إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
التوصيات
عقد إتحاد المهندسين العرب مؤتمره الهندسى الخامس عشر فى طرابلس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية فى الفترة من 25-30 أبريل (نيسان) 1981م ، تحت رعاية الأخ العقيد معمر القذافى ، الذى تفضل بإنابة الأخ الرائد الركن عبد السلام جلود لافتتاح المؤتمر ، حيث دعا فى حديثه بأن يخرج المؤتمر بقرارات ونداءات لكل المهندسين العرب (بان ينتقلوا إلى جنوب لبنان لبناء الملاجئ والبيوت لأسر المشردين وبناء الخنادق حتى يؤكدوا صمود الشعب العربى الفعال) ، وناشد المهندسين العرب لاختراع تقنية خاصة بالعرب ، ودعا إلى أن تتحول المكاتب الاستشارية إلى مراكز للأبحاث وتصميم البيوت للفقراء دون مقابل.
وفى ظل جو من الديمقراطية والنقاشات الحرة العلمية تطرق المؤتمرون إلى موقع المهندس العربى ودوره ضمن الأوضاع العربية الراهنة وما يشهده وطننا من صراعات ومؤامرات سياسية تخطط لها الدوائر الإمبريالية من وراء الحدود وينفذها عملاؤها فى داخل الأقطار العربية بهدف تمزيق وحدة العرب وتفريق كلمتهم.
وناقش المؤتمرون الموضوعات الأربعة للمؤتمر وهى :
1 – موضوع قهر الصحراء.
2 - موضوع ممارسة المهنة والهندسة الإستشارية.
3 – موضوع معجم المصطلحات والتعريب.
4 – موضوع ندوة الإدارة والتنظيم.
وقد توصل المؤتمرون إلى القرارات والتوصيات التالية :
1 – يدعو المؤتمرون وكافة الأقطار العربية لتوحيد الجهود وتكريس كل الطاقات العربية ونبذ كل الخلافات وتسخير كل الإمكانيات العربية من أجل التحرير وبناء الغد العربى المشرق ، ذلك لأن العرب لا يمكنهم تحقيق استقلالهم الفعلى إلا على أساس إرساء القواعد الأساسية لوحدة الشعوب العربية.
2 – يدعر المؤتمرون كافة الأقطار العربية إلى تحقيق التكامل الإقتصادى فى الوطن العربى عند وضع وتنفيذ الخطط التنموية القطرية تحقيقا للاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى مع التنسيق الكامل فى مجالات الطاقة البديلة ، إذ لا يمكن لأى قطر عربى مهما كانت إمكانياته أن يحل مشاكله الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بمفرده وفى إطار حدوده المصطنعة.
3 – يؤكد المؤتمرون على تدعيم وتنشيط المقاطعة العربية للكيان الصهيونى والنظام المصرى العميل والمتعاونين معهما من مؤسسات وأفراد فى ظل ما يسمى بسياسة التطبيع والانفتاح ، وخاصة فى المجالات الهندسية والتكنولوجية.
4 - يؤكد المؤتمرون تأييدهم ودعمهم لجبهة الصمود والتصدى فى نضالها ضد مؤامرة كامب ديفيد والمؤامرات الإمبريالية والأميركية والصهيونية والرجعية.
5 - يشيد المؤتمرون بانتفاضة شعبنا العربى الفلسطينى ويساندونها على أرضه المحتلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب العربى الفلسطينى ، ويندد المؤتمرون بالمحاولات الصهيونية الرامية إلى ضم الأراضى العربية السليبة إلى الكيان الصهيونى وخاصة القدس بهدف طمس طابعها الحضارى الإسلامى والعربى.
6 - يؤكد المؤتمرون على حق الشعب العربى فى تحرير أرضه ومياهه من كل أشكال الاستعمار والهيمنة والقواعد العسكرية لفك الحصار الرجعى والإمبريالى ويطالبون القوى الثورية العربية بضرورة بداية الهجوم المضاد لبناء المجتمع العربى الحر الموحد.
