثا : ربط التعليم الهندسى بالقطاعات المستفيدة :
ا – ضرورة ربطا النظام والمناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل فى الحاضر والمستقبل بعيث تعبر أهدافها ومحتواها عن التطلعات المستقبلية لعملية التنمية.
2 - قيام القطاعات المستفيدة بدور إيجابى فى التأثير على عملية التعليم الهندسى عن طريق دعم وتمويل البحوث التطبيقية حيث تقوم المؤسسات بتحديد البحوث التى تحتاجها وتسهم فى الإنفاق عليها.
3 - إنشاء هيئة عليا لتخطيط البحث العلمى على مستوى كل قطر وحث المؤسسات الإنتاجية والاستثمارية برصد ميزانيات خاصة بالبحث والتطوير لتحسين الإنتاج ورفع مستوى الأداء.
4 - تعيين بعض العاملين فى المؤسسات والشركات أعضاء فى مجالس الجامعات والكليات لتعزيز التفاعل بين الجامعة المجتمع.
رابعا : سياسة القبول
1 – توسيع قاعدة الاختيار للمتقدمين للتعليم الهندسى بإتباع مداخل متعددة بدلا من أن يكون التعليم الثانوى العام هو المدخل الوحيد للتعليم الهندسى.
2 – عدم الاكتفاء بالمعدلات العالية فى امتحان شهادة الثانوية العامة كشرط للقبول فى الكليات الهندسية بل الجمع بين المعدلات العالية وبين ميل الدارسين وقدراتهم الهندسية.
3 - التأكيد على أهمية الالتزام بقبول الأعداد التى تتوافق مع إمكانيات الكلية من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس وسعة القاعات والمختبرات والورش.
خامسا : العملية التعليمية :
أ – مراحل التعليم العام :
إن تطوير الكليات والمعاهد الهندسية يتطلب إعادة النظر فى أهداف التعليم الهندسى لتحقيق فلسفة (العلم للعمل) عن طريق إدخال العمل اليدوى المنتج إلى مراحل التعليم العام المختلفة، وتنويع التعليم الثانوى بصفة خاصة من خلال ممارسة الطلاب للدراسات العملية والرسم الهندسى بهدف تكوين اتجاهات إيجابية لديهم نحو العمل اليدوى وتقدير القائمين به واكتساب بعض المهارات اليدوية اللازمة للتعامل الذكى وفهم ما يعيد بهم من معدات وأجهزة وأدوات.
ب – المرحلة الجامعية :
العمل على أن يتميز الخريج بقدرته على :
1 – استخدام المعارف استخداما منطقيا رشيدا.
2 - متابعة التطورات التكنولوجية فى مجال تخصصه.
3 – التصور والمبادأة والابتكار.
4 - الإلمام بتكنولوجيا الحاسوب ولغاته وتطبيقاته فى مجال تخصصه.
ج – مرحلة الدراسات العليا :
1 – العمل على إنشاء كليات للدراسات العليا تمد المجتمع بالمتخصصين اللازمين لمواكبة تقدم العلوم الهندسية.
2 – تزويد تلك الكليات بمستلزماتها من مراكز المعلومات المتطورة ووسائل الاتصال ببنوك المعلومات عربيا وعالميا والمختبرات والأجهزة.
3 - توفير العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس للعمل فى تلك الكليات وللإشراف على الرسائل العلمية بها.
4 - إتاحة الفرصة للمهندسين وتشجيعهم على مواصلة الدراسات العلمية.
5 - انتقاء مشاريع أبحاث الدراسات العليا ذات الصلة الوثيقة بمشكلات المؤسسات الصناعية والإنتاجية.
د – الورش والمختبرات :
1 – تقدير احتياجات الجامعة من الورش والمختبرات والمعدات فى ضوء أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالجامعة لفترة طويلة مع الأخذ فى الاعتبار عمليات الصيانة والاستبدال.
2 - تشجيع روح الإبداع لدى الكوادر التدريسية والفنية للحد من الاعتماد على التقنيات المستوردة واستبدالها بالمتوفر من التقنيات الذاتية.
3 - إنشاء مراكز بحثية بالجامعة للمساهمة فى حل المشكلات المرتبطة بالبيئة ، ومساعدة المؤسسات الصناعية والإنتاجية وتقديم المشورة لزيادة إنتاجها وتحسين مستواها.
هـ – التعليم الهندسى المستمر :
1 - اعتبار التعليم المستمر للمهندسين نظاما كاملا للتعليم لا يقل أهمية عن مرحلة الإعداد الأولى وذلك نظرا للإنفجار المعرفى الذى يشهده العصر.
2 - الاستعانة بالأساتذة والخبراء وبأصحاب الخبرات فى المؤسسات الحكومية والأهلية للاشتراك فى برامج ودراسات للتعليم المستمر.
