إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
خلاصة توصيات المؤتمر
مقدمة :
تحت رعاية الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان ، تم عقد المؤتمر الهندسى العربى العشرين بقاعة الصداقة بالخرطوم خلال الفترة من 28-30 مارس (آذار) 1995 ، بعنوان :
(بناء القدرات التكنولوجية فى الوطن العربى)
تحت شعار “من أجل نهضة تكنولوجية شاملة لمجابهة التحدى التكنولوجى” والذى نظمه الإتحاد العام للمهندسين السودانيين بالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب.
ويدور المؤتمر حول محاور رئيسية ثلاث هى :
1 – التعليم الهندسى ودوره فى مجابهة التحدى التكنولوجى.
2 – الثروات الطبيعية العربية وحسن استغلالها فى الوطن العربى.
3 – البحث العلمى والابتكار ودوره فى مجابهة التحدى التكنولوجى.
ولقد عقدت ثلاث ندوات تحضيرية لهذا المؤتمر كالتالى :
1 – ندوة “التعليم والتأهيل الهندسى فى مواجهة التحدى التكنولوجى” والتى عقدت فى الخرطوم فى سبتمبر(أيلول) 1993.
2 – ندوة “الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بالوطن العربى ” والتى عقدت فى القاهرة فى مارس (آذار) 1994.
3 – ندوة “البحث العلمى والابتكار فى الوطن العربى” والتى عقدت فى عمان – الأردن فى سبتمبر (أيلول) 1994.
وافتتح المؤتمر بكلمة من د.م. محمد الأمين محمد نور أمين عام المؤتمر والذى أشار إلى أن إنعقاد المؤتمر يصادف الذكرى الخمسين منذ أول اجتماع عقد فى القاهرة عام 1945 والموافق عام تأسيس جامعة الدول العربية ، وأشار إلى أن المؤتمر العاشر عقد فى مدينة القدس عام 1966.
ثم ألقى المهندس منير يوسف الحكيم رئيس الإتحاد العام للمهندسين السودانيين ورئيس المؤتمر والذى أشار إلى عدم الاهتمام عربيا بالاستثمار داخل الوطن العربى على جميع المستويات والقيام بالاستثمار خارجه.
ثم ألقى المهندس عبد الرحمن شكرى رئيس إتحاد المهندسين العرب الذى أكد على ضرورة إعادة النظر فى المناهج والبرامج الدراسية مع التركيز على الجانب العملى دون إهمال الجانب النظرى ، وطالب بثورة حقيقية فى مجال التعليم الهندسى والبحث العلمى ونقل التنمية من خلال منظور عربى إسلامى.
ثم ألقى السيد رئيس الجمهورية كلمة رحب بالوفود المشاركة وأكد فيها بأن التحدى الذى يواجه الأمة العربية ليس سياسيا ولا اقتصايا ولا عسكريا وإنما هو تحد علمى تكنولوجى لتظل الأمة العربية تحت التبعية الاقتصادية والسياسية.
وتوجه الجميع بعد حفلة الافتتاح إلى المعرض الهندسى الذى افتتحه السيد رئيس الجمهورية والذى شاركت فيه العديد من الشركات والمؤسسات الصناعية الهندسية العربية.
وشارك فى المؤتمر نحو 300 مهندس وعالم من البلدان العربية.
بدأت الجلسة الأولى بتقديم أربعة أوراق علمية تناولت التحدى التكنولوجى وتجربة العراق فى إعادة الإعمار وتعريب التعليم الهندسى والمعلوماتية والتنمية ، ثم انتظم المشاركون فى ثلاث لجان :
1 – لجنة التعليم والتأهيل الهندسى.
2 - لجنة الثروات الطبيعية.
3 - لجنة البحث العلمى والابتكار.
