إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى الخامس فى شهر فبراير (شباط) عام 1954 فى مدينة القاهرة برعاية رئيس جمهورية مصر وبدعوة من جمعية المهندسين المصرية .
بلغ عدد المشاركين فى المؤتمر 650 مهندسا.
تألفت فيه أربع لجان للأبحاث وصدرت عنه المقررات التالية :
مقررات لجنة تنمية الإنتاج الزراعى :
وثوقا من اللجنة بأهمية التعاون بين المهندسين والزراعيين لزيادة الإنتاج الزراعى وجد أنه من الضرورى إشتراك المهندسين الزراعيين مع زملائهم المهندسين المدنيين فى الأبحاث والمناقشات التى دارت فى هذا المؤتمر الهندسى حتى تكون القرارات التى يصدرها المؤتمر سليمة من الناحيتين الهندسية وميكانيكية التربة والتى بلغ عددها 25 بحثا وتقدم التوصيات الآتية نتيجة للمناقشة التى دارت بين الباحثين والمؤتمرين أثناء إنعقاد المؤتمر وهى :
1 – يرحب المؤتمر بإستمرار الحكومات العربية فى الإستفادة من موارد المياه ودراسة إمكانيات التخزين وتجفيف المستنقعات وتوليد القوى الكهربائية من مساقط المياه ويدعو إلى الإستزادة من تلك المشروعات وذلك تحقيقا لتنمية الإنتاج الزراعى ورفع مستوى المعيشة بين أفراد الشعوب العربية.
2 – يوصى المؤتمر بالإستزادة من التعاون بين رجال الرى والزراعة حيث أن كلا منهما متمم للآخر ، كما يرى ضرورة إلمام المهندسين المشتغلين بالرى والصرف بالقدر الكبير من علاقة الماء بالتربة والنبات. لهذا فعلى الجامعات أن تقوم إما بدراسات عليا لإستكمال هذا النقص أو بخلق دراسات خاصة لجميع نواحى الهندسة الزراعية وهو نظام يجب إلزامه فى الجامعات العربية.
3 – يوصى المؤتمر بضرورة السير بخطى واسعة فى تعميم الصرف بصفة عامة فى كافة البلاد العربية التى ظهرت حاجة أراضيها الملحة للصرف كمصر والعراق ، وللصرف الحقلى بطريقة المواسير المغطاة بصفة خاصة ، واللجنة تشكر الحكومات العربية على ما رصدته وما ترصده من مال لعمل تجارب واسعة النطاق على حركة المياه الجوفية لمعرفة العمق اللازم للصرف وأنواع المصارف وأبعادها وما هى التربة المختلفة للوصول إلى أقصى إنتاج.
4 – نظرا لزيادة الحاجة إلى الموارد المائية ببعض البلاد العربية يوصى المؤتمر بالإنتفاع بمياه الصرف لأغراض الرى مع مراعاة ضرورة دراسة صلاحية هذه المياه وأثرها على حالة التربة والمحاصيل ، وفى هذه الحالة تحتم زيادة العناية بالصرف وزيادة المقننات المائية.
5 - يوصى المؤتمر بضرورة الإنتفاع بالمياه الجوفية إلى أقصى الحدود لزيادة الرقعة الزراعية مع إستكمال البحوث عن إمكانيات تلك المياه للإنتفاع بها بطرق اقتصادية.
6 – لما كانت الأراضى الصحراوية هى المجال الطبيعى لزيادة الرقعة الزراعية فى البلاد العربية كان من الضرورى القيام بإستغلالها وذلك بدراسة جميع المصادر المائية ومصادر الطاقة المختلفة بها وطرق إستصلاح وصيانة تربتها وإختيار المحاصيل الملائمة لها.
7 – ومن الوسائل الفعالة فى زيادة الإنتاج العناية بتصنيف الأراضى لإستغلالها فى أفضل ما هى مهيأة له مع ضرورة صيانتها للمحافظة على خصبها على أن تبذل عناية خاصة لتحسين البذور وتربية النبات وإتباع أفضل الخدمات الزراعية.
8 – يوصى المؤتمر بضرورة العناية بشبكات توزيع المياه تحقيقا للعدالة بين المنتفعين ، والإقتصاد فى إستعمال مياه الرى ، كما يوصى بضرورة دراسة وتنفيذ إمكانيات تقليل الفاقد من القنوات بتبطينها بمختلف الطرق الإقتصادية المعروفة ، وكذلك العناية بتجارب وسائل الرى الحديثة كالرش وغيره ودراسة إقتصادياتها بالنسبة للبلاد العربية.
