إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى الثامن فى شهر مايو (أيار) عام 1963 برعاية رئيس الجمهورية العربية المتحدة وبدعوة من جمعية المهندسين المصرية ، تألفت فيه خمس لجان للبحوث ، واختتم المؤتمر أعماله بالقرارات التالية :
أولا : يتقدم المؤتمر بخالص الشكر لسيادة الرئيس جمال عبد الناصر على تفضله بشمول المؤتمر برعايته ، وإيفاد السيد المهندس أحمد عبده الشرباصى عضو مجلس الرئاسة نائبا عنه فى إفتتاح المؤتمر.
ثانيا : قرارات وتوصيات عامة :
1 – يعلن المهندسون المشتركون فى المؤتمر اغتباطهم بتكوين إتحاد المهندسين العرب فى 28 ابريل (نيسان) سنة 1963 وتأييدهم لأهدافه ويعاهدون الله على وضع علمهم وخبراتهم تحت تصرف البلاد والأقطار العربية كافة حتى تمضى تلك التى قطعت شوطا فى سبيل النهضة الشاملة قدما فى مسيرة ركب الحضارة العالمى وتقدم صفوفه ، وتأخذ الأخرى منها بأسباب التقدم السريع لتلحق بالركب.
2 . تعريب المصطلحات العلمية والفنية والرموز وتوحيدها أمر واجب لكى تعود للعرب مكانتهم فى العلوم والفنون ، وضرورة حتمية للتعليم والتدريب لمن هم دون المستوى الجامعى بصفة خاصة.
ويوصى المؤتمر إتحاد المهندسين العرب بالمبادرة إلى مراجعة ما تم وضعه من هذه المصطلحات والرموز فى مختلف البلاد العربية لتوحيدها وتطويرها بما يتفق والنهضة العلمية المباركة فى مختلف البلاد والأقطار العربية.
ويسر المؤتمر أن يشيد بالجهود التى بذلتها إدارة التدريب المهنى بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية فى إعداد معجم المصطلحات الفنية المتضمن 35000 مصطلح وتعبير فنى والذى يعتبر هو وما تم إعداده فى البلاد والأقطار العربية الأخرى من معاجم أساسا صالحا للعمل.
3 - يوصى المؤتمر الجهات المعنية بعمل دراسات تحليلية إحصائية على مختلف المشروعات ومتابعة ما تم تنفيذه منها للتأكد من تحقيقها لأهدافها ومن صلاحية تصميمها بمقارنة نتائج تشغيلها مع المعايير التى صممت على أساسها للإستفادة منها على أتم وجه ولتحسين وتطوير المشروعات وتخفيض تكاليفها.
4 – يؤكد المؤتمر أهمية البحوث والتكنولوجيا وضرورة إيجاد مراكز لهذه البحوث تتوافر فيها الإمكانيات الضرورية، وتؤمن لها الإعتمادات اللازمة . كما يوصى بتوثيق وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين هذه المراكز فى البلد الواحد من ناحية وفى مختلف الدول والأقطار العربية من ناحية أخرى.
5 – تفتقر البلاد والأقطار العربية إلى الخبرات الفنية على مختلف المستويات وفى مختلف التخصصات ويقتضى الأمر تعميم مراكز التدريب المهنى وتدعيمها وموالاة التدريب أثناء العمل لرفع المستوى الفنى والكفاية الإنتاجية.
6 – لما كان التخطيط علما حديثا نسبيا وكانت البلاد العربية بصفة عامة يعوزها المخططون المتخصصون ، لذلك يوصى المؤتمر بالاهتمام بدراسات التخطيط على المستوى الجامعى وما فوقه سواء فيما يتعلق بالتخطيط القومى أو الإقليمى أو لتخطيط المدن والقرى.
