إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى التاسع فى كانون أول (ديسمبر) 1964 فى مدينة بغداد برعاية السيد رئيس الجمهورية العراقية وكان فى هذا المؤتمر ست لجان وألقى فيه ستون بحثا وصدرت عنه المقررات والتوصيات التالية :
أولا :
أ – يقدم المؤتمر فائق الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية المشير الركن عبد السلام محمد عارف لتفضله بشموله المؤتمر الهندسى العربى التاسع برعايته وتفضله بإفتتاحه ، كما يشكر السيد رئيس الوزراء الفريق طاهر يحيى لإهتمامه بشؤون المؤتمر وحضوره جلساته.
ب – إيمانا من المؤتمر بحق العرب المقدس فى فلسطين المغتصبة يبارك المؤتمر القرار التاريخى للملوك والرؤساء العرب بقيام الكيان الفلسطينى عن طريق تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة المشاريع الهندسية التى تهدف إلى الإستفادة بمياه نهر الأردن وروافده ، ويعتز بمساهمة المهندس العربى فى هذا المجال ويضع كافة إمكانيات المهندسين الفنية تحت تصرف الهيئة التنفيذية القائمة بهذه المشروعات.
ثانيا :
أ- التوصيات العامة : يوصى المؤتمر بما يلى :
1 – متابعة السعى لتنفيذ ما لم ينفذ من توصيات المؤتمرات السابقة ومراقبة مدى تحقيق ذلك بالتعاون الوثيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية واللجان الأهلية فى إتحاد المهندسين العرب.
2 - تكوين مجلس تخطيط عربى مشترك يعنى بوضع السياسة العامة للقطاعات كافة بما فى ذلك إستثمار الثروات المعدنية وإستغلال الأراضى الزراعية ووضع مناهج التخطيط التعليمى الهندسى والفنى بشكل تكاملى لجميع البلاد العربية.
3. متابعة الجهود فى تعريب المصطلحات العلمية وتوحيدها ومراجعة ما تم منها مع الإحتفاظ بالرموز المتعارف عليها عالميا.
ب – ويوصى المؤتمر فى مجال التعليم الهندسى بما يلى :
1 – مراعاة تجديد وتطوير برامج التعليم الهندسى الجامعى لمسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى أولا بأول مع ملاحظة عدم تكرار بعض المقررات ضمن المناهج على أن يكون التنسيق فى إطار هيكل عام يتفق عليه بين البلاد العربية بما ييسر للطلاب متابعة دراساتهم التى يبدءونها فى بلد عربى ليكملوها فى بلد عربى آخر ولتحقيق ذلك يرى المؤتمر :
- تكوين مجلس أعلى لدراسة وتنسيق نظم الدراسة الهندسية فى الكليات.
– عقد إجتماعات دورية للمسئولين عن التعليم الهندسى ضمن إتحاد المهندسين العرب لدراسة وتنسيق هذه البرامج.
2- عدم التخصص داخل الأقسام قبل الشهادة الجامعية الأولى وحصر ذلك فيما بعد هذه المرحلة على أن تشمل دراسة التخصص الموضوعات الدراسية إلى جانب البحث العلمى.
3 - التأكيد على تمشى التدريب العملى خارج الكليات مع الدراسة الجامعية وخاصة أثناء العطل الصيفية وتنسيق هذا التدريب ورسم خطته مع الهيئات الحكومية.
4 - تدعيم وتشجيع حركة الترجمة والتأليف فى العلوم الهندسية وتشجيع البحث العلمى لأعضاء الهيئة التدريسية عن طريق المكافآت وتوفير الإمكانيات لذلك وتيسير متابعتهم الدراسات العالية.
5- العمل على تدريب المهندس بعد تخرجه وفق أسس تضعها النقابات المهنية.
6- العمل على رفع مستوى الدراسة الثانوية فى العلوم العامة وفى الناحية العملية لتأهيل الطالب لدراسة الهندسة.
7 - التأكيد على توصية المؤتمر الهندسى العربى الخامس بوجوب إستقلال التعليم الهندسى الجامعى إداريا وماليا وذلك بإنشاء جامعات هندسية مستقلة عن بقية الفروع الجامعية.
8- العمل على تكوين مدرسة فكر معمارية عربية موحدة الأسس تنبثق من صميم البيئة والتراث العربى والتأكيد على المسابقات العامة فى جميع البلاد العربية لوضع التصاميم المعمارية التى تحيى التراث العربى.
9- الإهتمام بالنوعية لا بالعدد فى التدريس الهندسى الجامعى على أن يعوض العدد مجال التدريس المهنى.
10- تنسيق التخصص فى مرحلة ما بعد الشهادة الجامعية الأولى بحيث تنفرد كل كلية هندسية بحقل أو مجال خاص يجعل تلك الكلية مرجعا فى هذا الحقل.
