إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
مساهمة قطاع الإنشاءات في التنمية المستدامة في الأقطار العربية
مقدمة
إن وطننا العربي يزخر بشواهد تاريخية كثيرة عمّا تم إنجازه في مجال الإنشاءات حرفةً أو صناعةً، وذلك في مختلف جوانبها الإنشائية والمعمارية ومواد البناء المستخدمة فيها، ووظيفتها وطريقة الإنتفاع بها، حيث تمَّ في مراحل تاريخية قديمة تمتد إلى آلاف السنين مروراً بالحضارة العربية الإسلامية، تشييدُ منشآت لازالت شامخة، مما يدلُّ على كفاءة التشييد ومتانة المواد المستخدمة في إنشائها، إضافةً إلى الجمالية التي تتميز بها وكفاءتها المعمارية العالية الجودة. ونود الإشارة هنا، إلى أنه لم تبذل محاولات جادة من أجل حلِّ رموز الحلقات المحيِّرة في هذا التراث العظيم، رغم المحاولات الخجولة التي تمت هنا وهناك ، ولم تلاقِ الدعم الكافي من قبل أصحاب القرار .
سنحاوِلُ في هذه الورقة أن نلقي الضوءَ على العلاقة بين التنمية والصناعة الإنشائية، وظائفها وطرق الانتفاع بها، مدى تأثيرها وتأثرها، المشروع الإنشائي – أطرافه الأساسية، مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الإنشائية، الإستثمار الأجنبي في تمويل المشاريعِ الإنشائية و التدقيق الفني، إضافةً إلى التوصيات التي قدمها إتحاد المهندسين العرب من خلال مؤتمراته الهندسية في مجال العمل الإستشاري ,العمارة, والتخطيط القوميِّ، والإسكان والسكن .
التنمية والصناعة الإنشائية
تعتبر الصناعة الإنشائية صناعة أساسية تؤثر في كل ناحية من نواحي الحياة ويعتبر قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات الإقتصادية من حيث تكوين رأس المال الثابت والإنتاج القومي وحجم العاملين فيه. ويشكِّل هذا القطاعُ، محوراً أساسياً من محاور التنمية لما له من دور هام في دفع عجلةِ النموِّ، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الإقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. وتشير الدراسات، إلى أن أكثر من مائة صناعة ونشاط ترتبط بهذا القطاع، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة ما بعد الإنشاءات .
إن لقطاع الإنشاءات دور هام في حركة الإقتصاد الوطني لأي دولة، لأن أعمال الإنشاءات إن لم تكن العنصر الأساسي في أعمال أي مشروع، فإنها ستكون جزءً من أعماله بصورة أو بأخرى، والمتمثله في أعمال البنية التحتية والهيكليه لكافة قطاعات النقل، والطاقة، والإتصالات، والإسكان والتعليم والصحة… لذا فإن أي تأخير في أعمال الإنشاءات سيؤثر على إستكمال تنفيذ أغلب مشاريع هذه القطاعات وهذا التأخير قد ينتج جراء أسباب تتعلق بأي من مراحل التشييد، والتي يمكن تجنبها إذا تم التدقيق الفنيُّ في مختلف مراحل تنفيذ المشروع .
إن قطاع الصناعة الإنشائية هو من أكبر القطاعات الصناعية في الوطن العربي، ويُستثمرُ فيهِ أكثر من 200 مليار دولاراً سنوياً يذهب أكثر من 90% منها إلى مؤسسات وشركات أجنبية. ويعمل في هذا القطاع عدد كبير من الإداريين والمهندسين والفنيين والعمال الأجانب، مع وجود بطالة كبيرة في أغلب الدول العربية. ويعود ذلك، لسببين أساسيين أو لأحدهما، أولهما: الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة خاصة في بعض فئات العمال. والسبب الأخر، هو التبعية الفكرية للغرب، والنظرة الدونيَّة الخاطئة إلى الكفاءَات العربية. هذه النظرة التي تعتقد أن العاملين الأجانب والغربيين منهم خاصةً، هم أكثر كفاءَة من العاملين العرب. علماً بأن الشركات الغربية في معظمها، تعتمد في أشغالها في البلدان العربية، على الفنيين والعمال و المهندسين العرب وفي مقدمتهم العرب الذين يحملون جنسيات غربية.
