إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى الثالث عشر فى مدينة تونس خلال الفترة من 17-21 مارس(آذار) 1975 بدعوة من الإتحاد القومى للمهندسين التونسيين ، وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة ، وقد صدرت عنه القرارات والتوصيات التالية :
اللجنة الأولى
التكنولوجيا والإبداع فى مجال العمارة
أولا : فاعلية المهندس فى مجتمعه وواجباته :
يحث المؤتمر المهندسين والمعماريين على ضرورة معايشة قضايا وطنهم والإهتمام بالإقتراب من مراكز التقرير للمساهمة فى الوصول إلى الحلول العلمية الصحيحة.
ثانيا : التعاون بين المهندسين على إختلاف إختصاصاتهم :
توثيق التعاون وتنسيقه بين المهندسين على إختلاف إختصاصاتهم فى مراحل التصميم والتنفيذ للوصول إلى الحل الأمثل.
ثالثا : مراكز البحوث :
يوصى المؤتمر بإقامة مراكز بحوث هندسية ومعمارية متخصصة فى البلاد العربية تمولها الجامعة العربية وتتولى على سبيل المثال لا الحصر :
– تسجيل وتوثيق التراث الإسلامى الحضارى والحفاظ عليه.
– تحليل عوامل التغيير والتحول وإستخلاص الثوابت الصالحة من هذا التراث.
– توجيه الأبحاث لإيجاد الحلول لما استجد من عوامل إقتضاها تطور العلوم والتكنولوجيا.
– نشر الأبحاث وتشجيع الباحثين.
– ربط المركز بمراكز المعلومات والجامعات.
رابعا : مراكز المعلومات :
إقامة مراكز معلومات ( بنك معلومات إليكترونى ) مهمتها توفير جميع ما يهم المهندسين المعماريين والقائمين بأعمال البناء معرفته من مواد ووسائل وتطبيق ومتابعة ما يحدث فى البلاد الأخرى.
خامسا : الإتصالات بين مختلف المنظمات الهندسية والمعمارية :
تشجيع الإتصال مع المنظمات الهندسية والمعمارية وخاصة البلاد النامية ودول البحر المتوسط لما يربط بينهم من قضايا إقتصادية وثقافية مشتركة.
سادسا : التعليم الهندسى :
يوصى المؤتمر بتدعيم المؤسسات التعليمية وإكسابها العناية الفائقة على جميع المستويات والإهتمام بالتربية الفنية بدءا من التعليم الإبتدائى حتى الجامعى ليتلاءم ذلك مع تطور التعليم الهندسى والمعمارى.
سابعا : التعريب :
يوصى المؤتمر بإعتماد الثقافة واللغة العربية أساسا للتدريس فى الجامعات والكليات والعمل على إستكمال جميع ما يسهل ذلك من معاجم وترجمة على ألا يخل ذلك بإتقان المهندس للغات الأجنبية لمتابعة نتاج الحضارة المعاصرة بجميع مجالاتها.
ثامنا : الندوات :
يوصى المؤتمر بالإكثار من الندوات المعمارية وبالتالى ملاحقة نتائج مؤتمر تونس ومدريد مع التركيز على إختيار المواضيع التى تتعلق بقضايا العالم العربى ومشاكل العصر.
تاسعا : إنشاء شعبة للمعماريين :
يوصى المؤتمر بإنشاء شعبة للمعماريين بالبلاد العربية بإتحاد المهندسين العرب لبحث قضايا العمارة وتطويرها وعقد الندوات وإصدار النشرات المتخصصة.
اللجنة الثانية
تنمية وإحياء الأراضى القاحلة
أولا : توصيات عامة :
1 – النظر فى وضع إستراتيجية عربية موحدة للتنمية فى الوطن العريى تدخل فى إعتبارها كافة عناصر التنمية المتاحة تمويلا وموارد طبيعية وخبرات بشرية ، وتهدف إلى تحقيق إنماء شامل إقتصاديا ، ويتحقق لها التوازن بين مكونات التنمية صناعيا ، وزراعيا ، وتقرها القيادات المسئولة فى الوطن العربى فى مؤتمر للقمة لتصبح دستورا أمام الأجهزة القومية والوطنية تلتزم بها تخطيطا وتنفيذا وفكرا ومنهاجا.
