إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
تحت رعاية صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم ، وبدعوة من إتحاد المهندسين العرب استضافت نقابة المهندسين الأردنيين المؤتمر الهندسى العربى السابع عشر فى الأردن للفترة من 3-6 مايو (أيار) 1986 فى المدينة الصناعية بسحاب وتحت شعار :
( المهندسون العرب فى خدمة التنمية )
شارك فى المؤتمر إضافة إلى المكتب التنفيذى 391 مهندسا ومهندسة ناقشوا على مدى أيام إنعقاد المؤتمر التوصيات التى انبثقت عن الندوات التى نظمها الإتحاد فى المواضيع التالية :
دور المهندس العربى فى خطط التنمية دمشق سبتمبر(أيلول) 1985
الصناعات الإستخراجية عمان سبتمبر(أيلول) 1985
تكنولوجيا البناء السكنى والسكن رخيص التكاليف الجزائر فبراير(شباط) 1986
وتأتى موضوعات هذا المؤتمر منسجمة مع التطلعات والطموحات العربية الهادفة إلى تطوير القدرات الذاتية على طريق بناء صرح نهضتنا العربية المعاصرة. ولعل خير مؤشر على أهمية هذا المؤتمر ، ما لقيه من رعاية سامية من جلالة الملك الحسين المعظم الذى تفضل شخصيا بإفتتاح المؤتمر ، وما تضمنته كلمة جلالته من سداد الرأى وغنى المحتوى ووضوح الطرح وعلمية الدلالة.
فقد أشار جلالته إلى أن إسهام هذا العدد من المهندسين العرب فى هذا المؤتمر يعتبر مؤشرا يبعث على التفاؤل والأمل فى ظل مظاهر الإحباط والتراجع فى العديد من مجالات العمل العربى المشترك.
وأشار جلالته فى سياق كلمته إلى أهمية الموضوعات التى يبحثها المؤتمر لكونها تلخص بدقة وشمولية موضوعات ذات أهمية إستراتيجية وأبعاد إقتصادية واجتماعية تعمل فى حصيلتها على تهيئة أجواء صحية للتنمية العربية ، وتؤدى إلى تطوير شامل لمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والإقتصادية والثقافية ، وأكد جلالته خلال كلمته الشاملة على ضرورة وضع إستراتيجية عربية يتم من خلالها اكتساب وتوطين التقنيات ضمن خطة هادفة تحدد بمقتضاها الأولويات والاحتياجات الحقيقية للأمة العربية.
كما دعا جلالته إلى التوازن والتكامل بين مقومات وعناصر التنمية خاصة فيما يتعلق بهيكل العمالة العربية من عمال مهرة وفنيين وخريجى الجامعات من الإختصاصيين ، وبدون هذا التوازن ستعانى عملية التنمية من العديد من الإخفاقات والثغرات ، كما أشار إلى ضرورة تنسيق الجهود العربية لوضع سياسة تسويقية مشتركة ، وأكد جلالته على ضرورة وضع إستراتيجية عربية لمعالجة الوضع السكنى فى الأراضى المحتلة وإنشاء صناديق إدخار لتقديم القروض والدعم وتمويل المشاريع السكنية لدعم صمود الأهل فى الوطن المحتل.
وتضمن حفل الافتتاح كلمة ألقاها رئيس إتحاد المهندسين العرب المهندس محمد بلحاح عمر أشاد فيها بدور المهندس الأردنى الذى تجلت فى ممارساته دائما روح المسؤولية والخلق والإبداع على الصعيدين القطرى والقومى. وعبر رئيس الإتحاد عن الدور الذى يلعبه الإتحاد فى إطار التصدى بعلمية وموضوعية لمشاكلنا القومية مشيرا إلى إسهامات الإتحاد فى وضع مواصفات قياسية وكود عربى للخرسانة ، مؤكدا دور الإتحاد فى تنظيم ممارسة المهنة ومشيرا إلى أهم مشروعات الإتحاد المهنية الهادفة كدليل المهندسين العرب ومجلة الإتحاد ونشر التعليم الهندسى ومعجم المصطلحات الفنية للهندسة والتكنولوجيا والعلوم.
كما عبّر السيد رئيس الإتحاد عن الدور الذى يقوم به الإتحاد فى المحافل العربية والدولية مشيرا إلى أن الإتحاد قد تمكن بفضل مكانته فى الأوساط المهنية الدولية أن يتبوأ مراكز مرموقة ضمن هذه المنظمات حيث شغل الإتحاد مركز الرئاسة فى الفيدرالية للمهندسين ورئاسة لجنتين هامتين فيها.
وأعرب رئيس الإتحاد فى كلمته عن أسف المهندسين لما وصل إليه الوطن العربى من واقع مترد مما شجع على إستمرار التأمر والاعتداءات المتكررة على الأمة العربية.
وألقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس إبراهيم أبو عياش كلمة ترحيب بالوفود مشيرا إلى إعتزاز النقابة الأردنية بتكرم جلالته بإفتتاح المؤتمر الهندسى العربى للمرة الثانية بعد أن كان جلالته قد تكرم برعاية المؤتمر الهندسى العربى العاشر فى القدس عام 1966. وأعرب السيد نقيب المهندسين عن أمله فى أن تتاح الفرصة للمهندس العربى للإسهام بجلية وفاعلية فى عملية البناء وان يأخد دوره فى خطط التنمية العربية.
كما تضمن حفل الافتتاح كلمة ألقاها أمين عام المؤتمر ، المهندس عونى المصرى ، أعرب من خلالها عن أهمية هذه اللقاءات العربية على الصعيد المهنى وتنمية شعور التضامن العربى رغم كل ما يعترى الساحة العربية من عوامل هدم وتمزيق وغرس لعوامل الفرقة والوهن.
وبعد جلسة الافتتاح ابتدأ المؤتمرون نقاشاتهم فى موضوعات المؤتمر والتى اتسمت بالغنى والثراء العلمى ، حيث تمخضت النقاشات عن وضع التوصيات المدونة ضمن هذه الوثيقة.
ونحن إذ نعيش ضمن واقع عربى يشهد اضعف فترات الانحسار الإقتصادى العربى فإننا قد أصبحنا أمام خيارين : إما الاعتماد على الذات وتطوير القدرات الذاتية العربية ، وإما التهاوى تحت وطأة هذا الواقع الإقتصادى المتردى الذى جاء نتيجة واقعنا العربى العام.
وعليه ، فإننا فى الوقت الذى نضع فيه هذه التوصيات أمام متخذى القرار العربى لنرجو أن تلقى صداها اللازم وان تحظى بالاهتمام المطلوب من أجل الانتقال بها من سماء الأقوال إلى أرض الواقع والأفعال.
أولا : القضايا القومية
استعرض المؤتمرون الوضع العربى الراهن والهجمة الصهيونية والامبريالية على الأمة العربية وحضارتها والأطماع الخارجية فى الوطن العربى وثرواته مستهدفة استقلاله السياسى والإقتصادى ، ويؤكد المؤتمرون ما يلى :
1 – إن القضية الفلسطينية هى القضية العربية المركزية للأمة العربية ، وعلى جميع الأقطار العربية وشعوبها وقواها الوطنية دعم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب العربى الفلسطينى من أجل تحقيق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى فى تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى ، ويطالب المهندسون العرب جميع الأطراف الفلسطينية الاستجابة للنداءات الخيرة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية التى تعتبر الضمان الوحيد لتحقيق حقوق الشعب العربى الفلسطينى.
2 – مطالبة الحكومات العربية للوقوف أمام المخططات التوسعية والعدوانية للكيان الصهيونى وإصراره فى احتلال الأراضى العربية وإصراره على ضرب القوة الذاتية العربية والتى تمثلت فى السنين الأخيرة بضرب المفاعل النووى فى العراق ومقر منظمة التحرير الفلسطينية فى تونس والتهديد بضرب مراكز التجمعات الفلسطينية أينما وجدت وإحتلال جنوب لبنان. كما يطالب المهندسون العرب بدعم صمود أهلنا فى الأراضى العربية المحتلة وتقديم كافة أشكال الدعم والمعونة لتعزيز صمودهم ومقاومتهم لسلطات الاحتلال.
3 – إن الحرب العراقية الإيرانية هى مؤامرة استهدفت وتستهدف استنزاف الطاقات العربية وتحويلها عن مواجهة العدو الصهيونى والامبريالية العالمية وأطماعها التوسعية. وأن المهندسين العرب إذ يعلنون شجبهم وإدانتهم لاحتلال الأراضى العربية ليسخرون كل طاقاتهم للدفاع عنها والعمل على إيقاف هذه الحرب المدمرة ويطالبون بالاستجابة لدعوات السلام المتكررة من كافة الجهات العربية والإسلامية والدولية والعودة إلى الحدود الدولية.