7 – يوصى المؤتمر بالإهتمام بالوقاية من الغبار الذرى وعمل الدراسات المتصلة بذلك ووضع التشريعات اللازمة بشأن إقامة الملاجئ الواقية من هذا الغبار على أن يصاحب ذلك حملة واسعة لتقابل خوف الجماهير من أخطار الغبار الذرى ولإنماء وعيهم لإتقاء هذه الأخطار عن طريق النشرات المبسطة.
8 – تقتصر القوانين الحالية المتعلقة بالإسكان على تقسيم الأراضى وإنشاء الأبنية ، وقد أصبحت هذه القوانين فى حاجة إلى التعديل . كما أن هناك حاجة ماسة لإصدار قوانين تتعلق بتخطيط المدن والقرى متضمنة إستعمال الأراضى وتحديد المناطق وإزالة الأحياء غير الصحيحة.
ويوصى المؤتمر بسرعة إعداد وإصدار التشريعات الشاملة فى هذا الصدد على أن تنبثق هذه القوانين من الأسس والمبادئ التخطيطية والهندسية السليمة وفقا لظروف البيئة المحلية.
ثالثا : تخطيط المدن :
1 – يؤكد المؤتمر أهمية التخطيط القومى لتحقيق النمو المتكامل للمجتمع فى البيئة العربية خصوصا فى مرحلة النمو السريع الذى تجتازه لمسايرة ركب الحضارة والذى يثقل مواردها المادية والبشرية. ويوصى بإنشاء هيئات عليا للتخطيط القومى فى جميع البلاد والأقطار العربية التى لم تأخذ بذلك بعد ، على أن تضم إخصائيين فى مختلف ميادين التخطيط الشامل وأن تراعى أهمية دور المهندسين المتخصصين فى التخطيط الإقليمى وتخطيط المدن والقرى.
2 – يؤكد المؤتمر التوصيات السابقة بشأن ضرورة توافر البيانات الإحصائية الدقيقة على التفصيل الكافى والمسح الشامل لإمكان وضع المخططات القومية ويوصى بالتعجيل بذلك.
3 – يوصى المؤتمر بالتعجيل بإعداد تخطيطات عامة لمختلف الحواضر والمدن العربية على أن تكون من المرونة بما يسمح بمسايرة التطور المستمر وأن يراعى ربطها بالتخطيط الإقليمى للمنطقة المحيطة بها.
4 – يرى المؤتمر أن تتضمن اللجان الفنية الدائمة لإتحاد المهندسين العرب لجنة تختص بتخطيط المدن والتخطيط الإقليمى.
5 – يوصى المؤتمر بضرورة الإهتمام بالدراسات العليا فى تخطيط المدن والقرى.
6 – يوصى المؤتمر بالمبادرة إلى وضع أسس لتحديد المصطلحات اللازمة لمختلف منشآت الخدمات العامة.
7 – لما كانت البلاد العربية تتضمن مساحات صحراوية شاسعة لم يتم الإستفادة منها على أكمل وجه يوصى المؤتمر بالإهتمام بالدراسات والأبحاث الخاصة بهذه المناطق وبإستغلالها وتعميرها على أسس علمية سليمة.
رابعا : تخصيص وإصلاح القرية :
1 – يؤكد المؤتمر أهمية العناية بإصلاح القرى العربية التى يسكنها ما يقرب من ثلثى السكان فى بعض البلاد والأقطار والتى لا تزال فى حالة التخلف ولا يصح السكوت عليها. ويوصى بعمل دراسات شاملة للقرى تتضمن النواحى العمرانية والصحية والتعليمية والإقتصادية والإجتماعية ووضع برامج للنهوض بالقرى من جميع النواحى.
2 – لما كان إصلاح القرى العربية عملا ضخما يتطلب جهودا كبيرة وأموالا كثيرة ووقتا متسعا لذلك يوصى المؤتمر بوضع سياسة عاجلة لإصلاح القرى وسياسة طويلة المدى للسير على هداها. وفيما يتعلق بالسياسة العاجلة يرى المؤتمر إدخال تحسينات فى جسم القرية الحالية من حيث الشوارع والميادين وتوفير المرافق العامة لها والعمل على أن تقام المبانى الجديدة خارج القرية الحالية والإكتفاء بالإصلاحات اللازمة للمبانى القائمة واختيار المواقع المناسبة لامتداد القرية وتركيز المبانى الجديدة والخدمات فيها.