9 – يسجل المؤتمر المكانة التى إحتلتها عالميا ميكانيكية التربة فى الأبحاث الهندسية ويوصى بضرورة العناية بمواصلة الأبحاث وتطبيق النتائج.
مقررات لجنة تنمية الإنتاج الصناعى :
1 – تشكيل هيئة دائمة فى جامعة الدول العربية تعنى بتنمية الإنتاج الصناعى سواء بإنشاء الجديد من الصناعات أو تحسين القائم منها على أسس علمية صحيحة مع إعداد الأداة اللازمة لإجراء الإحصاءات الدقيقة وجمع المعلومات الصحيحة الواجب توافرها لهذه الأغراض. وتعنى هذه الهيئة بالإعداد المهنى والفنى لأبناء البلاد العربية فى مختلف مراحله ونواحيه خصوصا فيما يتعلق بصناعة البترول ، كما تعنى بالبحوث العلمية اللازمة لتقدم الصناعة.. وتضع الهيئة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها يراعى نشره بين الدول العربية على أوسع مدى.
2 – يستلزم النهوض بالصناعة فى البلاد العربية أن تنشأ فى كل منها هيئة دائمة تتولى شؤون الصناعة والقوى المحركة والوقود بما فى ذلك إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وتتبادل الهيئات المعلومات وتتعاون مع بعضها عن طريق الهيئة الدائمة المقترح إنشاؤها فى جامعة الدول العربية.
3 - تحسين شبكة المواصلات بين البلاد العربية لما فى ذلك من صالح حيوى مشترك لها جميعا.
4 – وضع مواصفات قياسية وتوحيد المصطلحات العلمية فى البلاد العربية وموالاة مراجعتها من وقت لآخر لتتمشى مع التطور العلمى.
5 - العمل على توفير القوة الكهربائية بين الدول العربية حيث يمكن ذلك.
6 - ضرورة تشجيع الكشف عن الخامات المعدنية والتعرف على إمكانياتها كما ونوعا بكافة الوسائل العلمية وعمل إحصاء لها ودراسة طرق الإفادة منها وتشجيع تصنيع هذه الخامات تصنيعا كليا أو جزئيا قبل تصديرها كلما أمكن ذلك.
7 – أن تولى البلاد العربية البترول ما يستحقه من عناية خاصة وتتعاون فى مختلف شؤونه وتعمل على وضع سياسة عربية تتفق ومكانة البترول العربى وأهميته الحيوية لها وتتمشى مع التطورات البترولية العالمية ، ويراعى فيها صالح كل من الدول العربية والصالح المشترك لها جميعا.
8 - التوسع فى صناعة تكرير البترول فى البلاد العربية مع تحسين وتنويع المنتجات والإستفادة الكاملة من الغازات الناتجة عن عمليات التكرير.
9 – أن يكون لدى الدول العربية من وسائل نقل البترول وتخزينه ما يضمن إستيفاء حاجاتها منه فى مختلف الظروف.
10 – أن تستغل الدول العربية جزءا مناسبا من الأموال التى تحصل عليها من البترول فى إنشاء موارد دخل ثابت على مر الأيام تحقق الصالح المشترك للبلاد العربية وتوفر لأصحاب هذه الأموال دخلا مضمونا عند نفاذ موارد البترول وإنقطاع الدخل الناتج منه.
11 – تتطلب النهضة الصناعية فى البلاد العربية تعاون رؤوس الأموال ويوصى المؤتمر بأن تشترك الدول العربية فى إنشاء مصرف لتمويل ورعاية المشروعات الصناعية وغيرها مما يمكن البلاد التى تحتاج إلى رؤوس الأموال من الحصول عليها من دول شقيقة ، والبلاد التى لديها فائض لتوظيفه فى إستغلال مضمون له. كما تتطلب هذه النهضة أن تراعى الحكومات العربية الصناعات الناشئة بتخفيف الضرائب على أرباحها ومنحها الإعفاءات والتسهيلات والرعاية الممكنة حتى تستطيع الوقوف على قدميها ومواجهة المنافسة الأجنبية.