4 – يقدر المؤتمر تقديرا عاليا التضحيات التى قدمتها القوى الوطنية والتقدمية فى لبنان والتى أعطت نتائج قيمة يفتخر بها كل عربى ، وأجبرت العدو الصهيونى والقوى الداعمة له على الانسحاب من جزء كبير من الأراضى اللبنانية ، ويدعو الجماهير العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى متابعة تقديم الدعم للقوى الوطنية اللبنانية وللجماهير المناضلة الصامدة فى الجنوب اللبنانى حتى يتحرر كامل التراب الوطنى اللبنانى. ويدعو جميع الأطراف المتنازعة للعمل على نبذ الخلافات الداخلية والعمل على تكريس وحدة لبنان أرضا وشعبا والحفاظ على عروبته.
5 - إن العدوان الأميركى المستمر على الأمة العربية والذى تمثل بالقرصنة الجوية بخطف الطائرة العربية والاعتداء الأخير على جماهير شعبنا العربى الليبى ، يعتبر حلقة من مخطط التحالف الإستراتيجى الأميركى الصهيونى على الأمة العربية وإستمرارا للعدوان المتكرر عليها. والمهندسون العرب إذ يدينون هذا العدوان ليضعون كل إمكانياتهم لمواجهة أى عدوان من أى جهة على أى قطر عربى.
6 - إن التهديدات الصهيونية الأميركية للعدوان على القطر العربى السورى الصامد فى وجه مخططات التوسع الصهيونى والهيمنة الأميركية يشل ذروة الهجمة الامبريالية الصهيونية الأميركية على الأمة العربية ، ويعتبر المؤتمر أى عدوان على سوريا عدوانا على الأمة العربية بكاملها ، ويدعو الجماهير العربية وقواها الوطنية والقومية لحشد كل الطاقات لمواجهة العدوان والتصدى له ، دفاعا عن حقوق وكرامة الأمة العربية.
7 - يأسف المؤتمر للأحداث الدامية التى حدثت باليمن الديمقراطية والتى راح ضحيتها الكثير من المواطنين والقياديين ، وللتخريب والدمار الذى أصاب المنشات العامة ، ويناشد الحكومات والمنظمات العربية تقديم العون والدعم اللازم للشعب اليمنى من اجل تضميد الجراح وإزالة آثار الكارثة.
8 – يثمن المؤتمر الهندسى العربى عاليا الدور البطولى للشعب السودانى فى القضاء على نظام النميرى المعادى لقضايا الأمة العربية ، وتطلعات الشعب السودانى بانتفاضة مارس- ابريل العملاقة وبإقامة حكم ديمقراطى ، ويحيى الدور الرائد لنقابة المهندسين السودانيين فى إحداث هذا التغيير. ويدعو الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية للعمل على دعم إمكانية السودان الإقتصادية وبناء قدراته الذاتية.
ثانيا : دور المهندس العربى فى خطط التنمية
- إنطلاقا من أن التنمية مفهوم حضارى متكامل يشمل فى مظلته جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية ، ومن أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها.
- وتقديرا لدور المهندس البارز والمتميز فى مختلف جوانب العملية التنموية ومجالاتها باعتباره أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها نجاحها وفاعليتها ، وباعتبار مهنة الهندسة هى فن تفهم قوى وموارد الطبيعة والتحكم فيها واستثمارها فى عمليات التنمية لما فيه مصلحة المجتمع الإنسانى بشكل عام والمجتمع المحلى بشكل خاص.
- وإيمانا بالبعد القومى لدور المهندس العربى فى الخطط التنموية العربية كمظهر من مظاهر العمل الموحد الذى يمهد للوحدة الشاملة والتكامل الإقتصادى فى مختلف مجالات التنمية الصناعية والزراعية والخدمية.
- وانطلاقا من أن دور المهندس العربى فى التنمية يتم بفاعلية وكفاءة فى ظل توافر الحريات الديمقراطية والظروف العلمية المناسبة التى تحفز على الإبداع والمشاركة وتحول دون هجرة الأدمغة.
- وتأكيدا على أن المهندس العربى قادر على القيام بدور فعال فى خطط التنمية قطريا وقوميا وذلك على المستوى الفردى من خلال مجالات العمل التى يتولاها ومواقع المسؤولية التى يشغلها ، وعلى المستوى القطرى من خلال تنشيط أعمال النقابات الهندسية وتطويرها لتكون قوة ضاغطة وفعالة على مصادر إتخاذ القرارات ووضع السياسات ، وعلى المستوى القومى من خلال إتحاد المهندسين العرب والهيئات والإتحادات والمؤسسات العربية المختلفة.
- وانطلاقا من أن التنمية على المستوى القومى للوطن العربى يجب أن تتم ضمن إطار واضح من الأهداف والأبعاد المرسومة والتخطيط العلمى ليشمل كافة جوانب ومجالات التنمية فى ضوء الأولويات التى تحددها الاحتياجات المرحلية والموارد المتاحة القومية والقطرية ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المشروعات القومية التالية :
- مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات على أساس الخريطة الطبيعية والجغرافية دون التقيد بالحدود السياسية والإقليمية.
- مشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية المشتركة فى الوطن العربى.
- إستثمار مصادر الطاقة المختلفة وفى مقدمتها الطاقة الشمسية فى مختلف أقطار الوطن العرب.
– إستثمار المصادر المائية والثروات الطبيعية قوميا داخل الوطن العربى.
- زيادة إستثمار الموارد العربية فى تمويل المشاريع القومية العربية وتطوير دور الصناديق العربية فى هذا المجال .
يوصى المؤتمرون بما يلى :
1- دور المهندس العربى فى مجال نقل التكنولوجيا
1-1 تتسبب عمليات نقل التكنولوجيا غير الهادفة أو المبرمجة فى كثير من الأحيان فى تراجع التقنيات الوطنية وتلاشيها رغم توافر الجدوى الإقتصادية والمصداقية الإجتماعية لهذه التقنيات . وهذا يستدعى العمل على تقويم التقنيات الوطنية أينما وجدت للتعرف على مدى صلاحيتها وسبل تطويرها وتحسينها ورفع كفاءتها واستبعاد فكرة استبدالها إلا فى الحالات الضرورية كونها تقنيات محلية منسجمة مع الظروف الإقتصادية والإجتماعية والبيئية العربية ، والسعى لدى الجهات المسئولة عن التخطيط والبحث العلمى فى الأقطار العربية لمراعاة ذلك عند وضع سياسات البحث العلمى ونقل التكنولوجيا ، وكذلك الطلب من المهندسين والهيئات الهندسية إستخدام التقنيات الوطنية وتطويرها من خلال التخطيط للمشاريع وتنفيذها.
1- 2 إن التكنولوجيا لا تثبت فاعليتها ومصداقيتها كما أنها لا تنمو ولا تتطور بمعزل عن وعاء حضارى وإطار ثقافى بميزان المجتمع الذى تنبت فيه أو تنتقل إليه. وهذا يستدعى تشجيع أعمال التكيف التقنى والابتكارات المحلية عن طريق البحث العلمى التطبيقى الذى يخدم تطويع واستيعاب التقنيات الحديثة لمواءمتها الظروف الخاصة بالوطن العربى ، والسعى لدى الجهات المسئولة عن التخطيط والبحث العلمى فى الأقطار العربية عند وضع السياسات العلمية لمراعاة النقل الهادف الواعى للتكنولوجيا مما يستدعى فى كثير من الأحيان إدخال التعديل والتغيير والتطوير على التكنولوجيا المستوردة ، وكذلك توعية المهندسين العرب إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإجتماعية والثقافية لنقل التكنولوجيا بالإضافة إلى الأبعاد الإقتصادية.
1-3 يفتقر الوطن العربى إلى مؤسسات وشركات عربية إستشارية هندسية تتولى بعملها المشاريع الهندسية الكبرى فى الوطن العربى كبديل للشركات الإستشارية الأجنبية التى تكاد تحتكر العمل فى هذا المجال. وهذا يستدعى تشجيع تأسيس شركات عربية هندسية مشتركة فى مجالات الدراسات والاستشارات والتخطيط والإشراف على التنفيذ ، والسعى لدى الحكومات والصناديق العربية لتوفير كل وسائل الدعم لعمل هذه الشركات على المستويين القطرى والقومى.
1-4 كان تأسيس هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الإستشارية وإتحاد المقاولين العرب خطوة إيجابية لتطوير القدرات العربية فى مجالات الدراسات والإستشارات والمشاريع والإشراف على تنفيذها فى مختلف المجالات الهندسية. وهذا يستدعى دعم عمل الهيئة والإتحاد وتطوير أعمالها من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية فى مختلف الأقطار العربية.