ج – ويوصى المؤتمر فى مجال التدريب المهنى بما يلى :
1- التأكيد على مقررات المؤتمر الخامس بلزوم إنشاء مراكز للتدريب المهنى تُعنى بكافة إمكانيات التدريب وفقا للإحتياجات المحلية وتتولى مجابهة ما قد تسفر عنه الظروف من لزوم التحويل من حرفة إلى أخرى.
2- التوسع فى إنشاء معاهد تخريج المهندسين الفنيين والمدربين الذين يقومون بالتدريس فى المدارس الصناعية وتعاون البلاد العربية فى سد الحاجة من المدرسين لهذا الغرض ، وضرورة تشجيع هؤلاء المدرسين والمدربين بإعطائهم بعض الإمتيازات وتسهيل عملهم الدراسى.
3- العمل على تطوير طرق وأساليب التدريب والتدريس والإستفادة القصوى من وسائل الإيضاح الحديثة فى التدريب المهنى وفى نشر الوعى الفنى.
4- التنسيق بين الدراسات المهنية والدراسات الهندسية بحيث يكون هناك تناسب مقبول بين عدد المهندسين الفنيين والصناع الماهرين والسعى لإيجاد المستويات المختلفة فى التدريب الفنى وتوفير المتخصصين فى كل مستوى.
5 - الإستفادة من خبرات رجال الصناعة والإنشاء وتدارس المشاكل العملية معهم وتوجيه مناهج التعليم بما يحقق حل هذه المشاكل.
6- بدء التعليم المهنى بعد الدراسة المتوسطة ( أى بعد ثلاث سنوات من إنتهاء الدراسة الإبتدائية).
7- العمل على تصنيف العمال الماهرين بنظام البطاقات التى تبين الحرفة ومستوى الإجادة لإيجاد نوع من الرقابة عليهم وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لرفع الكفاءات.
8- السعى لوضع خطة متناسقة للدول العربية تضمن أعلى معدل لتنمية مواردها البشرية ونموها الإقتصادى ويشمل ذلك موازنة العرض والطلب بين الأفراد المدربين وتنسيق الجهود التعليمية والتدريبية ورفع الكفاية الإنتاجية والقضاء على البطالة وتنظيم الأجهزة المسئولة عن تنمية الموارد البشرية.
د- ويوصى المؤتمر فيما يتعلق بالتخطيط الزراعى بما يلى :
1- التأكيد على توصيات المؤتمر السابع بخصوص تنسيق خطط إستثمار الموارد الطبيعية على الصعيد العربى لتحقيق الفائدة الإقتصادية.
2- الأخذ بمبادئ التخطيط الشامل فى القطاع الزراعى بحيث يشمل بالإضافة إلى تنظيم الشؤون الزراعية تأمين الخدمات الصحية والثقافية وجميع العوامل الأخرى التى يتوجب توافرها فى المجتمع الزراعى مما هو متيسر فى المدن.
3- توسيع مجالات الإستفادة من التصوير الجوى وحث الحكومات العربية على إنشاء مركز إقليمى مشترك لأغراض التدريب على المسح الجوى وإضافته إلى برامج الدراسة فى الكليات الهندسية.
4 - توسيع مجالات إستعمال الآلات والمعدات الزراعية ضمن الحدود الإقتصادية.
هـ – ويوصى المؤتمر بخصوص إستصلاح الأراضى بما يلى :
1 – ضرورة التأكيد على البحث الحقلى والمختبرى لإيجاد الحلول للقضايا والمشاكل المتعلقة بالأراضى القاحلة والصحراوية.
2 - دراسة إمكانية إستخدام الرى الجوفى للإقتصاد فى إستعمال مياه الرى وتوجيه الفائض لإستصلاح أراضِ جديدة والمساعدة على حل مشكلة الصرف.
3 – دراسة موضوع حركة الكثبان الرملية والعمل على تثبيتها لكى لا تتعرض مشروعات التعمير على إختلاف أنواعها لخطر تحرك الكثبان الرملية.
4 – مناشدة الحكومات العربية بضرورة العناية بمشروعات الصرف (البزل) فى الأراضى الزراعية المستثمرة حاليا وغسل أملاحها للمحافظة على خصوبتها وزيادة غلتها تماشيا مع سياسة التوسع الرأسى لأنها أقل كلفة وأسرع فى العائد ، مع التوصية بضرورة السير بمشروعات الرى والصرف جنبا إلى جنب فى أراضى الإستصلاح الجديدة.
و- ويوصى المؤتمرون فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعى بما يلى:
1 – الإستفادة من الغاز الطبيعى الناتج عرضيا من حقول النفط والتأكيد على الشركات الأجنبية العاملة فى البلاد العربية بعدم تبديد هذا المورد الحيوى ووضع التشريعات اللازمة لتأمين المحافظة عليه.
2 – تنسيق صناعة الأسمدة الكيماوية فى البلاد العربية مع متطلبات التخطيط الزراعى فيها بحيث تؤمن الحاجة فى كل بلد.
