إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
تحت سامى إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن على ، رئيس الجمهورية التونسية دارت فعاليات المؤتمر الهندسى العربى الثانى والعشرين الذى انعقد فى تونس أيام 17 و18 و19 أبريل ( نيسان) 2001 لتدارس محاور التنمية المستديمة ودور المهندس العربى فى تحقيقها باعتبارها خيارا استراتيجيا للتنمية فى العالم يؤسس لمشروع مجتمعى تتكامل فيه المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، وهو بعد جديد من أبعاد حقوق الإنسان التى ما انفك يدعو لها سيادة رئيس الجمهورية التونسية تجسيدا لحقوق الإنسان فى تنمية مستديمة كحقه فى الصحة والعمل والمعرفة والثقافة علاوة على حقوقه المدنية والسياسية.
منذ أن حظيت عمادة المهندسين التونسيين بشرف تنظيم الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الهندسى العربى خلال دورة بيروت لبنان ، تم الشروع فى دراسة الجوانب العلمية لمحاور التنمية المستديمة باعتبار أهميتها بالنسبة للأقطار العربية التى تشهد واقعا مشتركا يحتم عليها تنسيق الجهود وتكاملها والوعى بالتحديات والتطلع لإيجاد الحلول الملائمة من خلال نظرة إستشرافية للمستقبل وعلى هذا الأساس تم عقد ثلاث ندوات التأمت على التوالى :
– بالمغرب : أيام 13 و14 و15 أكتوبر (تشرين أول) 1999 محورها الأمن المائى والغذائى العربى.
– بتونس : يومى 3 و4 أبريل (نيسان) 2000 لتدارس محور البيئة الحضرية والمدنية العربية فى القرن الحادى والعشرين.
– بسوريا : أيام 28 و29 و30 أكتوبر (تشرين أول) لبحث محور الطاقة ومصادرها فى الوطن العربى والتنمية المستديمة.
وتدور فعاليات المؤتمر الهندسى العربى على امتداد ثلاثة أيام كاملة بتونس لاستكمال البحث فى مختلف الجوانب العلمية والتكنولوجية للتوصل إلى توصيات عملية.
وافتتح أعمال المؤتمر السيد محمد الغنوشى الوزير الأول نيابة عن سيادة الرئيس زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية بحضور ثلة من السادة أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسى وجمع كبير ناهز الألف من المهندسين العرب ورؤساء الوفود والباحثين المشاركين فى المؤتمر.
وقد اتسمت كلمة السيد الوزير بمنهجية اعتمد خلالها محاور المؤتمر كمنطلق لاستعراض واقع الوطن العربى بخصوص مسألة الأمن الغذائى والمائى والطاقة ومصادرها والتهيئة العمرانية للمدن العربية مستعرضا البرامج التونسية ذات الصلة والمؤشرات التى تم تحقيقها والتى تترجم عن مدى نجاح السياسة التنموية بتونس ، مشيرا فى هذا السياق إلى الإشكاليات الناجمة عن التقلبات المناخية والاستعمال المفرط للمياه الجوفية مما يتسبب فى اختلال المنظومة البيئية.
ومن هذا المنطلق أكد سيادة الوزير الأول على ضرورة تعزيز التعاون العربى المشترك لحسن استغلال الموارد وترشيد استهلاك الماء والطاقة مبرزا الدور الذى يضطلع به المهندس العربى والمسؤولية المناطة بعهدته حيال قضية التنمية داعيا إلى مزيد من تنسيق المجهود العربى من أجل التحكم فى التكنولوجيات المتطورة والفعل فيها واستشراف المستقبل بقصد إيجاد الحلول العملية التى تتماشى والواقع العربى والحفاظ على الهوية فى تحقيق التنمية المستديمة ، كما أكد على ضرورة تكثيف البحوث لتعزيز المصادر واعتماد التكنولوجيات الملائمة مثمنا نتائج الندوات التحضيرية السابقة لإعداد المؤتمر.