قدمت فيها العديد من الأوراق العلمية وشارك فى النقاش نخبة مختارة من العلماء ، حيث أكد المشاركون أن الفجوة الحضارية الراهنة بين البلدان النامية بما فيها الأقطار العربية من جهة والبلدان الصناعية والمتقدمة من جهة أخرى ، هى فجوة علمية أساسها الفارق العلمى والتكنولوجى بين هذه البلدان ، ولا يمكن رأب أو تضييق هذه الفجوة إلا من خلال تحقيق تنمية عربية شاملة تستند على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى ، وتشجيع العلماء على الخلق والإبداع ، والقضاء على الأمية ، ومساعدة الإنسان العربى فى أن يتطور ذهنيا ومهنيا ، ومضاعفة ما تنفقه الأمة على البحث العلمى والتطور والتعليم والتوطين التكنولوجى ، والاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية والمحافظة عليها ، ومنع القوى الأجنبية من السيطرة عليها ، حيث إن فى ذلك خيرا لاستثمار أموالنا ومجهودنا.
وفى ضوء المناقشات التى جرت ومع استعراض توصيات الندوات الثلاث التى سبقت المؤتمر وتوصيات لجان المؤتمر ، توصل المؤتمر إلى جملة من التوصيات فى المجالات التالية :
أولا : التعليم والتأهيل الهندسى فى مجابهة التحدى التكنولوجى :
1 – تنمية القدرات والمهارات والابتكارات وحب العلم والعمل اليدوى للطلاب فى المدارس الابتدائية والثانوية والمتخصصة وفقا لمناهج دراسية تستوعب هذه الأهداف وتغرس فى عقل الطالب طموح أمته فى التقدم والرقى تهيئه للالتحاق بالدراسة الجامعية والمعاهد.
2 - اختيار الطلاب لدراستهم فى الكليات الهندسية والمعاهد العليا المتخصصة وكذا المعاهد المتخصصة الأخرى ينبغى أن يستند فى التوزيع على التفوق والنبوغ والقدرة الشخصية المدروسة ، واعتبار التوازن لخدمة التقدم التقنى حسب احتياجات التنمية فى مجال المهندس والتقنيين والعمال المهرة.
3 – الاختيار الدقيق لأعضاء هيئة التدريس الذين يمتلكون الخبرة التقنية فى مجال تخصصهم وتوخى توفر القدرة لنقل مختلف المعارف العصرية وفقا لمعايير صارمة على أن يتم تحفيزهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا وتمكينهم من التفرغ فى مواقع العمل فترات محددة وإعطائهم كافة التسهيلات فى مجال الأبحاث الهادفة لحل معضلات المؤسسات وقضايا المجتمع ، كما أن استقطاب المهندسين فى مواقع الإنتاج للتدريس فى الكليات سوف يعزز من شد الطلاب إلى واقع التقنية.
4 - التأكيد على نماذج مرنة للمناهج الهندسية على أساس العلم من أجل التنمية ترتبط بالواقع والموروث الحضارى والابتكار وجرأة الاستثمار وروح القيادة.
5 – إيلاء التدريب بعد التخرج أهمية خاصة وتخصيص مبالغ محددة وبرامج طويلة الأمد لخدمة الاحتياجات المحددة فى مجال التقنية ومختلف الأبحاث المتعلقة بها.
6 - إيلاء الاهتمام اللازم للتعليم الهندسى المستمر كوسيلة لتحديث معلومات المهندس ومواكبته للتطور العلمى وخلق علاقة مستمرة بين الجامعات والخريجين.
7 - تطوير العلاقات بين الأقطار العربية فى مجال التدريب والتأهيل والبحث العلمى وتبادل الخبرات.
8 - تشجيع التعاون بين المؤسسات الصناعية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات الهندسية فى الدراسات العليا لحل المشاكل العلمية ولتطوير الإنتاج وبصورة قابلة للقياس عبر الأبحاث والدراسات التطبيقية على أن تنشأ مجالس تنسيقية فى الجامعات ومواقع العمل.
9 – دعم تنشيط الهيئات القطرية والعربية لغرض :
أ – تقييم وتوحيد التعليم والتأهيل الهندسى لمواجهة المرحلة الراهنة والمستقبلية واستيعاب علوم العصر والتقنية.
