إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
الموضوع مسودة مشروع إعداد عقود نموذجية (نمطية ) للأعمال الهندسية
دأبت الدول العربية على إعتماد شروط عقود الفيديك النموذجية ضمن المستندات القياسية لعطاءات مشاريع التنمية وبالتالي أصبحت جميع الجهات تستخدم هذه العقود التي تتعامل مع المقاول على أنه من غير جنسية الدول التي يعمل بها وبالتالي فقد جعلته الطرف الأقوى في هذه العقود كما أن بنوك التنمية لديها إشتراطات الخاصة بشأن عمليات التمويل ومراقبتها لذا فقد عمدت هذه البنوك إلى إدراج هذه الشروط الخاصة على العقود.
ولأن عمليات التنمية والخدمات الإستشارية والمقاولاتبجميع انواعها ذات طابع متكرر فقد لجأت هذه الجهات لتطبيق هذه النماذج العقدية.
يضاف إلى ذلك أن جميع العقود المحلية الإدارية وغير الإدارية لا يتحقق فيها التوازن المالي للعقد وسلامته مما يؤدي إلى العديد من المشكلات التي تقابلها في معظم الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تتفاوت فيها قيمة الأعمال المنفذه عن القيمة المتعاقد عليها بكميات كبيرة ,بالاضافة لإمتداد مدد التنفيذ لآجال طويلة كل ذلك بسبب فساد العقد وعدم وجود توازن بين الاعباء التي يتحملها المقاول وبين المزايا التي ينتفع بها على إعتبار ان العقد يكون في مجموعة كلا من مقتضاه وجوب التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين وتعادل كفة الميزان بينهما .ان الهدف الأعلى للعقود يجب ان يحقق المصلحة العامة بناء على فهم صحيح لطبيعة العلاقة بين رب العمل والمقاول وبهذا الفهم يمكن حل أغلب مشكلات عقود المقاولات .
إن حق رب العمل في الحصول على المهمات والأدوات وأداء الخدمات وإنجاز الاعمال المطلوبة بأرخص الأسعار وأقل التكاليف يقابله من جانب المتعاقد معه أن يهدف إلى تحقيق ربح حلال عن رأسماله المشتغل كله أو بعضه ولكن هذا الوضع لا يعني أن يقف كل منهما إزاء الآخر موقف التربص بل إن الحق الخالص في شأن العلاقه بين رب العمل والمقاول أن ينظر إليه رب العمل من زاوية يراعي فيها كثير من الإعتبارات الخاصة التي تسمو على مجرد الحرص على تحقيق الربح المادي فالهدف الاساسي هو كفالة حسن سير العمل بإستمرار وإنتظام وحسن أداء العمل والخدمات الطلوبة ,وسرعة إنجازها وأن ينظر إليها المقاول على أنه يجب أن تؤدى بأمانة وكفاية وهذا وذلك يقتضي وجود عقد يحقق الثقة المتبادلة بين طرفي العقد ويتحقق فيه حسن النيّه والتعاطف والتساند والمشاركة في وجهات النظر المختلفة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات وبهذا يطمئن صاحب العمل إلى حسن التنفيذ وإنجازه في مواعيده المحددة ويطمئن المقاول إلى أنه سينال لقاء إخلاصه وأمانته وحسن قيامه بالعمل جزاءه الأوفى وأجره العادل .
وذلك ينبغي ألا يعتبر المتعاقد صاحب مصلحة متعارضة مع مصلحة صاحب العمل إلا منذ اللحظة التي ينحرف فيها عن الجادة وعن سبيل الأمانة أو يحاول الحصول على ربح حرام عن مشروع أيّا ً كانت وسائله في ذلك أو يشطط في طلب الربح على حساب رب العمل وفي هذه الحالة يكون من حق رب العمل أن يفسد عليه سعيه فيحرمه ثمرة غشه ويحبس عنه الربح الحرام .
إن عدم التوازن المالي للعقد يترك المقاول فريسةً لظروف سيئة لا دخل لها بها وبدون أي تعويض إستناداً إلى نصوص العقد الخاطئة بما ينتهي إلى إحدى نتيجتين : خروج المقاولين أو متعهدي التوريد أو الإستشاريين الأمناء الأكفّاء من سوق العمل فيتلقف الزمام غير الأكفّاء وغير الأمناء وتقع المنازعات والإشكالات التي تنتهي إلى تعطيل العمل ,ويضاف إلى ذلك أن يعمل هؤلاء إلى تأمين أنفسهم بأن يحتسبوا ضمن أسعار عروضهم مبلغاً للإحتياط ضد تلك المضار والأخطار المحتملة وتكون النتيجة زيادة عامة في الأسعار مما يفوت على أصحاب العمل أو الحكومة غرضها في الحصول على أصلح الأيدي العامله بأفضل الأسعار وأنسبها وهذه كلها نتائج يجب تفادي الأسباب المؤدية إليها في العقود لأنها لا تتفق مع المصلحة العامة كما سبق القول .