وتفضل سيادة الوزير الأول بالقول : ” لئن كانت التنمية المستديمة شأنا وطنيا فإنها تتجاوز الحدود المحلية فى ضوء تقارب المسافات وتداخل المصالح ، كما أن تأثيرات التقلبات المناخية واختلال التوازن البيئى لا تقف عند حدود معينة ، لذلك لا بد من تفعيل التضامن الدولى ومساعدة البلدان النامية لتحقيق هذه المعادلة “.
وقدم سيادة الوزير الأول الشكر لإتحاد المهندسين العرب على تنظيم هذا اللقاء على أرض تونس باعتباره اللقاء الأول فى القرن الحادى والعشرين حيث أنه يمثل فرصة هامة لدعم علاقات التكامل والتعاون بين المهندسين العرب ومختلف التنظيمات الهندسية متمنيا للمشاركين فى المؤتمر النجاح والتوفيق.
وفى مستهل الحفل الافتتاحى للمؤتمر رحب المهندس رابح جراد الأمين العام للمؤتمر بالضيوف الكرام شاكرا كل من ساهم فى إعداد وتنظيم هذه التظاهرة الكبرى مذكرا بمحتوى الندوات التحضيرية ومستعرضا المحاور الرئيسية المبرمجة لهذا اللقاء الهندسى الكبير.
ثم تدخل المهندس كمال العيادى رئيس عمادة المهندسين التونسيين مرحبا بالضيوف والمشاركين بالمؤتمر وخاصة الوفد الفلسطينى الذى أبى إلا أن يكون من ضمن الوفود المشاركة رغم ظروف الحصار المفروضة عليه ، كما تمنى للمؤتمرين إقامة طيبة ومساهمة مثمرة فى فعاليات هذا المؤتمر.
وتفضل السيد خوزى ميدام رئيس الإتحاد الدولى للمنظمات الهندسية بإلقاء كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور هذا اللقاء العربى الهام الذى يتناول موضوعا حساسا يهم كل سكان المعمورة ألا وهو التنمية المستديمة ودور المهندس فى تحقيقها مشيرا إلى ضرورة تطويع التكنولوجيا وتطويرها من أجل بلوغ هذه الأهداف.
ثم تناول الكلمة السيد جميل إبراهيم على رئيس إتحاد المهندسين العرب ورئيس المؤتمر معبرا عن سعادته بنجاح الإتحاد فى إرساء تقاليد ثابتة لعقد مؤتمراته فى مواعيدها محافظا بذلك على وحدة الإتحاد وتميز مواقفه رغم الصعوبات التى يواجهها ، ودعا المهندسين العرب إلى التكاتف والصمود للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى ورفع الحصار عن العراق.
إثر ذلك تفضل السيد نور الدين حشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس بنقل تحيات الأمين العام للجامعة إلى المؤتمرين معربا عن تمنياته بالنجاح للمؤتمر وعن تقديره لصمود الشعب الفلسطينى الباسل.
وبعد استراحة قصيرة إثر حفل الافتتاح تم خلالها شكر وتوديع الضيوف ، واصل المؤتمر إعماله التى استمرت طيلة ثلاثة أيام تم خلالها عرض مختلف المداخلات ذات العلاقة والبالغ عددها 13 مداخلة مصحوبة بنقاش مستفيض فى جلسات مفتوحة تولى تقديم المحاور فيها نخبة من ذوى الاختصاص ، كما انتظمت ثلاث ورشات عمل تضمنت 33 مداخلة تناولت محاور أعمال المؤتمر وموضوعاته الرئيسية ، وقد توصل خلالها المحاضرون والمشاركون فى المؤتمر إلى جملة من التوصيات تمت مناقشتها فى جلسة مساء يوم الخميس 19 أبريل (نيسان) وصياغتها بصفة نهائية.
وهذا وقد تفضل السيد محمد النابلى وزير البيئة والتهيئة الترابية باختتام المؤتمر الهندسى العربى الثانى والعشرين.