إنطلاقاً من مفهوم التنمية المستدامة بأنها تلبية إحتياجات الأجيال الحاضرة من الموارد الطبيعية غير المتجددة دون الإضرار بإحتياجات ومتطلبات الأجيال القادمة من هذه الموارد، بل ربَّما تركها أفضل مما كانت عليه، فإن جهود المخططين والباحثين و المهندسين، وبدعم من أصحاب القرار ورعايتهم، يجب أن تتركز على التقنيات الصديقة للبيئة في مختلف المجالات، وبشكل خاص في مجالات مشاريع الإنشاءات والتي يمكن تصنيفها حسب وظيفتها ودرجة تعقيدات مكوِّناتها التقنيَّة، إلى:
- مشاريع صناعية
كمشاريع الصناعات النفطية والصناعات الثقيلة، والصناعات المعدنية، والكيماوية والغذائية والعسكرية.
- مشاريع البنية التحتية
كمشاريع الطاقة الكهربائية، النقل والمواصلات، شبكات المياة والمجارير والإتصالات والشبكات الأروماتية .
- مشاريع أبنية الخدمات والتجهيزات المدينية
الأسواق التجارية، المدارس، الجامعات، المكتبات الوطنية العامة، مكتبات الأحياء، النوادي، المنشآت الرياضية المختلفة، المستشفيات، المستوصفات والمراكز الطبية في الأحياء، الفنادق ودور العبادة.
- المشاريع السكنية
المجمعات السكنية، الابراج، العمارات والدور.
و يمكن تقسيم مراحل أي مشروع إلى خمس مراحل هي: j مرحلة ولادة المشروع كفكرة معبِّرة عن حاجة صاحب العمل. kوالثانية هي مرحلة التصميم، والتي تتمُّ فيها ترجمة الفكرة المختارة إلى نموذج تصميمي. وبعد مصادقة رب العمل عليه، يترجم إلى دراسات جدوى إقتصادية و فنية وتمويلية. بعدها تأتي lمرحلة التعاقد، التي يتم فيها تحديد عدد المقاولات وأنواعها، وإختيار أسلوب التعاقد، ثم إعداد المناقصات وإعلانها للتعاقد مع المقاولين. بعد ذلك تأتي mمرحلة التنفيذ، التي يتم من خلالها نقل المشروع إلى حيّز الإنجاز. والمرحلة الأخيرة هي nمرحلة التشغيل والصيانة، والتي تتضمن تشغيل المشروع وقيام المقاول بإكمال النواقص المثبته بالإستلام الاوَّلى خلال فترة الصيانة. بعدها يتم الإستلام النهائي للمشروع من قبل صاحب العمل مع توثيق جميع الأعمال المنجزة والثغرات التي قد تكون موجودة فيها.
إن مفاهيم الإنشاءات المستدامة والبناء الأخضر والتصميم المستدام، تعتمد طرقاً وأساليباً جديدة للتصميم والتشييد، بحيث تُسهم في تقليل الأثر البيئي وتقود إلى خفض إستهلاك الطاقة الأحفورية بإستخدام الطاقة المتجددة، وخفض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة. كما أن تبنِّي مفهوم الإستدامة في القطاع الإنشائي سوف يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والإقتصادية والإجتماعية.
المشروع الإنشائي
إن الأطراف الأساسية لأي مشروع إنشائي هم : رب العمل، المهندسون الإستشاريون والمقاول، وسنتناول بشكل مختصر دور كل من هذه الأطراف في المشروع الإنشائي .
- رب العمل (صاحب العمل )
بعد إستقلال الدول العربية، تولت الحكومات تنفيذ مشاريع الإنشاءات الكبرى، وعلى الأخص المشاريع الصناعية، ومشاريع البنية التحتية، وفق خطط التنمية التي تقوم بإعدادها أجهزتها المتخصصة. ولتنفيذ ذلك، تتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات إستشارية وطنية او أجنبية للقيام بالتصميم والدراسات الأولية للمشروع، ثم يتم الإعلان عنها على المقاولين وشركات المقاولات المحلية أو الأجنبية وفق مستندات ووثائق العطاءات، لتتمَّ الإحالةُ إلى أحدهم وفي الأغلب وفق أقل الأسعار، وأحياناً أخرى تحال بالتراضي إلى أحد المقاولين بدون الإعلان، وذلك بالإستدعاء.
لقد أنشأت العديد من الدول العربية، هيئات عامة متخصصة بالأعمال الإستشارية الهندسية ودراسات الجدوى للمشروعات، وأنشأت كذلك هيئات لتنفيذ المشاريع، وقامت بدعم هذه الهيئات وإستثنائها من التنافس مع القطاع الخاص. غير أن بعض الدول تحولت نحو إدخال هذه المؤسسات في المنافسة مع القطاع الخاص. وبشكل عام، فإن القطاع العام لازال له الدور الرئيسْ في تمويل العديد من مشروعات البنية الأساسية والمشاريع الصناعية، وفي تصميمها وتنفيذها.
