إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى الثالث فى شهر أيلول (سبتمبر ) عام 1947 فى مدينة دمشق بدعوة من جمعية المهندسين فيها. وافتتحه فخامة رئيس الجمهورية.
بلغ عدد المشتركين فى المؤتمر 388 حيث شارك من الأردن 5 ، ومن العراق 10 ، ومن فلسطين 39 ، ومن مصر 150 ، ومن سوريا 126 ، ومن المغرب 1.
وتألفت فيه ثلاث لجان للأبحاث وصدر عنه المقررات التالية :
القرارات المتعلقة بالموارد المائية :
1 . يناشد المؤتمر الحكومات العربية الإهتمام بإستثمار المياه السطحية والمياه الجوفية فى الأقطار العربية وإستغلالها فى سبيل تأمين مياه الشرب وأعمال الرى وتوليد القوة الكهربائية. وفيما يتعلق بمياه الأنهار المشتركة بين عدة أقطار كالفرات فيؤكد المؤتمر توصية المؤتمر الثانى بضرورة تأليف لجان مشتركة لوضع منهاج عام لاستغلال هذه المياه لمنفعة الأقطار المجاورة.
2 . يوصى المؤتمر جميع الحكومات العربية بضرورة العناية بالأرصاد المائية على الأنهار والينابيع والمياه الجوفية والإستمرار بجمع الإحصاءات الصحيحة عنها سنة بعد سنة ونشرها بشكل دورى لتتخذ أساسا فى دراسة مشاريع إستثمار المياه.
3 . يوصى المؤتمر الحكومات العربية بالإهتمام بإستثمار القوى المائية المتوفرة لديها فى الأعمال الصناعية وان يصار إلى تأمين هذه المشاريع بتمويلها من خزينة الدولة أو عن طريق القروض الأهلية.
4 . يوصى المؤتمر جميع الحكومات العربية بأن تهتم إهتماما فائقا بتأمين موارد مائية صالحة للشرب والإستعمال المنزلى لسكان المدن والأرياف.
5 . يوصى المؤتمر الدول العربية الإهتمام بإستثمار مياه نهر الشريعة من فلسطين شرق الأردن لمنفعة الشعوب العربية والحيلولة دون إستغلالها من قبل الهيئات الصهيونية.
6 . يلفت المؤتمر أنظار الجامعة العربية إلى الوضع الشاذ فى المغرب الأقصى العربى ويناشدها الإهتمام لإتخاذ ما تراه كفيلا من التدابير لحفظ حقوق أبناء البلاد فى إستثمار الموارد المائية والصناعية والحيلولة دون إحتكار المستعمر لفوائد هذه المشاريع.
القرارات المتعلقة بالسكن الصحى والإقتصادى :
لما كانت مشكلة ضائقة السكن فى البلاد العربية ليست مشكلة فنية فحسب بل هى مشكلة إجتماعية وإقتصادية لا يمكن حلها حلا صحيحا إلا بتحرى الوسائل التى من شأنها رفع مستوى معيشة أفراد الشعب من ذوى الموارد المحدودة إلى درجة تكفل لهم إنشاء أو دفع أجور مسكن صحى يأوون إليه.
ولما كان هذا الأمر لا يتم إلا بالتعاون الوثيق بين الحكومة والهيئات المحلية والجمعيات فإن المؤتمر يوصى بأن تتخذ الحكومات من التدابير الفعالة ما يكفل حل ضائقة السكن فى البلاد العربية وفقا للمقترحات الآتية :
ا – أن تقوم الحكومات العربية بقدر ما تسمح به ميزانياتها :
أ – بإنشاء أحياء فى الأمكنة الخالية القريبة من المدن مستوفية لشروط السكن الصحى والإقتصادى.
ب – بإستصدار مشاريع مجبرة أو مشجعة على البناء تستهدف :
– إلزام أو تشجيع أصحاب المشاريع الصناعية أو الزراعية على إنشاء دور صحية لعمالها.
– تيسير إمكانية الحصول على أراض لأصحاب الموارد المحدودة (الأراضى الوقفية والأميرية) وإعطاء هؤلاء قروضا طويلة الأجل وبفائدة قليلة تشجعهم على البناء.
2 - أن تصدر تشريعا من شأنه تشجيع تشكيل جمعيات السكن التعاونية ومنحها إمتيازات لإنشاء دور صحية إقتصادية يمكن تأجيرها أو بيعها بأثمان تتفق وإمكانيات الموارد المحدودة وذلك :
أ – بإعفاء الجمعيات المذكورة من الضرائب أو تخفيضها.
ب – بمساعدتها فى الحصول على الأراضى اللازمة كالأراضى الأميرية أو عن طريق نزع الملكية.
ج – بالمساعدة فى رؤوس أموالها وإقراضها أو كفالتها لدى البيوتات المالية بفائدة زهيدة.
د – بتسهيل طرق المواصلات أو إعداد المرافق العامة لهذه المنطقة.
3 . أن تساعد الحكومات شركات البناء التى تعمل على تخفيف أزمة السكن وأن تمنحها إمتيازات خاصة لقيامها بهذه المهمة بشرط :
أ – أن تقيد أرباح هذه الشركات ضمن حدود معقولة.