2 - إنشاء جهاز مركزى عربى موحد لتنمية وإحياء وإستصلاح الأراضى وإستزراعها تتوفر له الخبرات والكفاءات العربية ومصادر التمويل اللازمة ، ويعمل فى إطار أولويات محددة قوميا ووطنيا.
3 – إنشاء مصرف زراعى متخصص لتمويل عمليات التنمية الزراعية بوجه عام وتنمية وإحياء الأراضى القاحلة بوجه خاص يكفل إستثمار وتوظيف الفوائض العربية بما يحقق تقدم الأمة نظرا لأن مشاريع التنمية الزراعية وبينها إحياء الأراضى القاحلة ، تحتاج إلى إستثمارات كبيرة.
4 - حصر الموارد الطبيعية المتعلقة بالتنمية الزراعية وإجراء حصر وتصنيف للمناطق القاحلة عن طريق المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبمعونة الأجهزة المتخصصة فى كل بلد عربى والإستفادة من إمكانيات منظمة الأغذية الزراعية فى هذا المجال.
5 - توفير المعلومات والخبرات المتعلقة بتنمية وإحياء الأراضى القاحلة من خلال تبادل الخبرات المكتسبة والمعلومات المحققة فى هذا المجال من التجارب الناجحة على إمتداد الوطن العربى ، ومن خلال تبادل الزيارات وإقامة الندوات بين الفنيين والعلماء بصورة دورية وإعطاء الأولوية لبيوت الخبرة العربية.
6 – دعم المركز العربى لدراسات الأراضى الجافة والقاحلة فى دمشق التابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وغيره من المعاهد العربية المختصة لمواكبة إحتياجات الوطن العربى فى مجال تنمية الأراضى القاحلة.
7 - توحيد التعبير عن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأغراض الزراعية.
8 – تشجيع التوسع فى تصنيع الآلات الزراعية ومعدات الرى.
ثانيا : توصيات فنية متخصصة
المياه – مواردها – تدبيرها وحسن إستخدامها
وإذا كانت البيئة القاحلة تتصف بندارة فى المياه وجفاف فى المناخ يؤدى إلى زيادة التبخر والضخ ، مما يتطلب العمل على تقليل الضائعات إلى حدها الأدنى وكفاءة مالية فى إستخدام هذه الموارد وترشيد أساليب هذا الإستخدام ، كما أن التوسع فى عمليات التنمية يتطلب المزيد من الموارد المائية ، فإن المؤتمر يوصى بالتالى:
1 – توجيه مزيد من الإهتمام إلى الدراسات المتصلة بالمياه الجوفية فى الوطن العربى وخاصة الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والجيولوجية ورصد الآبار الإختبارية وإجراء تجارب الضخ لمعرفة المعاملات المختلفة للخزان الجوفى فى الطبقات المختلفة مع التركيز على العناصر التالية :
أ – تقدير سعة الخزانات الجوفية وتحديد كمية المياه التى يمكن سحبها بأمان ، مع تحديد علاقة المياه الجوفية بالمياه السطحية فى هذه المناطق وتخطيط برامج التنمية والإحياء على هذا الأساس.
ب – مواكبة التقدم العالمى فى مجال البحث عن المياه الجوفية وإستخدام الطرق الحديثة كطريقة الحساب الإلكترونى والإستشعار عن بعد لما توفره هذه الأساليب من جهد ووقت.
ج – تحديد المواصفات الفنية للآبار وتحديد الخامات والموارد المستعملة لحمايتها من التآكل وإطالة عمرها الإنتاجى.
د – تنسيق دراسة خزانات المياه الجوفية المشتركة بين بعض الدول العربية وتنسيق التنمية على أساس هذه الدراسات.
2 - يرى المؤتمر أن الإعتماد على المطر كمصدر للمياه للتنمية فى الأراضى القاحلة يستلزم دراسة أنماط توزيع سقوط الأمطار ونسبة الجزء الفعال والمضمون منها ، وأن ذلك يتأتى من خلال :
أ – الإهتمام بإقامة محطات الرصد الجوى وتوزيعها بالكيفية الملائمة عملا على إستخدام الأسس العلمية للمترويولوجيا الزراعية ، وحتى يمكن تطويع ظروف المناخ لصالح التنمية فى هذه المناطق ، والإستفادة من ذلك فى تحديد طرق تخزين المياه وإقامة السدود.
ب – دراسة العلاقة بين معدلات الأمطار والتسرب وإرتباط ذلك بصفات التربة وصفات سطحها لتحديد الجزء الفعال منها.
