عقد إتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية المؤتمر العربى الآول للتحكيم الهندسى و عقود الإنشاءات للفترة 7- 9 تموز / يوليو 2012 و قد رافق المؤتمر دورة تدريبية لإعداد المحكمين في عقود الإنشاءات المحلية والدولية للفترة من 7-9 تموز/ يوليو 2012
تم تقديم 20 ورقة عمل من الأردن , العراق , فلسطين , لبنان , السودان , السعودية , ليبيا إضافة إلى مصر و قد شارك فى المؤتمر و الدورة اكثر من مائة و خمسون مهندس عربى معظمهم من العراق , فلسطين , ليبيا و حوالى مائة مهندس مصرى وقد صدرت عن المؤتمر
التوصيات التالية:
- إسقاط الحواجز الطبيعية بين الدول العربية لكل ما هو ضرورى للبناء والتشييد خاصة مع الأراضى العربية المحتلة.
- قيام اتحاد المهندسين العرب- بالتنسيق مع اتحاد المقاولون العرب- بعمل نماذج عقود إنشاءات عربية متوازنة تلائم طبيعة التعاقدت فى المنطقة العربية وبالتشاور مع الهيئات الهندسية بالدول العربية على أن يتم ذلك خلال فترة عام على الأكثر.
- ضرورة النظر فى تحديد فترة تقادم مسئولية المهندس الإنشائى المصمم عن الضمان المعمارى فى حالة أن يكون مسئولاً عن التصميم فقط.
- وضع معايير موضوعية لترسية العطاءات بما يضمن الحصول على أنسب الأسعار مقابل الجودة المنشودة.
- توجيه الاهتمام لإصدار تشريعات تسمح بحل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة التى تؤدى إلى تقليل المطالبات بشكل جذرى خلال تنفيذ مشاريع التشييد، مثل الوساطة والتوفيق ولجان فض المنازعات.
- إدراج بند التحكيم فى عقود التشييد لطبيعتها وتعدد الأطراف المشاركة فى المشروع لضمان سرعة فض النزاع ، وإدراج شرط خاص بآليات تعيين هيئات أو مجالس فض النزاعات.
- العمل على أن ينص في أحكام عقد المقاولة على أحكام خاصة بعقود مقاولات البناء والتشييد تنظم أحكام المخاطرة المتمثلة في إخلال رب العمل بالتزامه بدفع قيمة أي من المستخلصات الجارية.
- التوصية بضرورة دراسة العقود الإنشائية الهندسية من حيث إحتوائها لآليات فض النزاع وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة مشكلة من الوزارات ذات العلاقة وإتحاد المقاولين ونقابة المهندسين والمستشاريين القانونيين والمهندسين.
- التوصية لدى كليات الهندسة بضرورة الاهتمام بتدريس أحكام عقود المقاولة وخاصة ما يتعلق منها بمقاولات البناء والتشييد
- ضرورة عمل برامج تدريبية في إدارة المشاريع الهندسية والمطالبات للتأهيل فى ادارة المشروعات، والإهتمام بعملية التوثيق الجيد وإدارة المستندات خلال دورة المشروع.
- العمل على تقنين قواعد إجرائية قانونية لتخفيف أثر اللجوء لقضاء الدولة على سرية مستندات التحكيم ومعلوماته.
- العمل على عقد المؤتمر بصورة دورية- كل عامين- فى بلد عربى.