ب – أن تخصص قسما من الأراضى لإنشاء مساكن صحية لأرباب الموارد المحدودة تعطى لهم بأجور تكون فى متناول أيديهم.
4 . أن تعمم مصارف التسليف الإنشائى لتشجيع صغار الملاك على إقامة أماكن صحية لهم ، وذلك بمنحهم قروضا طويلة الأجل بفائدة زهيدة وتقديم المساعدات الفنية لهم.
5 - أن تفرض على جميع الهيئات المحلية والمدن التى يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة بأن يكون لديها مصور تنظيمى يشمل حاضر المدينة ومستقبلها وينظم على نمط صحى وعمرانى ويكون بمثابة دستور تتمشى عليه فى نهضتها العمرانية.
6 - أن تقوم الحكومات بتهيئة تصميم لقرى نموذجية تكون مثالا تتمشى عليه بقية القرى فى إصلاحها العمرانى والصحى.
7 - أن تكلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والهندسية فى الأقطار العربية :
أ – بفحص المواد الملائمة والصالحة لكل منطقة من مناطق القطر مسترشدة بالأبحاث التى قدمت إلى المؤتمر الهندسى وإعطاء نتائج إختباراتها العملية إلى مكتب المؤتمر الهندسى الدائم ليتولى نشرها على الهيئات المختصة.
ب – دراسة الأبعاد والقياسات الموحدة لوحدات السكن الإقتصادية والمواصفات وطرق البناء التى تعطى نتيجة إقتصادية لهذه المبادئ لكى يتسنى إيجاد صناعات لنماذج موحدة كالنوافذ والأبواب والأدوات والسقوف مسترشدة بالأبحاث التى قدمت للمؤتمر الهندسى الثالث وإعطاء نتائج إختبارها العملى إلى مكتب المؤتمر الهندسى الدائم ليتولى نشره على الهيئات المختصة.
ج – دراسة نماذج لمسكن إقتصادى صحى للعامل والفلاح ولذوى الموارد المحدودة تتماشى مع طبيعة كل قطر ونشرها بين الهيئات التى تقوم بتنفيذ هذه المنشآت.
8 . أن تفرض الرقابة الحكومية على إنتاج وتسعير وتوزيع جميع المواد سواء منها المنتج محليا أو المستورد من الخارج وذلك لضمان الإستفادة منها فى أعمال الإنشاء بشكل يكفل مصلحة المنتجين والمستهلكين على السواء وأن يعمل على تشجيع إنشاء مصانع وطنية لإنتاج مواد البناء اللازمة وتسهيل استيراد ما لا يمكن إنتاجه منها.
9 . أن تعمل على إيجاد المدارس الحرفية لخلق جيل من العمال الماهرين فى مختلف صناعات البناء.
القرارات المتعلقة بالأبحاث العامة :
1 . تؤكد المقررات المتخذة فى المؤتمر السابق بتنسيق السياسة البترولية فى الشرق العربى وتشجيع إستخدام المهندسين العرب فى أعمال الشركات البترولية وذلك بالنظر إليها كوحدة عند تقرير نسبة الوطنيين والأجانب.
2 - الإقتراح على الحكومات العربية بضرورة تهيئة السبل والبرامج لتوطين البدو فى أقصر مدة ممكنة.
3 - الإقتراح على الجامعة العربية بتأليف لجنة خاصة تهتم بتوطين البدو فى الأقطار العربية وتشرف على توثيق البرامج الموضوعة من قبل الحكومات لهذه الغاية.
4 - تشجيع البحث العلمى لإستعمال الخرسانة (البتون) السابق إجهادها.
5 - تأليف لجان خاصة فى كل قطر تضم إليها أحد اللغويين المطلعين تكون مهمتها تعريب المصطلحات الهندسية وإرسالها إلى اللجنة العامة للمواصفات والمصطلحات بمصر لتبويبها وتنسيقها وتبادل المقترحات بشأنها مع اللجان الأخرى لإفساح المجال لمناقشتها من قبل الأفراد وتقديم ما يتم الإتفاق عليه منها إلى المؤتمرات القادمة لإقرارها.
6 . توصية المؤسسات الحكومية والعامة والشركات فى البلاد العربية بعدم تعيين الخبراء والأجانب أو الإستعانة بهم قبل أن تقرر المنظمات الهندسية المحلية أو الدوائر الفنية المختصة فى الحكومة وجود ضرورة لهذه الإستعانة وأن لا تتبنى الحكومة توصيات الخبراء إلا بعد دراستها وإقرارها من قبل لجان فنية قومية.
مقررات الجلسة الختامية :
ا . رفع آيات الشكر والولاء لحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية المعظم الذى شمل برعايته السامية المؤتمر الهندسى الثالث وأسدى لأعضائه النصح والإرشاد.
2 . عقد المؤتمر الهندسى الرابع فى مصر عام 1949 على أن يعين المكان والزمان وموضوع الأبحاث من قبل اللجنة التحضيرية الدائمة.