3 – استغلال الوسائل الحديثة مثل وسائل الاتصالات المتطورة والحاسوب والقمر الصناعى العربى لتسهيل متابعة الدراسة والتحصيل العلمى.
4 - التنسيق بين مراكز التعليم المستمر فى القطر الواحد وعلى مستوى الوطن العربى لتبادل الخبرات والمواد التعليمية وتنظيم البرامج المشتركة التى تلبى احتياجات المؤسسات الإنتاجية وفقا لمتطلبات التنمية.
5 - دعوة الهيئات الهندسية العربية لحفز الجهات المستفيدة لتقنين إجراءات التعليم المستمر للمهندسين العاملين فيها كضرورة تفرضها مصلحة هذه الجهات.
6 - تشجيع المهندسين للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الصناعية ومراكز البحث والتطوير للاطلاع على الجديد والإفادة منه.
7 - تقنين شهادات الزمالة للمهندسين تشجيعا لهم على النمو المدنى واستمرارية التحصيل العلمى بما يرفع كفاءتهم فى أداء أعمالهم.
8 - إتاحة فرص التعليم الهندسى والتقنى المستمر للعديد من فئات المجتمع ممن يستطيعون ذلك حتى لا يكون التعليم المستمر قاصرا على المهندسين فقط.
سادسا : أعضاء هيئة التدريس :
1 – العمل على تحسين أوضاع هيئة التدريس المعيشية ومراعاة التناسب بين أوضاعهم وأوضاع المهندسين العاملين فى القطاعات الأخرى ، وإقرار حقوقهم فى الرعاية الاجتماعية والطبية حتى يتفرغوا للعمل المنتج فى ظروف نفسية مناسبة.
2 - إتاحة الفرص أمامهم للاشتراك فى المؤتمرات والنشاطات الهندسية العالمية على نطاق واسع وبشكل مستمر.
3 - تقنين اشتراك أعضاء هيئة التدريس فى العمل فى المصانع والمؤسسات لفترات قصيرة للتعرف على الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات وضمان استجابة المؤسسات التعليمية لهذه الاحتياجات.
4 – ضرورة الاستعانة بالخبرات الموجودة فى وحدات الإنتاج والخدمات فى المؤسسات التعليمية للاستفادة من إمكانية عكس الخبرات العملية والمهنية على العملية التدريسية.
5 – إقرار نظام ممارسة أعضاء هيئة التدريس للمهنة بالاستفادة من مردود الخبرات العلمية والمهنية فى عملية التعليم ولكى تستجيب المناهج لمتطلبات التنمية واحتياجات الهيئات المستفيدة.
6 – العمل على تعيين بعض أعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرات فى مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الصناعية لتوثيق الارتباط بين مؤسسات التعليم والقطاعات المستفيدة.
7 - حث أعضاء هيئة التدريس على تطلوير قدراتهم وتجديد معلوماتهم لتتلاءم مع آخر ما توصل إليه العلم فى تخصصاتهم وإجراء الدراسات والبحوث حول التعليم لتطوير الأداء التعليمى إلى المستوى الذى ننشده.
8 - إعداد خطط قصيرة المدى وطويلة المدى لإيجاد الكوادر اللازمة من أعضاء هيئة التدريس وأن يراعى فى ذلك التخصصات الحديثة أو التى تجد فى الفروع الهندسية المختلفة.
9 – إعداد برامج لتأهيل أعضاء هيئة التدريس تربويا للتعرف على المواد الخاصة بالمناهج وطرق التدريس ودراسة خصائص المتعلمين بهدف الاستفادة لتحسين أسلوب أدائهم لمهمة التدريس.
سابعا : تعريب التعليم الهندسى :
1 – اعتبار التعريب هدفا قوميا ينفذ ضمن إستراتيجية عربية شاملة تتصف بالاتزان والتكامل توفيرا للجهود ومنعا للتكرار.
2 - الدعوة إلى تعريب التعليم لا تعنى إهمال اللغات الأجنبية ، فإتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل ضرورة لكل من يشتغل بالأعمال الهندسية حتى يظل على إتصال بالجديد فى عالم الهندسة.
3 – التأكيد على تجديد المصطلحات الفنية بدقة متناهية منعا للملابسات نتيجة تعدد المفاهيم عن المصطلح العلمى الواحد ، والاستفادة من المعجم الفنى الموحد للمصطلحات العلمية والتكنولوجية الذى أصدره إتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمى.
4 - إسناد مهمة الترجمة إلى أساتذة متخصصين يتقنون اللغة المنقول منها ويحسنون فن العربية وأصولها حتى تكون الترجمة سهلة واضحة ميسورة ، ووضع (المصطلحات – الفهارس – الكشاف التعليمى – الرموز – المعادلات).
ثامنا : التدريب الميدانى :
1 – الاهتمام بتدريب الدارسين تدريبا ميدانيا فى المؤسسات الصناعية والهندسية أثناء الدراسة كمتطلب للتخرج على ألا تقل خبرة التدريب عن عطلتين صيفيتين ، بينما تقوم المؤسسات بدفع مكافآت رمزية لقاء ما يقومون به.