مقررات لجنة مسؤولية المهندس :
بعد مناقشة الأبحاث التى قدمت يرى المؤتمر أن التشريعات والقوانين المعمول بها فى البلاد العربية المختلفة والتى تعالج مسؤولية وحقوق المهندس بها عدة ثغرات يجب السعى على تلافيها ، ولذلك تقدم التوصيات الآتية :
أولا : يوصى المؤتمر بأن تقوم اللجنة الدائمة للمؤتمر الهندسى العربى بالإتصال باللجان الأهلية لتقدم كل منها مشروعا كاملا فى بحر مدة لا تتجاوز ستة شهور بمقترحات التشريعات المثالية التى تسد النقص الحالى فى القوانين وتحدد بصفة واضحة حقوق ومسؤولية المهندس ، وذلك ليتسنى للجنة الدائمة دراسة هذه المقترحات وتنسيقها لإخراج تشريع مشترك واحد يحقق كافة الأغراض التى تنشدها اللجان الأصلية ، ويقدم هذا التشريع إلى الحكومات العربية لاعتماده ووضعه فى حيز التنفيذ.
وهذه القوانين ترمى إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أ – التوفيق بين مبادئ القانون العام والأوضاع الخاصة التى لا تحقق التوازن المعقول بين حقوق المهندس وواجباته والتزاماته الغير محددة تماما فى القوانين القائمة.
ب – وليس المقصود بذلك السعى فى التقليل من مسؤولية المهندس ولكن الغرض هو تحديد هذه المسؤولية تحديدا صريحا واضحا بموجب عقد يسمح للمهندس بأن يحدد تبعا لذلك الإرتباط اللازم بين حقوقه ومسؤولياته من ناحية ما سيتقاضاه من أتعاب ، وما سيكون له من سلطة لمراقبة العمل مراقبة فعالة فى التنفيذ.
ج – وفى الحالة التى يقوم بها المالك بدور المقاول يجب أن تنشد التشريعات أن المالك فى المسؤولية محل المقاول.
د – أن تكون مسؤولية المهندس والمقاول فى هذه الناحية هى مسؤولية مشتركة متضامنة من الناحية الفنية وليس من الناحية المالية.
هـ – عند إقامة الدعوى يجب على المالك أن يطلب من الهيئة القضائية تحديد الأخطاء التى تربط عنها المسؤولية لكل من المهندس والمقاول لتوزيع ما يخص كل منهما من الناحية المالية.
ثانيا – دراسة موضوع عمل عقد نموذجى تعتمده منظمات أو هيئات المهندسين فى البلاد العربية يتعاقد على أساسه كل من المالك والمهندس أو المهندس المعمارى وأن يكون هذا العقد موضحا به كافة الإلتزامات والواجبات التى سيطلب من المهندس القيام بها وتحديد حقوقه ، ويجب أن يكون هذا العقد صريحا واضحا مفصلا لأقصى حد حتى يمكن تلافى جميع المشاكل والصعوبات التى تنشأ من العقود غير الواضحة أو العقود الشفوية ، ومطالبة مهندسى البلاد العربية ألا يتعاقدوا إلا بموجب مثل هذا العقد ، ودراسة ما قد يلزم من تعديل فى نصوص القوانين المدنية القائمة عند تطبيق إستعمال العقود المشار إليها فى الفقرة السابقة (ثانيا).
ثالثا : يوصى المؤتمر بأن ينص فى التشريعات بما يحقق أن تكون أتعاب المهندس دينا ممتازا على العقار المنشأ وأن ينتقل هذا الإمتياز من نفسه على كل مالك جديد.
رابعا : يوصى المؤتمر أن تعنى الجامعات أو الهيئات المهيمنة على تكوين المهندس بإنشاء دراسات خاصة مستفيضة تتعلق بحقوق المهندس وإلتزاماته.
خامسا : يوصى المؤتمر كذلك جمعيات ومنظمات المهندسين بأن تنظم سلسلة من المحاضرات أو النشرات التى تحقق إطلاع أعضائها وتنويرهم فى هذا الشأن.
مقررات لجنة الإعداد المهنى :
أ. التوصيات
1 – لما كانت الطاقة البشرية هى العامل الأساسى فى النهوض بالإنتاج وإنمائه وبالتالى فى رفع مستوى المعيشة فى الوطن فإنه يتعين على الحكومات والشعوب العربية أن تبذل أقصى إمكانياتها المادية والأدبية فى العناية بإعداد العناصر الفنية والإنتاجية من صناع وفنيين ومهندسين. ويجب ألا يقتصر الهدف الأساسى للتعليم على مجرد التثقيف العام وإنما يلزم الإتجاه من البداية إلى إعداد المواطنين مهنيا لإكتساب العيش.