وبعد استماع السيد الوزير إلى كلمتى المهندسين كمال العيادى رئيس عمادة المهندسين التونسيين وجميل إبراهيم على رئيس إتحاد المهندسين العرب ورئيس المؤتمر وإلى تلاوة التقرير النهائى لفعاليات المؤتمر من قبل المهندس غلام دباش المقرر العام للمؤتمر ، بين السيد الوزير أهمية اختيار إتحاد المهندسين العرب موضوع التنمية المستديمة ودور المهندس العربى فى تحقيقها مثمنا ما توصلت إليه أعمال المؤتمر من نتائج تساهم فى مزيد المحافظة على المحيط وتنمية مواردنا وحمايتها من الاستغلال المفرط والحفاظ على سلامتها للجيل الحاضر والأجيال القادمة ، مثمنا مجهود المشاركين فى المؤتمر للتوصل إلى التوصيات المبوبة كما يلى :
أ- التوصيات العامة
– الأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمى العربى كأسلوب للتنمية المستديمة يتناول المحاور ذات الاتصال بالبنية التحتية والخدمات بالاعتماد على أنظمة المعلومات الجغرافية. (الجامعة العربية ، الحكومات).
– ضرورة إصدار منظومة مواصفات موحدة (كود عربى8) للتصدى لمشاكل البيئة. (الجامعة العربية – الحكومات).
– تفعيل كل مؤسسات المجتمع لتضطلع بدور ريادى فى نشر الوعى وممارسة جدية لمكونات ثقافة التنمية المستديمة وإشراك أبناء المجتمع كافة فى عملية التنمية. (الحكومات).
– تفعيل اللامركزية الإدارية والمجالس المحلية والبلديات المنتخبة وذلك لأهمية دور هذه المجالس فى عملية التنمية المستديمة. (الحكومات).
– زيادة الإنفاق فى مجال البحث العلمى والتطوير التكنولوجى وتوظيف الطاقات العربية المبدعة ورؤوس الأموال بالخارج فى هذا المجال. (الحكومات).
– استحداث آليات وحوافز لمزيد من الإبداع والابتكار فى البحث العلمى وتخصيص جائزة المهندس العربى لأحسن بحث أو عمل مبدع. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– تطوير القطاع العام وتأهيله المستمر بدورات تدريبية وعملية ومعدة بالتجهيزات الحديثة واعتبار المهندس العربى هو المؤهل علميا وتكنولوجيا للنجاح فى هذا المجال وذلك بتبادل الخبرات العربية والاحتكاك بالخبرات الأجنبية. (الحكومات).
– توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار فى قطاعات تنموية استراتيجيا منتجة (زراعة ، صناعة ، معلوماتية). (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– تفعيل تطبيق القوانين والتركيز على تكافؤ الفرص أمام الجميع. (الحكومات).
– إحداث هيئات وطنية لتأهيل وتدريب المهندسين فى مختلف مستوياتهم ومراتبهم الهندسية بغية إكسابهم القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية ووضع الجديد من المعارف فى متناولهم. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– السعى إلى الاستثمار فى المدن الصناعية المندمجة وإحداث أقطاب تكنولوجية بها وضرورة الحذر من استقبال صناعات ملوثة بالوطن العربى ، وعدم الوقوع تحت تأثير الاستثمارات المغرية. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– العمل على توفير بنك معطيات أساسية حول مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالوطن العربى لاعتمادها فى المخططات التنموية وربط الصلة بين الهيئات الهندسية عبر شبكات الاتصال الحديثة والاستفادة بها من قبل كافة المهندسين العرب. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– إدراج الوثائق والبحوث المتعلقة بالمؤتمر ضمن محتوى الموقع الخاص بعمادة المهندسين التونسيين على الانترنت والموقع الخاص بإتحاد المهندسين العرب ، ومد الهيئات بشفرات المواقع المعنية. (الهيئات الهندسية العربية).
ب – توصيات بخصوص المحاور
1 – محور الأمن الغذائى والمائى العربى والتنمية المستديمة
تضمن هدا المحور عرضا لوضع الموارد المائية فى الوطن العربى والتحديات المطروحة فى هذا الشأن مبينا البعد الإستراتيجى للموارد الطبيعية وانعكاسها على ضمان تحقيق الأمن الغذائى والمائى ، حيث أن الوطن العربى لا يحقق إلا نسبة 40% من مستلزمات الإنتاج الغذائى بأنواعه ، وبالتالى أصبح من الضرورى تضافر الجهود بين مختلف الأقطار العربية من أجل ضمان الأمن الغذائى والمائى على حد سواء ، خاصة وأن حاجيات القطاع الفلاحى من المياه الصالحة للرى تناهز 85% .