ب – العمل على إنشاء كليات هندسة نوعية لتخريج المهندسين القادة والباحثين والتطبيقيين.
ج – العمل على إنشاء صندوق عربى لتنمية التقنية والبحوث الهامة وتطوير المختبرات والورش فى الكليات الهندسية.
10 – تعزيز دور إتحاد المهندسين العرب فى إطار التنسيق مع الهيئات المقابلة المختصة بالتعليم والتقنية عبر ما تصدره لجانه المتخصصة فيما يتعلق بالتعليم الهندسى والإصدارات الأخرى ذات العلاقة. وأيضا تعزيز دور الهيئات القطرية وزيادة فعاليتها فى الارتباط مع الكليات الهندسية فى مجال المناهج والتدريب والتأهيل ، وإقرار الشهادات الهندسية والاشتراك فى الإشراف على إنشاء الكليات الهندسية الأهلية بما فى ذلك مراقبة المناهج وتقييمها.
ثانيا : تنمية الثروات الطبيعية فى الوطن العربى :
1 – تنمية الوعى العربى بأهمية مستقبل الثروات التعدينية والبترولية مع الانتباه إلى الحفاظ على الحقوق العربية فى تطوير وإدارة هذه الثروات بما فى ذلك المناطق البحرية والمياه الإقليمية.
2 - توسيع التعاون العربى فى استخراج وتجهيز وتركيز الخامات التعدينية ووضع الأسس المناسبة لتنشيط الصناعات التعدينية خاصة الصغيرة منها وذلك من خلال :
أ – تأمين الإرشاد والمعرفة فى مجال التعدين على النطاقين القطرى والقومى.
ب – وضع الأنظمة المناسبة لنقل وتسويق المنتجات التعدينية بما يضمن استمرارية اهتمام صغار المستثمرين بهذه الصناعة.
ج – تيسير مصادر تمويل مناسبة للتوسع فى هذا المجال كالصناديق والبنوك العربية.
د – التنسيق فى مجال التخطيط التنموى للصناعات التعدينية وما يرتبط بها من صناعات تحويلية بحيث تنتظم ما أمكن فى إطار تصور وتخطيط شامل للوطن العربى ، وبما يحقق التكامل فى استثمار الثروات والإنتاج وتأمين الاحتياجات.
3 – التنسيق والتعاون بين الأقطار العربية من أجل الاستغلال الأمثل للثروات البترولية والغاز الطبيعى بتبادل التكنولوجيا والخبرات الهندسية والعلمية فى مجالات الاستكشاف وهندسة البترول والغاز وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ، وفى مجال تحديد السياسات التسويقية.
4 - رسم سياسات مستقبلية للأقطار العربية المنتجة للبترول بما يضمن استمرار إنتاج البترول وتصنيعه عربيا والعمل على زيادة تصدير المنتجات البترولية بدلا من البترول الخام والاهتمام بصناعة البتروكيماويات.
5 – التوسع ما أمكن فى استخدام بدائل الطاقة البترولية كالطاقة النووية والشمسية والمائية ، وزيادة الاهتمام باستخدام الغاز الطبيعى للأغراض المنزلية والصناعية ، والعمل على ترشيد استخدام الطاقة البترولية ، مما يؤمن الاستغلال الأمثل ومواكبة التطورات التكنولوجية فى كل هذه المجالات.
6 - استخدام الأساليب الحديثة فى مسح الموارد المائية السطحية والجوفية كاستخدام الاستشعار عن بعد وسبر الآبار ، والاستفادة من تقنيات المطر الصناعى وتجميع المعلومات المائية.
7 - تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المياه من خلال :
أ – الاهتمام بعمليات نقل وتخزين المياه.
ب – ترشيد استخدام مياه الرى على أسس علمية وعملية.
ج – الحفاظ على مصادر المياه من التلوث والظروف البيئية الخطرة.