2 - تحقيقا للهدف العام المنوه عنه فى (1) يقتضى الأمر تشكيل مجلس دائم للإعداد الحرفى والمهنى والفنى فى كل من الدول العربية ويشكل مجلس عام من ممثلى هذه الدول بالإضافة إلى جامعة الدول العربية. ويقوم المجلس الدائم بتنسيق سياسة مترابطة لجميع مراحل وأنواع الإعداد الحرفى والمهنى والهندسى الجامعى مع موالاة الإهتمام بتنفيذ توصيات المؤتمرات.
ويتبع هذا المجلس إدارات أو لجان للشؤون الآتية : الإحصاءات – التوجيه المهنى – التوظيف – التلمذة الصناعية – مراكز التدريب الحرفى – التعليم الصناعى والفنى.
3 - يجب فتح المجال للتدرج المهنى من المستوى الأدنى إلى المستويات العليا بما فيها المرحلة الجامعية بحيث تكون مراحل الإعداد الفنى متصلة الحلقات للأكفاء.
4 – الخبرة العملية والحنكة الفنية هى – على الأخص – التى أنتجت التقدم الحديث فى البلدان المتحضرة وهى التى تحتاج إليها البلاد العربية أشد الاحتياج ، فيجب موازنتها موازنة عادلة مع المؤهلات النظرية فتوضع فى أعظم إعتبار فى جميع مراحل التعليم والتدريب وفى تقدير الوظائف والمهارات والأجور والمكافآت.
ب – إعداد العمال والصناع
5 – أثبتت تقارير الخبراء أن نظام التلمذة الصناعية هو الأساس فى الإعداد الحرفى والمهنى وهو فى البلاد العربية يحتاج إلى الإنشاء والتدعيم والتطور وفقا للمتبعات الدولية. ويلزم أن يشترك فى الإشراف على هذا النظام الأطراف الثلاثة المعنية وهى :
1 – الحكومة 2- أرباب الأعمال والشركات 3 – نقابات العمال الحرفية.
فيشكل مجلس أعلى للتلمذة الحرفية تتبعه لجان إقليمية وتؤلف جميعا من هذه الأطراف الثلاثة.
6 – يلزم إنشاء مراكز للتدريب المهنى تعنى بكافة ممكنات التدريب وفقا للإحصاءات والإحتياجات القومية وتتولى مجابهة ما قد تسفر عنه الظروف من لزوم التحويل من حرفة إلى أخرى.
7 – تلزم العناية بالإعداد الفنى لجميع الحرف الضرورية للمجتمع على اختلاف أنواعها وذلك لاستكمال الأصول الفنية فى ممارسة هذه الحرف بكفاية وإتقان مما يرفع من المستوى المادى والأدبى لأصحاب الحرف أنفسهم كما يعود بالنفع الكبير على البلاد – وبتأسيس هذا الإعداد على نظام التلمذة والتدريب الحرفى كما تقرر له قدر المستطاع مدارس حرفية خاصة.
8 – التوجيه الحرفى على الأسس العلمية الحديثة أداة نافعة وخاصة إذا شفع بملاحظات المدرس والطبيب فى نهاية المرحلة الابتدائية أو الإعدادية للتعليم حسب الأحوال. وتلزم العناية الدقيقة بأنواع الاختبارات لإمكان الإعتماد عليها فى التوجيه الصحى.
ج – إعداد الفنين
9 – هذه الطبقة هى حلقة الإتصال بين المهندسين والعمال وتتطلب الصناعات الحديثة أقصى العناية بتكوين هذه الطبقة فيلزم إعداد المعاهد لتخريجهم على نمط المدارس الصناعية الثانوية فى مدى ست أو سبع سنوات بعد إتمام مرحلة التعليم الإجبارى (الإبتدائى) ويسمح للأكفاء فى هذه الطبقة بالإلتحاق بالكليات الجامعية.
10 - تلزم العناية بإيجاد صلة وثيقة بين المدارس الصناعية بأنواعها وبين رجال الصناعة وذلك لتنسيق البرامج حسب الإحتياجات الفعلية للصناعات ولتهيئة الجو الطبيعى للحرفة أو المهنة فى هذه المدارس.
11- يلزم ترك مجال كاف للمدارس الفنية لحركة التصرف فى تكييف البرامج وفقا للإحتياجات والإمكانيات المحلية مع إستغلال التعليم الفنى والإنتفاع بنظام اللامركزية بصفة عامة.