2 - إتاحة الفرص للمهندس حديث التخرج للتدريب الفنى لمدة لا تقل عن عامين فى موقع مهنى مسئول قبل إجازته كمهندس مسئول وذلك وفقا لأنظمة وتعليمات خاصة بعملية التدريب.
3 - حث القطاعات الحكومية والدوائر الهندسية على تقديم فرص التدريب الجاد فى المشاريع التى تقوم بتنفيذها فى ضوء خطة مسبقة حتى تتمكن الجامعات من اختيار الفرص التى تناسب كوادرها التدريبية.
تاسعا : دور التعاون العربى فى رفع كفاءة التعليم الهندسى :
1 – التعاون فى التخطيط الشمولى لمعالجة مشكلات البيئة العربية ولتحقيق الأهداف المشتركة ضمن إستراتيجية عربية شاملة.
2 - تضافر الجهود لإنشاء هيئة عربية للترجمة والتأليف الهندسى على المستوى العربى.
3 - العمل على توحيد عدد سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد الهندسية العربية.
4 – توفير الحوافز المادية والمعنوية لطلاب المعاهد المتوسطة الفنية لتشجيعهم على هذا النوع من التعليم وفتح أبواب الدراسات العليا أمام المتفوقين منهم.
5 - تنظيم عملية تبادل الدارسين العرب للتدريب داخل الوطن العربى.
6 - العمل على إنشاء جامعة عربية مفتوحة لمواجهة حاجات المجتمع من الخريجين التطبيقيين.
7 – حث المؤسسات الاقتصادية والموسرين العرب لرعاية الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم باعتبارهم ثروة قومية.
8 - تبادل البعثات بين الدول العربية فى مجال التعليم الهندسى وبصفة خاصة فى مستوى الدراسات العليا.
9 - دعوة المنظمات والإتحادات العربية المعنية لاستحداث هيئة للدراسات الهندسية العليا على مستوى الوطن العربى بالتعاون بين الجامعات والجمعيات الهندسية ، لتكون أحد مقومات تكامل الدراسات الهندسية العليا.0
10 – دعم التعليم الهندسى والفنى فى الأرض المحتلة عن طريق :
– إنشاء كليات ومعاهد تقنية فى المناطق التى لا تتوفر فيها هذه المؤسسات.
– مساعدة مجلس التعليم العالى فى الأرض المحتلة على فتح تخصصات جديدة فى المجالات المهنية فى المدارس الثانوية والصناعية ومراكز التدريب المهنى.
المهندس العربى والتكنولوجيات الحديثة
أولا : إستراتيجية عامة :
1 - التأكيد على أهمية القرار الإقتصادى السياسى المتخذ على أعلى المستويات فى الوطن العربى المتعلق بعملية توطين التقنيات (التكنولوجيات) الحديثة.
2 - الطلب إلى الحكومات العربية وضع إستراتيجية شاملة لنقل وتوطين التقانات (التكنولوجيات) الحديثة بشكل ينسجم مع الأهداف الإنمائية على المدى القصير والبعيد.
3 - الطلب إلى الهيئات الهندسية القطرية بعمل مسح لواقع تقانات المعلومات بالتعاون مع الهيئات العلمية والمنظمات الإقليمية.
4 - حث إتحاد المهندسين العرب على إصدار نشرة دورية حول المستجدات فى مجال التقانات (التكنولوجيات) الحديثة وتطبيقاتها.
5- وضع إستراتيجية عربية تتضمن تحديد أولويات إدخال التقانات (التكنولوجيات) الحديثة والملائمة لظروف كل بلد عربى وسبل تنفيذها.
6 - إنشاء شبكة معلومات تكنولوجية تضم مراكز المعلومات فى الأقطار العربية وتقوم على توفير هذه المعلومات لكافة المهندسين العرب.
7 - يحث المشاركون فى هذا المؤتمر المهندس العربى على أن يلعب دورا فعالا ، كل فى مجال عمله فى متابعة وتطبيق هذه التوصيات.
ثانيا : توطين التقانات (التكنولوجيات) الحديثة فى الوطن العربى
1 – حث الهيئات والمنظمات الهندسية العربية على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والنامية والدول العربية فى مجال نقل وتطوير التقانات (التكنولوجيات) الحديثة.
2 – حث الهيئات والحكومات على إيلاء التطوير الإدارة أهمية خاصة لإنجاح عملية نقل التقانات (التكنولوجيات) الحديثة.
3 – تفضيل المؤسسات العربية والخبرات المحلية فى دراسة وتنفيذ المشاريع فى الدول العربية وكذلك المشاريع الممولة عربيا خارج الوطن العربى.
4 – حث المؤسسات المالية العربية على الاستثمار فى مشاريع صناعية تخدم السيطرة على التقانات (التكنولوجيات) الحديثة.
