إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
التوصيات
الموعـــــــد : من 21 – 26 أبريل (نيسان) 1978 فى دمشق ، الجمهورية العربية السورية.
مدركـــون : إن المؤتمر قد عقد كنتيجة لندوات الإسكان وحل أزمة السكن والتعليم الهندسى ، بهدف تنمية البلاد العربية ودور المهندسين فى نقل وتطوير التكنولوجيا ، والتى عبرت فيها الدول العربية عن اهتمامها بهذه المواضيع.
ملاحظـون : أن تقدم الوطن العربى يرتبط مباشرة بالإسكان والتعليم الهندسى والتكنولوجيا الحديثة.
مهتمـــــون : بتحقيق الشروط الجدية والموضوعية التى تكفل تحقيق هذه الأهداف الأساسية للتطور والتقدم.
متذكـــرون : مبادئ جامعة الدول العربية ، الأمم المتحدة ، اليونسكو ، ومؤكدون أسس التضامن العربى وإرادة الدول العربية فى تحسين نوعية حياة المواطن العربى بصورة عامة.
مؤكــــدون : ضرورة استثمار الثروات العربية فى تنمية الوطن العربى.
عالمــــون : بأن الظروف السكنية لعدد كبير من المواطنين العرب غير مرضية وأنه لا بد من إتخاذ إجراءات إيجابية وحاسمة لرفع مستوى التعليم الهندسى فى البلاد العربية وأنه يجب تمثُّـل التكنولوجيا الحديثة من كافة المصادر ، ومن ثم نقلها وتطويعها وتطبيقها بحيث تلائم احتياجات المجتمع العربى ، وأنه ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى هذه الأهداف على مستوى الوطن العربى ككل فإن هذه الظروف ستؤدى إلى :
- ضعف الظروف السكنية والمعيشية : انطلاقا من تزايد السكان فى الوطن العربى والذى سيبلغ الضعف خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة.
- تأخر النمو الإقتصادى غير المتوازن : الذى سينجم حتما عن التخلف فى ميدان السباق التكنولوجى بين بلدان العالم الثالث والبلدان المتطورة تكنولوجيا والذى سيؤدى إلى خلق شروط معيشية قاسية لا تتفق مع التطور الذى سيصل إليه العالم المتقدم فى نهاية القرن الحالى ، وبالتالى إلى تأخير مواكبة المجتمعات بعضها لبعض.
- تخطيط إقليمى غير متوافق مع الإحتياجات وخطط التنمية : يؤدى إلى تطور مناطق على حساب مناطق أخرى ويسرع فى الهجرة من الريف إلى المدن وبالتالى يحكم بالبؤس على الملايين ويحرمهم من الحاجات الضرورية ، ويؤدى إلى التزاحم والتلوث والتدهور والتوتر النفسانى ، وإلى تخلف فى القطاع الزراعى ‘ كما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير معقولة ويفرض أوضاع إجتماعية تحرم المواطن من الحد الأدنى للخدمات والاحتياجات.
- إنخفاض سوَّية المؤسسات التعليمية – بالقياس على المؤسسات المشابهة فى الدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا وإزدياد الحاجة إلى إستيراد الخبرات اللازمة للتطوير والتنمية فى كافة القطاعات.
1 – المواضيع والفرص
1-1 تطرح هذه المواضيع تحديا مباشرا لإرادة الأمة العربية وتصوراتها وإبداعها وتصميمها ، وهى تتطلب حلولا جذرية بغية تمكين المواطن العربى من إدراك النمو الإقتصادى المتقدم وتفرض بالتالى التزام سياسات جديدة.
إن تلاقى أفكار وخبرات المهندسين العرب يحرك المنابع الأساسية لإيجاد وتجسيد الحلول ، وعلى المهندس العربى أن يقدم كل جهوده دون خشية من إبعاد المسائل ، إذ أن هذا التلاقى سيؤمن الفرص اللازمة لتحسين الظروف الخاصة بكل دولة وذلك عن طريق :
أ – تبنى حلول جذرية جريئة وفعالة بالإضافة إلى إستراتيجية واقعية متلائمة مع الأوضاع الخاصة بكل دولة.
ب – خلق مؤسسات مشتركة أكثر فعالية تدرك الأبعاد الموضوعية لكل دولة وتؤمن شروطاً إنتاجية مناسبة.
ج – تطوير اللقاءات الخلاقة لتشكيل وإنجاز برامج مناسبة من خلال الإستعمال الصحيح للعلم والتكنولوجيا.
د – تقوية تماسك التعاون العربي على المستويين المحلى والعالمى.
1-2 - ولمواجهة هذا التحدى يجب أن ينظر إلى دور المهندس العربى كأداة للتطور والتنمية ، لأنه لا يمكن فصل واقع هذا المهندس وأهدافه عن واقع وأهداف أى قطاع من قطاعات التطور الإجتماعية والإقتصادية.
إن الوصول إلى حلول جيدة وجدية للمواضيع المطروحة من قبل المهندسين العرب يجب أن تعتبر جزءا لا يمكن فصله عن مواضيع التطور الأخرى المطروحة على مستوى كل دولة وعلى مستوى الأمة العربية ككل.