إن مشاريع الخدمات كانت سابقاً تنفذ في الأغلب من قبل الحكومات. أما في العقدين الأخيرين فقد أصبح للقطاع الخاص الدور الأساسي في هذه المشاريع. أما بالنسبة للسكن، فإن القطاع الخاص هو صاحب الريادة فيها، بإستثناء بعض المشاريع السكنية، التي تقوم بعض الحكومات العربية بتنفيذها وخاصة تلك العائدة للمواطنين ذوي الدخل المحدود .
- المهندسون الإستشاريون
عُرِفَت مهنة الهندسة الإستشارية في الوطن العربي بشكل محدود منذ العقد الثالث من القرن الماضي، حيث كان المهندس الإستشاري يقومُ بدراسة الجدوى الفنية والإقتصادية، وإعداد التصميمات وفق مستندات التعاقد، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ المشروع. ومع ظهور المدارس والمعاهد العليا، والكليات الهندسية، والتوسع في فروعها لتشمل تخصصات عديدة وفي مختلف مجالات العلوم الهندسية و بدأت هذه المهنة بالإهتمام المتزايدِ بالتنظيم والتطور والإتساع. فانتشرت مكاتب ومؤسسات إستشارية في مختلف الدول العربية سواءاً من قبل الأفراد أو الحكومات أو مؤسسات التعليم الهندسي، وإستطاعت هذه المكاتب والمؤسسات الإستشارية، على عكس ما يتحدث عنه أو يكتبه بعض الأساتذة الأفاضل ومنهم مهندسون إستشاريون، تحقيق مستويات مهنية متقدمة وخاصةً في العقدين الماضيين، تُضاهي أو تفوق المكاتب والمؤسسات الأجنبية. لأنها إضافة إلى الخبرة العالمية، تمتلك المعرفة بالواقع الإجتماعي و الإقتصادي للمجتمع العربي وخصوصيته وإحتياجاته. وهناك العديد من المهندسين الإستشاريين العرب ومن المؤسسات الإستشارية العربية، الذين لا يتمتعون بالسمعة المهنية العربية فقط، بل بالسمعة المهنية العالمية أيضاً.
لقد أولى المهندسون العرب الهندسة الإستشارية إهتماماً خاصاً في أغلب مؤتمراتهم الهندسية العربية التي باشروا بعقدها منذ مارس / آذار 1945 حيث عُقِدَ المؤتمرُ الأول في الإسكندرية. ثم تولى إتحاد المهندسين العرب هذه المهمة ضمن مهامه عند تأسسه عام 1963. (حيث تأسس عام 1963 من ست هيئات هندسية هي نقابة المهندسين الأردنيين، نقابة المهندسين السوريين، نقابة المهندسين العراقية، جمعية المهندسين الكويتية، إتحاد المهندسين اللبنانيين و نقابة المهندسين المصرية.)، وهو الآن يضم 18 هيئة هندسية تمثل المهندسين في 18 دولة عربية.
إن إتحاد المهندسين العرب ومن خلال هيئة”مكاتب ومؤسسات الهندسة الإستشارية العربية”، والتي تم تأسيسها عام 1984، والهيئات الهندسية الأعضاء في الإتحاد، (نقابات أو إتحادات أو جمعيات) يؤدي دوراً فعالاً في مجالِ نشر المعرفة في مجال الهندسة الإستشارية، وتبادل الخبرات من خلال عقد عشرات المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والحلقات النقاشية، التي شارك فيها العديد من الخبراء والمختصين الإستشاريين العرب، ومن مختلف الدول العربية. وقد عملت ”هيئة المكاتب الإستشارية” على وضع وإصدار قواعد القيد والتصنيف للمكاتب والشركات الهندسية الإستشارية العربية للعمل عبر القطري عام 2011، إضافةً لوضع العديد من الضوابط التي تحكم المهنة وممارستها.
- المقاولون
إن مهنة المقاول تعاني بشكل عام من مشكلة أساسية وهي الإعتماد على الخبرة الذاتية أو المكتسبة من خلال العمل مع مقاولين آخرين، أو من خلال وراثة المهنة. وفي كلتا الحالتين هؤلاء أيضاً إكتسبوا خبرتهم من خلال ممارستهم العمل. ورغم وجود إتحادات مقاولين في عدد من الدول العربية منتظمة في إتحاد المقاولين العرب، إلا أنه وفي أغلب الدول التي توجد فيها هذه الإتحادات بإستثناء البعض منها تحتاج إلى تطوير عملها وأنظمتها. وغالبية المقاولين في بلدانها غير منضمين إليها مما يضعف دورها، وهذا ما ينعكس سلباً على أداء إتحاد المقاولين العرب، رغم المحاولات التي يبذلها من أجل تطوير عمله .