د – إيجاد الطرق المثلى لتشغيل مصادر المياه الجوفية وشحن الخزانات الجوفية المستنزفة ، والتحكم بها بما يضمن أفضل استغلال لطاقاتها.
8 - الاهتمام بالسياسات المائية وفق أفق استراتيجى يوظف لتحقيق مصالح الأقطار العربية وتأمين احتياجاتها المستقبلية وبخاصة :
أ – الاستمرار بتقويم وتأمين الموارد المائية بالإلمام بطبيعة التغيرات المناخية.
ب – الاهتمام بالأمن الغذائى العربى فى ضوء المتغيرات الحاصلة فى المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية.
ج – المشاركة العربية فى الحوارات الجارية فى المحافل الدولية والإقليمية حول الموارد المائية ووضع أطر لسياسات موحدة بما يحقق الفاعلية والتأثير للموقف والمصلحة العربية فى هذا المجال الحيوى ، ومن ذلك وضع إستراتيجية موحدة للأقطار العربية التى تشترك فى موارد مائية مع أطراف أخرى.
د – توظيف القدرات العلمية والهندسية العربية فى مجال تحلية المياه المالحة وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
9 - إجراء الدراسات والإفادة من نتائج الدراسات المنجزة لدى مراكز البحوث والجامعات فى مجال تطوير التقنيات الزراعية والتوسع فى الميكنة وفق أسس علمية مرتبطة بالواقع الفعلى للمناطق المزروعة فى الوطن العربى وظروفها الخاصة.
10 – تمويل المشاريع الزراعية والإروائية فى الأقطار العربية ذات الإمكانات والمساحات الكبيرة غير المزروعة بتحويل الاستثمارات المالية العربية إلى هذه المشاريع ، وبما يضمن تلبية متطلبات واحتياجات الوطن العربى للمحاصيل الزراعية الأساسية وبما يحقق الأمن الغذائى العربى.
11 – العمل على التعاون والتكامل بين الأقطار العربية لنقل واستيعاب تكنولوجيا الطاقة وإنشاء المشاريع المشتركة فى مجال الطاقة والربط الكهربائى بين الأقطار العربية وتمويل هذه المشاريع من خلال مؤسسات التمويل الإنمائى العربى.
12 – الاهتمام بتنمية الثروة البشرية ، التى تمثل الأساس فى التقدم الحضارى بجميع الوسائل فى مجالات التربية والتعليم ، ورفع مستوى الوعى وتأمين مستوى المعاشى والصحى الملائم والاستثمار الأمثل للطاقات العلمية والهندسية العربية ، وبما يحقق النهوض العربى المنشود.
ثالثا : البحث العلمى والابتكار :
1 – التأكيد على أهمية دعم البحث والتطوير وخاصة فى مجال البحوث التطبيقية التى تساهم فى توطين التكنولوجيا فى الأقطار العربية.
2 – أهمية دعم المبتكرين والمخترعين والاستفادة من ابتكاراتهم فى حقل التطبيق والاستعانة بهذا الخصوص من تجارب بعض الأقطار العربية وبما يساعد على إيقاف نزيف العقول وتشجيع الهجرة المعاكسة.
3 - الاستفادة من معطيات التجربة الرائدة للعراق فى إعادة إعمار المنشآت التى تعرضت للتدمير واعتبارها النموذج الممكن الاهتداء به لتحقيق آمالنا فى بناء الغد الحضارى المشرق.
4 - عدم اللجوء إلى أسلوب تسليم المفتاح فى المشروعات الهندسية العربية ، والعمل على ضمان أكبر مساهمة وطنية ممكنة لتعظيم المكون المحلى من الخيرات وتصنيع المواد المحلية ، والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية فى هذا المجال.
5 – العمل على حيازة التقنية المتطورة فى كافة المجالات ورفض الحجز المتمثل فى قوانين براءات الاختراع وبرامج التنمية المستدامة ، وما يسمى بالتكنولوجيا الملائمة التى تسعى إلى تحجيم قدراتنا وتطلعاتنا العلمية وزيادة الفجوة التكنولوجية بيننا وبين والدول الصناعية.