7 – يشيد المؤتمرون بصمود شعبنا العربى فى لبنان أمام الهجمات والممارسات الصهيونية اللا إنسانية ، ويدعو المؤتمر كافة الأقطار العربية وكافة القوى العالمية التقدمية إلى مقاومة المخطط الإمبريالى الصهيونى الذى ينفذ فى لبنان العربى.
8 - يؤكد المؤتمرون على ضرورة العمل وبجدية للنضال من أجل خلق المناخ الديمقراطي وتأمين حاجات الإنسان العربى الذى من شأنه تشجيع روح الخلق والإبداع وضمان حق المهندسين فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة بما يتفق مع طموحات أمتنا العربية فى بناء حضارى متطور.
9 - التأكيد على ضمان حرية التنقل للمهندس العربى فى الأقطار العربية وإعطائه الأفضلية على المهندس الأجنبى فى سد احتياجات الخطط التنموية.
10 – دعوة الأقطار العربية للعمل على تطوير مراكز التكوين المهنى والمعاهد الفنية بهدف سد النقص فى إعداد الأطر الفنية فى الوطن العربى.
يوصى المؤتمرون إتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد مسح شامل وإنشاء مصرف للمعلومات للمتوفر محليا من خبرات هندسية وفنية ومواد أولية فى الأقطار العربية بغية الوصول إلى تكامل تقنى بما يستجيب ومستلزمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الوطن العربى.
12 – إدراكا من المهندسين العرب لدورهم السياسى والنضالى إلى جانب دورهم المهنى ، وترجمة منهم لشعارهم تسخير علمهم ومهنتهم لخدمة قضايا أمتهم وتحملا منهم لمسؤولياتهم القومية ، يقرع المؤتمر :
أ – تشكيل فريق عمل متطوع من المهندسين المتخصصين للذهاب فورا إلى جنوب لبنان ، يضع نفسه تحت تصرف القيادة المشتركة للثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ، ويقوم فريق العمل بالمسح والدراسات الأولية للمشاريع فى الجنوب اللبنانى ليعزز صموده ويمكنه من التصدى للاعتداءات الصهيونية المتكررة.
ب – يكلف المؤتمر المكتب التنفيذى للإتحاد إتخاذ كافة الإجراءات والاتصالات الضرورية واللازمة لإنجاح هذه المهمة النضالية والعمل على فتح باب التطوع للمهندسين العرب لهذا العمل النبيل.
توصيات لجنة قهر الصحراء
1 – إن ما قامت به الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية من جهود جبارة فى مجال قهر الصحراء وتطويعها لتكون مصدرا للبقاء بعد أن كانت بحرا للفناء وهذا الجهد المتمثل فى إقامة المشاريع الزراعية المنتشرة فى كافة التراب العربى الليبى. وحتى تجسد هذه التجربة ومثيلاتها فى البلدان الأخرى… يوصى المؤتمر بالاستفادة من التجارب العربية وتعميقها واعتبارها انجازا قوميا ، وتشجيع وتدعيم الاختصاصات العاملة فى مجال الصحراء ، ودعم مركز دراسات المناطق الجافة بالجامعة العربية للقيام بالبحوث والدراسات على الوجه الأمثل. 2 - نظرا لما يتمتع به الوطن العربى من إمكانيات وموارد طبيعية متمثلة فى أراضى زراعية تقدر بحوالى 1334 مليون هكتار وموارد مائية تبلغ 250 مليار متر مكعب سنويا ، وموارد مالية مستثمرة فى المصارف الأميركية والأوروبية تبلغ 20 مليار دولار بالإضافة إلى الموارد البشرية والتى هاجر منها حتى الآن إلى الولايات المتحدة فقط خلال عشر سنوات ما يزيد عن 3939 مهندسا و 1859 عالما ، يوصى المؤتمر بإنشاء صندوق عربى لدعم المؤسسات العربية والتى لم تتجاوز استثماراتها حتى الآن 5 مليار دولار بدلا من استثمارها فى مصارف تستثمرها بدورها فى الكيان الصهيونى أو دول معادية أخرى.
كما يوصى المؤتمر بإجراء الدراسات لزيادة خصوبة الأراضى الصحراوية.