1-3 إن إيجاد الفرص الملائمة لتحقيق الأهداف المطلوبة وضرورة إيجاد أسس موحدة على مستوى الوطن العربى يدفع المؤتمر إلى اقتراح المبادئ العامة وخطوط العمل التالية :
2- المبادئ العامة
2-1 الإسكان :
لما كانت مشكلة السكن من المشاكل ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمواطن العربى لما لها من آثار إجتماعية وإقتصادية وسياسية ، وأن الدول العربية جميعها سواء من قطعت شوطا كبيرا فى معالجة هذه المشكلة ، أو من ابتدأت حديثا فى معالجتها ، تتشابه إلى حد كبير فى أسباب هذه المشكلة وطرق علاجها.
ولما كانت المواضيع الأربعة التالية تشكل العناصر الأساسية للمشكلة وعلاجها ، فإن المؤتمر يوصى بما يلى :
2-1-1 التخطيط القومى والإقليمى والمحلى :
لما كان التخطيط القومى والمحلى هو الأساس فى وضع أية سياسة إسكانية متكاملة ، وهو الطريق لوضع الحلول العملية للتغلب على مشكلة السكن فإن المؤتمر يؤكد على ضرورة الإسراع فى تبنى تخطيط شامل سليم يرتبط بأعلى المستويات السياسية لإتخاذ قرارات حاسمة وسريعة تدعم وجهة نظر المخططين ، بحيث تكفل هذه القرارات التخطيط السليم الذى يتناسب مع الخطط الإقتصادية والإجتماعية والعمل على تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالتخطيط والأراضى والعقارات بحيث يعطى هذه التحديثة والتغيرات التى طرأت فى الوطن العربى وأقطار العالم الخارجى حيث ثبت أن التخطيط الشامل السليم يعمل على :
ا – توزيع المشاريع الإنتاجية بحيث يؤدى إلى إعادة توزيع السكان بما يتفق وخطط التنمية لكل دولة.
ب – تطوير المناطق المختلفة إجتماعيا وإقتصاديا وذلك بما يتفق والأسس والمعايير الهندسية والإجتماعية بحيث يكفل حقوق المستفيدين أصلا فى هذه المناطق.
ج – تنظيم الهجرة من الريف إلى المدن بإقامة مشاريع إنتاجية فى الريف بما يكفل إيجاد فرص العمل الجيدة والخدمات المختلفة بحيث يؤدى إلى مفهوم عكسى للهجرة.
د – الإهتمام بوسائل النقل والمواصلات بين المدن والقرى لتحقيق الإستفادة من الخدمات العليا فى المدينة.
هـ – إقامة تجمعات سكنية إنسانية متكاملة فى ضوء التخطيط الإقليمى الشامل.
و – الوصول إلى كثافات سكانية تضمن إقامة السكن الصحيح الملائم والذى يتناسب مع عادات وتراث بيئة المواطن العربى.
ز – إعادة النظر فى الأبنية العالية ووضع الضوابط التى تضمن ملاءمتها من النواحى البيئية والإجتماعية.
ح – العمل على إزالة الفوارق بين التجمعات السكنية فيما يخص الخدمات الأساسية.
2-1-2 البيت الرخيص التكاليف :
لما كانت الغالبية العظمى التى تعانى من أزمة السكن المتفاقم هى من ذوى الدخول المحدودة، وحتى يكون السكن فى متناولهم فإن إيجاد الطرق الحديثة وتطوير الطرق التقليدية وتوفير الأيدى العاملة ومواد البناء الأساسية سيؤدى إلى خفض التكاليف ، لذا فإن المؤتمر يوصى بـ :
أ – إنشاء مراكز بحوث متخصصة فى الإسكان تشمل مواد البناء وطرق تصنيعه ودعم المراكز الموجودة حاليا.
ب – إستعمال مواد البناء المحلية وتطويرها وإقامة الصناعات العربية لتحقيق التكامل العربى فى هذا المجال.
ج – وضع مواصفات قياسية عربية وتوحيد النماذج والأقيسة.
د – تبنى أساليب البناء المتطورة إلى جانب الطرق التقليدية مع تهيئة الكوادر الفنية لها.
هـ – الالتزام بالنواحى الإنشائية والإجتماعية والبيئية فى مشاريع الإسكان وخاصة عند إستعمال الأساليب المصنعة.
و – إستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الطبيعية المتوفرة لدى الوطن العربى والتى تعمل على تخفيض الكلفة.
ز – تشجيع المواطن ذى الدخل المحدود على البناء بطريقة مساعدة الذات وذلك تكريسا وتعميقا للمشاركة الوطنية وتوفير المستلزمات المناسبة له.
ح – إقامة المعاهد التدريبية والدورات اللازمة لتهيئة الأيدى العاملة الفنية فى مجالات البناء.
ط – ضرورة دعم الحكومات للمشاريع وذلك عن طريق المساهمة المالية ودعم موارد البناء لذوى الدخل المحدود.
2-1-3 التمويل المناسب للمشاريع السكانية :
لما كان إنشاء المبانى السكنية وتشغيلها يستلزمان متطلبات مالية خاصة فإنه لا بد من أن تجتذب الإستثمارات بشروط تمنعها من المضاربات ومن التركيز المفرط للثروة ، كما وينبغى أن يشجع استخدام المدخرات المحلية على أفضل نحو منتج مع إقامة رأس المال بمبالغ صغيرة وفق شروط مرنة لذوى الدخل المنخفض فى المناطق الحضرية والريفية على السواء ، وهذا يستدعى إستخدام الأموال لفترة زمنية طويلة وفواثد قليلة وعلى ذلك فإن المؤتمر يرى :
1 – إيجاد مصارف متخصصة والإستفادة من إمكانيات المصارف الأخرى.
