إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى الأول فى شهر آذار(مارس) عام 1945 فى مدينة الإسكندرية بدعوة من جمعية المهندسين فيها بقاعة الإجتماعات الكبرى بالليسيه بالشاطبى فى الحادية عشرة والنصف صباحا فى حضور ما يزيد على الألف عضو ، حضره وزير الأشغال العمومية محمود غالب باشا ، ووزير الشئون الإجتماعية عبد المجيد بدر بك ، ومحافظ الإسكندرية .
ورأس المؤتمر محمد شفيق باشا رئيس جمعية المهندسين الملكية المصرية ، والدكتور عبد الرحمن الساوى عميد هندسة الجيزة نائبا له .
تألفت فى هذا المؤتمر خمس لجان للأبحاث وصدرت عنه المقررات التالية :
القرارات المتعلقة بالخامات وبالصناعات الرئيسية :
1 – العمل على تلافى البطالة بتشجيع الصناعات التى نشأت أثناء الحرب ويُرجى لها النجاح وتشكيل لجنة لحصر تلك الصناعات .
2 – الإسراع فى تكوين معهد فؤاد الأول للبحوث الصناعية .
3 – وضع أسس لتعريف المنتجات الصناعية وتحديد أنواعها وتوحيد المصطلحات الصناعية .
4 – تعديل النظام الحالى للمقاييس والموازين المصرية وإتباع النظام المترى فقط .
5 – وضع سياسة قومية للكشف عن طبيعة الأراضى المصرية وعمل أبحاث وافية وخرائط ونشرها .
6 – الإسراع فى تنفيذ قانون الإحصاء الصناعى واستيفائه ليكون بيانا شاملا صحيحا لحالة الصناعات المصرية .
7 – الإسراع فى إنشاء بنك التسليف الصناعى الذى تكون من أغراضه المساهمة الفعلية فى إنشاء الصناعات الكبرى .
8 – وضع سياسة قومية للوقود فى مصر أساسها إستعمال البترول وتكوين لجنة لبحث أفضل الطرق للإستفادة من المخلفات الزراعية التى تحرق الآن .
9 – المطالبة بعدم تصدير الحديد الخردة إلى الخارج والإستفادة منه فى إنتاج الصلب محليا .
10 – المطالبة بوضع قانون لوقاية الجمهور من المصنوعات الخطرة على الحياة أو على الصحة .
11 – تعديل المواصفات الحكومية والمشتريات بحيث لا تحرم الصناعات المحلية الجيدة من التوريد.
القرارات المتعلقة بتوزيع القوى و الوقود :-
1- إنشاء لجنة قومية عليا لتنظيم وسائل توليد التيار الكهربائى وجميع الموارد الطبيعية المتوفرة فى مصر وتوحيده وتوزيعه وإستعماله والإشراف على تحديد أسعاره المختلفة .
2 – الإسراع فى إنشاء محطات مائية أو حضارية إقتصادية لتوليد القوة المحكمة فى مناطق القطر تمهيدا للإستغناء عن المحطات الفردية الصغيرة الموجودة الآن والتى يتحتم تحديدها بمجرد إنتهاء الحرب .
3- أ- يجب أن يكون مشروع خزان أسوان قوميا صميما , على أن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه على حسابها من بعد طرحه فى مناقصة عالمية , وتتولى إدارته اللجنة القومية العليا للكهرباء تحت إشراف الحكومة . ويجب عدم الجمع بين مشروع إستنباط الكهرباء و أى مشروع تجارى آخر لإستعماله كالسماد أو الحديد أو الألومنيوم وعلى الحكومة أن تقصر ولاياتها على توليد القوى تاركة للشركات والأفراد حرية إنشاء الصناعات .
ب- يجب توليد أقصى القوى الكهربائية من الخزان والعمل على الإستفادة من كل هذه القوى وجعل ذلك أساسا وشرطا للتنفيذ مهما حالت صعوبات مالية دون النهوض بالمشروع كله دفعة واحدة .
ج- يجب أن يكون توليد القوى مستديما طوال أشهر السنة .
د- يجب تنفيذ المشروع بحيث يمكن إستعمال الكهرباء المتوالدة فى جميع المرافق الحيوية والصناعات على مختلف أنواعها .
هـ – يجب من البداية إيصال الكهرباء المتولدة من الخزان إلى القاهرة ثم إلى الإسكندرية وباقى مناطق القطر مع ربط جميع الخطوط الحالية و المستقبلية فى شبكة واحدة متناسقة مستعملة لذلك أحدث الطرق التى وصل إليها الفن الكهربائى فى السنوات الأخيرة .
و- يجب تخصيص قسم من الكهرباء المتولدة من مساقط المياه لصناعة الألومنيوم الذى لا يمكن إنتاجه إلا بواسطة التيار الكهربائى , حتى لو استلزم ذلك استيراد المواد الخام اللازمة من الخارج كماهى الحالة فى أغلب البلاد المنتجة له .