د – التعليم الهندسى الجامعى
12 – أجمع الرأى فى لجنة الإعداد الفنى فى المؤتمر بالإتفاق مع رأى الخبراء العاملين ، على وجوب إستقلال التعليم الهندسى الجامعى إداريا وماليا وذلك بإنشاء جامعات هندسية مستقلة عن بقية الفروع الجامعية الأخرى وذلك لكى تؤدى رسالتها الإنتاجية على أحسن وجه فى خدمة الصناعة والإنشاء والتعمير دون التقيد بالعناصر الأخرى التى تهدف إلى إتجاهات نظرية بحتة. وقد أتبع هذا النظام بنتائج باهرة فى أكثر البلاد المتحضرة.
13 - توصى اللجنة بجعل مدة التعليم الهندسى الجامعى للحصول على شهادة التخرج (البكالوريوس أو الدبلوم) فى إحدى الشعب الرئيسية أربع سنوات فقط (مع إلغاء السنة الإعدادية) وذلك لإفساح المجال بعد هذه المرحلة أمام دراسات التخصص بعد تمضية فترة كافية فى التمرين لا تقل عن سنة يُمنح للمهندس بعدها إختيار فرع التخصص أو التقدم للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ومن المفيد جدا إتباع نظام أنصاف السنة Semester للتركيز تباعا على مواد الدراسة.
14 - العناية باستكمال ثقافة المهندس وذلك بأن تخصص ساعات درس كافية لتقويته فى اللغة العربية فضلا عن لغة أجنبية ثم الإلمام الكافى بعلم الإقتصاد والقوانين المتصلة بالهندسة وعلوم العلاقات الإنسانية.
15 - يلزم إنشاء دراسات تخصص Post Graduate لإعداد مديرى المؤسسات والمصانع بتزويدهم بالمعلومات اللازمة فى نواحى إدارة العمال والشؤون الإقتصادية والمالية والقانونية وعمل ما يتعلق بشؤون العمل والعمال.
16 – العناية بإختيار أساتذة الهندسة فى المواد ذات الصبغة التطبيقية ممن اكتسبوا خبرة علمية واسعة فى التصميم والتنفيذ وذلك بالإضافة إلى المؤهلات العلمية لمعظم المواد الهندسية ويكتفى باشتراط الدكتوراه فى المواد النظرية كالرياضيات والطبيعيات وغيرها من العلوم التأسيسية.
17 – إفساح المجال على مصراعيه لأعضاء هيئة التدريس بجامعات الهندسة لإكتساب الخبرة العملية محليا بممارسة المهنة ويلزم أن يمنح هؤلاء الأعضاء فرصة كل خمس سنوات على الأكثر لتوسيع معلوماتهم والإطلاع على المستجدات الفنية والعلمية فى الخارج. ويجب توثيق الصلات بين الكليات الهندسية فى البلدان العربية بالزيارات وتبادل الأساتذة.
18 – تطعيم الجامعات بعناصر الأساتذة الأجنبية الصالحة يستلزم الارتباط وإياهم بعقود مناسبة من حيث المرتب والمدة ، والشروط الحالية بالجامعات لا تغرى على إجتذاب العناصر ذات القيمة العالمية.
19 – تلاحظ اللجنة أن معظم الأبحاث التى تؤدى فى الكليات الهندسية أو التى يؤديها المبعوثون إلى الخارج لا صلة بينها وبين الإحتياجات القومية.
وعلى ذلك توصى اللجنة بأن يوجه الإهتمام فى البحث العلمى الهندسى إلى ما تتطلبه الإحتياجات الفعلية لتحسين وتنمية الإنتاج القومى مع العناية بتوصيل نتائج هذه الأبحاث إلى المرافق التى تستفيد بها مباشرة وذلك عن طريق مبعوثين فنيين من قبل الوزارات المعنية.
مقررات لجنة تشريعات المبانى وتنظيم المدن
أولا – تشريعات تنظيم المبانى :
توصى اللجنة بالقرارات الآتية :
1 – تحال مشاريع القوانين والأنظمة المقترحة من الأعضاء المؤتمرين فيما يتعلق بتنظيم المدن والمبانى إلى الحكومات العربية لدراستها بمعرفة الهيئات المختصة واقتباس ما تراه منها ملائما لطبيعة حاجاتها وأوضاعها الخاصة – مع التوصية بأن تكون القواعد العلمية أساسا لإقرار أى قرار يراد به إلزام المالكين والمهندسين فى إنشاء المبانى فى البلاد العربية.