5 – تشجيع المبادرات الفردية للمهندسين فى استغلال التقانات (التكنولوجيات) الحديثة لخدمة أغراض التنمية.
6 - حث المؤسسات العامة والخاصة على توفير الدعم اللازم لمشاريع صناعة البرمجيات على مستوى الوطن العربى وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه المشاريع.
7 – الطلب إلى المؤسسات الصناعية العربية تشجيع الصناعة العربية الناشئة فى مجال البرمجيات المستخدمة فى التحكم ومراقبة الإنتاج.
ثالثا : الكفاءات والخبرات الهندسية والعلمية العربية
1 – الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئات الهندسية العربية القطرية لإنشاء بنك معلومات عن الكفاءات والخبرات الهندسية والعلمية العربية وتخصصاتها المختلفة داخل الوطن العربى وخارجه.
2 - مناشدة الحكومات العربية خلق المناخ المناسب ماديا ومعنويا لجذب الكفاءات العربية المهاجرة وتشجيع الكفاءات ذات الخبرة المتميزة فى الداخل للإسهام فى عملية التنمية وإيجاد الصيغة المناسبة للاستفادة من الكفاءات المهاجرة فى أماكن عملها خارج الوطن العربى.
3 - مناشدة الحكومات تشجيع انتقال الكفاءات العربية بين أقطار الوطن العربى ومؤسساته.
4 – الطلب إلى جامعة الدول العربية إشراك إتحاد المهندسين العرب فى الحوارات التى تتم فى مجال التقانات (التكنولوجيات).
رابعا : البحث العلمى :
1 – دعوة الهيئات العلمية والمهنية العربية لمتابعة التطورات السريعة فى التكنولوجيات الحديثة وتقييمها والتعرف على الصالح منها للتطبيق فى البيئات المحلية والعمل على تطويعه وتطبيقه لتحقيق الفائدة المثلى منه.
2 - دعوة مراكز البحوث العربية القائمة إلى الاهتمام بتطوير التقانات (التكنولوجيات) الحيوية وتنمية استخداماتها فى العمليات الصناعية وتشجيع إنشاء مراكز جديدة فى الدول التى لا توجد فيها وإرساء شبكة اتصالات فى ما بينها.
خامسا : اختيار التقانات (التكنولوجيات) الحديثة الملائمة :
1 – مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى وضع معايير اختيار التقانات (التكنولوجيات) الحديثة.
2 – الطلب إلى الهيئات والمنظمات الهندسية والعلمية العربية ضرورة تدريب الكفاءات الوطنية وتعريفها بخصائص التقانات (التكنولوجيات) الحديثة وصيانة معداتها بما يحقق الاعتماد على الذات ويخفف من وطأة التبعية التقنية (التكنولوجيات).
سادسا : التربية التقنية (التكنولوجية) :
1 – تطوير المناهج الدراسية لإعداد الطالب لاستيعاب المواضيع المرتبطة بالتقانات (التكنولوجيات) الحديثة فى جميع مراحل التعليم.
2 - إدخال تقانة (تكنولوجيا) الحاسوب واستغلاله بطريقة رشيدة فى مراحل التعليم.
3 – إنشاء نواد وجمعيات لتنمية المعارف العلمية والمهنية المتعلقة بالعلوم والتقانات (التكنولوجيات) الحديثة.
4 - تنشيط التوعية الإعلامية حول التقانات (التكنولوجيات) الحديثة لتنمية معرفتها لدى المواطنين وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة.
التكامل الهندسى العربى
أولا : توحيد المواصفات القياسية الهندسية ونظم ضبط الجودة :
1 – حصر الأنظمة والمواصفات المعمول بها فى الأقطار العربية من حيث النوع أو المصدر من قبل المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وتعميمها على الجهات المعنية لبيان ملاحظاتها كمرحلة أولى لحين توحيد المواصفات العربية وأن يراعى كون المواصفات العربية مرنة بحيث تغطى المتطلبات الأساسية والتى تلائم الظروف السائدة للبلاد العربية ، ويمكن لأى بلد أن يضيف إليها الشروط التى تلائم بعض الأوضاع الخاصة به.
2 - العمل على زيادة التنسيق بين المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس والمنظمات الإقليمية والوطنية للتقييس والجمعيات الهندسية الوطنية ومراكز الأبحاث والجامعات عن طريق رسم خطط مشتركة لتبنى المواصفات القياسية العربية.
3 – النظر فى تبنى بعض الخطوات العملية المؤدية إلى الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية والعربية ، مثل استخدامها فى المشتريات الحكومية وغيرها مع التوسع فى إصدار التشريعات اللازمة لذلك ووضع جدول زمنى لاستيفاء باقى المواصفات حسب أهميتها.