2 – يوصى المؤتمر بوضع سياسة قومية لعدالة التوزيع للأرض الزراعية وإعتماد أسلوب (الأرض لمن يزرعها) ، ووضع الخطط والتشريعات للمحافظة على إنتاجيتها والعمل الدائم. على تحسين تلك الإنتاجية.
4 – بالنظر إلى أن الماء هو عصب الحياة ، وأن مشاريع مقاومة التصحر تتطلب توظيفا علميا قوميا للموارد المائية ، فقد أوصى المؤتمر بالآتى :
أ – الاستفادة من تجربة الجماهيرية لاستمطار السحب واعتبارها تجربة قومية تستلزم حل كل المشاكل التى تواجهها وبالأخص الحدود الوهمية ، كذلك الاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية فى هذا المجال.
ب – وضع سياسة مائية قومية بحيث يتم استغلال الموارد المائية المهدورة والتى تقدر بأكثر من 140 مليارا من الأمتار المكعبة سنويا عن طريق هيئة علمية عربية متخصصة تضع الخطط وتقوم بالدراسات على مستوى الوطن العربى.
ج – وضع إستراتيجية لدراسة الأحواض المشتركة ، مثل حلول الخزان الرملى النوبى والحوض القارى وحوض وسط الصحراء وحوض الطبقة العميقة الحاملة للمياه.
د – إجراء البحوث الميدانية لاختيار انسب طرق الرى الاقتصادية والأكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة كذلك التوسع فى البحوث الخاصة باستغلال المياه المالحة وشبه المالحة وشبه المالحة فى الزراعة.
5 – يرى المؤتمر إن ما طرحه النظام المصرى على لسان الرئيس العميل أنور السادات من وجوب التعاون مع الخبرات الصهيونية فى مجال الزراعة ما هو فى الحقيقة إلا مقدمة لتمرير مشروع نقل مياه النيل إلى صحراء أرضنا المغتصبة وبالتالى وضع مياه النيل فى متناول القرار السياسى لحكام العصابات الصهيونية بدلا من نقل هذه المياه إلى أرض عربية شقيقة.
يتوجه المؤتمر بنداء إلى كافة القوى الحرة فى مصر العربية للتصدى بقوة لهذا المشروع معلنين الوقوف معهم ودعم نضالهم.
ويطالب المؤتمر كافة الخبرات العربية بضرورة مقاطعة ذلك المشروع.
6 - نظرا لأن الطاقة الشمسية هى من أكبر وأهم مصادر الطاقة البديلة التى يجب أن تولى اهتماما كبيرا من البحث والتركيز ، وذلك لكونها أحد أقوى الأسلحة التى تلزمنا لقهر الصحراء.
ونظرا لكون الاستفادة منها لا يزال جزئيا… يوصى المؤتمر بدعم البحث العلمى التطبيقى لإيجاد تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى الوطن العربى ، مع توحيد الجهود الهندسية فى وضع تكنولوجيا ملائمة للبلدان العربية فى هذا الميدان ، وأن تكون مجالا للبحث فى المؤتمرات والندوات العربية والعالمية وذلك تحضيرا للمؤتمر الهندسى السادس عشر حيث سيكون الموضوع الأساسى فيه هو الطاقة البديلة… كذلك يوصى المؤتمر بدعم البحث العلمى فى مجال الطاقات البديلة الأخرى مثل طاقة الرياح.
7 - يوصى المؤتمر بإخراج مشروع (الحزام الأخضر) إلى حيز الوجود عمليا وعلى المستوى القومى بدلا من المحاولات الإقليمية التى تبذل حاليا ، وأن يتم تمويله على مستوى قومى حتى تتمكن الدول العربية ذات الموارد المحدودة من تنفيذ التزاماتها فى هذا المشروع الحيوى.
8 - لما لمنع تلوث البيئة من أهمية فى مجال وقف التصحر فإن المؤتمر يستنكر ما تناقلته وكالات الأنباء عن عزم رئيس النظام المصرى العميل السماح للدول الاستعمارية بدفن النفايات الذرية فى الأراضى العربية المصرية لما سيسببه ذلك من تلوت للبيئة بتسربها إلى المياه الجوفية والتى ستشكل خطرا على الحياة ، وتوصى اللجنة بالعمل بكافة السبل لإيقاف هذا المخطط الرهيب.