ج – أن يرتبط التوزيع المحصولى ونوعيته بكميات الأمطار التى تسقط فى كل منطقة.
3 – إعداد خريطة للموارد المائية على مستوى الوطن العربى يتم على أساسها رسم خطط للتنمية فى الأراضى القاحلة.
4 - النظر فى تطبيق أسلوب إستعذاب مياه البحر بما فى ذلك طريقة التثليج والإسالة بإستخدام الطاقة الشمسية والتوسع التدريجى فى إستخدام هذا الأسلوب على ضوء نتائج التطبيق على النطاق الواسع.
5 - والمؤتمر وهو يؤمن بضرورة ترشيد إستخدام الموارد المائية وتقليل فواقد المياه إلى حدها الأدنى أثناء نقلها وتوزيعها وتخزينها وتقليل التبخر من المسطحات المائية المكشوفة بوجه عام ، وكإجراء حتمى فى المناطق القاحلة بكافة الوسائل كتطبيق القنوات والنقل خلال الوصلات المقفولة وغيرها ، وبإستخدام وسائل الرى المناسبة وإختيار الأساليب الحديثة الملائمة ونظم الصرف التى تتناسب وهذه الظروف ، يوصى بالآتى :
أ – تقييم وسائل تقليل فواقد المياه أثناء النقل والتوزيع والتخزين وإختيار أنسبها لكل منطقة.
ب – دراسة تطبيقات وإقتصاديات طرق الرى الحديثة وإمكانيات إستخدامها على النطاق الواسع أو تحت نظام التحكم الكامل أو الجزئى.
ج – دراسة الإحتياجات المائية المناسبة للحاصلات تحت ظروف البيئة القاحلة وإختبار ومراجعة المعادلات المعروفة لحسابها بقصد إستنباط المعادلات التى تناسب كل منطقة مع الأخذ فى الإعتبار إقتصاديات إستخدام المياه.
د – دراسة نظام الصرف المختلفة : المغطى والمكشوف والصرف الرأسى ، وملائمة كل منها للبيئات المختلفة ، وإمكانية إستخدام مياه الصرف فى الرى.
هـ – إتباع طرق المحافظة على الرطوبة الأرضية وإقتصاديات هذه الوسائل.
و – إنشاء السدود على مجارى السيول وإقامة مشروعات للإستفادة بالمياه السطحية المتوفرة.
ز – إختيار التركيب المحصولى المناسب لكل منطقة.
ح – مراعاة الناحية النوعية للمياه وتجنب تلوثه.
فى الموارد الأرضية وصيانتها
والمؤتمر وهو يرى أن تحديد مناطق مشروعات تنمية الأراضى القاحلة يرتبط بأماكن وجود المياه الصالحة وبالعمران وطرق المواصلات وخطط التعمير والتوطين ، إلا أنه يرى ضرورة الإستخدام للموارد الأرضية فى مناطق التنمية والأحياء وصيانتها من الإنجراف وزحف الرمال ، وذلك أخذا بالإجراءات والأساليب التالية :
1 – حصر وتصنيف الأراضى والتعرف على القدرات الإنتاجية الحالية والمستقبلية لها ووضع أولويات للتنمية ، مع توحيد تنظيم تقسيم الأراضى كأساس لإعداد خرائط التربة وخرائط إستخدام الأراضى لسهولة تبادل المعلومات بشأنها.
2 - إستخدام الطرق الفعالة لبناء التربة والتغلب على ما بها من معوقات تخفض من إنتاجها.
3 - تنفيذ برامج مقاومة الإنجراف وزحف الرمال بالوسائل المختلفة مع تنظيم عمليات الرعى بما يكفل حماية المراعى والتربة والإستفادة من التجارب الناجحة التى تمت ببعض البلدان العربية.
4 - تجنب إستخدام آلات الحرث التى تفكك أديم الأرض فى المناطق القاحلة وتجعلها عرضة للإنجراف.
5 - العمل على منع تدهور خصوبة التربة بمنع تملحها وتحسين صفاتها وما يرتبط بذلك من إختيار لتنظيم الرى والصرف الملائمة.
