تحت عنوان
“الموارد المائية فى الوطن العربى”
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود راعى المؤتمر ، افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بفندق هيلتون جدة المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين ” المواد المائية في الوطن العربي ” الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
ثم تلته كلمات كل من السيد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ، الاستاذ الدكتور المهندس عادل إبراهيم الحديثى أمين عام إتحاد المهندسين العرب ، صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، السيد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم ، والمهندس عبد الله بقشان رئيس الهيئة السعودية للمهندسين.
وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 400 خبير وباحث مختص فى مجال المياه من مختلف الدول العربية إضافة للدولة المستضيفة للمؤتمر.
وناقش المؤتمر الذي استمر أربعة أيام موضوع الأمن المائي والموارد المائية غير التقليدية والإدارة المتكاملة للموارد المائية والجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه والتقنيات الحديثة للموارد المائية كما تضمن ست جلسات ألقي خلالها المحاضرون 31 ورقة علمية ، إضافة إلى حلقة نقاش مسائية وثلاث ورش عمل تدريبية مرافقة لجلسات المؤتمر .
وأقيم على هامش المؤتمر معرض يضم آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا تنقية المياه في العالم ونظم الري المتطور وحفر الآبار و استصلاح الأراضي إلى جانب إقامة بعض الزيارات الميدانية للخبراء والمشاركين في المؤتمر.
وقد قام الدكتورعبدالرحمن آل ابراهيم رئيس اللجنة العليا للمؤتمر بإفتتاح معرض المؤتمر للشركات المشاركة ومعرض الصور الفوتوغرافية المصاحب له
وقد سبقت المؤتمر ثلاث ندوات تحضيرية هى :
الندوة التحضيرية الأولى : تحت عنوان ” الأمن المائي العربي “، وعقدت بالخرطوم- السودان 23-24 أكتوبر / تشرين أول 2010
الندوة التحضيرية الثانية : تحت عنوان “دور الموارد المائية غير التقليدية فى سد العجز المائى العربي ” وعقدت بالقاهرة – مصر 3-4 يوليو / تموز 2011
الندوة التحضيرية الثالثة : تحت عنوان “الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية فى الوطن العربى ” وعقدت بالقاهرة 26-27 نوفمبر/تشرين ثان 2011
وفى نهاية المؤتمر رفع المشاركون فى المؤتمر الهندسى السادس والعشرين الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة للمؤتمر ، وتوجيهه بالكلمة الإفتتاحية التى ألقاها نيابة عنه معالى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعه ، وإعتبار ما فيها وثيقة من وثائق المؤتمر للإفادة بما جاء فيها من توجيهات سديدة.
رأى المشاركون رفع التوصيات التالية :
1.تبنى سياسات وخطط وطنية للموارد المائية طويلة المدى مبنية على نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الأخذ فى الإعتبار القضايا المستجدة مثل التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى وغيرها.
2.ضرورة تكامل وربط الاستراتيجيات المائية والزراعية لتحقيق التوازن المطلوب بين الأمن المائى والغذائى فى البلدان العربية.
3.التركيز على رفع مستوى الوعى المائى والبيئى لدى المجتمعات العربية وتفعيل دور مشاركة المجتمع المدنى وأصحاب المصالح من خلال التشاور والمشاركة فى إدارة المياه وإتخاذ القرارات ، وإدخال المفاهيم الأساسية فى المناهج المدرسية التى تحث على قيام مجتمع يُثمن ويقدر قيمة المياه وأهميتها.
4.دعم مطالب الدول العربية فى الحصول على حقوقها المائية التاريخية المشروعة وإبرازها من خلال إعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة للمساهمة فى إستردادها.
5.ضرورة التأكيد على حصول المواطن العربى على حقه من مياه الشرب بكميات كافية ونوعيات جيدة مقابل تكلفة معقولة تناسب كافة شرائح المجتمع.
6.التركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل فى مجالات تقنيات المياه والتخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وأعمال التشغيل والصيانة وإنشاء المنشآت المائية.
7.العمل على نقل وتوطين وتطوير تقنيات المياه فى البلدان العربية وخفض تكاليفها والحد من أثارها البيئية من خلال العمل على وضع استراتيجيات وطنية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية فى المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبراء والخبرات والمعلومات بين هذه المراكز.
8.دعم برامج ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى وإعتبارها مصدرا مائيا متجددا يحقق جزء من المتطلبات المائية للأغراض المناسبة فى البلدان العربية.
9.مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات المائية لتتناسب مع متطلبات الإدارة المائية لتلبى إحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
10. تذليل العقبات أمام القطاع الخاص للإستثمار فى قطاع المياه ومشاركته فى تمويل مشروعات البنى التحتية للمياه وتعزيز المشاركة الحديثة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع المائية.
11. إستخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف دراسة وتنمية الموارد المائية ومنها تحلية المياه بالطاقة الشمسية وكذلك تقييم المخاطر وإتخاذ الإحتياطات الازمة.
وأكد الجميع على ضرورة تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات من الهيئة السعودية للمهندسين ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ووزارة التعليم العالى.