ب – الإستفادة من الحد الأقصى من صناديق التوفير.
ج – إيجاد الأنظمة التى تشجع الإدخار السكنى.
د – تشجيع ودعم الجمعيات التعاونية السكنية.
هـ – تشجيع الدول العربية لتمويل المشاريع السكنية وذلك بإقامة مصرف عربى متخصص تساهم فيه هذه الدول كل حسب إمكاناتها.
2-1-4 الأراضى والمرافق :
لما كان للأرض دور حاسم تؤديه المبانى السكنية ، فإنه لا يمكن اعتبارها سلعة تجارية ، بل هى عنصر أساسى فى البيئة القومية. وذلك لأنها هي الوعاء الذي يقوم عليه المسكن. وإن توفر هذه الأرض بالسعر المناسب وتأهيلها للسكن بإنشاء المرافق العامة اللازمة لها بالنفقة المنخفضة أمران يجب أن يعطيا الأهمية الكبيرة في ميدان إنشاء المساكن.
ولهذا فإن المؤتمر يرى ضرورة :
ا – وضع القوانين والأنظمة التى تكفل بناء أراضى الفضاء الواقعة فى مناطق التنظيم والمؤمنة بجميع الخدمات والمرافق ، وكذلك الإسراع فى تنظيم الأراضى الواقعة ضمن مناطق التوسع السكنى مع توفير الخدمات لها.
ب – قيام الجهات المختصة فى الإسكان بتوفير الأراضى والخدمات وتشجيع القطاع العام والتعاونيات والقطاع الخاص على بنائها.
ج – المحافظة على الأرض الزراعية المنتجة بتشريعات حازمة للحد من الإعتداء عليها.
د – وضع التشريعات الكفيلة للحد من إرتفاع أسعار الأراضى والحد من المتاجرة بها ، والحد من إستغلال الأفراد لجهود الدولة فى تحسين قيم الأراضى.
أما بخصوص الأراضى المحتلة فإن المؤتمر :
ا – يشجب الإجراءات التعسفية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب العربى الفلسطينى فى الأراضى العربية المحتلة بممارسة الأساليب الإرهابية لتفريغ الأرض وتهجير السكان القسرى وهدم المنازل والقرى العربية وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها.
ويطالب المشتركون الشعوب العربية وحكوماتها تقديم العون المالى السريع والمساعدة الفنية الكفيلة بتنفيذ وإقامة المشروعات الإسكانية اللازمة فوق الأرض الفلسطينية للحيلولة دون تفريغ الأرض من أصحابها وإقامة المدن والقرى الجديدة وإعادة بناء المنازل التى دمرتها السلطات الصهيونية المحتلة.
ب – يشجب الإحتلال الصهيونى لجنوب لبنان والإجراءات التعسفية التى تقوم بها سلطات الإحتلال ضد الشعبين العربى الفلسطينى واللبنانى لتفريغ الأرض وتهجير السكان وهدم المنازل والقرى العربية فيها.
ج – يوصى المؤتمر بالعمل بالسبل المتوفرة كافة بإعادة الفلسطينيين واللبنانيين إلى الأراضى التى طردوا منها أو نزحوا عنها نتيجة للغزو الإسرائيلى لجنوب لبنان.
د – يوصى المؤتمر بالعمل بالسبل المتوفرة كافة على دعم صمود الشعبين العربى الفلسطينى واللبنانى فى قرى ومجتمعات جنوب لبنان ، وذلك بتأمين متطلبات الصمود من تحصينات وسكن مناسب وخدمات ومرافق.
2-2 التعليم الهندسى :
إن البحث فى موضوع التعليم الهندسى ، بهدف خدمة التنمية فى الوطن العربى ، أمر لا بد منه لمواكبة الإنطلاقة الجبارة التى تخوضها هذه الدول والتى يقوم فيها المهندس العربى بدور يستوجب إعداده إعدادا متكاملا خلال الدراسة الجامعية وأثناء ممارسة المهنة.
إن هناك حاجات ملحة وماسة تستلزم التطور المستمر فى أساليب التعليم والتدريب والإعداد سواء أكان ذلك فى الكليات الهندسية أو بالمعاهد الفنية ومن ثم فى المؤسسات والمنظمات الهندسية بحيث يتجدد دور كل منها فى تكامل الإعداد والعمل الهندسى ابتغاء قيام المهندس بدوره الأساسى والفعال الذى تتطلبه خطط التنمية.
وفى سبيل الوصول إلى الهدف المبين أعلاه فإن اللجنة توصى بالعمل على تنفيذ ما يلى :
2-2-1 فى مجال التعليم الهندسى الجامعى وتطوير مناهجه وخططه الدراسية :
أ – توجيه التعليم الهندسى بحيث يلبى متطلبات التنمية فى الوطن العربى بالتنسيق المستمر بين الكليات والمعاهد الهندسية والمؤسسات الصناعية والمنظمات الهندسية على المستوى القطرى وتأمين هذا التنسيق على المستوى القومى عن طريق إتحاد المهندسين العرب.