9 – لما للنقل من أهمية قصوى فى قهر الصحراء وتطويعها للإنتاج الزراعى ، وما يتبع ذلك من إنشاء مدن جديدة وصناعات غذائية جديدة استكمالا للتكامل الإقتصادى بين الأقطار العربية ، يوصى المؤتمر بأن يصاحب التخطيط للتنمية الزراعية وضع خطة شاملة وعملية لشبكات النقل المختلفة مثل السكك الحديدية والاتصالات حتى تحقق التنمية الزراعية هدفها.
10 – نظرا لما يسببه زحف الرمال فى المناطق الصحراوية من تدمير الأراضى الصالحة للزراعة والمنشآت المدنية من طرق وغيرها.. يوصى المؤتمر بإجراء الدراسات والبحوث على مستوى الوطن العربى عن طريق هيئة متخصصة لحل هذه المشكلة بطرق علمية.
11 – كما يوصى المؤتمر بتشجيع البحوث حول مواد البناء والتشييد للوصول إلى الوضع الأمثل للإسكان الصحراوى.
توصيات لجنة ممارسه المهنة والاستشارات الهندسية
1 – إعتماد القواعد العامة لممارسة المهنة للمهندسين العرب كأساس لوضع الأنظمة الخاصة بممارسة المهنة وتطويرها فى كافة مجالات العمل الهندسى بغية توحيده على نطاق الوطن العربى وتنسيق التكامل فى العمل الهندسى للوصول إلى الإستفادة القصوى منه فى خدمة الجماهير.
2 – ضرورة دعم العمل الإستشارى فى القطاع العام بغية القيام بدوره الفعال فى خدمة الجماهير الواسعة تمهيدا لقصر كافة الأعمال الإستشارية على هذا القطاع.
3 – ضرورة توجيه التعليم الهندسى فى المعاهد والجامعات ومراكز البحوث للقيام بدورها فى خدمة خطط التنمية ومعالجة المشاكل الهندسية التى تواجه المجتمع المحلى والوطن العربى وإشراك العاملين بها فى إبداء الرأى الإستشارى فى المشاريع الهندسية.
4 – عدم اللجوء إلى توظيف الخبرة الأجنبية إلا عند انعدام الكفاءات المحلية والعربية على أن يتم ذلك بشكل أفراد من خلال المؤسسات الهندسية المحلية أو بصفة مباشرة من طرف القطاع العام.
5 - العمل على مشاركة المهندس فى الوطن العربى بصورة فعالة فى إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومراجعتها وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الخبرات العربية المهاجرة.
6 - مطالبة إتحاد المهندسين العرب الاتصال بكل مؤسسات التمويل ومصارف التنمية العربية لربط الخبرة العربية بالتمويل العربى فى البلدان المستفيدة بما يضمن حصول الهيئات الإستشارية العربية وشركات القطاع العام على الفائدة المرجوة.
7 - مناشدة المؤسسات الهندسية بالوطن العربى لاستعمال المواد الأولية والمنتجات المحلية والعربية عند إعداد الدراسات والتنفيذ للمشاريع الهندسية وذلك لدعم الاقتصاد القومى.
8 - العمل على تشغيل المهندسين العرب بعقد ندوة العمل الإستشارى فى الدول العربية بغرض الاطلاع على تجربة الهيئات الهندسية العربية تمهيدا لوضع الأنظمة الخاصة به.
توصيات لجنة التنظيم والإدارة فى البناء والتشييد
1 – إدخال علوم التنظيم والإدارة والاقتصاد الهندسى فى الخطط الدراسية بكليات الهندسة فى الجامعات العربية ، والعمل على إنشاء فروع أو أقسام بها لتخريج متخصصين فى هذا المجال.