4 - العمل على تدعيم اللجان الفنية العربية للدساتير (الكودات) بما يؤدى إلى سد الثغرات الحالية التى نجمت عن النقص الملحوظ فى أسس التقييم وقواعد التنفيذ ، وإيجاد صلات عصرية بينها وبين الأجهزة المعنية فى الوطن العربى كجمعيات المهندسين ، وأجهزة التخطيط والتنفيذ وغيرها ، على أن تستعين فى عملها بالجهود التى بذلت من قبل بعض الأقطار العربية.
5 - الاستعانة بجهود الأجهزة الوطنية للتقييس لإيجاد معاجم للمصطلحات الفنية مقبولة لدى جميع البلاد العربية ودعم لجنة علم المصطلح فى المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس (لجنة رقم 5) والعمل على إيجاد صلات عضوية بينها وبين المجامع اللغوية وتنسيق الجهود بينها.
6 – العمل على تبنى المواصفات القياسية العربية الخاصة بتوحيد الرموز وإظهار الرسوم الهندسية (اللجنة العربية رقم 20 ).
7 – إقامة دورات تأهيلية من قبل الجمعيات والهيئات الهندسية الخاصة حول السيطرة النوعية ومفاهيمها الحديثة وبما يحقق تطوير وتحسين صناعاتنا الوطنية وتسهيل مهمة التبادل والتكامل الصناعى بين الأقطار العربية.
8 - لما كانت سرعة تبادل المعلوماتية بين الأجهزة القومية والوطنية للتقييس من أهم المجالات الضرورية لإزالة التضارب والازدواجية ، فإنه يوصى باختيار أحد مراكز المعلومات العربية ليكون مركزا للحفظ والتخزين والتزويد بالمعلومات تمهيدا لإنشاء شبكة متكاملة للمعلومات بين الأجهزة الوطنية والقومية.
9- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوحيد أساليب ضبط الجودة المتبعة فى الوحدات الإنتاجية بما يسمح بالاعتراف المتبادل بوسائل ضمان الجودة كشهادات المطابقة وعلامات الجودة والتنسيق فى التقنيات المتبعة بما يؤدى إلى تشجيع تبادل المنتجات الوطنية ، وإزالة العوائق الفنية.
10- التوجه نحو منح علامة الجودة وتصميمها ودعمها من قبل هيئات التقييس والسيطرة النوعية فى الوطن العربى والعمل على وضع نظام عربى بخصوص ذلك مما يؤدى إلى تشجيع تبادل المنتجات الوطنية وإزالة العوائق الفنية.
11- العمل على تنفيذ التوصيات المتخذة فى المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس حول إيجاد نظام من الترابط الفعال بين مختلف المختبرات العاملة فى مختلف القطاعات فى الدول العربية مع إيجاد جهاز لمتابعة تنفيذ التوصيات.
12- تدعيم العلاقات بين جمعيات المهندسين ، والمكاتب الهندسية ، وبين المنظمات الوطنية والإقليمية للتقييس ، وتشجيع إسهامها فى المواضيع الهندسية.
13- عقد مؤتمر عربى أو ندوة حول واقع وآفاق السيطرة النوعية وضبط الجودة فى الدول العربية بهدف تحقيق التكامل فى هذا المجال.
ثانيا : الخبرات الاستشارية :
1 – اعتبار العمل الإستشارى العربى صناعة وطنية تستحق الحماية والدعم.
2 – دعم الهيئة التى تجمع الدور الاستشارية الهندسية العربية من أجل تنظيم وتطوير العمل الإستشارى الهندسى العربى ، والتعريف بالدور الاستشارية الهندسية العربية ، ورعاية حقوقها ، وتبنى القضايا التى تهمها بوجه عام.
3 – إعطاء الأفضلية للدور الاستشارية الهندسية العربية والائتلافات التى تشترك فيها عند الاختيار للخدمات الاستشارية للمشاريع الإنمائية فى البلدان العربية والتى تمول من مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية وذلك كلما توفر لدى هذه الدور القدرة على تقديم الخدمات المطلوبة سواء على انفراد أو بالاشتراك الفعلى مع الغير وإعلان هذا التفضيل للمشاركين فى تقديم العروض.
4 - توفير المعلومات والبيانات عن الدور الاستشارية الهندسية العربية لمؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية وحكومات الدول المستفيدة من مساعداتها والتعريف بإمكانيات ومقدرات تلك الدور بهدف إتاحة الفرصة لمشاركتها فى الخدمات الاستشارية للمشاريع وتشجيع ودعم العمل الاستشاري العربى فى جميع المجالات الهندسية المتخصصة.
5 - العمل على توحيد وتبسيط استبيان تسجيل الدور الاستشارية لدى مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية.
6 - تعريف الدور الإستشارية العربية ببرامج مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والمشاريع التى تسهم فى تمويلها من خلال تقارير ونشرات هذه المؤسسات وعن طريق الاتصال المباشر بين أمانة التنسيق لهذه المؤسسات والبيئة التى تتفق الدور الاستشارية على تكوينها وجعلها حلقة اتصال بينها وبين أمانة التنسيق.