ب – تحقيق التوزيع المتناسق للتعليم الهندسى فى المستوى الأول بحيث يؤمن التوازن السليم فى تخريج الأعداد اللازمة من مختلف الاختصاصات من كليات الهندسة والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية.
ج – تطوير مناهج الدراسات الهندسية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى بعد تقييم التجارب الحالية لكل قطر عربى والأخذ بالإعتبار التطور العلمى والتقنى مع ضرورة :
– إعطاء مرونة للمناهج وترك المجال أمام الطالب لاختيار بعض مواد المنهاج.
- التأكيد على ضرورة التدريب والتطبيقات العملية.
- تلاؤم طرق التدريس مع المهارات والميول التى يطلب تعميقها فى الطلاب.
- حث الكليات على تنمية شخصية المهندس بقدر لا يقل عن تعليمه.
د – إحداث تخصصات جديدة فى الكليات والمعاهد الهندسية العربية مثل الهندسة الصناعية والهندسة الإدارية والهندسة البيئية.
هـ – تطوير الخطط الدراسية من حيث توزيع المقررات والساعات التدريسية بما يتناسب مع توصيات منظمة اليونسكو وإتحاد المهندسين العرب مع إدخال علوم الإدارة والإقتصاد والإنسانيات والبيئة.
و – دعم إمكانيات الكليات من حيث تحسين وتطوير تجهيزاتها ووسائلها المخبرية والتعليمية ومكتباتها.
ز – تأمين العدد الكافى من أعضاء الهيئة التعليمية للكليات والمعاهد الهندسية بما يتناسب مع المقاييس العالمية المقبولة لنسبة عدد الطلاب إلى الأساتذة وبما لا يزيد على (1-20) مع تحسين أوضاع الهيئات التعليمية وتأمين الحوافز المادية والتأهيل المستمر لهم.
ح – تنظيم ندوات دورية على المستويين القطرى والقومى لمناقشة مختلف قضايا ومشاكل التعليم الهندسى ويشترك فيها المسئولون عن التعليم الهندسى مع ممثلى المنظمات الهندسية والمؤسسات والقطاعات الصناعية.
ط – إصدار التشريعات التى تعطى كليات الهندسة صلاحيات واسعة واستقلالية ترتبها بها معظم القرارات والعمل على إنشاء جامعات تكنولوجية مع الإستفادة من تجارب بعض الأقطار العربية فى هذا المجال.
ى – إزكاء روح الإنتماء القومى لدى الطلاب وتعريفهم بالمنجزات الوطنية والقومية والتراث الحضارى العربى ودورهم الطليعى والأعباء الملقاة عليهم فى تنفيذ خطط التنمية.
ك – إعطاء تسهيلات خاصة للطلاب الفلسطينيين من المناطق المحتلة (عن باقى الطلاب العرب) للإلتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية.
2-2-2 فى مجال تعريب التعليم الهندسى والمهنى :
أ – تعميم ودراسة وتوحيد جهود التعريب فى العلوم الهندسية وربطها بعملية التعريب الشامل عن طريق التنسيق بين مؤسسات وأجهزة التعريب.
ب – توسيع دور إتحاد المهندسين العرب فى إعداد التصاميم وفى نشر التعليم الهندسى باللغة العربية وفى وضع خطط معتمدة للعمل من اجل توحيد المصطلحات الهندسية.
ج – إغناء المكتبة العربية فى مجال العلوم الهندسية وذلك بتشجيع التأليف باللغة العربية والترجمة إليها.
د – التركيز على إتقان الطالب والمهندس للغة أجنبية عالمية واحدة على الأقل بما يتيح له المجال لمتابعة المراجع والنشرات الأجنبية.
2-2-3 فى مجال تعريب التعليم المستمر للمهندسين :
تأهيل مستمر يتماشى مع التقدم السريع فى مجالات العلوم الهندسية وتطبيقاتها الذى هو حق للمهندس بحيث يتم :
أ – تشكيل هيئات قطرية وهيئة قومية لتخطيط وتنفيذ برامج التعليم المستمر للمهندسين تشارك فيها منظمات المهندسين والكليات والمعاهد الهندسية والمؤسسات والقطاعات الصناعية وعلى أن يحدد لها موازنات خاصة تدعمها الدولة والمؤسسات والقطاعات الصناعية.
ب – إنماء الدراسات العليا فى التعليم الهندسى وإعطاء هذه الدراسات أهمية أكبركما وكيفا وتشجيع البعوث التطبيقية المتعمقة وتوجيهها لحل المشاكل الهندسية التى تواجه الأقطار العربية وربطها باحتياجات المجتمع العربى وخططه الإنمائية.
ج – تقييم تجارب الدول المتقدمة ودول العالم الثالث عموما والإستفادة منها.
د – تقييم التجربة العربية ووضع الحلول الناجحة لرفعها إلى المستوى الذي يتطلبه نمو الوطن العربي.
هـ – تحديد إحتياجات الوطن العربى الحالية المستقبلية من العناصر الهندسية المؤهلة اللازمة لمواكبة مسيرة التقدم الصناعى والتكنولوجى.