2 – الاهتمام الجدى بالنواحى التطبيقية ، وذلك بالتدريب والزيارات والاطلاع على المشاريع المنفذة فى أقطار الوطن العربى من أجل الوقوف على سلبياتها وإيجابياتها.
3 - الاهتمام بالأطر الفنية الوسطى بالقدر الكافى فى هذه المرحلة وذلك بتعزيز النواحى التطبيقية إلى الحد الأقصى مع تأمين فرص التدريب العملى.
4 – إعداد دورات تنشيطية وحلقات دراسية مستمرة وفقا لبرنامج محدد يهدف إلى إعادة تأهيل المهندسين والفنيين للإطلاع على ما يستجد فى مجالات تخصصهم.
5 – إنشاء مراكز فنية مختصة تعمل على ضبطا مواصفات المواد الفنية للمواد الإنشائية والمكونات ووضع المقاييس اللازمة على مستوى القطر ، والتنسيق بين الجهات القائمة على إنتاج المواد بهدف إيجاد نظام جديد وموحد فى قطاع البناء والتشييد.
6 – وضع مواصفات خاصة بالتشييد والبناء نابعة من حاجة القطر وخصوصياته آخذة بعين الاعتبار المواد المتوفرة محليا وعربيا فى المقام الأول. وتطبيق هذه المواصفات بشكل يمكن من ضبط جودة المواد والإنشاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من المواد والإمكانات المتاحة مع الإستفادة من خبرات الدول العربية التى سبقت فى هذا المضمار.
7 - إعتماد إستخدام تطبيقات علوم التنظيم والإدارة والتخطيط المسبق فى تحديد كلفة المشاريع بحيث يؤمن الحصول على بناء جيد بكلفة معقولة من المتابعة المستمرة لتطور التكاليف لإبقائها ضمن الحدود المتوقعة.
8 – العمل على توحيد دفاتر الشروط العامة وعقود المقاولات الموجودة فى القطر الواحد مع ضرورة العمل على توحيد هذه الدفاتر والشروط على مستوى الوطن العربى.
9 - ضرورة القيام بتصنيف المقاولين فى القطر الواحد إلى فئات مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم بموجب أسس توضع لهذا الغرض بالتعاون مع الهيئات الهندسية المحلية ، مع التركيز على دعم القطاع العام ليقوم بدوره فى البناء والتشييد.
10 – ضرورة العمل بالسرعة المطلوبة على تكوين منشآت أو شركات وطنية وعربية مشتركة قادرة فنيا وإداريا على تنفيذ المشروعات فى الوطن العربى لمنافسة الشركات الأجنبية وكسر الاحتكارات فى هذا المجال.
11 – ضرورة العمل على استصدار القرارات والتوجيهات اللازمة للجهات المنفذة بالحد والابتعاد عن إستعمال المواد التى تؤدى إلى تلوث البيئة ، مع ضرورة حماية المنشآت والمرافق المجاورة من الأخطار التى تحدث من جراء الإهمال فى تنفيذ المشاريع.
12- ضرورة مراعاة المحافظة على الطاقة والتوفير فى استهلاكها فى عملية تنفيذ المنشآت واختيار موادها واستخدام موارد الطاقات الملائمة.
13- الاهتمام بجوانب الإعداد والبرمجة الكاملة للمشاريع بتهيئة الأطر المختلفة وتوفير المواد والمعدات المناسبة فى الوقت المناسب.
14 – الاهتمام الدقيق بالمعرفة التامة بتشغيل الآليات والمعدات ومتابعة صيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها من اجل الاستغلال الأمثل لها.
15 – دعوة إتحاد المهندسين العرب لتنظيم ندوة عن شركات القطاع العام فى مجال التشييد والبناء للاطلاع على تجارب الأقطار العربية وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
توصيات لجنة التعريب
ومعجم المصطلحات للهندسة والتقنيات والعلوم
معجم المصطلحات العلمية :
1 – اعتماد توصيات حلقة عمل الكويت أساسا لمتابعة إصدار المرحلة الثانية للمعجم مع التأكيد على إصدار المعجم بثلاث لغات (إنكليزى – عربى – فرنسى) و(فرنسى – عربى- إنكليزى) و (عربى- إنكليزى- فرنسى) على أن يراعى ترتيبها عندما تكون اللغة بالعربية على أساس الترتيب الأبجدى للمصطلحات بغض النظر عن مجرداتها الثلاثية والرباعية.