6 - تنمية القدرات والخبرات الهندسية العربية الذاتية كضمان وحيد للتنمية القومية والخروج من حلقة التبعية التكنولوجية.
7 - التأكيد على أهمية دور المواصفات فى تشجيع الصناعات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية وإبراز دور البحث والتطوير فى رفع مستوى المواصفات وتعميم مفهوم إدارة الجودة الشاملة وأهمية دورها فى الارتقاء بقدراتنا الصناعية.
8 - مراعاة البعد البيئى فى كل مراحل المشروع الصناعى مع عدم المبالغة باستخدام البعد البيئى والتوازن بشكل جيد بين متطلبات التنمية والبيئة.
9 - تضمين المناهج الدراسية فى الكليات الهندسية مادة دراسية تعنى بالبحث العلمى وأسلوبه ومستلزماته.
10 – تشجيع تبادل زيارات الخبراء والباحثين فى مراكز البحث العلمية العربية ، وتبادل الخبرات لفرض التكامل بدلا من الانغلاق.
11 – التعاون بين الأقطار العربية وكذلك بينها وبين الأقطار النامية فى مجالات البحث والتطوير.
رابعا : التوصيات العامة :
- يرى المؤتمرون أن الوطن العربى لا بد أن يستعد لمواجهة القرن الحادى والعشرين متسلحا بالعلم والنهضة التكنولوجية الشاملة على كل المستويات وتسخيرها لاستغلال الثروات المختلفة لصالح الشعب العربى بالاعتماد على الذات واستغلال قدرات أبنائه من المهندسين والعلماء.
– يرى المؤتمرون العمل على عودة العلماء والخبراء العرب العاملين فى البلدان الأجنبية وتوفير المناخ الملائم لعملهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا واعطائهم الثقة والصلاحية لإرساء دعائم النهضة العلمية والتكنولوجية.
– يرى المؤتمرون ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتوثيق المعلومات التقنية والعلمية وتبادلها بين الأقطار العربية وتعميم الفائدة من خلال إيجاد مراكز متخصصة أو عامة للمعلومات فى الأقطار العربية وعلى مستوى الوطن العربى.
– يرى المؤتمرون إيلاء الاهتمام اللازم لتعريب المصطلحات التكنولوجية وتطويعها كى تستوعب بصورة مباشرة فى المجتمع ، وفى نفس الوقت إقرار الترجمة العربية لكل المناهج الهندسية فى الكليات والمعاهد لزيادة الاستيعاب من قبل الطلبة بلغتهم العربية.
– يدعو المؤتمر إلى رفض التطبيع مع العدو الصهيونى بكل صوره وأشكاله ورفض فكرة الإقليم الشرق أوسطى ، والتأكيد على التكامل والتنسيق بين أقطار الوطن العربى ، والعمل على إيجاد سوق عربية مشتركة.
ومن أجل العمل على تنفيذ هذه التوصيات يدعر المؤتمر الهيئات الهندسية العربية إلى أن تنشط باتجاه وضع التوصيات موضع التنفيذ وذلك من خلال :
1 – تشكيل لجان متخصصة ضمن الهيئات الهندسية العربية لمتابعة تنفيذ التوصيات.
2 - إيصال ونشر هده التوصيات بين جموع المهندسين فى هيئاتها.
3 – العمل على إيصال هذه التوصيات إلى الجهات الرسمية التنفيذية المختصة فى أقطارها.
4 - العمل على عقد ورش عمل أو ندوات فى أقطارها للتعريف بهذه التوصيات وأهدافها وخلفياتها.
5 - تقوم كل هيئة هندسية عربية بإيصال الأنشطة التى تقوم بها بهذا المجال أولا بأول إلى الأمانة العامة للإتحاد لكى يتابعها المجلس الأعلى للإتحاد.
6 – تقوم لجان الإتحاد وهيئاته بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات كل فى مجال اختصاصها وإعلام الأمانة العامة للإتحاد بذلك