و – توجيه دورات التعليم المستمر ليس لإعطاء المعلومات بصيغة محاضر ومستمع فقط بل ينبغى أن تضمن مساهمة فعلية للمشاركين عن طريق التطبيق العملى وحل المشكلات العملية.
ز – تشجيع المختصين ولا سيما فى الجامعات للإلتحاق بفترات دورية فى مجالات الأعمال التطبيقية.
ح – أهمية تصميم برامج التعليم المستمر للمهندسين بما يضمن رفع الكفاءة الفنية والإنتاجية.
ط – إتاحة الفرصة أمام المهندسين كافة لحضور برامج التعليم المستمر التى يختارونها ، وعلى الجهات المعنية فى حقل العمل منحهم الإجازات وتعويضهم المصروفات اللازمة.
ى – إعتماد وتعميم الوسائل التكنولوجية الحديثة لنقل وإيصال المعلومات.
ك – إعطاء المهندسين الفلسطينيين نفس الميزات والحقوق الممنوحة للمهندسين المحليين.
2-3 التكنولوجيا :
إن تغيير أنماط ونوعيات وكيفيات الإنتاج الصناعى فى العالم المتقدم عما بدأ عليه خلال الثورة الصناعية الأولى قد أدخل عقبات جديدة أمام الدول النامية للإنتقال إلى الإنتاج من خلال الأنظمة التكنولوجية المتطورة. وقد أدى تعقيد التكنولوجيا الحديثة فى جميع جوانبها التقنية والقانونية والإجرائية ، وبفعل سيطرة البيوت الإحتكارية الضخمة فى دول أوروبا وأمريكا بالدرجة الأولى إلى إستنزاف نسبة كبيرة من الإمكانات الإقتصادية والبشرية لمجتمعات الدول النامية فى مواجهة الضغوط السياسية والإقتصادية والتصدى لمخططات المؤسسات الصناعية القائمة على إستغلال تخلف مجتمعات العالم الثالث وحاجتها الملحة إلى المواد المصنعة أو المعدات الإنتاجية.
وقد أدى ذلك وبمساعدة عوامل متعددة أخرى إلى إهمال أو عدم إعتبار العوامل المحلية والتى هى حاسمة وبشكل تاريخى فى نقل التكنولوجيا. إذ أن الهدف النهائى لمجتمعات العالم الثالث لا يتمثل فى إستيراد المصانع أو المصنوعات فيما يسمى بنقل التكنولوجيا بقدر ما يتمثل فى تحقيق الإنماء والتوليد الذاتى للوسائل والأنظمة التكنولوجية.
وفى هذا المجال فإن العوامل الإجتماعية ونعنى بها التركيبة الإجتماعية برمتها ابتداء من القيم الذهنية والسلوكيات الإجتماعية وإنتهاء بالمؤسسات الإدارية تحتاج إلى الجزء الأكبر من البحث والدراسة وعناية المخطط وصانع القرار والمنفذ التكنولوجى على جميع المستويات.
إن مفهوم التكنولوجيا عموما وبالتالى مفهوم نقل التكنولوجيا يجب أن يأخذ بعدا تاريخيا ومضمونا إجتماعيا وليس مفهوما أدواتيا حتى يمكن وضع البرامج الحقيقية لتهيئة العربة الإجتماعية لاستيعاب التكنولوجيا وتمثيلها عن طريق خلق المهارات الذهنية واليدوية من خلال الممارسة الفعلية المتدرجة وليس عن طريق جمع المعلومات.
وبالنسبة للمجتمع العربى فإن قدرته الشرائية المتنامية فى كثير من الأحيان تدفعه إلى البديل الأسهل وهو شراء كل شيء جاهز ، الأمر الذى انعكس على حصيلة مسيرته التاريخية فى هذا المجال إذ تأخر تجاوز مرحلة الثورة الصناعية الأولى فيه حتى الآن.
إن المساهمة الفعالة للعلم والتكنولوجيا فى إحداث التنمية لا يمكن أن تأتى دون إحداث التغيرات الواسعة والمكثفة فى القيم والبنى الإجتماعية والسياسية.
إن التكنولوجيا الوسيطة كبديل للتكنولوجيا المعقدة المفذلكة لا تشكل ضرورة إقتصادية للدول النامية فقط إنما تشكل ضرورة حضارية ولفترة زمنية محددة ومبرمجة حتى يمكن إعطاء الفرصة الحقيقية لأكبر قطاع من الأيدى المتدربة وهى الدخول فى ممارسة العمل التكنولوجى والانخراط به والتفاعل معه تمهيدا لمرحلة تكنولوجية أكثر تقدما.
كما وأقر المؤتمر إعتماد تعريف التكنولوجيا على الوجه التالى :
مجموعة المعلومات والخبرات والمهارات اللازمة لتصنيع منتج أو منتجات وإنشاء المشاريع لهذا الغرض.