لقد وافق مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على قيام إتحاد المقاولين العرب بإعداد نظام موحد لتصنيف المقاولين في الوطن العربي. وكان هذا إتجاهاً صحيحاً وضرورياً من أجل تنظيم عمل المقاول، ووضع القواعد العلمية والمهنية والإدارية لهذا العمل، وتصنيف المقاولين بشكل صحيح، لكن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب قرر تأجيل الموضوع إلى إشعار آخر، أي بمعنى دقيق إلغاءه، بعد أن تم تشكيل لجنة من عدد من وزرات الإسكان والتعمير وإتحاد المهندسين العرب إضافة لإتحاد المقاولون العرب لإعداد المشروع .
إن المقاولين العرب بإستثناء البعض القليل منهم، إنَّما يعملون في مشاريع صغيرة، أو كمقاولين قانونيين لشركات المقاولات العالمية بالباطن، والتي يتم إستقدامها من قبل الدول العربية لتنفيذ المشاريع العملاقة والضخمة. وقد يعمل هؤلاء المقاولون، من خلال إئتلاف مع الشركات الاجنبية، وفي كل الأحوال سواء كان العملُ بالباطن أو بالشراكة فهو لا يركز على نقل الثقافة والمهارة، والإستفادة من خبرات هذه الشركات في المجالات الإقتصادية، والهندسية، والإدارية.
مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الإنشائية
إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية هو أحد البنود أو الشروط التي يضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للإصلاح الإقتصادي. وهذه تدعو إلى التحرير الإقتصادي وتدعو صراحةً إلى الخصخصة التي تعني نقل ملكية وحدات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والسماح له بتمويل المشروعات وتشييدها وتشغيلها وتقديم خدمات كانت مقصورة سابقاً على القطاع العام. وقد بدأت بعض الدول العربية بالسماح للقطاع الخاص بذلك.
لقد تم تبنِّي برامج الخصخصة في الدول العربية بشكل متفاوت. فالبعض منها قطع أشواطاً كبيرةً كمصر على سبيل المثال، حيث بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي عام 1992 والذي يمثل إعادة النظر في القطاع العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص. وبشكل عام فإن عملية الخصخصة في أغلب الدول العربية بدأت منذ عام 1990، ولم يقتصر الموضوع على الدول العربية التي تتبع نهج الإقتصاد المخطط في سياستها الإقتصادية، بل شملت الدول العربية التي تنتهج إقتصاد السوق كالكويت وعُمان. في حين فتحت دول خليجية أخرى المجال أمام القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية. و حتى الدول التي لا يوجد فيها دور كبير للقطاع العام كالأردن ولبنان، فقد إعتمدت سياسة الخصخصة. كما وأن هناك بلدان كالعراق كانت حركة الخصخصة فيها محدودة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في الإستثمارات. وبشكل عام، نستطيع القول، إن مساهمة القطاع الخاص قد زادت بشكلٍ كبير خاصة في العقدين الأخيرين سواءاً عن طريق الخصخة أو المشاريع الجديدة.
الإستثمار الأجنبي في تمويل المشروعات الإنشائية
إن فتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة، يعني السماح للشركات الاجنبية بممارسة العمل وفق قواعد منهجية منظمة، مما يشكل تحدياً حقيقياً للشركات المحلية، التي كانت تستفيد من قوانين وانظمة الحماية التي تفرضها الدول العربية، وذلك لشركات القطاع العام او شركات القطاع الخاص على السواء.
وقد زاد إهتمام الدول العربية بالاستثمار الاجنبي منذ بداية التسعينيات، وبشكلٍ متصاعدٍ. وتكاد تكون المشاريع الانشائية الكبيرة قد اصبحت حكرا على الشركات الاجنبية الكبيرة. وقد تم لاجل ذلك تعديل قوانين الاستثمار الحالية، مع اصدار قوانين استثمار جديدة تضمَّنت تبسيط الاجراءات، وتخفيض الرسوم والضرائب، فضلاً عن تملك المستثمرين الاجانب لاصول محلية، والسماح لهم بالاستثمار في مشاريع كانت محصورة بالقطاعين الخاص والعام المحليين.
إن الشركات الأجنبية العاملة في الأقطار العربية، تقوم في كثير من الأحيان بتنفيذ المشاريع وتجهيزها، وفق النهج المسمَّى (المفتاح باليد) إن هذا النهج يحوُل دون تطوير القدرات الوطنية لإستيعاب التكنولوجيا وتطويعها، وهذا يستدعي العمل على تجنب التعاقد مع الشركات الأجنبية على هذا الأساس، مع العمل على تجزئة المشاريع إذا لزم الأمر، لإتاحة المجال أمام بيوت الخبرة العربية والمقاولين العرب، للمشاركة فيها والسعي لدى الحكومات العربية لمراعاة كل ذلك.