1-5 يشيع فى كثير من الأحيان قيام الشركات الأجنبية بتنفيذ المشاريع الجاهزة (تسليم المفتاح) فى الأقطار العربية بشكل يخلو من تطوير القدرات الوطنية لاستيعاب التكنولوجيا وتطويعها ، وهذا يستدعى العمل على تجنب التعاقد مع الشركات الأجنبية على أساس المشاريع الجاهزة التى تخلو من عملية تدريب وتأهيل الأطر المحلية الوطنية لاستيعاب التكنولوجيا وتطويعها ، وكذلك العمل على تجزئة عقود المشاريع إذا لزم الأمر لإتاحة المجال لبيوت الخبرة العربية والمقاولين العرب للمشاركة فيها ، والسعى لدى الحكومات العربية مراعاة كل ذلك وإعطاء الأولوية لبيوت الخبرة العربية والمقاولين العرب ، وكذلك الطلب إلى الهيئات الهندسية القطرية متابعة عمليات التعاقد ورصدها والضغط على الجهات المسئولة لتشجيع القدرات والخبرات المحلية وتطويرها.
1-6 كثيرا ما تتضمن الشروط التعاقدية مع الشركات الأجنبية شروطا تحول دون إستثمار التكنولوجيا المستوردة خارج حدود القطر المستوردة لها ، وهذا يستدعى تضمن الشروط التعاقدية للتراخيص والاتفاقيات الثنائية بين أى قطر عربى وأية شركة أجنبية إمكانية تطوير واستثمار وتسويق التكنولوجيا المنوى التعاقد عليها على مستوى الوطن العربى دون قيود ، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تدريب الكوادر الوطنية وتطوير القدرات المحلية ، والسعى لدى الحكومات العربية لمراعاة ذلك لدى التعاقد مع الشركات الأجنبية ، وكذلك الطلب إلى الهيئات الهندسية القطرية متابعة عمليات التعاقد ورصدها والضغط على الجهات المسئولة فيما يتعلق بمضمون الشروط التعاقدية.
1-7 يفتقر الوطن العربى إلى البنية التحتية اللازمة فى مجال توافر نظم المعلومات وتبادلها كعامل هام من عوامل تطوير العملية التنموية وتوفير متطلباتها ، وهذا يستدعى الإسراع فى بناء شبكات وقواعد ومراكز المعلومات على المستوى القطرى وبشكل يضمن الاتصال بينها على المستوى القومى لتسهيل وصول المعلومات الإقتصادية والفنية والإجتماعية إلى المخططين والمهندسين والإقتصاديين والإجتماعيين العرب بقصد التنسيق فى إنشاء المشاريع على مستوى الوطن العربى وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة والسعى لدى الحكومات العربية لايلاء هذا الجانب الهام من جوانب العملية التنموية الاهتمام اللازم.
1-8 من المعلوم أن نسبة ما يخص لأغراض تمويل البحث العلمى والتكنولوجيا فى أقطار الوطن العربى أقل بكثير من النسب الشائعة عالميا ، كما أن تطوير البحث العلمى والتكنولوجيا على المستوى القومى يحتاج إلى توفير التمويل المناسب بمشاركة جميع الأقطار العربية ، وهذا يستدعى العمل على إنشاء صندوق عربى للعلوم والتكنولوجيا بهدف تمويل المشاريع والأبحاث والأفكار العلمية الهندسية العربية التى تخدم التنمية فى الوطن العربى ، والسعى لدى الجامعة العربية والحكومات العربية لدعم إنشاء هذا الصندوق والمساهمة بتمويله وتطوير أعماله.
1-9 تكاد عمليات نقل التكنولوجيا فى الوطن العربى أن تقتصر على نمط واحد وهو القائم حاليا بين الأقطار الصناعية والدول النامية. هذا مع العلم أن هناك مجالا كبيرا لعمليات تبادل التكنولوجيا بين أقطار العالم الثالث يستدعى تشجيع التعامل مع بلدان العالم الثالث وبخاصة تلك التى حققت إنجازات فى مجالات تكنولوجية معينة والتى تتشابه ظروفها الإقتصادية والإجتماعية مع ظروف الأقطار العربية والسعى لدى الحكومات العربية والجهات المسئولة عن التخطيط والبحث العلمى فى الأقطار العربية لمراعاة ذلك لدى وضع السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.
1-10 أن جزءا كبيرا من عمليات نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة صناعيا إلى الدول النامية يتم بشكل تسلطى أو نفعى بحت ، وكثيرا ما يرافق هذه العمليات دوافع سياسية لدعم نفوذ الدول المصدرة للتكنولوجيا لدى الأقطار المستوردة لها أو تعزيز تبعية الدول المستوردة للدول المصدرة. وهذا يستدعى تشجيع التعامل مع البلدان التى تقف إلى جانب قضايا الأمة العربية والتى يمكن الاستفادة من منجزاتها التكنولوجية دون دوافع سياسية أو تسلطية والسعى لدى الحكومات العربية والجهات المسئولة عن التخطيط والبحث العلمى فى الأقطار العربية لمراعاة ذلك لدى وصول السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.
2 – دور المهندس العربى فى مجالات التنمية
2-1 التنمية الصناعية
2-1-1 إن التكامل بين أقطار الوطن العربى فى مجال التنمية الصناعية ضرورة تفرضها الاعتبارات الإقتصادية مثلما تفرضها الاعتبارات القومية والسياسية والأمنية ، وذلك من خلال تحقيق مردود إقتصادى أكبر بكلفة مادية أقل عن طريق الاستفادة من أوجه التكامل الطبيعى بين أقطار الوطن العربى واستثمار هذا التكامل فى مجال الموارد البشرية والطبيعية ، وهذا يستدعى العمل على وضع إستراتيجية عربية موحدة للتنمية الصناعية وقيام شركات إستشارية متخصصة لدراسة إستراتيجيات التصنيع والمجمعات الصناعية فى الوطن العربى ، والسعى لدى الحكومات والصناديق العربية لاعتماد ذلك فى الخطط التنموية القطرية.
2-1-2 يتم أحيانا إنشاء المشاريع الصناعية الكبيرة فى الأقطار العربية دون النظر إلى الجدوى الإقتصادية لهذه المشاريع من منظور قومى لمنع تكرار المشاريع المتشابهة التى تؤدى إلى منافسة ضارة فى الأسواق العربية والعالمية. وهذا يستدعى العمل على إعادة دراسة الوحدات الإنتاجية الصناعية الكبيرة المقرر إنشاؤها فى الوطن العربى وبخاصة تلك التى لم يشرع بتنفيذها ، فى ضوء تحديد العرض والطلب للمنتجات عربيا ودوليا ، لكى لا يكون هناك تنافس ضار بين المنتجات العربية فى الأسواق العربية والعالمية ، والطلب إلى إتحاد المهندسين العرب والهيئات والمؤسسات العربية المعنية المبادرة بإلقاء الضوء على هذا الجانب السلبى من جوانب التنمية والإعلام عنه.
2-2 تنمية الموارد المائية
2-2-1 تشترك كثير من الأقطار العربية بالمصادر والأحواض المائية والأنهار المشتركة ، والتعاون العربى فى هذا المجال قليل وبحاجة إلى تطوير ، وهذا يستدعى التنسيق بين الهيئات القطرية العربية المعنية بالموارد والمنشات المائية لإجراء دراسات مائية وجيولوجية مشتركة ، والسعى لدى الحكومات العربية لتشجيع عمليات التنسيق هذه وتطويرها.
2-2-2 يفتقر الوطن العربى بشكل عام إلى وفرة الموارد المائية الصالحة للاستخدام بوسائل إقتصادية ، وهذا يستدعى الحفاظ على الثروة المائية باستخدام جميع السبل الكفيلة بذلك كإستخدام المنشآت المائية المناسبة وترشيد إستهلاك المياه للإستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية وتقليل الفواقد فى نقل المياه إلى مراكز الإستهلاك والحد من الهدر فى استهلاكها والسعى لدى الهيئات القطرية العربية المعنية بالموارد المائية لوضع السياسات والتشريعات والإجراءات اللازمة فى هذا المجال.
2-2-3 تفتقر الأقطار العربية إلى توافر البيانات والمعلومات المتجددة حول وضع الموارد المائية لديها للمساهمة فى وضع الإستراتيجيات المائية اللازمة. وهذا يستدعى تجديد الدراسات المائية عن طريق إعادة النظر فى الموازيين المائية مرة كل أربع سنوات على الأكثر بحيث يتم تقدير الاحتياجات المستقبلية ومقارنتها مع المصادر المائية المتاحة ، والسعى لدى الهيئات القطرية العربية المعنية بالموارد المائية لمراعاة ذلك فى خططها التنموية وتطوير نظام للمعلومات والبيانات فى هذا المجال.