7 - التعاون والمشاركة بين الدور الاستشارية الهندسية العربية فى تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال التى تتطلب تخصصات متعددة.
8 - التأكيد على أهمية التعاون بين الدور الاستشارية العربية والإسلامية والأجنبية عند القيام بدراسات أو أعمال كبيرة تتطلب تخصصات وخبرات قد لا تتوفر لدى الدور الاستشارية الهندسية العربية ، وذلك فى صورة إئتلاف تحقق المشاركة الفنية الفعلية.
9 - العمل على توطيد العلاقة بين الدور الاستشارية الهندسية العربية من جهة والإتحادات والجمعيات المهنية والمؤسسات التعليمية العربية القطرية منها والإقليمية من جهة أخرى ، والتعاون معها من أجل تطوير المهنة وتنظيمها.
10 – دراسة الشروط النموذجية المتبعة فى الدول العربية لاستخدام الدور الاستشارية ومدى ملائمة نصوصها خاصة فيما يتعلق بالضمانات المصرفية التى تتطلبها بعض البلدان.
11 - السعى لدعم الخبرات الهندسية العربية فى الأراضى المحتلة ، وذلك بهدف تعزيز صمود الإنسان العربى فى أرضه.
ثالثا : المشاريع العربية المشتركة :
1 – إعطاء الشركات العربية المشتركة التسهيلات اللازمة بأن تكون لها الأولوية فى مشاركة نشاطاتها فى جميع الدول العربية مع حمايتها من مشاركة الشركات الأجنبية المماثلة.
2 - ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية فى سبيل استثمار الخامات الكامنة فى الوطن العربى لتحقيق الاكتفاء الصناعى الذاتى.
3 - ضرورة التنسيق مع مؤسسات التمويل الإنمائى العربى لتشجيع تمويل المشاريع المشتركة التى تعود بالفائدة إلى أكثر من قطر عربى واحد والتى تساعد فى الاعتماد على الذات ، مع توفير الدعم المادى لها من قبل الحكومات والمنظمات العربية الأخرى.
4 – قيام إتحاد المهندسين العرب بدعوة المنظمات والإتحادات والشركات العربية المختصة بتشكيل فريق عمل يقوم بدراسة توزيع مشاريع تصنيع المعدات الكهربائية على الدول العربية وفى ضوابط حجم الاستثمار ومستوى تكنولوجيا التصنيع وتناسبهما مع حجم السوق المحلية وتوفر العمالة ، على أن يتم استثناء الدولة التى يتم اختيارها لاستضافة المشروع الأول مع المفاضلة للمشروع الثانى ، وهكذا على أن يقوم فريق العمل بتحديد الأسبقيات واقتراح أساليب التمويل والضوابط الكفيلة لإنجاح هذه المشاريع ومعالجة المشاكل والنظام والأساليب المتبعة فى المنظومات الكهربائية.
5 – إعطاء قطاع الاتصالات أولوية متقدمة بخطط التنمية القطرية باعتباره مرتكزا أساسيا من مرتكزات التنمية العربية الشاملة والمتكاملة.
6 - ضرورة توسيع وتعزيز الشبكة الحالية للاتصالات العربية من خلال اعتماد سياسة تعدد المسارات والبدائل وإحلال التوسط العربى محل التوسط الأجنبى لما لذلك من أهمية إستراتيجية قصرى مع العمل على توحيد المواصفات الفنية المتعلقة بالاتصالات وتوحيد اختيار التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.
7 - ضرورة دخول الأقطار العربية ميدان تصنيع معدات الاتصال الحديثة كأحد متطلبات التنمية فيها ، والاهتمام بالبحث والتطوير لما لهما من دور هام فى تنمية قطاع الاتصالات والصناعة المرتبطة.
8 – تشجيع العمل على إيجاد مشروعات عربية مشتركة فى المجالات الهندسية المتعددة وعلى سبيل المثال البترول والبتروكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية ووسائل وطرق النقل وغيرها.
رابعا : البحث العلمى والتطبيقى :
أ – على المستوى العربى :
1 – وضع إستراتيجية عربية للبحث العلمى ونقل التكنولوجيا ، تستنبط منها الخطط البحثية القطرية على أن يراعى فى إعداد هذه الخطة تجنب الازدواجية الضارة ، والتوجه نحو التنسيق بين الأقطار العربية فى إجراء البحوث المشتركة.
2 - توثيق الترابط والتنسيق بين الجهات المؤثرة فى مسار البحث العلمى بهدف وضع سياسة علمية واضحة وإستراتيجية مدروسة للاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية على مستوى الوطن العربى.