وفى هذا الإطار توصل المختصون والمشاركون فى هذا البحث إلى التوصيات التالية :
– الحفاظ على التنوع البيولوجى البرى والبحرى والمحافظة على الأنواع المستهدفة وإعادة إدماجها بوسطها الطبيعى ، وإنشاء المزيد من المحميات والمحافظة على المنظومات البيئية بالمناطق الجبلية. (الحكومات).
– البحث عن السبل الكفيلة بإيجاد نوعية نباتات أو زراعات ذات إنتاجية عالية مقابل استهلاك مقتصد فى مياه الرى. (الحكومات).
– العمل على إعداد خطط وبرامج قطرية وعربية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المحتملة للمناخ على الموارد المائية مثل ارتفاع مستوى مياه البحر وتملح المائدة المائية الساحلية وتبخر مخزون المسطحات المائية. (الحكومات).
– ضرورة حماية الموارد المائية من التلوث وذلك بوضع الخطط والآليات اللازمة لدعم القدرات ونقل التكنولوجيات ورصد التمويل وتبادل التجارب بين الدول العربية والاستئناس بالتجارب الناجحة منها. (الجامعة العربية ، الحكومات).
– حماية الموارد المائية من استنزاف المائدات والعمل على تغذيتها ومواصلة تحديد مصادر المياه وإنجاز البنية التحتية الملائمة للمحافظة عليها وحسن استغلالها. (الحكومات).
– العمل على تكنولوجيا حديثة ومتطورة فى مجال اقتصاد المياه ومواصلة عمليات التوعية وتدعيمها من أجل ترشيد استعمال المياه ، والاستفادة من مختلف السياسات المعتمدة بالأقطار العربية فى هذا الشأن. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– إنشاء معهد لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال تحلية مياه البحر وتطوير وتعميم مشاريع التحلية ووسائل مراقبة المياه الصالحة للشرب بصفة متواصلة. (الجامعة العربية ، الحكومات).
– تنمية الموارد المائية غير التقليدية وتطوير أساليب تثمين المياه المعالجة قصد إعادة توظيفها فى المجال الفلاحى. (الحكومات).
– إحداث هيكل مشترك للمياه بمبادرة من إتحاد المهندسين العرب وبعث صندوق مالى عربى للأمن المائى. (الجامعة العربية ، الحكومات).
– الحرص على تبادل الخبرات العربية فى مجال تركيز مجامع التنمية فى استغلال وصيانة المنشآت المائية واعتماد منهجية صيانة وقائية حتى تقوم بدورها فى التنمية المستديمة ، وتجنب الإنفاق المكلف فى مشاريع الترميم. (الجامعة العربية ، الحكومات).
2 - محور الطاقة ومصادرها فى الوطن العربى والتنمية المستديمة
إن وفرة الموارد الطاقية تمثل بالتأكيد عاملا أساسيا فى مسار التنمية غير أن استهلاكها المفرط ينطوى فى المقابل على العديد من المخاطر العاجلة والآجلة سواء على الصعيد العربى أو الدولى ، لذا تعتبر مسألة التحكم فى الطاقة عبر ترشيد استعمالها وتثمين الطاقات المتجددة خيارا أساسيا لضمان التنمية المستديمة.
وقد توصل المحاضرون والمشاركون فى هدا المبحث إلى التوصيات التالية :
– الاعتماد على البحث العلمى لتحديد مخزون الطاقة بصفة دقيقة للتخطيط الإستراتيجى المناسب والسليم. (الحكومات).
– التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف مراكز البحث العربية فى مجالات الطاقة التقليدية بصورة عامة والطاقات المتجددة بصورة خاصة من خلال تبادل المعلومات حول مراحل البحث ونتائجه. (الجامعة العربية ، الحكومات).
– دعوة الحكومات العربية إلى إيلاء المزيد من الأهمية لسياسات دعم البحوث العلمية وصناعة الأجهزة التى تستعمل فى مجالات الطاقة التقليدية بصورة عامة والطاقات المتجددة بصورة خاصة. (الحكومات).