2-2-4 إن التمادى باستخدام المنظفات الكيميائية والمبيدات الحشرية يؤدى إلى إضرار بالبيئة وتلوث المياه. وهذا يستدعى إجراء الدراسات اللازمة حول تلوث المياه والبيئة من جراء استخدام المنظفات الكيميائية والمبيدات الحشرية ، مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب المناخى والجغرافى للأقطار العربية فى نمو الآثار الناجمة عن التحلل البيولوجى للمواد الفعالة كماًً وزمناًً والسعى لدى الهيئات القطرية العربية المعنية بالموارد المائية للتعاون والتنسيق لإجراء هذه الدراسات والاستفادة من نتائجها.
2-2-5 إن تلوث البيئة المائية فى كثير من أقطار الوطن العربى يؤدى إلى تلوت مماثل فى أقطار أخرى تشترك معها فى المصادر والأحواض المائية ، وهذا يستدعى وضع إستراتيجية عربية لحماية البيئة من التلوث قائمة على أساس التكنولوجيا الملائمة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، والسعى لدى الهيئات القطرية والقومية العربية المعنية بالموارد المائية للتعاون والتنسيق لوضع هذه الإستراتيجية وتطبيقها.
2-2-6 يفتقر كثير من أقطار الوطن العربى إلى سياسة مائية محددة كما تعانى من تعدد الجهات المعنية بالموارد المائية واستخدامها. وهذا يستدعى الاهتمام بإدارة الموارد المائية على المستوى القطرى بهدف حماية المصادر المائية وتطويرها ووضع السياسة المائية المناسبة ، والسعى لدى الهيئات القطرية المعنية بالموارد المائية لايلاء هذا الجانب العناية اللازمة.
2-3 التنمية فى مجال البناء والتخطيط الإقليمى
2-3-1 إن الطبيعة الخاصة لقطاع البناء والإنشاءات تفتح المجال أمام الإعتماد على التقنيات المحلية ، وهذا يستدعى العمل على تطوير مؤسسات البحث العلمى على المستويين القطرى والقومى وتوجيهها لتطوير مواد البناء المحلية وتصنيعها وتحسينها والاستفادة من التطور التقنى العالمى مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والسعى لدى الهيئات المسئولة عن التخطيط والبحث العلمى فى الأقطار العربية والطلب من الهيئات الهندسية القطرية وإتحاد المهندسين العرب مراعاة ذلك فى أعمالها وسياساتها.
2-3-2 إن الظروف الإجتماعية والثقافية فى أقطار الوطن العربى متقاربة ، كما أن الفوائد التى يمكن تحقيقها من تبادل الخبرات بين أقطار الوطن العربى فى مجال البناء والإنشاءات كثيرة ، وهذا يستدعى العمل على استمرار التنسيق والتخطيط بين كافة الأقطار العربية فى قطاع البناء والإنشاءات على المستويين الرسمى وغير الرسمى لتحقيق التعاون وخدمة البعد القومى فى هذا المجال ، والطلب من الهيئات الهندسية القطرية وإتحاد المهندسين العرب دعم هذا الجانب من العمل الهندسى العربى من خلال نشاطاتها وأعمالها على المستويين القطرى والقومى.
2-3-3 يفتقر قطاع البناء والإنشاءات فى كثير من الأقطار إلى المعاير الفنية والإقتصادية مما ينعكس سلبيا على مستوى العمل فى القطاع وجودته. وهذا يستدعى تطوير عمل المؤسسات والهيئات المعنية بوضع أنظمة البناء والمعايير الفنية والإقتصادية بشكل متكامل وبالتنسيق مع مؤسسات الإنتاج والمؤسسات العلمية والفنية ، والسعى لدى الهيئات المسئولة عن التخطيط لقطاع البناء والإنشاءات فى الأقطار العربية والهيئات الهندسية القطرية العربية للاهتمام بوضع هذه الأنظمة والمعايير وتطويرها باستمرار.
2-3-4 يشكل التخطيط الإقليمى عنصرا هاما من عناصر التنمية وتوازنها الإجتماعى والجغرافى. وهذا يستدعى العمل على تشكيل الهيئات المتخصصة بالتخطيط الإقليمى فى الأقطار العربية وتطوير القائم منها ، وتحديد أهداف هذه الهيئات وفق المعطيات الإقتصادية والتنموية المطلوبة على المستويين القطرى والقومى ، والسعى لدى الهيئات المسئولة عن التخطيط فى الأقطار العربية لايلاء هذا الجانب المتعلق بالتخطيط الإقليمى الأهمية اللازمة.
3 – دور المهندس العربى فى مجال التأهيل الهندسى والبحث العلمى
3-1 تزداد أهمية البحوث الهندسية التطبيقية كإحدى الركائز الهامة التى تعتمد عليها العملية التنموية. ومن ناحية أخرى تفتقر كثير من الأقطار العربية إلى توافر المؤسسات والمراكز التى تعنى بمثل هذه البحوث. وهذا يستدعى إنشاء البنية التحتية المؤسسية اللازمة فى كل قطر وتطوير مهام الهيئات المسئولة عن البحث العلمى والتعليم العالى وربط مسؤوليات السياسة العلمية بالمستويات التنفيذية العليا ، وتشجيع البحوث التطبيقية والإستشارات الوطنية وتطوير مراكز الأبحاث الهندسية وتوفير الدعم المادى والمعنوى للأعمال العربية الهندسية المتميزة التى تحقق مردودا على المستويين القطرى والقومى ، وإبراز النشاطات العلمية وتقدير أصحاب الإختراعات والإبتكارات والأعمال العلمية الناجحة ، والسعى لدى الحكومات العربية والهيئات المسئولة عن التخطيط والبحث العلمى لايلاء هذا البعد التنموى الأهمية اللازمة.
3-2 تعانى الأقطار العربية من ضعف حركة التأليف والترجمة وإصدار المجلات المتخصصة فى المجالات العلمية والهندسية المختلفة مما ينعكس سلبا على مستوى التعليم الهندسى والبحث العلمى بشكل عام. وهذا يستدعى تشجيع أعمال التأليف والترجمة ونشر المؤلفات والتراجم والمجلات العلمية على مستوى الوطن العربى ، وإبراز الأعمال الناجحة فى مجال البحث والتأليف والترجمة وإغناء المكتبة العربية بالمراجع والأبحاث اللازمة وتسهيل ايصالها للعلماء والمهندسين والباحثين العرب ، والتنسيق بين مراكز الترجمة فى الأقطار العربية ، والسعى لدى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى العربية لوضع السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم اللازم لتطوير أعمال التأليف والترجمة.
3-3 يعانى هيكل العمالة فى كثير من الأقطار العربية.من اختلال فى التوازن فى مختلف مستويات العمل المهنى التى تشتمل على الاختصاصيين من خريجى الجامعات والفنيين (التقنيين) من خريجى المعاهد المتوسطة ، وكليات المجتمع والعمال المهنيين والمهرة من خريجى المدارس والمراكز المهنية المختلفة ، مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى وجود فائض فى بعض المستويات ونقص فى مستويات أخرى ، وهذا يستدعى العمل على مراعاة توافر التوازن فى هيكل العمالة والاهتمام بتطوير التعليم والتدريب المهنى لإعداد العمال المهنيين والمهرة والتعليم الفنى (التقنى) لإعداد الفنيين (التقنيين) بالإضافة إلى تطوير التعليم الجامعى لإعداد الاختصاصيين ، مع مراعاة الحاجات القطرية والقومية فى هذا المجال ، والسعى لدى الجهات المسئولة عن التخطيط للقوى العاملة وعن التعليم لمراعاة هذا الجانب الهام من متطلبات العمالة للخطط التنموية.
3-4 تفتقر معظم الجامعات العربية إلى توافر برامج الدراسات العليا فى مجالات الهندسة كما تفتقر إلى القيام بالبحوث التطبيقية ذات الصلة بالمتطلبات التنموية المختلفة ، وهذا يستدعى التأكيد على استحداث برامج الدراسات العليا وتطويرها فى الكليات الهندسية ودعم البحوث التطبيقية فيها بشكل يساعد على إيجاد الترابط الوثيق بين الجامعات والمجتمع المحلى بشكل عام ، ومراكز الإنتاج الصناعى بشكل خاص ، كذلك العمل على تبادل الخبرات بين الممارسين للأعمال الهندسية والعاملين فى التعليم الهندسى الجامعى ، وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات فى مجال التدريس والبحث العلمى بين الجامعات العربية ، والسعى لدى الجامعات العربية لايلاء هذا الجانب من عملها الأهمية اللازمة ، وكذلك الطلب من الهيئات الهندسية القطرية متابعة التعاون والتنسيق مع الجامعات فى هذا المجال.
3-5 هناك نقص واضح لدى أقطار الوطن العربى فيما يتعلق بتوافر المعلومات والبيانات اللازمة عن مختلف جوانب العرض والطلب المتعلقة بالمهندسين والفنيين العرب فى ضوء الحاجات التنموية على المستويين القطرى والقومى. وهذا يستدعى الاهتمام بإجراء الدراسات الشاملة والدقيقة لحصر الكفاءات العلمية والهندسية وتحديد خصائصها وبيان الاحتياجات الكمية والنوعية من المهندسين والفنيين العرب فى مختلف مجالات العمل الهندسى ، والسعى لدى الجهات المسئولة عن التخطيط للقوى العاملة لتوفير البيانات والمعلومات والدراسات اللازمة بشكل مستمر.