وبالنسبة للسياسة البعيدة المدى يوصى المؤتمر بأن يكون تخطيط القرية على أسس إقليمية مدروسة تُرغب سكان القرية فى البقاء فيها ، وتقلل مما يخلق المشاكل للقرية والمدينة معا.
ومن جهة أخرى يوصى المؤتمر بعمل تخطيط إقليمى شامل للريف يراعى فيه التطور الزراعى والإقتصادى كما يوصى بالتوسع فى إنشاء الصناعات الريفية لرفع المستوى الإقتصادى لسكان الريف.
3 - يوصى المؤتمر بالربط الوثيق بين مختلف الهيئات والمصالح التى تعنى بشئون القرية وتنسيق العمل بينها وإيجاد جهاز يختص برسم سياسة إصلاح وتعمير القرى.
4 – يوصى المؤتمر بالتوسع فى عمل الدراسات والبحوث الفنية المتصلة بالقرية وبالمسكن الريفى ويضع معايير قياسية لوحدات المسكن لتحسين طرق الإنشاء وتخفيض التكاليف. كما يوصى بالإمتداد الرأسى للمبنى لمواجهة النمو المتزايد فى عدد السكان.
6 – يشكل النمل الأبيض خطرا على بعض القرى فى أغلب البلدان العربية ويوصى المؤتمر بالإستفادة بما تم من دراسات فى هذا الشأن وباتخاذ الإحتياطات الوقائية فى إنشاء المبانى للتقليل من هذا الخطر.
خامسا: الإسكان:
1 – يبدى المؤتمر اهتمامه بما تم فى بعض البلاد العربية من إعداد المواصفات القياسية والقواعد التطبيقية واشتراطات أسس التصميم والتنفيذ المتصلة بالإسكان ويوصى بسرعة إصدارها وبمبادرة البلاد العربية الأخرى بدراستها والأخذ منها بما يتفق مع ظروفها الخاصة ، كما يوصى بموالاة الدراسة وتطوير هذه المواصفات والقواعد والإشتراطات.
2 – يوصى المؤتمر بوضع اشتراطات تحكم الحد الأدنى لوحدات المسكن من حجرات ومنافع وفتحات من حيث المساحة والإرتفاع والحجم.
3 – يوصى المؤتمر بأن تكون المجموعات والمناطق السكنية مكتملة المرافق والخدمات وأن تنفذ هذه المرافق فى نفس الوقت التى تنشأ فيه المجموعات السكنية وبالقدر اللازم لها.
4 – يوصى المؤتمر بالتوسع فى إنتاج الخامات وتدبير الأدوات والمواد والمعدات اللازمة للبناء بما يفى بحاجيات البلاد ، كما يوصى بتوحيد المقاسات لتخفيض تكاليف البناء.
5 - تحقق أجزاء المبانى السابقة الصنع وفرا فى التكاليف وفى مواد البناء وسرعة فى تشييد المبانى المتكررة الوحدات ، ولذلك يوصى المؤتمر بالتوسع فى إستعمالها وفى إقامة المصانع اللازمة لها على أن يراعى فيها ظروف البيئة المحلية.
6 – لما كانت المبانى ثروة قومية يجب الإبقاء عليها ما أمكن ونظرا لما هو مشاهد من عدم الإهتمام بأعمال الصيانة ، يوصى المؤتمر بالعمل على نشر الوعى اللازم فى هذا الصدد وعلى تخصيص الإعتمادات المطلوبة لصيانة المبانى الحكومية والعامة.