كما وأن الكثير من الشروط التعاقدية مع الشركات الأجنبية تتضمَّنُ شروطاً تحول دون إستثمار التكنولوجيا المستوردة خارج حدود القطر المستورِد لها، وهذا يستدعي تضمين الشروط التعاقدية، والإتفاقيات الثنائية بين أي قطر عربي وأية شركة أجنبية، إمكانية تطوير وإستثمار وتسويق التكنولوجيا المنوي التعاقد عليها في الوطن العربي بكامله دون قيود، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تدريب الكوادر الوطنية وتطوير القدرات المحلية، والسعي لدى الحكومات العربية لمراعاه ذلك لدى التعاقد مع الشركات الأجنبية، وكذلك الطلب إلى الهيئات الهندسية القطرية متابعة عمليات التعاقد ورصدها، والضغط على الجهات المسؤولة فيما يتعلق بمضمون الشروط التعاقدية.
إن فتح المجال وبهذه السعة، للشركات الاجنبية يجب ان يرافقه شروطٌ تهدف الى نقل التقانة الى الدول العربية، كشرط المساهمة المحلية في تنفيذ هذه المشروعات وادارتها سواءً عبر الدخول في إئتلافات مع الشركات الوطنية أو العربية، او عبر تعاقدات ثانوية، والتاكيد كذلك على مساهمة الشركات الاجنبية في تدريب الأطر المحلية خلال فترة التنفيذ. كما ويجب التركيز على تطوير تقانات محلية لتنفيذ مشروعاتٍ تأخذ بالاعتبار، الظروف المحلية للدول العربية.
التدقيق الفني للمنشآت
هو معاينة ومراجعة وفحص تصميم المنشآت وتنفيذها، والمواد، وعناصر التجهيزات المستعملة في إطار عملية البناء، إستناداً إلى المواصفات الفنية المتوجب إعتمادها في هذه العملية، وإبدء الآراء المناسبة بهذا الشأن بهدف المساهمة في الوقاية، وتجنب المخاطر التي قد تنتج عن المواصفات الفنية المعتمدة في مشروع البناء، والتوصية بما يلزم لتجنب حدوث المخاطر. ومهمة التدقيق الفني بشكلٍ عام، تتناول متانة المنشآت وثباتها، وعناصر التجهيز التي تشكل جزءً لا يتجزأ من المنشأة، وشروط سلامة الأشخاص في المنشآت، والحماية من أخطار الحريق، ومقاومة خطر الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.
والمدقق الفني، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتمد من قبل السلطة العامة، والذي يطلبُ منه صاحب العمل، إجراء مهمات التدقيق الفني. ولا يحق للمدقق الفني القيام بتصميم الأبنية والمنشآت وتنفيذها. كما لا يحق له أن يكون خبيراً محلفاً لدى المحاكم أو خبيراً بتكليف من هيئات التحكيم، بإستثناء إبداء الرأي الفني الإستشاري. كما لا يحقُّ له أن يكون محكماً تحت طائلة سحب رخصة الإعتماد منه.
يتناول التدقيق الفني أربع مراحل: j المرحلة الأولى، هي دراسة مستندات التصميم التمهيدي، k والثانية تتناول دراسة مستندات التنفيذ، أما l الثالثة فهي مرحلة معاينة المنشآت وعناصر التجهيز الخاضعة للتدقيق، ووضع التقرير النهائي للتدقيق الفني، أما m الرابعة والأخيرة، فهي مرحلة المعاينة للأشغال التي يتم إنجازها في فترة ضمانة حسن التنفيذ.
وإنطلاقاً من أهمية هذا الموضوع فقد قامت الأمانة العامة لإتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بعقد ندوة تحت عنوان التدقيق الفني – التجارب الوطنية بين الواقع والطموح – شارك فيها ممثلون لأربع عشرة دولة عربية، قدمت فيه ست عشرة ورقة، تتناول التجارب في الدول العربية في هذا المجال، إضافة إلى ورقة عمل قدمت من أحد الخبراء الفرنسيين عن التجربة الأوروبية في هذا المجال.
وقد خصصت الجلسة الختامية لمناقشة مفتوحة حيث إتضح من خلال أوراق العمل والمناقشة، أن هناك دول عربية لديها تشريعات في مجال التدقيق الفني معتمدة ومطبقة، وأخرى لم تأخذ تشريعاتها طريقها إلى التطبيق. بالمقابل هناك دول ليس لديها تشريعات واضحة في هذا المجال، كما وأن هناك هيئات هندسية في بعض الدول، لها دور في تطبيق ومتابعة هذه التشريعات الرسمية، ودول أخرى لم تعطِ أي دور للهيئات الهندسية.