3-6 يفتقر التعليم الهندسى فى الجامعات العربية إلى إبراز الهوية القومية بشكل كاف يساهم فى توطينه وانسجامه الثقافى فى البيئة العربية. وهذا يستدعى العمل على تعريب التعليم الهندسى الجامعى بشكل كامل ، وتطعيمه بالثقافة القومية ، وتنسيق المناهج الدراسية وتوحيد مستوياتها بين مختلف المؤسسات التعليمية الهندسية العربية ، وتوحيد المصطلحات الفنية العربية وتعميم استخدامها ، والسعى لدى الجامعات العربية والهيئات العربية القومية ذات العلاقة لإيلاء هذا البعد الهام من أبعاد التعليم الهندسى العناية اللازمة فى سياستها وإجراءاتها.
3-7 إن المهام الموكولة للهيئات الهندسية القطرية العربية ولإتحاد المهندسين العرب تشتمل على القيام بنشر المعلومات والمعارف الهندسية والتقنية بين المهندسين العرب وتبادلها لرفع مستوى المهنة. وهذا يستدعى توفير التسهيلات لنشر المعلومات والمعارف الهندسية والتقنية وتبادلها وإيصالها إلى المهندسين ، وكذلك توفير تسهيلات التعليم والتدريب الهندسى لرفع كفاءة المهندسين الممارسين وتحسين مستوى أدائهم بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية الأخرى ، والطلب من الهيئات الهندسية العربية القطرية وإتحاد المهندسين العرب إيلاء هذا الجانب من مهامها فى المجال العلمى الأهمية اللازمة.
3-8 دور الإعلام بوسائله المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة أساسى وهام فى دعم الجهود العلمية ونشر الأجواء العلمية المناسبة والتوعية الموجهة لمختلف فئات المواطنين ، وهذا يستدعى تطوير الإعلام العربى على المستويين القطرى والقومى لايلاء الأهمية اللازمة للقضايا العلمية ونشر الثقافة العلمية المناسبة لكافة الفئات فى المجتمع. والسعى لدى المؤسسات الإعلامية العربية التنسيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية والعلمية فى هذا المجال.
3-9 تعانى النظم التعليمية فى الأقطار العربية من ضعف نشاطات التوجيه والإرشاد والتوعية للناشئة فى المجالات العلمية والتكنولوجية. وهذا يستدعى العمل على تطوير خدمات التوجيه والإرشاد والتوعية فى هذه المجالات بمختلف الوسائل كالنشرات والكتب العلمية والمجلات التقنية المبسطة الموجهة لطلبة المدارس ، والسعى لدى وزارات التربية والتعليم العربية لايلاء هذا الجانب من التوعية العلمية الأهمية اللازمة والتنسيق فى ذلك مع الهيئات العلمية والهندسية القطرية ومؤسسات البحث العلمى.
4 – دور المهندس العربى فى مجال المواصفات والمقاييس
4-1 إن توافر المواصفات أمر هام فى مختلف قطاعات العمل وبخاصة أنها ترتبط بمصالح المواطن والمصنع والمؤسسة والإقتصاد الوطنى والقومى بشكل عام ، وللمواصفات القياسية انعكاسات واضحة على الإنتاجية والجودة والسلامة العامة والتسويق وإقتصاديات العمل ، وهذا يستدعى العمل على توحيد المواصفات والمقاييس فى الوطن العربى ، وإخضاع عمليات التصنيع المحلية والاستيراد والتصدير لهذه المواصفات الموحدة ، وتعميمها على أعمال البناء والصناعة والكهرباء وكافة المجالات الهندسية الأخرى ، والسعى لدى الهيئات القطرية المعنية بالمواصفات والمقاييس والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس للإسراع بإصدار المواصفات والمقاييس العربية الموحدة.
4-2 تفتقر كثير من المنشآت الصناعية والإنتاجية فى الأقطار العربية إلى اعتماد مواصفات معملية محددة لمنتجاتها مما ينعكس سلبيا على جودة الإنتاج وإمكانات التسويق ، وهذا يستدعى العمل على تطوير مهام المنشآت الصناعية والإنتاجية فى مجال وضع المواصفات المعملية لمنتجاتها والتركيز على ضبط جودة الإنتاج فيها ، والسعى لدى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والهيئات القطرية المعنية بالمواصفات والمقاييس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام المنشات الصناعية والإنتاجية بهذه المهام ودعم قدراتها فى هذا المجال.
4-3 كان إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس خطوة ضرورية وهامة فى سبيل توحيد المواصفات والمقاييس فى الوطن العربى وتطويرها لخدمة أغراض التنمية القومية. وهذا يستدعى العمل على دعم المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وتطوير أعمالها وخدماتها ، والسعى لدى الحكومات العربية لدعم المنظمة والتعاون والتنسيق معها.
5 – دور المهندس العربى فى مواجهة العدوان الصهيونى وأعداء الأمة العربية
5-1 يعانى المواطنون العرب فى الأراضى المحتلة ومن بينهم المهندسون من الأوضاع الإقتصادية المتردية ومن استفحال البطالة ونقص فرص العمل نتيجة الإجراءات التى تتبناها سلطات الاحتلال بهدف تهجير المواطن أو تطويعه سياسيا وإقتصاديا. وهذا يستدعى العمل على مواجهة مخططات سلطات الاحتلال الصهيونى ودعم صمود المهندسين ورفع مستوى العمل الهندسى فى الأراضى المحتلة عن طريق :
أ – تشجيع إنشاء فروع للشركات الهندسية الاستشارية هناك والعمل على أن تتم أعمال الدراسات والاستشارات والتخطيط والإشراف على التنفيذ للمشاريع فى الأراضى المحتلة من قبل المهندسين هناك.
ب – السعى لدى الحكومات العربية المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية لدعم المشاريع الإنمائية فى الأراضى المحتلة وتوفير التمويل اللازم لها وبخاصة تلك التى تساعد على صمود المواطن وتعزيز قدراته على مواجهة مخططات العدو الصهيونى.
5-2 إن دور المهندس العربى فى مواجهة العدوان الصهيونى وأعداء الأمة العربية يستدعى تعبئة المهندسين العرب فى مختلف أرجاء الوطن العربى وتوعيتهم بشكل مستمر بالقضايا القومية بشكل عام والقضية الفلسطينية والعدوان الصهيونى بشكل خاص ، كما يستدعى أن تقوم الهيئات الهندسية العربية وإتحاد المهندسين العرب بايلاء هذا الجانب من مسؤولياتها الاهتمام اللازم.
5-3 يتابع العدو الصهيونى مخططاته وإجراءاته العدوانية الرامية إلى نهب الثروات الطبيعية للأراضى المحتلة ، كما يقوم بالتغطية على ممارساته وإجراءاته اللا إنسانية بحملات إعلامية لتشويه الحقائق وتضليل الرأى العام العالمى. وهذا يستدعى رصد كافة المخططات والإجراءات العدوانية للكيان الصهيونى والمتعلقة بنهب الثروات الطبيعية للأراضى المحتلة وبيان أخطارها ، والتنديد بها فى كافة المحافل الدولية ، كما يستدعى إعداد المذكرات والتقارير المستندة إلى البحوث والدراسات حول الممارسات الصهيونية ضد ثروات ومقدرات الأراضى العربية المحتلة وعرضها على الهيئات الهندسية الأجنبية والمنظمات الدولية ، ووضع خطط العمل لمواجهة هذه الممارسات العدوانية والطلب إلى إتحاد المهندسين العرب والهيئات الهندسية العربية تشجيع البحوث والدراسات فى هذا المجال وتعميم نتائجها عن طريق مختلف وسائل الاتصال والإعلام.
ثالثا : الصناعات الإستخراجية
إن الأقطار العربية غنية بمصادرها ومواردها الطبيعية المتنوعة ، ويشكل استثمار هذه الموارد بكفاءة وفاعلية من جميع النواحى الإقتصادية والاجتماعية والفنية تحديا رئيسيا يواجه المخططين والمهندسين العرب. والصناعة الإستخراجية التى تعنى باستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية من معادن وصخور صناعية ومواد طاقة ومياه وثروات بحرية وغيرها ، تعانى من صعوبات ومعوقات كبيرة تتمثل فى الكشف والتنقيب عن موادها الأولية وتحديدها وتوزيعها فى الوطن العربى وطرق استخراجها وتصنيعها وتسويقها.