2-3-1 التوصيات
مفهوم التكنولوجيا : بصدد المفهوم الصحيح للتكنولوجيا والطرائق الممكن إعتمادها لنقلها وتطويرها بما يتلاءم وظروف وحاجات الوطن العربى وكيفية اختيار الأنواع الملائمة منها ، فقد أوصى المؤتمر بما يلى :
1 – أن التكنولوجيا بالمفهوم الشامل والصحيح هى ذات طبيعة إجتماعية تاريخية وبالتالى فإن إستيعابها وإكتسابها وإمكانية تطويرها وتوليدها للقضاء على التبعية التكنولوجية بما يحقق بالفعل الإستقلالية الإقتصادية يتطلب إحداث التغييرات الحقيقية فى المهارات والخبرات الذهنية واليدوية من خلال الإنخراط الفعلى فى العمليات التكنولوجية وصولا إلى التصنيع بالاعتماد على الإمكانات المحلية.
ب – يجب أن لا تكون القدرة الشرائية المتعاظمة لدى بعض أقطار الوطن العربى مزلقا إلى البديل الأسهل وهو شراء المنجزات التكنولوجية الجاهزة تحت ستار التحديث ، الأمر الذى سيكون له مردود معاكس على عملية اكتساب وتطويع التكنولوجيا وتطويرها محليا. مع التأكيد على أن توفر عمليات الشراء فى كل الأحوال فرصا لاستيعاب التكنولوجيا على المستوى العربى كحد أدنى.
ج – إن البعد الإجتماعى لموضوع التكنولوجيا يبين أنه من غير الممكن أن تتوطن التكنولوجيا وتنمو محليا دون تهيئة الأرضية الإجتماعية الملائمة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ، ويجب أن يواكب التغييرات والإحداثات التكنولوجية تطويرات واعية ومدروسة مسبقا للمفاهيم والسلوكيات الإجتماعية والتركيبات والأنظمة الإدارية.
د – إن الوضع الراهن فى الدول المتقدمة والدول النامية والهوة التكنولوجية القائمة بينها وما ينطوى خلف تلك الهوة من مخاطر سياسية وإقتصادية على الدول المستوردة للتكنولوجيا يستدعى التنبه والحذر والوعى عند اختيار أنواع التكنولوجيا المستوردة ، وبشكل عام لا بد من الأخذ بعين الاعتبار – عند تحديد ذلك الاختيار – مستوى تطور القوى المنتجة بحيث تكون التكنولوجيا المنقولة ملائمة لظروف المنطقة وللصناعة المختارة وما يخطط له فى المستقبل وبحيث تؤمن تحقيق الهدف الأساسى وهو دعم وتطوير القدرات الذاتية لتتوطن وتنمو التكنولوجيا ، وتعزيز الاستقلال التكنولوجى الإقتصادى.
2-3-2 التعليم والثقافة الجماهيرية :
بالنظر لظروف إيجاد الأرضية التكنولوجية والوعى الجماهيرى على مختلف المستويات لتقبل التكنولوجيا وتطويعها ، ولما للمؤسسات التعليمية والصناعية من علاقات متداخلة فى دعم هذا الاتجاه فقد أوصى المؤتمر بما يلى :
أ- العناية الخاصة ببرامج محو الأمية والأمية الفنية وتطوير الثقافة الجماهيرية ذات المحتوى القومى التقدمى لتوسيع القاعدة الشعبية المتعاملة مع التكنولوجيا.
ب – ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى ابتداء من مرحلة الطفولة وتأكيد دوره الفعال فى خلق المجتمع التكنولوجى ووضع الخطط المتكاملة لتهيئته تقنيا والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وإيجاد التوازن الدقيق بين متطلبات هذه المؤسسات وما يخصص لها ضمن برامج التنمية القومية.
ج – ربط الجامعات ومراكز البحوث بحقل العمل بشكل جدى عن طريق توجيه الدراسات العلمية والبحوث فى مجالى التطبيق والتعليم نحو المشاكل الصناعية بغية إيجاد التفاعل بين الطرفين بما فى ذلك اعتماد مبدأ التفرغ المتبادل للكوادر ودعم التعليم المستمر على كافة مستويات القوى العاملة.
د – التخطيط للدراسات العليا داخل وخارج الوطن العربى وتوجيه الموفدين إلى الخارج وذلك بتحديد الاختصاصات ونوعية البحوث التى تساعد على تطوير التكنولوجيا محليا.
هـ - الاهتمام بالتعريب فى مجال التعليم الجامعى والأبحاث العملية وكافة الوثائق التكنولوجية الحديثة مع الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بإتقان المهندسين للغات الأجنبية الحية.
2-3-3 التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية :
إنطلاقا من الأهداف المنشودة للأمة العربية لتحقيق وحدتها المتكاملة وضرورة العمل على خلق وحدة إقتصادية عربية وإيمانا من المهندسين العرب بضرورة اعتماد الوطن العربى كوحدة متكاملة فى كافة المجالات الفنية والإقتصادية ، بما فى ذلك نقل وتطوير التكنولوجيا وتطويعها لظروف وحاجات الوطن العربى فإن المهندسين العرب يؤكدون على أهمية وضرورة التنسيق والعمل المشترك فيما بين الأقطار العربية بمختلف هيئاتها ومؤسساتها فى مجال نقل التكنولوجيا. وقد أوصى المؤتمر بما يلى :
أ – دعوة الأقطار العربية للتعاون وتنسيق جهودها فى مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية بما فى ذلك إستخدام الحاسبات الالكترونية المتوافرة والوسائل الأخرى والاستفادة المتبادلة والعمل على وضع أسس لتنظيم وتبادل المعلومات عن طريق الإسراع بإنشاء بنك المعلومات العربى من خلال شبكة المعلومات الوطنية والمتخصصة فيها وربطها بالشبكات الإقليمية الدولية.