4- دراسة إحتمالات توليد الكهرباء من الشلال الثانى الواقع جنوب حيفا والإنتفاع بها فى القطر المصرى .
القرارات المتعلقة بالطرق والنقل:
تكوين هيئة عليا للنقل تمثل فيها الهيئات القائمة فيها بأعمال النقل بأنواعه لتنظيم وتنسيق جميع وسائل النقل , ومد الطرق الحديدية والزراعية والنهرية وتعديل النظم و اللوائح المتعلقة بها بما يتمشى مع روح التقدم , تكون لهذه الهيئة سلطة تنفيذية تستصدر تشريعات النقل بقوانين .
السكك الحديدية :
1 – إستكمال شبكة الخطوط الحديدية بالمناطق المحرومة من المواصلات .
2 – نظرا لأن الشبكة الجديدة الضيقة بحالتها الراهنة لا تساعد على تبادل النقل السريع بطريقة إقتصادية فضلا عن أنها تعرقل أى اتساع فى شبكة المواصلات على إختلاف أنواعها توصى اللجنة بأن تنظر الحكومة فى موقفها بما يتفق مع الصالح العام .
3 – إدخال الأنظمة الحديثة لتعميم الإشارات الكهربائية كلما أمكن ذلك .
4 – إستخدام عربات البضاعة التى يمكن الإنتفاع بها فى شتى الأنواع بدلا من تخصيص طراز لكل نوع من أنواع النقل .
5 – التوسع فى نظام نقل البضائع من الباب للباب مع إدخال الوسائل الميكانيكية الحديثة فى شحن وتفريغ البضائع .
6 – الإكتفاء بسير القطارات بين المحطات المركزية وإلغاء المحطات المتوسطة القليلة الأهمية ، وإستبدال القطارات البطيئة لخدمة النقل بين المحطات المركزية بالنقل على الطرق كلما أمكن .
7 – إعادة النظر فى تعريف الأجور لجميع وسائل النقل , بما يتفق والصالح العام .
وفيما يختص بالنقل بالسيارات توصى اللجنة بما يلى :
أ – تركيز صناعة النقل بالعمل على إستقرار الشركات القائمة بإعطائها ترخيصات السير لمدة معقولة وأن تكون صناعة قومية .
ب – توحيد الهيئة التى تملك حق التراخيص بدلا من تعدد السلطات التى يرجع إليها فى الوقت الحاضر .
ج – تعديل لائحة السيارات بما يكفل تحسين الخدمة للجمهور ورفع المستوى العلمى والإجتماعى للمشتغلين بها .
د – تكوين لجنة دائمة للنظر فى تحسين المزلقانات ولتقرير ما تدعو الحاجة إلى إستبداله بممرات سفلية أو كبارى علوية .
هـ – تمثيل هيئات النقل فى جميع اللجان والمجالس التى تبحث فى شئونه .
الطرق :
1 – تعديل لائحة الطرق التى تلقى عبء تكاليف إنشاء الطرق على أصحاب الأطيان الزراعية , بأن تخصص الحكومة جانبا كبيرا من الرسوم المفروضة على السيارات ووقودها للمساهمة فى تكاليف إنشاء الطرق وتعميم رصفها .
2 – يراعى فى إتساع الطرق ومتانتها ما تقتضيه حركة النقل من زيادة الأعمال وأبعاد السيارات .
3 – يراعى فى تخطيط الطرق الرئيسية عدم إختراق المدن والقرى .
4 – تكليف مصلحة الطرق بصيانة الطرق بتوسيع أجزائها بما فى ذلك الأجزاء الواقعة فى حدود المدن
5 – إعداد برنامج واسع النطاق لرصف الطرق الحالية و لتحسين المواصلات .
النقل النهرى :
1 – تعديل منحنيات الترع الملاحية وتنسيقها .
2 – إستبدال الكبارى الثابتة عند تجديدها بالأخرى متحركة فى الترع التى تصلح لتحويلها إلى ترع ملاحية .
و أخيرا توصى اللجنة بتكوين لجنة من أعضاء المؤتمر , لمتابعة أبحاث مشاكل النقل وتحضير المباحث لعرضها على المؤتمر التالى وتتبع ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ توصيات المؤتمر .
القرارات المتعلقة بالهندسة المدنية والمعمارية :
1 – وضع سياسة ثابتة لتنظيم إمتداد العمران فى المدن الكبيرة .
2 – إستعجال إستصدار قانون المبانى الجديد .
3 – ضرورة عمل مواصفات فنية للإنشاءات لتنظيم وتوحيد الأسس التى تقوم عليها طرق الحساب على أن يلزم جميع الأفراد بإتباعها مع فرض رقابة دقيقة على تنفيذها .
4 – تشجيع العمل الحر بين مهندسى الحكومة لما يتطلبه التعمير بعد الحرب لإستخدام العدد الكبير من المهندسين , وذلك بتسهيل إعطائهم إجازات طويلة الأمد وإعارة فريق آخر منهم للشركات والمقاولين .