وقد صدر عن الندوة عدة توصيات، منها مطالبة الدول العربية التي ليس لديها تشريعات في هذا المجال، أن تعمدَ إلى إصدارها بالتعاون مع الهيئات الهندسية في بلدانها، من أجل تأمين السلامة العامة المتعلقة بسلامة المنشآت والحماية ضد الأخطار، بالإضافة إلى توزيع المسؤولية على المشاركين في عمليات الإنشاءات، والتأكيد على ضرورة تفعيل دور الهيئات الهندسية العربية بالإستفادة من خبرات الدول العربية التي طبقت تجربة التدقيق الفني والتعاون مع لجنة الإنشاءات والتشييد في إتحادِ المهندسين العرب، لتقديم الخبرات اللازمة، وضرورة إعتماد مبدأ التأمين المهني للمكاتب الإستشارية العربية، وشركات المقاولات، ومكاتب التدقيق الفني، فضلاً عن تعميم إدخال مبدأ التأمين العشري في التشريعات المتعلقة بالسلامة العامة في المشاريع الإنشائية.
الصناعة الإنشائية في مؤتمرات إتحاد المهندسين العرب
العمل الإستشاري
- دعوة المهندسين في الدول العربية كي يؤلفوا مكاتب إستشارية تجمع الإختصاصيين في مختلف الفروع، وتوصية الحكومات العربية أن تعطي هذه المكاتب الأفضلية، وعدم اللجوء إلى المهندسين الأجانب إلا بموافقة الهيئات الهندسية والدوائر الفنية المختصة في كلِّ حكومة، وإقرارها بضرورة ذلك وأن لا تتبني أية حكومة عربية توصيات الخبراء، إلا بعد دراستها وإقرارها من قبل لجان فنية وطنية مختصة.
- إعتبار العمل الإستشاري العربي صناعة وطنية تستحق الحماية والدعم، والدعوةُ بأن يُعهَدَ بالأعمال الهندسية الإستشارية إلى الخبراتِ الوطنية والعربية، وإشراك الخبرات الوطنية في وضع الدراسات الإستشارية التي يفرضها التمويل، وذلك بمشاركة الجهات المانحة، مع العمل على مساعدة المكاتب الإستشارية الوطنية والعربية، لتُسجَّلَ وتُعتمدَ لدى بيوت التمويل العربية والإسلامية والدولية.
- دعم العمل الإستشاري في القطاع العام بغية القيام بدوره الفعال وعدم اللجوء إلى توظيف الخبرة الأجنبية إلا عند إنعدام الكفاءة المحلية أو العربية، و العمل على مشاركة المهندس العربي بصورة فعالة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، وتهيئة الظروف المناسبة للإستفادة من الخبرات الهندسية العربية المهاجرة .
- الشركات الإستشارية الأجنبية، تكاد تحتكرُ العملَ في هذا المجال، وهذا يستدعي تشجيع تأسيس شركات عربية هندسية مشتركة في مجالات الدراسات والإستشارات والتخطيط والإشراف على التنفيذ، والسعي لدى الحكومات والصناديق العربية، لتوفير كل وسائل الدعم لعمل هذه الشركات على المستويين القطري والقومي.
- دعوة المكاتب الإستشارية العربية لتعزيز مواردها البشرية بأصحاب الإختصاص في مجال التهيئة والتخطيط المعماري، وذلك للحد من الخبرات الاجنبية التي تستقدمها بعض الدول العربية لتنفيذ ذلك .
- العمل على تطوير كفاآت الهندسة الإستشارية الوطنية والعربية، حتى تتمكَّن من معالجة المشاريع الكبرى وذلك قبل اللجوء إلى الهندسة الإستشارية الأجنبية، ولا بدَّ في هذه الحالة من مشاركةٍ ومراقبةٍ فعَّالة و ديناميكية من طرف الهندسة الإستشارية الوطنية، بإعتبار هذا أحد طرق نقل التكنولوجيا إلى الأقطار العربية.
- قيام إتحاد المهندسين العرب بوضع نظامٍ لتسجيل وتقييم وتصنيف المكاتب الهندسية الإستشارية العربية و المهندسين الإستشاريين وهذا ما تمّ تنفيذه من قبل هيئة المكاتب الإستشارية في الإتحاد ، والعمل على تنشيطهم وتوجيههم بما يتناسب والحاجة لخدماتهم.
- السعي لتطبيقِ نظامٍ لدراسةِ العملِ الإستشاري، بحيث يتضمن واجبات ومسؤليات المهندس الإستشاري بشكلٍ واضحٍ ومفصَّلٍ، وأن تتولى الهيئات الهندسية العربية في كل قطر النظر في أنظمة مزاولتها بحيث تحتوى على قيام المؤسسات والشركات الهندسية الإستشارية بالتأمين على الاعمال الهندسية التي يقومون بها، وذلك وفقاً لأسس ومواصفات ومعايير يضعها الإتحاد.