ب – الطلب فى المجلس الإقتصادى والإجتماعى لجامعة الدول العربية بالعمل على إجراء مسح شامل للموارد المادية والبشرية فى الوطن العربى من أجل تحديد أنماط التكنولوجيا الملائمة للوطن العربى بهدف التنسيق والتكامل بين الأقطار العربية وإزالة الفوارق الإقتصادية فيما بينها وتأمين التوازن بين الصناعات وقطاعاتها المختلفة وكذلك تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.
ج – إعادة النظر فى التشريعات والقيود المفروضة على انتقال الخبرة الفنية والتكنولوجية المتوفرة فى الوطن العربى بما يضمن المصالح المحلية أولا وبما يؤمن إزالة المعوقات أمام انتقالها باعتبار ذلك نقلا داخليا للتكنولوجيا والمهارة الفنية العربية المتاحة.
د - العمل بالتنسيق والتعاون العلمى مع الكوادر العربية المتواجدة خارج الوطن العربى لجذبها للعمل فى الوطن العربى ووضع إمكاناتها وكفاءاتها فى خدمة خطط التنمية فى الوطن العربى والعمل على توفير الإمكانيات والمجالات لها فى ممارسة عملها. وباعتبار أن التكنولوجيا هى مجموعة الخبرات والمهارات فإن المؤتمر يؤكد على إتحاد المهندسين العرب والهيئات الهندسية العربية بضرورة وضع سياسة متكاملة من شأنها تنظيم المهندسين العرب خارج الوطن العربى وتوحيد جهدهم للاستفادة منها فى خدمة وتنمية الوطن العربى.
هـ – قيام مجلس الوحدة الإقتصادية للدول العربية ومركز التنمية الصناعية للدول العربية ومنظمة العمل العربية بإجراء الدراسات المتعلقة بإنجاز مسح كامل وتفصيلى لإمكانيات الأقطار العربية فى مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية والإدارية والمالية بهدف التنسيق والتكامل بين الأقطار العربية والعمل على زيادة مراكز التدريب وإعداد الكادر بما يؤمن كفايتها لسد احتياجات الوطن العربى.
و – إقامة معهد أو معاهد متخصصة بمجال البحوث على المستوى القومى ومحاولة الاستفادة من المراكز المتوفرة حاليا فى الوطن العربى.
ز – تطوير وتحديث دوائر الملكية الصناعية وإعداد الكوادر لها مما يخدم أهداف خطط التنمية والإسراع فى تأسيس المركز العربى لنقل وتطوير التكنولوجيا لخدمة متطلبات الملكية الصناعية للوطن العربى.
2-3-4 الطاقة :
أ – إعتماد التكنولوجيا الحديثة التى تعتمد على النفط ومشتقاته كمادة أولية فى الصناعات البتروكيميائية والغذائية والأسمدة وغيرها نظرا لكون النفط ثروة ناضبة.
ب – يوصى المؤتمر بتنسيق الجهود العربية فى استخدام التكنولوجيا النووية ومصادر الطاقة الأخرى المتاحة فى الوطن العربى كالطاقة الشمسية والمائية وعدم بعثرة الجهود المبذولة فى هذا المجال والعمل على تقديم الدعم المادى والمعنوى للمشاريع والدراسات الخاصة بتطوير مصادر الطاقة البديلة وإجراء هذه الدراسات على مستوى الوطن العربى.
2-3-5 توصيات عامة :
أ – وضع أسس تعاقدية نموذجية موحدة على المستوى العربى لاعتمادها من قبل الدوائر المختصة فى عمليات نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية فى الدول المتطورة تكنولوجيا فى هذا المجال.
ب – التأكيد على الهيئات القطرية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بضرورة الإسراع فى وضع وتطوير المواصفات والقياسات الصناعية العربية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترشيد نقل التكنولوجيا فى الوطن العربى.
ج – إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بأعمال الشركات الأجنبية بما فيها الشركات المتعددة الجنسية فى الوطن العربى والتى عرقلة وتعرقل فى نقل وتطوير التكنولوجيا الملائمة للحاجات العربية ، وذلك من أجل تعزيز القدرات التكنولوجية العربية.
د – يؤكد المؤتمرون أن التكنولوجيا فى حد ذاتها ليست هدفا ، بل وسيلة هدفها الأساسى زيادة الجدوى الإقتصادية لمشاريع التنمية العربية وذلك بهدف إعداد الدراسات الفنية المتعلقة بهذا المجال ، والإسراع فى تنفيذها ، أو تحقيق متطلبات إستراتيجية حيوية ، ويرى المؤتمرون أن الانتقاء الخاطئ للتكنولوجيا يعنى إجراء جرح فى جسم الثروة القومية بسبب النزيف المستمر له. لذلك يجب أن يبقى المهندس العربى الصمام المنظم الواعى لاختيار وتطبيق الأساليب التكنولوجية المناسبة.
هـ – تطوير برامج تقييم عملية لنقل التكنولوجيا الحالية على المستوى القطرى للتعرف على مقوماتها ومعوقاتها بهدف الاستفادة منها على المستوى القومى.