2 – ضرورة التنسيق بين اللجنة الثلاثية المكلفة بالأشراف على إعداد المرحلة الثانية للمعجم مع المؤسسات المعنية بالتعريب وبخاصة معهد الدراسات وبحوث التعريب ومركز تنسيق التعريب فى الرباط وذلك تفاديا للازدواجية فى اختيار المقابلات العربية للمصطلحات.
3 – دعوة اللجنة الثلاثية لاستكمال إصدار معجم المصطلحات الشامل والعمل على استخلاص معاجم تخصصية فى العلوم الأساسية وفروع الهندسة كافة فى أقرب وقت ممكن.
4 – مناشدة الأقطار والهيئات الهندسية العربية للمساهمة المالية فى تمويل المرحلة الثانية من إعداد المعجم.
5 - السعى لإصدار معجم المصطلحات بلغات متعددة تشمل اللغة الروسية والألمانية والأسبانية إضافة إلى اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية ضمانا لاستعماله على أوسع نطاق وتعميقا للفائدة على أكبر عدد من المهندسين والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الميدان.
6 - دعوة الهيئات الهندسية والمؤسسات التعليمية والعلمية العربية للتعامل بالمصطلحات الواردة فى المعجم كمرجع وحيد موحد وذلك فور صدوره.
التعريب الهندسى الشامل :
1 – دعوة الهيئات الهندسية العربية للعمل على تعميم التعريب الهندسى فى التعامل والدراسات والبحوث ودفع المهندسين إلى تنشيط وتدعيم عملية التعريب الهندسى الشامل.
2 – دعوة كافة المؤسسات الهندسية التعليمية فى الأقطار العربية إلى تعميم كافة المقررات والمناهج الدراسية والاستنارة بتجربة تعريب التعليم الهندسى والفنى الشامل المطبقة فى القطر العربى السورى.
3 - العمل على إحداث هيئة خاصة تتولى إعتماد الكتب والمراجع الهندسية المطلوب تأليفها أو ترجمتها إلى العربية وتكليف المتخصصين فى هذا المجال لإعدادها على أن يتم تعميم هذه الكتب والمراجع على كافة الهيئات الهندسية والمؤسسات التعليمية العربية ، مع وضع الإمكانيات اللازمة لإنجاز هذا العمل وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجامعات العربية.
4 – دعوة كافة الهيئات الهندسية والمؤسسات ذات العلاقة إلى وضع إستراتيجية مستقبلية تدعو إلى إلزام الهيئات الهندسية والصناعية الأجنبية المتعاملة معها بتقديم الدراسات والتقارير والبحوث باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.
5 – دعوة كافة الهيئات الهندسية العربية إلى إستخدام الأرقام العربية المتعارف عليها والمعمول بها عالميا وذلك انسجاما مع مقررات مكتب تنسيق التعريب فى الرباط وقرارات المجلس الأعلى لإتحاد المهندسين العرب فى دورة انعقاده الرابعة والثلاثين فى البحرين.
6 – دعوة الهيئات الهندسية العربية إلى وضع برامج عمل تضمن تمكين المهندسين الممارسين كافة من مواكبة حركة التعريب الهندسى الشامل وذلك من خلال ندوات ودورات متخصصة واستخدام الوسائل الإعلامية المتاحة كافة من سمعية ومرثية إضافة إلى المقروءة.
7 – دعوة المؤسسات والهيئات العلمية المتخصصة إلى برمجة الحاسبات الإلكترونية باللغة العربية المشكلة والعمل على تعريب كافة وسائل الاتصالات بين الأقطار العربية وفق تقييس موحد.
8 – دعوة اللجنة الثلاثية لاستكمال إصدار معجم المصطلحات الشامل ، والعمل على استخلاص معاجم متخصصة فى العلوم الأساسية وفروع الهندسة كافة فى أقرب وقت ممكن.