وحيث أن العقود العربية تفتقر إلى عدد كبير من العقود التي تساعد على تحقيق التوازن الذي ننشده فقد وضعت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي نص أعينها هذه المهمة الثقيلة وهي :إعداد مجموعة من العقود العربية تتفق مع الثقافة العربية وقوانينها ليستعين بها كلاً من العاملين في المجالات الهندسية بصفة عامة ومجالات الإسكان بصفة خاصة .
وحيث أننا ندرك تماماً أن معاونة الحكومات العربية سترسي هذه المباديء وتمنحها القوة للحفاظ على الثروات الضائعة نتيجة لفساد العقد .
والتصور المبدئي لهذه العقود هو كما يلي :
- عقد المقاولات الإنشائية
المسمّى بعقود البنود أو إعادة القياس ويعتمد على وجود مهندس مصمم ومشرف على التنفيذ والذي يوصي بإستخدامه في مشاريع الأبنية التي يعد فيها صاحب العمل التصميمات ويوكل فيه إدارة العقد إلى المهندس الذي يختاره.
- عقد الأعمال الكهروميكانيكية:
يوصى بإستخدامه في مشاريع الأعمال الكهروميكانيكية والمشاريع الصناعية .
- عقد التسليم مفتاح Trunkey Projects
وهوالعقد الذي يجمع بين التصميم Engineering والإشتراء Procurement والتشييد Construction ويوصى بإستخدامه في المشاريع المتكاملة :أي أن المقاول يكون مسئولاً عن إعداد التصميمات كاملة إلى جانب أعمال الإشتراء والتشييد ويتميز هذا النموذج بتحميل المقاول من خلال قيامه بأعماله هذه مخاطر إضافية .
- عقد التصميم والتشغيل والتنفيذ O.T
Design ,Build and Operate Projects
وهذا العقد يستخدم في مشاريع الإستثمار بنظام B.O.T وهي المشاريع التي يقرر فيها صاحب العمل أن هناك حاجة لتشغيل المشروع بمعرفة مقاول متخصص وهذا النموذج يعمل على تجنب المشاكل الناتجة من إستخدام العقود السابقة (التسليم مفتاح ) ,ثم الدخول في عقد آخر لتشغيله أو في حالة ما إذا كان رب العمل يرغب في قيام المقاول بتمويل إنشاء المشروع مقابل إستغلاله لفترة زمنية وهو يمثل أحد الخيارات المتاحة للحكومات لتنفيذ بعض المشروعات من خلال التمويل الخاص ,وهذا العقد بالذات يفرض تحديات قانونية وإدارية وإقتصادية وتنظيمية للتعامل معه .
- عقد الخدمات الإستشاري :
هذا العقد ينظم العلاقة بين صاحب العمل والمهندس الإستشاري سواءاً لأعمال التصميم أو الإشراف على التنفيذ ويوصى بإستخدامه بشكل عام لإنجاز دراسات الجدوى والتصميمات وإدارة التنفيذ وإدارة المشروع .
- عقد المشروع المشترك joint venture
ان التكتلات الإقتصادية بين شركات المقاولات أصبحت ذات ضرورة اقتصادية وفنية وحيث أنه يوجد فراغ تشريعي في هذه العقود لذا كان من الضروري وجود مثل هذه النماذج من العقد يستخدم في حالة مشاركة الاطراف في الإنفاق وفي الأرباح والخسائر.
- عقد الائتلاف (الكونسرتيوم)
هذا العقد هو التعاون بين المقاولين لتنفيذ مشروع معين وهو اتفاق يلتزم فيه المؤتلفون على استخدام إمكانياتهم الفنية والمالية بغرض الدخول في مناقصة وتنفيذ عقد مقاولة على نحو التضامن قِبَل رب العمل ويكون كل طرف في علاقته الداخلية بالطرف الاخر مسئولاً عن وحدة تنفيذ هذه الأعمال.
ماسبق هو تصورنا للعقود التي ستقوم الهيئة بإعدادها سترشده بجميع العقود الدولية الصادرة في هذا الشأن ، وسشكل لجان لإعداد هذه العقود بحيث يكون هناك ممثل لكل دولة من الدول العربية المشاركة في الهيئة ويسعد الهيئة مشاركة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بممثلين له في لجان إعداد هذه العقود كما أننا نأمل بعد إنتهاء مهمة اللجان الذي أطمع أن تتم خلال عام بإذن الله أن يعتمد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب هذه العقود لتقوم الهيئة العربية للتحكيم الهندسي بطبعها وتوزيعها على جميع الهيئات والمؤسسات الهندسية في الوطن العربي
وإننا إذ نشكر لكم كريم تعاونكم ، تقبلوا منا خالص الإحترام والتقدير،،،،
الأمانة العامة
اتحاد المهندسين العرب
