إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
سعادة الأمين العام لإتحاد المهندسين العرب الأستاذ الدكتور عادل الحديثي
سعادة رئيس إتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس خالد شهاب
معالي الوزير داوود خلف رئيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
السادة المحاضرون الكرام
الزميلات و الزملاء
يلعب التحكيم دورا هاما كآلية لفض المنازعات الناشئة في العقود التجارية بشكل عام و في العقود الهندسية بشكل خاص، لما لهذه العقود من خصوصية و تشعب فضلاً عن حجمها و المدة الطويلة التي يستغرقها إنجازها و حصول مستجدات و أمور غير منظورة أو متوقعة خلال تنفيذ الأشغال فيها ,
وطَرقُ الأفراد لباب التحكيم وعزوفهم عن اللجوء إلى القضاء في هذه المشاريع مبعثه المزايا التي يحققها هذا القضاء الخاص والذي يتسم بالسرية والتخصصية و السرعة في فض النزاع مع التحرر من قيود القواعد القانونية سواء كانت تلك القواعد موضوعية أو إجرائية ، ما لم تكن متصلة بالنظام العام .
وقد أصبح دور التحكيم في الوقت الراهن أكبر فعالية بسبب العولمة والمنافسة الاقتصادية الحرة من جهة وبسبب التأخر الحاصل في البت بالدعاوي في القضاء و تشعب الإجراءات القانونية و تعدد درجات المحاكمة من بداية الى إستئناف الى تمييز ,
و يخضع التحكيم الهندسي بوجه عام، لقوانين التحكيم العامة التي تطبق، مبدئيا، على كل تحكيم دون تفرقة بين تحكيم هندسي وغيره.
ولكن اتفاق التحكيم الهندسي، قد يختلف عن غيره وهو ما يدل عليه الواقع. وفي العديد من الدول و لا سيما العربية، يتم تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبيرة، بما فيها مشاريع الدولة، وفق عقود الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين (الفيديك FIDIC)، سواء باللغة الأجنبية (عادة الإنكليزية)، أو باللغة العربية مترجمة من اللغة الأجنبية، بعد إجراء بعض التعديلات عليها في الشروط الخاصة.
وهناك عقود الفيديك القديمة التي لا زالت مطبقة حتى الآن في بعض المشاريع، وهي تستند للطبعة الرابعة سنة (1987)، وعقود الفيديك الجديدة التي تستند لطبعة سنة 1999. ويوجد فرق جوهري كبير بالنسبة لتسوية المنازعات بين العقود القديمة والعقود الجديدة.
فالعقود القديمة، كما سنرى بعد قليل، تعتمد في تسوية المنازعات على المهندس الاستشاري / المشرف كمرحلة أولية لهذه التسوية، قبل اللجوء لطريق آخر، سواء القضاء أو التحكيم بحسب (المادة 67 من الشروط العامة للكتاب الأحمر).
أما النماذج الجديدة، فتعتمد في ذلك بداية على مجلس فض المنازعات، حسب الآليّة المنصوص عليها في المادة (20) من الشروط العامة لهذه النماذج و بحسب آلية محددة بالتفصيل الدقيق و التي يجب على العاملين في مجال الإنشاءات بموجب هذه العقود الإلمام بها كي لا يتكبدو خسائر من جرآء جهلهم بحيثيات هذه العقود .
ولكي يواكب إتحاد المهندسين العرب التطورات الحاصلة في صناعة الإنشاءات في العالم العربي ولمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية و تماشياً و تجاوباً مع هذه التطورات و التي أدت الى تنوع أساليب التعاقد لتتماشى مع تنوع المشاريع، الى إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي و التي تهدف الى المساهمة في نشر ثقافة فهم أساليب التعاقد و التزامات الأطراف فيها للتخفيف من حصول الخلافات أصلاً و تشجيع إعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات كما عمدت الأمانة العامة الى تشكيل لجنة متخصصة لإعداد عقود نموذجية عربية متوازنة، و لقد تم وضع أسس و أنظمة لهذه الهيئة تتلاءم مع متطلبات العصر وتستجيب لطموحات العاملين في مجال الإنشاءات في الدول العربية و من ضمن مهام هذه الهيئة القيام بتنظيم الندوات و المؤتمرات و الدورات التدريبية في مجال العقود و المطالبات ووسائل فض النزاعات في المشاريع الهندسية، فضلاً عن تنظيم و إدارة القضايا التحكيمية التي تعتمد على نظامها الخاص و ما هذه الدورة إلا حلقة من سلسلة حلقات سوف تقوم بها الهيئة في جميع الدول العربية لنشر ثقافة التحكيم و إدارة العقود بشكل علمي و مهني و لتبادل الخبرات بين هذه الأقطار .
و هذه الدورة اليوم هي حلقة من سلسة الحلقات المتتابعة التي تزمه الهيئة تنظيمها و نأمل أن تكون مفيدة للحضور و هنا تجدر الإشارة الى أن هذه الدورة هي دورة أولية تهدف الى تعريف الحضور بأنواع العقود الهندسية و التزامات أطراف التعاقد أي حقوق و واجبات كل طرف، فضلاً عن القاء الضوء على الوسائل الحديثة لفض النزاعات في العقود الهندسية و الإنشائية و سوف يتم عقد دورات متطورة لاحقاً سيتم الإعلان عنها في وقتها نأمل أن يتم متباعتها ليصل المشترك الى أن يكون محكماً مصنفاً درجة أ معتمد من الهيئة و مسجل في سجل المحكيمن لديها .
- إن الهدف الأول لإتحاد المهندسين اللبنانيين هو رفع المستوى العلمي و المهنية و المهندسي للمهندسين و إن رئيس إتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس خالد شهاب ينشط و يحث و يحرك و يتابع جميع اللجان و الهيئات لتنظيم و إعداد الندوات و المؤتمرات و الدورات التدريبة إضافة الى نشر الدوريات و تطوير المهنة في جميع الإختصاصات و الآن أترك الكلمة لسعادة النقيب المهندسين الأستاذ خالد شهاب.
- سعادة الأمين العام لإتحاد المهندسين العرب الأستاذ الدكتور عادل الحديثي الذي حمل على عاتقه هم تطوير و تفعيل إتحاد المهندسين العرب و تعزيز التعاون و تبادل الخبرات بين المهندسين العرب بكافة أطيافهم و الذي أشهد شخصياً على التطور الكبير الذي تحقق في الأمانة العامة في عهده نظراً لمواكبتي عمل الأمامة العامة قبل و بعد أن تولى المسؤولية ، فبعد أن كانت الأمانة العامة محصوراً عملها بشخصين و دون إمكانيات تذكر، أصبحت الآن مؤسسة فاعلة تضم كادر وظيفي فاعل بقيادة الأمين العام تسطيع مواكبة جميع نشاطات الهيئات و اللجان المنضوية تحت راية الإتحاد بفعالية و دقة و أترك الكلمة الآن للدكتور عادل الحديثي .