3 - تأييد الخطوات التى تتخذها الدول العربية عن طريق إدارة شؤون النفط فى الجامعة العربية والحث على مساهمة الدول العربية مجتمعة لإبراز وجهة النظر فى المؤتمرات والمعارض البترولية الدولية.
4 – العمل على إنجاز :
أ – مشروع ناقلات النفط العربية الموحدة.
ب – مشروع شركة النفط العربية الموحدة للتنقيب والإنتاج والتسويق.
ج – مشروع معهد النفط العربى للبحوث والدراسات النفطية.
5 - نشر الوعى فيما يتعلق بشؤون النفط وذلك بإعداد ونشر الإحصائيات والدراسات والتقارير الدورية ليسهم الرأى العام العربى فى دعم قضاياه فى هذا المجال.
6 – تأييد البلاد العربية فى حقها الشرعى لزيادة حصتها من عائدات ثروتها النفطية ومطالبة الشركات الأجنبية بذلك ، والعمل على إحلال الخبراء والمهندسين العرب معل الأجانب العاملين فى هذه الشركات بأسرع وقت ممكن.
7 – تأييد قرار المجلس الإقتصادى العربى بدورته الأخيرة فيما يتعلق بمنع تسرب النفط العربى إلى إسرائيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8 - تبادل الخبراء والمعرفة بين البلاد العربية والتعاون على إنشاء المشاريع البتروكيماوية الضخمة والتى تتطلب رأس مال كبير ويصعب القيام بها من قبل أية دولة عربية على إنفراد ، ونظرا لتوافر المقومات الأساسية لهذه الصناعات والتى هى الغاز الطبيعى والنفط والماء والأيدى العاملة يوصى بإنشاء مؤسسة عربية تتولى مهمة القيام بهذه الصناعات وتنسيقها وتطويرها وإجراء البحوث لتتمكن من منافسة الدول والشركات المحتكرة لمنتجات هذه الصناعات.
ز – وبخصوص الثروة المعدنية يوصى المؤتمرون بما يلى:
1 – بالنظر للأهمية الكبرى للثروات المعدنية فى البلاد العربية ولتحقيق التعاون المثمر بينها فى كافة الميادين المتعلقة بإستثمار مصادر الثروات المعدنية على النحو الذى يضمن أكبر المنافع ، يرى المؤتمر بتأسيس إدارة لشؤون الثروة المعدنية فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على نسق إدارة شؤون البترول تضم من الخبراء العرب العدد اللازم من ذوى المؤهلات والخبرة وتمدهم بالمخصصات والوسائل اللازمة بما يمكنهم من القيام بالواجبات التى سيكلفون بها على الوجه المطلوب وتكون مهمة هذه الإدارة المقترحة (على سبيل المثال وليس الحصر) :
أ – توحيد وتنسيق الجهود العربية فيما يلى:
1. الأبحاث الجيولوجية.
2- التحرى والتنقيب عن مصادر الثروة المعدنية.
3- إجراء الدراسات اللازمة لإستثمار وتصنيع الموارد المعدنية خاصة فيما يتعلق بالخامات التى تعتمد عليها.
4- تسويق الخامات والمصنوعات التى تعتمد عليها.
ب – تبادل الخبراء والمعلومات المتعلقة بالثروات المعدنية بين البلدان العربية وجمعها فى مكتبة تابعة للإدارة المقترحة على أن يكون لها فروع فى البلدان العربية.
2 - لما كان الفوسفات العربى يمثل حوالى 40% من الإنتاج العالمى للفوسفات كما يمثل أكثر من 60% من مجموع الفوسفات المصدر ، وبالنظر للموقع الجغرافى الفريد للبلدان الصانعة للأسمدة والأدوات الأخرى المستعملة لتلك الأسمدة أو التى ستضطر قريبا إلى إستعماله للأغراض الزراعية ، لذلك يرى المؤتمر تأسيس منطقة عربية للفوسفات شبيهة بمنظمة الدول المصدرة للبترول وذلك للعمل على توحيد وتنسيق الجهود فى كل ما يتعلق بالتنقيب عن الفوسفات وإستثماره وتسويقه.
3 - الإستفادة من الكفاءات والخبرات العربية فى إستخلاص البوتاس من البحر الميت والإستعانة بالدول الخارجة عن الإحتكارات العالمية أو التى لا تتضارب مصالحها مع تنفيذ المشروع ، وإجراء البحوث المختبرية لهذا الغرض ، على أن تساهم الحكومات العربية فى تنفيذ وتمويل هذا المشروع لما له من أهمية إستراتيجية وأن يُعاد النظر فى تكوين شركة البوتاس العربية إداريا وفنيا وأن تدعم بالأيدى الفنية الكافية.
4 - قيام إتحاد المهندسين العرب بإجراء حصر وتصنيف لأصحاب الكفاءات الهندسية والمعامل التجريبية ومختبرات الفحوص والبحوث فى مختلف الميادين ونشر البيانات بذلك على الدول العربية للإستفادة منها فى المشاريع الهندسية.