3 – تنشيط اللقاءات العلمية العربية عن طريق عقد المؤتمرات العلمية والندوات الدورية فى المجالات الهندسية المختلفة كإحدى الوسائل للتعرف على ما يجرى فى الوطن العربى من ناحية ، وتبادل الآراء والخبرات بين العلماء العرب من ناحية أخرى. ويمكن للمنظمات العربية الهندسية ان تلعب دورا فاعلا فى هذا المجال.
4 - تشجيع القيام بالبحوث العربية المشتركة ، عن طريق فرق عمل عربية بين قطرين أو أكثر.
5 - تأسيس جمعيات علمية عربية تعمل على تقارب العلماء العرب وتزيد من فرص اللقاءات بينهم ، ودعم الجمعيات العلمية القائمة حاليا وتوفير مستلزمات إنجاحها.
6 - توفير مراكز المعلومات الهندسية المتخصصة وتعزيز ما هو قائم منها والاستفادة من مراكز المعلومات الدولية والتنسيق فى مجال شبكات المعلومات فى المنطقة العربية وربط ما يمكن من هذه الشبكات لتحقيق المنفعة المتبادلة.
7 - قيام المنظمات والإتحادات العربية الهندسية بتكوين مركز عربى للتصميم الهندسى والصناعى يُعنى بالدراسات المتكاملة للجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية واختيار ووضع المواصفات الفنية التفصيلية للآلات والمعدات والمبانى وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية.
8 - دعم إتحاد المهندسين العرب للجان العربية المتخصصة فى مجال دراسة تأمين الموارد والخدمات وعلى الأخص لجنة الموارد المائية العربية التابعة لها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
ب – على المستوى القطرى :
1 – العمل على إنشاء مؤسسات قطرية لتمويل ودعم البحوث العلمية والتطبيقية (على غرار مؤسسة الكويت للتقدم العلمى) مع تخصيص نسبة ملائمة من مجمل الإنتاج القومى للبحث العلمى بهدف توفير التمويل اللازم لدعم نشاط المؤسسات البحثية والتطورية فى مختلف الأقطار العربية.
2 - زيادة الوعى العلمى لدى متخذى القرارات ومساعديهم بأهمية البحث العلمى والتكنولوجى كأداة للتنمية والتطوير.
2 – غرس روح وأساليب البحث العلمى لدى الناشئة مع تطوير المناهج التربوية لتحقيق ذلك.
4 - تطوير البنية التحتية والإمكانيات الفنية والخدمات المساندة فى الجامعات ومراكز البحوث العربية.
5 - تطوير الأساليب الإدارية والمالية فى الجامعات ومراكز البحوث العربية وما يشابهها بهدف التخلص من المعوقات الإدارية والبيروقراطية فى المؤسسات البحثية.
6 - استحداث ودعم وحدات البحث والتطوير فى المؤسسات الإنتاجية وتأمين مستلزمات إنجاحها من كوادر مختصة وأجهزة ومعدات وجعل هذه الوحدات حلقات وصل بين هذه المؤسسات الإنتاجية ومراكز البحوث ذات الاختصاص المشابه.
7 - المشاركة بين المؤسسات الصناعية والمراكز البحثية فى حل المشكلات التى تواجهها ويكون أسلوب التعامل على أساس التعاقد.
8 - قيام الجهات العربية المعنية بالتنسيق بين الجهات البحثية والقطاعات المستفيدة من نتائج البحوث المنجزة فى أى قطر عربى مع ضرورة مشاركة الجهة البحثية فى عملية تطبيق نتائج البحوث لضمان سير التطبيق وفق الأسلوب العملى الصحيح.
9 - استحداث تخصصات علمية دقيقة فى مجال الدراسات العليا فى الجامعات العربية على سبيل المثال (التكنولوجيا العسكرية ، الاتصالات ، الليزر ، الإنسان الآلى ، الهندسية الحيوية ، الطيران … وغيرها) بهدف استنباط التكنولوجيا المتطورة مما يساعد على تقريب الفجوة مع الدول المتقدمة.
10- تحديد دور واضح للتعليم التطبيقى فى مجال البحث العلمى والتطبيقى مع الاستفادة من إمكانياته البشرية والبحثية.
ج – زيادة كفاءة الباحثين العرب والاعتماد عليهم :
1 – إعادة الثقة بالباحث العربى وتشجيعه ودعمه ماديا ومعنويا وتوفير كل سبل العيش الكريم له والطمأنينة بما يساعده على الابتكار والإبداع.
2 - تخفيف العبء التدريسى لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات العربية وذلك عن طريق زيادة عددهم بالنسبة لعدد الطلبة بحيث تصل النسبة إلى 12:1 وبالأخص فى الكليات العملية وهى النسبة المثلى المعتمدة فى التعليم الهندسى على مستوى دولى.
3 - إعادة النظر فى قواعد وأساليب الترقية العلمية فى الجامعات العربية وتشجيع النشر فى المجلات العلمية المحلية ذات المستوى الرفيع.