2 - أن يراعى فى تحديد الإرتفاعات الكلية والطابقية للمبانى وجوب دراسة العوامل الإقتصادية والإجتماعية والصحية لمختلف المناطق العمرانية ، على أن يؤخذ بعين الإعتبار وجوب دراسة المنظور الإجمالى للمنطقة وإنسجام الكتل الإنشائية فى كل منها وعدم تحديد التقيد بشرط عرض شارع وحده.
3 - أن يُراعى فى تنظيم واجهات المبانى الخارجية المتلاصقة فى بعض الشوارع أو الأحياء العامة بالمدن الرئيسية ضرورة إنسجام تلك معماريا لتكوين مجموعة متناسقة مع المنشآت المجاورة.
4 – أن تفرض على المنشآت التى تقام بالقرب من المبانى الأثرية بالمدن اشتراطات تتضمن تحقيق الإنسجام وعدم طغيانها من حيث إرتفاعها وأبعادها وطرازها على أهمية تلك المنشآت الأثرية.
5 - يراعى فى التصميم الداخلى فى المنشآت السكنية والتجارية والمكاتب الأخذ بعين الإعتبار حاجة مختلف الطبقات على أساس ضمان الإعتبارات الصحية والفنية المختلفة والحد الأدنى لحاجات الغرف والمرافق.
ثانيا – تشريعات تخطيط المدن :
توصى اللجنة بالقرارات الآتية :
1 – ضرورة وضع تخطيط رئيسى عام لتنظيم المدن الكبرى فى البلاد العربية يراعى فيها تنظيم التوسع العمرانى فى المستقبل وتحقق تحسين حالة المدن القائمة على أساس واقعى فى صدد إمكانيات البلاد المختلفة وعلى أن يراعى فى هذا التخطيط إيجاد الحلول الفنية الصحية لمعالجة مشاكل المرور.
2 - بالنظر لتزايد أهمية مشاكل المرور فى البلاد العربية ترى اللجنة إدخال الدراسات العالية لهندسة المرور ضمن برنامج الكليات الهندسية العربية وذلك لتوفير الاخصائيين بالعدد الكافى لمعالجة هذه المشاكل مستقبلا.
ثالثا – تشريعات تخطيط القرى
توصى اللجنة بالقرارات الآتية :
1 – ضرورة وضع إطار (كوردون) حول محيط القرية التى يتم عمل مشروع تخطيط الإمتداد العمرانى لها على أن يقتصر البناء داخل هذا الإطار للحد الأدنى اللازم لتأمين حاجات القرويين وتحسين حالة القرية القديمة مع توجيه استحداث البناء الجديد فى المناطق المخصصة فى العمران خارج الإطار.
2 - تكوين هيئة عليا للإشراف على برنامج إصلاح القرية.
3 – تكوين إدارة التخطيط بكل إقليم.
4 – نزع ملكية الأراضى المطلوب حيازتها لمنطقة التوسع العمرانى.
5 - سن قانون خاص فى البناء فى الريف يتناسب مع حاجتها.
6 - بذل المعونة والتسهيلات الممكنة للراغبين فى البناء لغير القادرين.
7 – تعميم التدريب المهنى للحرف المختلفة المتصلة بمشاكل القرية.
8 – ضرورة تجميع مرافئ القرية فى منطقة واحدة.
9 - مراعاة التوازن بين إصلاح القرى والمدن بما يكفل الحد من الهجرة غير المنتظمة.
رابعا – التشريعات الخاصة بالمساكن الشعبية :
توصى اللجنة بأن يطلب إلى جميع البلاد العربية الإهتمام بتوفير المخصصات المالية الكافية لتنفيذ مشاريع المساكن الشعبية لتأمين حاجة الطبقات ذات الدخل المحدود ولتفريغ ضائقة السكن فيها وحل مشكلة المناطق المكتظة الموبوءة فى المدن الكبرى وكذلك تشجيع الهيئات التعاونية وغيرها التى تعمل على تنفيذ مثل هذه المشروعات ، كما يوصى المؤتمر بأن تؤسس الإدارات اللازمة للإشراف على تحقيق هذه المشاريع ومتابعة مختلف الدراسات الفنية التى تؤمن الوصول إلى أفضل الحلول وإستعمال أغراض المواد المحلية.