ولما كانت هذه الصناعات تحتل مكانة هامة من حيث تأثيرها المباشر على التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، ولما لها من طبيعة خاصة من حيث كلفتها الاستثمارية ، ومن حيث حاجتها إلى التقنيات الحديثة والدراسات المستفيضة والدقيقة حول جدواها الإقتصادية ، فان ذلك يستدعى تنسيق الجهود والسياسات التسويقية بين كافة أقطار الوطن العربى لتؤدى إلى الغرض المنشود فى تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى للأمة العربية.
وانطلاقا مما تقدم يوصى المؤتمرون بما يلى :
1 – التخطيط :
إن الخصائص المميزة للصناعات الإستخراجية ، وطبيعتها المعقدة والمتنوعة تستدعى إعطاء التخطيط أهمية بالغة باعتباره عنصرا أساسيا فى هذه الصناعات وخاصة فى مراحلها الأولى الأمر الذى يساعد فى توفير الجهد والوقت والمال ويجنب هذه الصناعة العثرات وهذا يستدعى :
1-1 وضع الخطط وفق أساليب علمية لإجراء مسوحات دقيقة لمختلف مناطق الأقطار العربية يتم من خلالها تحديد ثرواتها الطبيعية وإجراء مسوحات لواقع الصناعات الإستخراجية العربية الحالية والأخذ بعين الاعتبار التوسعات والمشروعات المستقبلية لهذه الصناعات.
1-2 إجراء دراسات الجدوى الإقتصادية لمشاريع الصناعات الإستخراجية للتعرف على الجوانب المختلفة للمشروع واختيار أفضل البدائل بما يتلاءم والحاجة المحلية والعربية مع الأخذ بعين الاعتبار واقع وتوزيع مشاريع الصناعات الإستخراجية القائمة فى الأقطار العربية الأخرى منعا للازدواجية ، وتشجيع إقامة مشاريع عربية مشتركة انطلاقا من مبدأ التكامل الصناعى العربى.
1-3 وضع الخطط التى تكفل حسن الإدارة خاصة فى مرحلة إعداد المشروع واختيار التكنولوجيا المناسبة وتخطيط الموارد البشرية اللازمة.
1-4 وضع أطر للتعاون فى مجال الأمن الصناعى والسلامة المهنية ووضع كود عربى للسلامة المهنية فى مجال الصناعات الإستخراجية يساعد على تحديد مواصفات ومستلزمات الأمن الصناعى والسلامة المهنية وسلامة البيئة.
1-5 وضع صيغ لتبادل الخبرات العربية فى مجال الصناعات الإستخراجية.
1-6 المبادرة لاتخاذ إجراء عملى فعال للتنسيق بين الصناعات الأساسية والثقيلة فى الوطن العربى مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة البتروكيماويات والأسمدة.
1-7 الاستفادة من الخبرة العالمية فى نقل وتطويع التكنولوجيا بعد تهيئة مستلزماتها باستخدام التقنية الحديثة وإتباع أفضل السبل والنظم والأساليب فى الصناعات الإستخراجية.
1-8 الالتزام بضوابط وأنظمة قانون صيانة الموارد الطبيعية وبما يخدم وينسجم مع طبيعة عمل ومتطلبات استغلال هذه الثروات باعتبارها موارد ناضبة.
1-9 تجميع الخبرات العربية فى مجال اختبار التكنولوجيا وتقييم العروض واختيار الإستشارى والمقاول وشروط العقد والاستفادة منها فى المشاريع العربية والمستقبلية.
2 – التقنيات :
إن التركيز على التكنولوجيا الملائمة لأوضاع الأقطار العربية والإقتصادية والاجتماعية فى مجال الصناعات الإستخراجية تتطلب الاطلاع على المعلومات والمعطيات الملائمة فنيا وإقتصاديا لمختلف التقنيات الداخلية فى هذه الصناعات بحيث تمكن هذه الأقطار من اختيار التقنيات المناسبة لها ويستدعى ذلك :
2-1 توسيع وتعميق تجربة التنفيذ المباشر بأيد وطنية والاكتفاء الذاتى بالمساهمة وتنفيذ اكبر حجم ممكن من مشاريع الصناعات الإستخراجية بعد تهيئة كافة المستلزمات المتعلقة بذلك.
2-2 اختيار التكنولوجيا الملائمة والتى تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة والتوفير فى استهلاك الطاقة.
2-3 العمل على استخدام بدائل محلية أخرى للطاقة فى الصناعات المتوفرة فى الوطن العربى بدلا من المصادر التقليدية للطاقة.
2-4 إشراك المهندسين العرب فى المشاريع الكبيرة التى تنفذ من قبل الشركات الأجنبية بغرض اكتساب الخبرة وإحلالها مستقبلا بدلا من الخبرة الأجنبية فى تنفيذ مثل هذه المشاريع.
3 – تأهبل القوى البشرية :
إن الطبيعة المعقدة للصناعات الإستراتيجية تتطلب قدرات ومهارات خاصة للتحكم فى العمليات الإنتاجية ومسايرة الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة . وصناعاتنا الإستخراجية العربية تعانى من نقص شديد فى الأيدى العاملة الفنية المدربة مما يضطرنا أحيانا للاعتماد على الخبرة الأجنبية ، الأمر الذى يساهم فى رفع كلفة الإنتاج ويعيق تطوير كوادرنا الفنية العربية وبالتالى يزيد فى اعتماد صناعاتنا على الخبرات الأجنبية ، وهذا يستدعى :
3-1 تحديد الاحتياجات التدريبية باستخدام الأساليب العلمية وتحديد الأهداف الواضحة للتدريب ووضع البرامج لتحقيق هذه الأهداف.
3-2 إنشاء معاهد عربية متخصصة فى مجالات التدريب فى الصناعات الإستخراجية على أن يتم توزيع هذه المعاهد فى الأقطار كل حسب خبرته المتقدمة فى مجال معين والاستفادة من المعاهد والمراكز التدريبية المتواجدة فى الوطن العربى على أن لا تتحول هذه المعاهد إلى جامعات فى المستقبل.
3-3 العمل على إستمرار التدريب ورفع كفاءة العاملين فى الصناعات الإستخراجية من خلال عقد الندوات المتخصصة وبرامج التعليم المستمر بالتعاون ما بين هذه الصناعات والجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة فى الوطن العربى.
3-4 تطوير التخصصات النوعية للكوادر الهندسية العربية للقيام بمسؤولية العمل لاستيعاب التقنيات الحديثة وتوطيد التكنولوجيا.
3-5 رفع كفاءة الأطر العربية فى مجال الإدارة الصناعية.
4- البحث والتطوير والمعلومات :
نظرا لأهمية البحث والتطوير فى قطاع الصناعات الإستخراجية وأثر ذلك على نوعية وكلفة المنتج وقدرة هذه الصناعات على الصمود أمام المنافسة الأجنبية فإن ذلك يتطلب ما يلى :
4-1 زيادة فعاليات البحث فى مجال الصناعات الإستخراجية على المستويين القطرى والقومى ، وتقديم كل الدعم لمراكز الأبحاث والتطوير بهدف إيجاد صيغ وطرق أفضل لاستخدام واستغلال المصادر الطبيعية العربية ورفع الطاقة الإنتاجية.
4-2 توثيق الصلة بين مراكز البحوث العربية بما يضمن تدفق المعلومات فى مجال فعاليات البحث بين جميع الأقطار العربية.
4-3 إجراء بحوث و دراسات مشتركة على المستوى العربى فى مجال الصناعات الإستخراجية والاستفادة من الباحثين العرب داخل وخارج الوطن العربى.
4-4 التنسيق بين المؤسسات الصناعية والجامعات والمعاهد المتخصصة فى مجال البحث والتطوير.
4-5 الطلب من الجامعات والمعاهد أن توجه بحوثها لخدمة متطلبات الصناعات الإستخراجية واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة فى الوطن العربى.
4-6 إنشاء مركز معلومات للحصول على احدث المعلومات المتوفرة فيما يخص تقنيات الصناعات الإستخراجية وأية معلومات أخرى متعلقة بهذه الصناعة.
4-7 الاستمرار فى عقد ندوات متخصصة فى مجال الصناعات الإستخراجية وذلك لأهمية الموضوع على المستويين القطرى والقومى.
5 – التمويل والاستثمار :
تشكل عدم كفاية مصادر التمويل المحلية والعربية عائقا أساسيا فى تنمية هذا القطاع ، وأن إعطاء مسائل التمويل فى مجال الصناعات الإستخراجية الاعتبار الذى تستحقه ، بالإضافة إلى إيجاد الوسائل الكفيلة لحماية هذه الصناعات على المستوى العربى تأتى على رأس الأولويات ، وهذا يستدعى ما يلى :
5-1 دعوة الحكومات العربية والمؤسسات المالية وشركات التمويل والصناديق العربية لإعطاء أولوية لهذا القطاع بما يتناسب وأهميته الإستراتيجية ، كما أنها مدعوة لإعطاء أهمية كافية لتمويل المنشآت ، وقطع الغيار اللازمة ، وبرامج التدريب ورأسمال التشغيل.