4 - تقدير جهود المبرزين فى مجالات البحث العلمى وتوفير الدعم المادى والمعنوى لهم.
5 - العمل على استقطاب الكفاءات العربية المغتربة والاستفادة من هذه الكفاءات فى مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستمرار فى إرسال مبعوثين لاكتساب الخبرة والمعرفة فى مؤسسات بحثية عالمية عالية الكفاءة إضافة إلى المشاركة فى المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية العالمية الأخرى.
6 - تقليل الاعتماد على الخبراء الأجانب وإعطاء الباحثين العرب فرصة للمساهمة فى التصدى للمشاكل الفنية التى تواجهه القطاعات الصناعية فى الوطن العربى حتى ولو باءت جهودهم بالفشل ، لأن الاستفادة من التجارب الفاشلة من أهم متطلبات النجاح المستقبلى.
د – التأليف والنشر والتوثيق :
1 – الاستمرار فى الجهود الرامية إلى توحيد ترجمة المصطلحات العلمية وتعريبها على غرار (المعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا والعلوم) الذى أصدره إتحاد المهندسين العرب بعد جهد كبير استغرق عدة سنوات ، وذلك لكى تكون لغة الثقافة العلمية بين الأقطار العربية موحدة ، ويمكن للمجامع العلمية اللغوية العربية أن تلعب دورا فاعلا فى هذا المجال.
2 – قيام إتحاد المهندسين العرب باستخلاص (معجم وسيط) وبمصطلحات موحدة مع المعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا والعلوم الصادر من الإتحاد.
2 - توحيد النشر العلمى المتخصص على المستوى العربى ورفع مستوى المجلات العلمية العربية الحالية ، حيث إن الكثير من الباحثين العرب يحرص على نشر إنتاجه العلمى المتميز فى مجلات عالمية معروفة ، بسبب محدودية توزيع المجلات المحلية وشهرتها.
4 – دعم المجلات والنشرات العربية المهنية وتيسير وصولها لأوسع قطاع هندسى عربى وتشجيعها على نشر البحوث والدراسات المتعلقة بالحالات الميدانية فى الأقطار العربية وذلك بأسلوب علمى مبسط وكذلك التعريف بالأعمال الهندسية المتميزة.
5 - تطوير قوانين براءات الاختراع وأنظمة الملكية الصناعية بما يشجع القدرات الابتكارية والإبداعية الوطنية والقومية ويضمن الاستثمار الأفضل للاختراعات وتطبيقاتها.
خامسا : إستراتيجية عامة :
1 – ضرورة التنسيق بين الهيئات الهندسية العربية للاستفادة من الكوادر الهندسية الفائضة فى الاختصاصات المختلفة وتبادل التعليمات التفصيلية عن المهندسين فى شتى الاختصاصات وذلك لتلافى الاعتماد على الكوادر الأجنبية ولتعزيز التكامل الهندسى العربى.
2 – دراسة إمكانية توحيد التشريعات والنظم فى الهيئات الهندسية التابعة للإتحاد بحيث يتمكن أى عضو من الحصول على عضوية أية هيئة هندسية قطرية أخرى إذا دعت الحاجة.
3 - دراسة إمكانية توحيد القوانين واللوائح التى تحكم العمل فى الهيئات الهندسية القطرية ونقاباتهم لتحقيق الإفادة مما تحتويه هذه اللوائح والقوانين لمختلف الهيئات الهندسية القطرية العربية.
4 - تشكيل لجنة دائمة خاصة بالتكامل الهندسى العربى منتخبة من الزملاء المهندسين الحاضرين فى المؤتمر الهندسى العربى الثامن عشر يكون مهامها الرئيسية :
أ – إقامة الندوات المتخصصة وعقد حلقات البحث المتخصصة حول هذا الموضوع بشكل دورى.
ب – متابعة موضوع التكامل الهندسى العربى وإظهاره إلى حيز الوجود.
ج – التنسيق بين الفعاليات الهندسية العربية فيما يختص بمجال توحيد أسس التصميم وقواعد التنفيذ.
د – أى أمور أخرى تراها اللجنة مناسبة تدعم التكامل الهندسى العربى مثل استخدام وسائل الإعلام والكتابة فى الصحف.
تقوم اللجنة بعملها بالتضامن وتحت رعاية الأمانة العامة لإتحاد المهندسين العرب.
5 - وضع مواصفات ومعايير بيئية عربية لدراسة أهم الملوثات الصناعية فى وطننا العربى.
6 – دراسة إمكانية تكوين هيئة عربية للمستوطنات البشرية.
متابعة تنفيذ التوصيات
يطالب المؤتمر إتحاد المهندسين العرب بالاتصال بالجهات العربية المعنية ، كل فى مجال اختصاصه للعمل على تنفيذ ما توصل إليه المؤتمر من توصيات وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه منها ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الهندسى العربى التاسع عشر إن شاء الله.