تنظيم وإدارة الموارد البشرية
إن المؤتمر وهو يؤمن بأن الوطن العربى يزخر بالقوى البشرية القادرة على تحقيق التنمية الزراعية فى كافة مجالاتها ، ليعتقد أن من مرتكزات النجاح إعداد وتدريب تلك القوة وتنمية مهارتها ، ويرى أن الأمر بالنسبة للمناطق القاحلة يتطلب الآتى :
1 – توفير العناصر الفنية والإدارية وقوى العمل بالأعداد الكافية ، وتنظيم المناطق القاحلة بالطاقات العاملة اللازمة فى الوقت المناسب.
2 – الإفادة من كل الخبرات والكفاءات المتخصصة والمتوفرة فى الوطن العربى ، وتوفير الحوافز والخدمات المناسبة لها بما يدفعها لتكريس كل جهدها للعمل بتلك المناطق.
3 – الإرتفاع المستمر بقدرات وحاجات الأجهزة العاملة والعمل على تطوير الإدارة عن طريق التدريب الدورى على مختلف المستويات.
4 – توجيه برامج إرشادية للمزارعين فى مناطق التنمية لرفع كفاءاتهم على حسن إستخدام الموارد المتاحة وصيانتها.
فى مجال الثروة الحيوانية
تحقيقا للتكامل فى إستثمار الأراضى القاحلة وتلافيا للآثار الضارة لعملية الرعى الجائر على تكوين وتماسك التربة فإن المؤتمر يوصى بالآتى :
1 – ربط أعداد وأنواع الحيوانات بالمساحات الرعوية والتعرف على خواص المجموعات النباتية وطرق إستغلالها ، وإختيار المراعى التى تتحمل ظروف المناطق القاحلة.
2 - أن يكون هدف تنمية الثروة الحيوانية تحقيق أعلى معدلات التحويل الغذائى إبتغاء زيادة الإنتاج ورفع قيمته وذلك عن طريق التحسين المستمر لسلالتها وإختيار أنسبها.
2 - توفير كل عوامل النجاح لتربية الحيوانات سواء كان ذلك من الوجهة الصحية أو البيئية.
4 - توفير الأغذية التكميلية لسد حاجات الحيوان خلال فترات الجفاف مع توفير مياه الشرب لها.
فى مجال توفير الخدمات الهيكلية
وإذ يدرك المؤتمر أهمية توفير الخدمات الهيكلية فى تنمية الأراضى القاحلة ضمانا لإستقرار العاملين والمستوطنين فى هذه المناطق ، ووسائل تخزين منتجاتهم والمحافظة عليها لتسويقها وبناء الحظائر اللازمة لتربية ماشيتهم وما يرتبط بكل ذلك من توفير المياه والكهرباء ، وأخيرا ما يتعلق بنقل حاصلاتهم المسوقة ، وآلاتهم ومعداتهم يوصى بـ :
1 – إعداد تخطيط ملائم للإسكان يأخذ فى الإعتبار الظروف البيئية والصحية , وتيسير معيشة الإنسان وحمايته مع مراعاة إستخدام المواد التى تتلاءم مع تلك الظروف على أن يتلاءم تصميم مسكن الفلاح مع إحتياجاته الفعلية.
2 – ربط مشروعات التنمية فى المناطق القاحلة بشبكة الطرق مع إتباع الأساليب المرحلية فى إنشائها بمواصفات مشتقة من الإمكانيات المتاحة.
3 - توفير المخازن اللازمة لتخزين مستلزمات الإنتاج والحاصلات الناتجة.
4 - توفير كافة مبانى الخدمات والمرافق الأخرى مع إعطاء أهمية خاصة إلى ضمان مصدر دائم لشرب الإنسان والحيوان بصفة خاصة خلال فترات الجفاف.
فى مجال تحسين الإنتاج
يوصى المؤتمر بـ :
1 – تخطيط وتنظيم برنامج فعال للإستثمار الزراعى يتناسب وظروف الأساليب البيئية ، وإستخدام الأساليب العلمية المتطورة فى الزراعة وإختيار السلالات الممتازة نباتيا وحيوانيا ، وإختيار طرق ومواعيد الزراعة التى تكفل أفضل إستفادة من المياه المتاحة ، وتطبيق الطرق الفعالة للخدمة والتسميد ومكافحة الآفات وحصاد المحاصيل وتجهيزها.
2 – ترشيد أعمال الحصاد والجنى وقطف الثمار والمحافظة على المحصول وتحسين نوعيته.
3 – تصنيع الإنتاج الزراعى جزئيا أو كليا بنشر الصناعات البيئية والصغيرة كعصر الزيتون وتجفيف التمور والمنتجات الحيوانية.