5-2 مراجعة وتطوير قوانين الاستثمار وزيادة التسهيلات الممنوحة للاستثمار فى الصناعات الإستخراجية لأن غالبية مشاريعها ذات صيغة تنموية وتتطلب استثمارات عالية ويحتاج مردودها لفترات زمنية طويلة.
5-3 إصدار التشريعات والقوانين التى تكفل حماية الصناعات الإستخراجية العربية من المنافسة الأجنبية فى السوق العربى.
5-4 التأكيد على استعمال منتجات الصناعات الإستخراجية العربية فى الأسواق ومشاريع التنمية العربية ، والالتزام بالمواصفات القياسية لهذه المنتجات.
5-5 استثمار الأموال العربية داخل الأقطار العربية خاصة فى مجال الصناعات الإستخراجية.
5-6 تمويل الأبحاث والدراسات العربية من المؤسسات الصناعية والحكومات بنسبة تضمن قيام هذه الأبحاث واستمرارها.
5-7 إنشاء شركة عربية لتسويق المواد الأولية ومنتجات الصناعات الإستخراجية فى الوطن العربى وكذلك كمنطلق للتكامل الإقتصادى العربى.
رابعا : تكنولوجيا البناء السكنى والسكن رخيص التكاليف
يعتبر السكن من احتياجات الإنسان الأساسية ، فهو ليس مجرد إيجاد سكن يحتمى به الإنسان من عوامل الطبيعة ويؤوى إليه بغية النوم ، بل هو فى الحقيقة تأمين لمحيط يمكن الإنسان أن يعيش فيه بالحياة والطمأنينة والهدوء ، ويوفر الراحة النفسية والجسدية له ويخلق له جو الألفة والانتماء ، الأمر الذى يجعله يشعر بإنسانيته وكرامته.
ليس بالضرورة أن يكون البيت الرخيص التكاليف هو البيت ذو الكلفة المتدنية بغض النظر عما يؤمنه البيت وإنما هو ذلك البيت الذى تنخفض فيه نسبة الكلفة إلى المنفعة على أن يكون ضمن إمكانات المنتفع المالية مع مراعاة البعد الحضارى للعملية الإسكانية وتأثير الاستثمار فى ذلك البيت على الاقتصاد القومى .
وهذا يعنى أن البيت رخيص التكاليف يجب أن يحقق المتطلبات الضرورية التى يتوجب تأمينها فيه وفى المحيط الذى هو جزء منه بحيث يؤمن حاجات المنتفع على أن يكون ضمن إمكانياته المادية آخذين بعين الاعتبار الكلفة الأولية والكلفة على المدى البعيد والتى تشمل الصيانة والتشغيل والوضع الصحى وسهولة المواصلات.
وانطلاقا من ذلك يوصى المؤتمرون بما يلى :
1 – السياسة العامة والتجارب :
1-1 للاستفادة من التجارب والخبرات المكتسبة فى الأقطار العربية فى مجال الإسكان وتعميمها ، يتوجب جمع المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الإسكانية ومواد البناء وتكنولوجيا البناء السكنى رخيص التكاليف وتجارب كل قطر فى هذا المجال.
1-1-1 تشكيل لجنة دائمة فى إتحاد المهندسين العرب تتولى جمع وتنسيق المعلومات التى تردها من اللجان القطرية والمنظمات العربية ، وتعميمها على جميع الهيئات الهندسية والحكومات العربية.
1-1-2 تشكيل لجان قطرية فى الهيئات الهندسية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بالتجارب القطرية وتزويد اللجنة الدائمة بها مع إبداء رأيها فيها.
1-1-3 إيجاد مركز معلومات حول شئون الإسكان يكون مقره فى الأمانة العامة للاتحاد.
1-2 للحد من استغلال اليد العاملة الفنية الأجنبية للثروات العربية والاستفادة من اليد العاملة الفنية العربية يتوجب استخدام اليد العاملة العربية وتسهيل تنقلها بما لا يتعارض وخطط التنمية فى الأقطار التى تنتقل منها أو إليها. وتدريب اليد العاملة ورفع كفاءتها بإستمرار لتوفير الاكتفاء الذاتى والاستغناء عن اليد العاملة الفنية الأجنبية وذلك من خلال :
1-2-1 وضع اتفاقات تبادل العمالة بين الأقطار العربية تتضمن معاملة العمال العرب الوافدين معاملة العمال المحليين.
1-2-2 استحداث للمدارس المهنية الحرفية والمعاهد الفنية فى الأقطار التى ليس فيها مثل هذه المدارس والمعاهد. مع مراعاة تخريج الإعداد اللازمة لتلبية متطلبات خطط التنمية القطرية.
1-3 ضرورة الحفاظ على الروح العربية فى تجمعاتنا الحضرية والابتعاد عن الأنماط غير المتجانسة مع مجتمعاتنا وبيئاتنا يتوجب تبنى خطة عربية موحدة تعتمد النمط العمرانى الغربى المنسجم مع أصالة وطابع مدننا وحضارتنا العربية فى تخطيط مدننا وتوسعها بدلا من الأشكال الغربية وغير الملائمة مع الاهتمام بالطبيعة الاجتماعية والبيئية فى عمليات تخطيط هذه المدن وذك من خلال :
1-3-1 الاتصال والتوثيق والتعاون مع المنظمات المعنية مثل منظمة المدن العربية ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية لتنفيذ هذه التوصية.
1-3-2 التأكيد على الهيئات الهندسية فى الأقطار العربية لتعميم هذه التوصية على مهندسيها ومخططيها من أجل التقيد بها والسعى لإشراك المخطط العربى فى جميع أعمال وتخطيط المدن وتوسعاتها.
2- حول تشريعات الإسكان والسياسات التمويلية :
2-1 يعتبر السكن واحدا من مقومات الحياة الإنسانية الكريمة ، لذلك يتوجب تأمين السكن الملائم رخيص التكاليف للفتات الشعبية من ذوى الدخل المحدود وذلك عن طريق :
2-1-1 وضع سياسات تمويلية تكفل تقديم القروض والدعم من قبل الدول بشكل مباشر أو عن طريق الصناديق السكنية وتشجيع الادخار السكنى .
2-1-2 بناء المجتمعات السكنية القريبة من أماكن العمل وتأجيرها للعاملين بما يتناسب مع دخولهم .
2-2 نظرا لما يطرأ من متغيرات وأوضاع جديدة خلال تنفيذ المشاريع الإسكانية وأثناء استثمارها فإنه يتوجب تنفيذ القدر المناسب من المرونة فى أنظمة البناء الخاصة بالإسكان ، وذلك عن طريق :
دراسة أنظمة البناء المعمول بها وتعديلها أو وضع أنظمة جديدة تتمشى مع متطلبات الفئات المختلفة والأوضاع والمتغيرات التى تطرأ على الاحتياجات وعلى حجم الأسرة.
2-3 تجنبا للأخطاء التى ارتكبت فى الكثير من المشاريع السكنية بسبب عدم ملاءمتها مع المعطيات التراثية والمناخية والبيئية والاجتماعية فإنه يتوجب تبنى التراث والانطلاق من المعطيات المناخية والبيئية الإجتماعية الملائمة فى المشاريع السكنية وذلك من خلال :
وضع أنظمة للبناء والتخطيط العمرانى تحدد المعايير الواجب التقيد بها فى المشاريع السكنية من حيث التراث والمناخ والبيئة الاجتماعية.
2-4 نظرا لأن هدف مشاريع الإسكان هو تلبية احتياجات الإنسان فإنه يتوجب تشجيع المشاركة الشعبية فى إتخاذ القرارات المتعلقة بالإسكان ، وذلك عن طريق :
وضع نظم تكفل مشاركة السكان فى مناقشة الجهاز المصمم للبناء السكنى والمنطقة السكنية.
2-5 للعمل على تخفيض كلفة المسكن لذوى الدخل المحدود يتوجب تشجيع المنتفعين على المساهمة فى البناء الذاتى لوحداتهم السكنية ومحيطهم السكنى وذك من خلال :
توفير فرص التدريب والإرشاد ومواد وأدوات البناء.
2-6 من أجل حل أزمة السكن المتفاقمة فى مدن الوطن العربى يتوجب توفير مشاريع سكنية متكاملة بالمرافق والخدمات وذلك عن طريق :
تدخل الدولة فى بناء مناطق سكنية ووضع خطط زمنية لتنفيذها أخذة بعين الاعتبار الزيادة السكانية والنمو الطبيعى والمتغيرات الأخرى.
2-7 لتخفيف وطأة الهجرة إلى المدينة يتوجب الاهتمام بالتخطيط الإقليمى بهدف تثبيت سكان الريف ، وذلك عن طريق :
2-7-1 إحداث مراكز للتخطيط الإقليمى.