3- خطط العمل
3-1 إن وضع سياسة الإسكان والتعليم الهندسى ونقل التكنولوجيا من مسؤوليات الحكومات ، فيجب أن تكون هذه السياسات جزءا أساسيا من إستراتيجية عامة تربط وتنظم بين سياسات الصناعة والزراعة والبيئة والثقافة بحيث تدعم كل منها الأخرى من أجل التقدم المستمر للمستوى الحيوى للمواطن العربى.
3-2 يجب أن تحقق سياسة الإسكان تكاملا متوازنا بين النمو السكانى والتوزع البشرى وطرائق وفرص التوظيف والمأوى واستعمالات الأرض والإنشاءات والخدمات. وعلى الحكومات خلق المعاهد والظروف والآلية المناسبة لتكوير وتغذية هذه السياسة.
3-3 إن الصفات الوطنية الخاصة بكل بلد تتطلب سياسات محددة حول نمو وتوزيع السكان من أجل إيقاف نزيف الريف وتأمين الظروف المناسبة للحياة الريفية وتقليل التبعثر الريفى وتقديم الخدمات التى تمكن من الوصول إلى تطوير سكانى متوازن.
3-4 إن المأوى المناسب والخدمات تشكل حقا إنسانيا أساسيا على كافة الحكومات تأمينه وذلك بدءا من المساعدة المباشرة وحتى الميزات المبسطة من خلال برامج موجهة للمساعدة الذاتية وعمل المجتمع ، وعلى الحكومات التدخل لإزالة الموانع التى تعيق الوصول إلى هذه الأهداف كما أن التقليل من الفوارق الإجتماعية يرتدى أهمية خاصة.
3-5 إن من حقوق المواطن العربى الأساسية ، المشاركة بصورة مباشرة فى وضع السياسات والبرامج التى تؤثر على ظروفه البيئية والحيوية ، وأن دور المهندس فى هذا المجال كمواطن أولا وكاختصاصى ثانيا هو دور هام لا يجب إغفاله أو التغاضى عنه بحال من الأحوال.
3-6 إن الإسكان موضوع يتجاوز فكرة تجميع المواطنين والمأوى ومكان العمل. إن التنوع فى مواصفات المسكن والإسكان أساسى وهو يعكس قيما ثقافية وأخلاقية يجب احترامها وتشجيعها ، كما أن خلق تراث حضارى سكنى عربى متناسب مع الأوضاع المحلية والظروف المناخية أساسى تجب المحافظة عليه من أجل إيجاد هوية أصلية للمدينة العربية المتطورة.
3-7 إن خلق مصارف متخصصة على مستوى الوطن العربى لموضوع الإسكان مطلب مبدئى لا يتناول فقط خلق فرص الاستثمار المعقولة والمناسبة بل يتناول إيجاد روح بناءة للعمل الجماعى على الصعيد القومى وإيجاد فرص التبادل الحيوية للخبرات والمؤهلات.
3-8 إن فرص سوية معينة ومرموقة للتعليم الجامعى الهندسى وتحديث هذا التعليم ضرورة حتمية تفرضها تفرضها أفكار الاكتفاء الذاتى العربى والاستقلال التكنولوجى والإقتصادى العربى.
3-9 إن تشجيع تبادل الخبرات والكفاءات الهندسية بين دول الوطن العربى مطلب عقلانى يمكن هذه الدول من الحصول على الكفاءات والاختصاصات والخبرات المتناسبة مع الواقع والبيئة المحليين.
3-10 إن تعريب التعليم الجامعى الهندسى والوصول إلى التعريب الشامل ضرورة عربية تمكن من الإفادة إلى الحد الأقصى من طاقات المهندسين والتقنيين وتؤدى إلى إيجاد لغة هندسية موحدة ومدرسة مهنية موحدة على مستوى الدراسة والتنفيذ فى كافة القطاعات.
3-11 إن الاستعمال الفعال لكافة الطاقات الإنتاجية والبشرية مهما كان مستواها التقنى ضرورة أساسية فى تقدم المجتمع العربى ويجب تشجيع استخدام التكنولوجيا التى تزيد من فوائد التوظيف الإنتاجى المتناسب مع الشروط المحلية كما يجب تدريب الفرد العربى على إستخدامها.
3-12 إن معرفة الوطن العربى لمجتمعه وخبراته يجب أن تكون فى متناول كل دولة. وعلى الحكومات العربية تسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات وتشجيع خلق التكنولوجيا المحلية ورفع مستوى الباحثين والتقنيين.
3-13 إن وضع مواصفات قياسية موحدة على مستوى الوطن العربى ليس مطلبا قوميا فحسب بل وسيلة أساسية لتبادل المعلومات والتجهيزات والخبرات ولوضع الخطط الإقتصادية والإجتماعية المتكاملة على صعيد الوطن العربى ككل.
3-14 على الحكومات العربية والمؤسسات الهندسية العربية أن ترجع دوما إلى هذه الأهداف لدى وضع خططها الإنمائية والإقتصادية وأن تفتش باستمرار عن إمكانيات التطوير الذاتى للمجتمع العربى ، وأن تكافح التحديات التى تواجه الوطن العربى على مستوى التنمية الآنية والمستقبلية للوصول إلى المجتمع العربى المتقدم.