– دعوة المستثمرين العرب للاستثمار فى مجالات البحث وتكنولوجيات التنقيب والحفر والاستغلال وخدمات التسويق ، نظرا لارتفاع نسبة مساهمة هذه المجالات فى سعر التكلفة التى لا تزال مرتفعة جدا وبأيدى أطراف أجنبية ، واعتماد تصاميم تكنولوجية واقتصادية مناسبة لمختلف المعدات والآلات. (الحكومات).
– تدعيم برامج تكوين الخبرات الهندسية المختصة فى مجالات الجيولوجيا والتنقيب عن مصادر الطاقة الأولية. (الحكومات)
– تنسيق الجهود فى مجال إمكانية استغلال الصخور الزيتية اعتبارا لكونها ثالث مخزون عالمى احتياطى وذلك بتطوير تكنولوجيات استغلال هذه المادة لرفع أدائها والحد من كلفتها. (الحكومات).
– عدم الإفراط فى الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة واستعمال الطاقات الجديدة كمصادر جديدة فى التنمية المستديمة وإثارة الوعى الوطنى بأهمية الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها بالشكل الأمثل. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
3 - البيئة الحضرية والمدينة العربية فى القرن الحادى والعشرين
إن المجتمع الحديث مجتمع مدنى ينشأ عن النماء المستمر نتيجة لتطبيق التقنيات الحديثة وجعل النظام الإجتماعى ملائما مع أعمال جديدة تفرض سيطرة أفضل على الزمان والمكان.
ومن هذا المنطلق فإنه يتعين وضع مقاييس مدروسة تستمد عناوينها وأفكارها من منظومة إستراتيجية هادفة ودراسة بيئية واعية ، تحفظ للبيئة العربية جمالها وحضورها الدائمين.
فالبيئة الحضرية الجميلة اليوم هى البيئة المتكاملة المحافظة على هويتها وقيمها التاريخية والمواكبة للحداثة العصرية فى نفس الوقت ، وهى أيضا البيئة النظيفة المنسجمة مع الطبيعة والوظيفة والمناخ لتحقيق التنمية المستديمة.
وقد توصل المختصون والمشاركون فى هذا المبحث إلى التوصيات التالية :
– التركيز على دور أصحاب القرار لسن التشريعات بغية تحقيق المعادلة بين المحافظة على التراث العمرانى والمعمارى للمدينة العربية وبين انفتاحها على مقتضيات العصر. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– إشراككافةمؤسساتالمجتمعفى تخطيطالتجمعاتالحضريةمعالاستفادةمنالتجاربالناجحةفى العالم.(الحكومات،الهيئاتالهندسيةالعربية).
– ضمان تنمية مستديمة للتجمعات الحضرية العربية تحرص على الخصوصية الحضارية والبعد الجمالى فى تلازم مع كفاءة الأداء. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– الارتقاء بمستوى القرية فى مجال البنية التحتية والخدمات ضمانا للحد من النزوح إلى المدينة. (الحكومات).
– الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال تثمين بعض المناطق المتضررة بيئيا وتهيئتها عمرانيا على غرار مشروع بحيرة تونس الجنوبية الجارى إنجازه حاليا. (الحكومات ، الهيئات الهندسية العربية).
– دعوة مكاتب الدراسات العربية لتعزيز مواردها البشرية بأصحاب الاختصاص فى مجال التهيئة والتخطيط العمرانى حتى تفوز بأوفر قدر من صفقات الدراسات للمدن العربية للحد من اللجوء إلى الخدمات غير العربية. (الهيئات الهندسية العربية).
– العناية الجادة بالتربية البيئية وإدراجها فى مختلف مراحل التعليم ووضع منهجية فاعلة لتلك المراحل. (الحكومات).
هذا وقد أقر المشاركون فى الجلسة الختامية للمؤتمر التى عقدت برئاسة السيد وزير البيئة والتهيئة الترابية التوصيات بشكلها النهائى وقرروا رفع برقية تعبر عن امتنانهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن على لسامى رعايته الكريمة.