2-7-2 وضع خطط المشاريع الاقتصادية بما يكفل تأمين فرص العمل والخدمات والمرافق لسكان الريف.
3 – مجالات السياسات الإسكانية القطرية :
3-1 تنعكس المضاربات فى الملكية العقارية بشكل ملحوظ على زيادة تكاليف السكن لذا يتوجب وضع سياسات قطرية تنطلق بالدرجة الأولى من الوظيفة الاجتماعية للعقارات وتحد من المضاربات فى أسعار الأراضى وذلك من خلال : توفير الأراضى الصالحة للبناء من قبل الدولة وإيصال الخدمات إليها وتخصيصها للسكن رخيص التكاليف انطلاقا من دراسات اجتماعية لواقع التجمعات السكانية .
3-2 للإدارة السليمة للمشاريع السكنية والتخطيط العلمى لاستعمالات الأراضى تأثير على تخفيض تكاليف المساكن فإنه يتوجب تطبيق الأساليب التخطيطية العلمية فى إدارة دراسة وتنفيذ المشاريع السكنية وذلك عن طريق :
3-2-1 إجراء الدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع قبل التنفيذ.
3-2-2 تطبيق طرق الإدارة الحديثة.
3-2-3 وضع معايير دقيقة لاستعمالات الأراضى منعا للهدر فى المساحات.
3-3 إن زيادة استعمال المواد المستوردة فى الأبنية السكنية رغم توافر المواد المحلية تؤدى إلى زيادة التكلفة وتبنى أشكال معمارية غربية ، لذا يتوجب الاستخدام الأمثل للمواد المحلية من أجل الاستغناء عن المواد المستوردة والإقلال من كلفة المواد المصنعة محليا وذلك من خلال :
3-3-1 إعداد البحوث عن المواد المتوفرة محليا فى كل قطر وكيفية استعمالها ووضع التصاميم الملائمة لنوعية هذه المواد.
3-3-2 تصنيع خامات المواد والوصول بها إلى درجة تمكن من الاستغناء عن المواد المستوردة.
3-4 لضمان نوعية جيدة وسليمة من المبانى يتوجب السيطرة على نوعية المواد وجودة التنفيذ فى المبانى وذلك من خلال :
إحداث هيئات مستقلة متخصصة فى الرقابة والإشراف.
3-5 إن حجم البناء السكنى المنفذ خلال السنوات العشر الأخيرة لم يكن مناسبا مع حجم الدراسات والبحوث التطبيقية مما ترك أثارا سلبية كثيرة على الكلفة والملائمة. لذلك يتوجب إجراء البحوث التطبيقية للتعرف على مختلف خواص المواد المتوفرة فى الوطن العربى ، وتطوير أساليب صناعة البناء المتمشية مع البيئة المحلية ووضع مقاييس ومعايير معمارية وعمرانية لمختلف أنواع المبانى والمناطق السكنية والعمل على توحيد المصطلحات الهندسية والتقنية وذلك من خلال :
3-5-1 الاتصال بالجامعات والمعاهد الهندسية العربية ومراكز بحوث البناء للاهتمام بهذه المواضيع.
3-5-2 إحداث مراكز بحوث علمية متخصصة.
3-5-3 تكوين لجنة لإعداد كود عربى موحد للبناء.
3-5-4 الإسراع فى تعديل وتطوير الكود العربى للخرسانة.
3-5-5 إعتماد المعجم الموحد الشامل للمصطلحات الهندسية التقنية الذى أصدره إتحاد المهندسين العرب فى كافة الأقطار العربية.
3-6 تعانى أكثر المشاريع السكنية المنفذة من مشاكل فى بنيتها التحتية ومن تزايد كلفة صيانتها وترميمها وهذا يستدعى الاهتمام بتوفير البنية التحتية اللازمة والإستفادة من الطاقات البديلة فى هذه المشاريع وذلك من خلال :
3-6-1 توفير الحدود الضرورية من خدمات البنية التحتية للمشاريع السكنية قبل إنجاز المساكن فيها.
3-6-2 إجراء الدراسات والبحوث العلمية لإمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقة البديلة الأخرى.
3-7 تعدد المؤسسات المسئولة عن الإسكان فى كل قطر عربى يؤدى إلى الازدواجية فى المهام والبرامج والأجهزة العاملة فى مجال الإسكان ، وعليه يجب حصر هذه المؤسسات فى أقل عدد ممكن وذلك من خلال:
إصدار التشريعات لتوحيد المؤسسات المسئولة عن الإسكان فى كل قطر.
4 – أوضاع الإسكان فى الأراضى العربية المحتلة :
لما كانت مصادرة الأراضى العربية من أخطر ممارسات الكيان الصهيونى حيث زادت نسبة الأراضى المصادرة عن نصف مجموع الأراضى العربية المحتلة حتى الآن وذك بهدف إقامة المستوطنات الصهيونية عليها وجلب المهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم ، وتهجير أهلها الشرعيين بالقوة ووضع كافة العراقيل واللجوء إلى مختلف الوسائل للحد من تطوير وتوسيع الإسكان العربى فى الأراضى العربية المحتلة ، ولخطورة هذه السياسات والممارسات وتأثيرها عل مصير المواطنين وقدرتهم على الصمود فوق تراب أرضهم يتوجب :
4-1 دعوة إتحاد المهندسين العرب من خلال مساهماته واتصالاته مع المنظمات الدولية والعربية للوقوف بحزم فى وجه الممارسات الصهيونية القسرية على الأرض العربية وفضح هذه الممارسات عن طريق :
4-1-1 نشر المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بذلك.
4-4-2 فضح عمليات النسف والتدمير للبيوت السكنية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى فى الأراضى المحتلة انطلاقا من التأكيد على أن حقوق الإنسان يجب ان تشمل حقه فى العيش ضمن مسكنه الشرعى.
4-2 التنسيق بين إتحاد المهندسين العرب وأجهزة الجامعة العربية المختلفة والمنظمات الدولية للمساهمة فى معالجة الوضع السكنى فى الأراضى المحتلة عن طريق :
تكوين صناديق إدخار لتمويل الإسكان الفردى والجماعى وتنفيذ المشاريع الإسكانية والتطويرية فى الأراضى العربية المحتلة.
4-3 دعم صندوق ادخار لإقراض المهندسين فى الأراضى العربية المحتلة من أجل إيجاد وتطوير صناعة وطنية للبناء ، وإيجاد فرص عمل تعزز صمود المهندس العربى فى الأراضى العربية المحتلة.
4-4 رفع وتوثيق مراكز المدن الفلسطينية القديمة والمساكن الفلسطينية التقليدية فى المدن والريف كمساهمة فى حفظ وتطوير التراث السكنى الفلسطينى لكى يعتمد أساسا فى تحديد الهوية المعمارية العربية فى الأراضى المحتلة وذلك من خلال :
4-4-1 إعداد الدراسات الهندسية التخصصية المتعلقة بذلك ونشرها وتعميمها على جميع المؤسسات الهندسية والتعليمية العربية.
4-4-2 الاستعانة بإمكانيات كلية الهندسة فى كل من جامعة بيرزيت والنجاح بالأراضى المحتلة.
4-4-3 التنسيق مع الإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين ونقابة المهندسين الأردنيين وفروعها فى الضفة الغربية المحتلة لمتابعة هذا العمل.
خامسا : التوصيات العامة
1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيان المؤتمر والمؤتمرات السابقة :
لمتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الهندسى العربى السابع عشر والمؤتمرات العربية السابقة يوصى المؤتمر بما يلى :
1-1 أن يقوم إتحاد المهندسين العرب وهيئاته التنفيذية بمفاتحة الحكومات العربية وخاصة الجهات المختصة مباشرة بمضمون هذه التوصيات وطرق تنفيذها والاتصال بالمنظمات والاتحادات العربية النوعية والمهنية وبالجامعات ومراكز البحوث العربية لإطلاعها عن مضمون هذه التوصيات وإمكانية المساهمة فى تنفيذها.
1-2 يشكل إتحاد المهندسين العرب لجنة خاصة من أعضاء المكتب التنفيذى والأمانة العامة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقديم تقارير دورية بالنتائج للمكتب التنفيذى لتعرض على المجلس الأعلى للإتحاد فى اجتماعاته الدورية وتناقش النتائج فى المؤتمر الهندسى العربى الثامن عشر.
2- برقيات الشكر :
2-1 أوصى المؤتمرون بإرسال برقية شكر إلى جلالة الملك حسين المعظم لتفضله برعاية المؤتمر الهندسى العربى السابع عشر وتكرمه بافتتاحه وقد أقر المؤتمر نص البرقية المرفقة.
2-2 أوصى المؤتمرون بإرسال برقيات إلى كل من معالى وزير الأشغال العامة ونقابة المهندسين الأردنيين وقد أقر المؤتمر البرقيتين المرفقتين.