7 – تستلزم النهضة الصناعية وما يتبعها من وجود مجموعات كبيرة من العاملين بالمصانع بجوارها تهيئة مشروعات إسكانية متكاملة لهذه المجموعات ، ويوصى المؤتمر بإعتبار هذه المشروعات جزءا متمما للمصانع يساعد على رفع القدرة الإنتاجية فيها.
سادسا : العمارة :
1 – يوصى المؤتمر بأن يقصر وضع التصميمات المعمارية على المهندسين المعماريين المؤهلين.
2 – يوصى المؤتمر بالمحافظة على خصائص الطرز المعمارية العربية وتطوير هذه الطرز وتطبيقها فى إنشاء بعض المبانى العامة كالمتاحف والمعارض والمكتبات.
3 – يوصى المؤتمر بالمحافظة على المناطق الأثرية الهامة ذات الطابع الخاص باعتبارها تراثا قوميا ومنع إقامة المنشآت التى تقضى على روعة المنطقة وسن التشريعات اللازمة لذلك.
سابعا : مواد البناء :
1 – يوصى المؤتمر بما يلى :
أ – التوسع فى إنتاج الحديد عالى المقاومة والمعالج على البارد.
ب – التوسع فى إستعمال الخرسانة خفيفة الوزن والخرسانة سابقة الإجهاد.
ج – التوسع فى زراعة الأشجار التى تصلح أخشابها للبناء ودراسة الأشجار الموجودة فى البلاد العربية والإفريقية والأسيوية من حيث صلاحيتها لهذا الغرض.
د – التوسع فى إنتاج الخشب الصناعى من المخلفات الزراعية.
هـ – الإهتمام بصناعة اللدائن كمادة بناء حديثة ينتظر لها توسع كبير فى المستقبل.
2- نظرا لأهمية الأسمنت التمددى للخرسانة سابقة الإجهاد الكيميائى ولما ينتظر أن تحدثه من تطور فى صناعة البناء يوصى المؤتمر بضرورة إنتاج هذه المادة فى البلاد والأقطار العربية والتوسع فى إستعمالها.
ثامنا : المرافق :
1 – تعانى أغلب المدن والقرى العربية نقصا كبيرا فى المرافق العامة وإنخفاضا فى مستوى الموجود منها ، ولما كانت مشروعات المرافق العامة كبيرة التكاليف ويحتاج القيام بها إلى دراسات وخبرات فنية وتكنولوجية عالية لذلك يرى المؤتمر أن تتكفل الحكومات بمسؤوليات هذه المشروعات وتعميمها على جميع السكان بما يطابق الحاجيات والإمكانيات وأن تعتبر من الخدمات العامة وأن تقدمها الحكومات للشعب بأقل الأسعار.
2 – يوصى المؤتمر بتوحيد ذبذبة القوة الكهربائية وضغوطها فى كل بلد عربى وفى البلدان العربية عامة على أن يتم هذا التوحيد فى أقصر وقت ممكن.
3 – تفتقر غالبية المدن العربية إلى الصرف الصحى (المجارى) رغم أهميته الصحية ، ويوصى المؤتمر بأن تتمشى مشروعات الصرف الصحى مع مشروعات تعميم مياه الشرب وأن يبدأ بالمدن الشديدة الإحتياج لهذا المرفق.
4 – تعتبر مشكلة التخلص من الفضلات الآدمية من المشاكل الشديدة الخطورة على الصحة العامة خصوصا فى المناطق الريفية ، ويوصى المؤتمر بأن توصى الحكومات والإدارات المحلية والهيئات الهندسية بالعمل على تعميم المراحيض المنزلية وتقديم المساعدات الفنية والمالية والقيام بالدراسات الضرورية لذلك.
5 – تعانى بعض الحواضر مشاكل عديدة تتصل بالنقل العام داخلها ويترتب عليها ضياع الكثير فى الوقت والمال ويوصى المؤتمر مشددا بضرورة الإهتمام بهذه المشاكل ووضع الحلول لمواجهتها مع الإستعانة بالنقل تحت سطح الأرض عند الإقتضاء.