العمــارة
- العمل على تكوين مدرسة فكرية معمارية عربية موحَّدة الأسس، تنبثق من صميم البيئة والتراث العربيين والتأكيد على المسابقات المعمارية في جميع البلدان العربية لوضع التصاميم المعمارية التي تحيي التراث العربي.
- المحافظة على خصائص الطرز المعمارية العربية، وتطوير هذه الطرز وتطبيقها في إنشاء بعض المباني العامة كالمتاحف والمعارض والمكتبات، وسن تشريعات تحقِّق المعادلة بين المحافظة على التراث العمراني والمعماري للمدن العربية، وبين إنفتاحهاعلى مقتضيات العصر، والتأكيد على أهمية المحافظة على المناطق الأثرية الهامة ذات الطابع الخاص بإعتبارها تراثاً قومياً، ومنع إقامة المنشآت التي تغطي روعة المناطق الأثرية هذه، وسن التشريعات اللازمة لذلك.
- إنشاء مركز للأبحاث المعمارية والعمرانية، من أهدافه: jتحديد عناصر العمارة والعمران الموجودة في التراث العربي الحضاري، kوتغطية النقص الواضح في معرفة المهندس العربي لها، lوأخذ دور طليعيٍّ في توجيه العمارة العربية الحديثة في إتجاهٍ علميًّ عضويٍّ سليم متجانسٍ مع بيئات المجتمع العربي، وتكوينُ حلقة إتصال ما بين الدراسات النظرية والتطبيق العلمي.
- يراعى في تحديد الإرتفاعات الكليَّة للمباني، وجود دراسةٍ للعوامل الإقتصادية والإجتماعية والصحيَّة لمختلف المناطق العمرانية، على أن يؤخذ في الإعتبار دراسة المنظور الجمالي للمنطقة، وإنسجام الكتل الإنشائية، وأن يراعى في تنظيم واجهات المباني المتلاصقة في بعض الشوارع أو الأرجاء العامة بالمدن الرئيسية، ضرورة إنسجام هذه الواجهات معمارياً، لتكوين مجموعة متناسقة مع المنشآت المجاورة.
التخطيط التنموي القومي والوطني
- وضع تخطيط رئيسي عام لتنظيم المدن الكبرى في البلدان العربية يراعى فيه تنظيم التوسُّع العمراني المستقبلي، وتحقيق تحسينِ حالةِ المدنِ القائمةِ على أساسٍ واقعيٍّ في حدود إمكانيات البلدان العربية المختلفة، على أن يراعي هذا التخطيط، إيجادَ الحلول الفنية الصحيحة لمعالجة مشاكل المرور.
- إنشاء هيئات عليا للتخطيط القومي في جميع الأقطار العربية التي لم تأخذ بذلك بعد، وتطوير القائم منها على أن تضم إختصاصيين في مختلف ميادين التخطيط الشامل، وان تراعى اهمية دور المهندسين المختصين في التخطيط الاقليمي وتخطيط المدن والقرى، وتحديدِ اهدافِ هذه الهيئات وفق المعطيات الاقتصادية والتنموية المطلوبة على المستويين القطري والقومي.
- التخطيط الشامل السليم، يجب ان يأخذ بالاعتبار توزيع المشاريع الانتاجية بحيث تؤدي الى توزيع السكان بما يتفق وخطط التنمية لكل دولة، واقامة تجمعات سكنية إنسانية متكاملة في ضوء التخطيط الاقليمي الشامل، والعمل على إعادة النظر في الابنية العالية ووضع الضوابط التي تضمن ملاءَمتها من النواحي الفنية والاجتماعية، وتطوير المناطق المختلفة إجتماعياً وإقتصادياً، وذلك بما يتفق والاسس والمعايير الهندسية والاجتماعية، بحيث تكفلُ حقوق المستفيدين في هذه المناطق.
- إشراك كافة مؤسسات المجتمع في تخطيط المجتمعات الحضرية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم، وضرورة العمل على ضمان تنمية مستدامةٍ للمجتمعات الحضرية تحرص على الخصوصية الحضارية والبعد الجمالي، في تلازمٍ مع كفاءة الإداء.
الإسكان و السكن
- تعريف المسكن الرخيص (التكاليف) ليس بكونه المسكن الأقل كلفة فقط ، بل المسكن الذي يؤمن بأقل كلفةٍ حاجة الساكنين فيه، مع التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات و التجارب بين الدول العربية في هذا المجال , و يقوم مجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب في إجتماعاته الدورية السنوية بعرض تجارب
- الطلب الى جميع الدول العربية، الاهتمام بتوفير تخصيصات مالية كافية لتنفيذ مشاريع المساكن الإجتماعية، لتأمين حاجة الطبقات ذات الدخل المحدود.
- درس الاسكان دراسةً واقعيَّةً من الوجهةِ الإنسانيَّةِ والفنيَّةِ والإقتصاديَّة، ووضع سياسة عامة طويلة الامد للاسكان.
- التوسع في عمل الدراسات والبحوث الفنية المتصله بالقرية وبالمسكن الريفي حيث يسكنُ ما يقارب ثلثا السكان في البلاد العربية، بوضع معايير قياسية لوحدات المسكن لتحسين طرق الانشاء وتخفيض التكاليف، والعمل على تحسين القرى الحالية من حيث الشوارع والميادين وتوفير المرافق العامة لها، والعمل على ان تقام المباني الجديدة خارج القرية الحالية، حيث أن الارتقاء بمستوى القرية في مجال البنية التحتية والخدمات، يشكل ضمانة للحد من النزوح الى المدينة.
- نظراً لسعة المساحات الصحراوية في الاقطار العربية، فمن الضروري اعتماد اسس للتصميم المعماري تنتج عمارة تتكامل مع محيطها الصحراوي، وإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام.
- ادخال علوم التنظيم والادارة وإقتصاد البنيان والإقتصاد الهندسي في البرامج الدراسية بكليات الهندسة، والاهتمام الجدي بالنواحي التطبيقية وذلك بالتدريب، والزيارات والاطلاع على المشاريع المنفذة، من اجل التوقف عند سلبياتها وإيجابياتها، وإعداد دورات تنشيطية وحلقات دراسية مستمرة، وفقاً لبرنامج محدد يهدف الى اعادة تاهيل المهندسين والفنيين.
- وضع مواصفات خاصة بالتشييد والبناء نابعة من حاجة كل قطر وخصوصياته، آخذين بالاعتبار المواد المتوفرة محلياً وعربياً، وتطبيق هذه المواصفات بشكل يمكِّن من ضبط جودة المواد والإنشاءات.
- العمل على تكوين منشآت أو شركات وطنية عربية مشتركة، قادرة فنياً وإدارياً، على تنفيذ المشروعات في الوطن العربي لمنافسة الشركات الاجنبية وكسر الاحتكارات في هذا المجال.
- العمل على تطوير مواد البناء المحلية، وتصنيعها، وتحسينها، والاستفادة من التطور التقني العالمي آخذين بالإعتبار الظروف المحلية، والإبتعاد عن استعمال المواد التي تؤدي الى تلوث البيئة.
- إعداد عقد نموذجي عربي موحد معتمد من قبل المنظمات والهيئات، يراعى المستجدات وخصوصية العمل الهندسي في الوطن العربي , يعتمد على التحكيم ولجان فض المنازعات في حال الإختلاف.
الختام
لقد وردت في الورقة المقدمة ضمناً العديد من التوصيات إضافةً إلى التوصيات والقرارات التي إتخذتها المؤتمرات الهندسية العربية منذ المؤتمر الهندسي العربي الثاني الذي عقد عام 1946 , وحتى المؤتمر السادس والعشرين والذي عقد عام 2012 , ورغم التأكيد على العديد من التوصيات فالكثير منها لم يتم العمل بها حتى الآن , لقد عقدت الأمانة العامة للإتحاد ورشة عمل حول وضع آلية لتطبيق التوصيات التي أتخذتها هذه المؤتمرات وفي جميع الفروع الهندسية حيث قسمت الورشة إلى جميع التخصصات (العمارة و الإنشاءات , المواصلات , الإتصالات , التعليم الهندسي , الطاقة و المياه) وسوف يتم عقد ورشة ثانية خلال العام القادم حول نفس الموضوع , آملين أن يحضرها المختصين من القطاعين العام والخاص إضافة إلى المختصين في هيئات الإتحاد المتخصصة ولجانه الدائمة .
إن للفساد أوجه كثيرة وللفاسدين طرق وأساليب متنوعة ومتغيرة وفق الزمان والمكان وطبيعة النظام والقائمين عليه و الذين هم في كثير من الأحيان شركاء في الفساد والإفساد .
الصناعة الإنشائية حالها حال القطاعات الأخرى بل إن مجال الفساد فيها قد يكون أوسع و أكبر وقد تكون التشريعات والقائمين على تنفيذها طريقاً ومنفذاً للفساد وأحياناً أخرى غياب التشريعات الواضحة والمحكمة يساعد على ذلك وهو لا يقتصر على قطاع دون آخر فالعام و الخاص , الوطني والأجنبي و أكثر الدول فساداً هي الدول البعيدة عن الديمقراطية أو التي تتحكم فيها الطائفية والمذهبية وحكم العائلة .
