إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عُقد المؤتمر الهندسى العربى الرابع فى شهر يوليو (تموز) عام 1950 فى مدينة بيروت بدعوة من الجمعيات الهندسية فى لبنان ، وحضر حفلة الافتتاح رئيس الجمهورية .
وفى هذا المؤتمر صدرت توصية بمساهمة الجامعة العربية فى المؤتمرات الهندسية العربية – أما لجان الأبحاث فكانت ثلاثا ، واختتم المؤتمر أعماله بالمقررات التالية :
المقرارات العامة :
أولا : يرى المؤتمرون أن مقررات المؤتمرات الثلاثة السابقة لا تزال من مواضيع الساعة – ويقرر المؤتمر وجوب الإستمرار فى السعى لتنفيذ ما لم ينفذ منها ، ويرجو حكومات البلاد العربية أن تعمل على ذلك.
ثانيا : يوصى المؤتمر الحكومات العربية بإنشاء مكتب خاص فى أمانة الجامعة العربية لتحقيق المقررات التى تهم أكثر من دولة واحدة من الدول العربية على أن يكون هذا المكتب على إتصال وثيق بالدول العربية الدائمة وباللجان الأهلية.
ثالثا : يوصى المؤتمر الحكومات العربية بإصدار التشريع اللازم لإيجاد نقابات تعمل على تنظيم المهن الهندسية وحمايتها لتستفيد البلاد الاستفادة الكاملة من كفاءات مهندسيها.
رابعا : يوصى المؤتمر الحكومات العربية بوضع منهاج سياسة إنشائية على مدى سنوات معينة لا تتأثر بالتقلبات والأهواء وذلك تجنبا للإرتجال وبغية الإستفادة الكاملة من مختلف عناصر ثروة البلاد. كما يوصى بإنشاء مجس فنى أعلى لدى كل حكومة لدرس وإقرار هذا المنهج والإشراف على تنفيذه.
خامسا : يوصى المؤتمر المهندسين فى كل بلد أن يؤلفوا مكاتب إستشارية تجمع عددا من الإخصائيين فى مختلف الفروع ، ويوصى الحكومات العربية أن تعطى الأفضلية لهذه المكاتب لدراسة مشاريعها الكبرى وعدم اللجوء إلى المهندسين والخبراء الأجانب إلا بموافقة من الهيئات الهندسية.
سادسا : يعلن المؤتمر الهندسى العربى الرابع تأييده لقضية السلم العالم والسعى إلى حصر إستثمار إنتاجها وجهودها لما فيه خير الشعوب وإسعادها والعمل على إستثمار موارد العالم وثرواته ف سبيل الإنشاء والتعمير ، لا في سبيل الهدم والتدمير.
مقررات لجنة الأبحاث العامة :
القرار الأول – عن الطرز المعمارية:
يؤكد المؤتمر ما جاء فى قرارات المؤتمر الهندسى العربى الثانى عام 1946 حول طرز البناء ، ويوصى المهندسين العرب بإتباع الأساليب أو الطرز المعمارية العصرية فى تصميم المبانى أو المنشآت لملاءمتها لعوامل النفع والإقتصاد وتطور الأساليب الإنشائية ومواد البناء الحديثة كما توصى بعدم الإتجاه نحو الطرز القديمة فى التصميم إلا فى تلك المبانى التى لها طابع قومى أو دينى أو أثرى.
القرار الثانى – فى التنظيم المدنى :
1 – يوصى المؤتمر الحكومات العربية بإصدار قوانين التنظيم وخاصة قانون الضم والإفراز لإمكان تنفيذ مشروعات التجميل بالطرق الفنية ، كما يوصى بإقامة معارض دورية عامة لتمكين طبقات الشعب من تذوق ثقافة التنظيم المدنى وضرورته فى الحياة العامة ، وبذلك يتحقق التعاون الفعلى بين الشعب والهيئات المهيمنة على شؤون التنظيم وتتيسر بهذا وسائل التنفيذ.
2 – يوصى المؤتمر الحكومات العربية بإستصدار التشريعات التى توجب على الشركات إنشاء المساكن الصحية لعمالها وموظفيها.
القرار الثالث – المساحة الجوية :
يوصى المؤتمر الحكومات العربية بالعمل على إتمام خرائطها المساحية والإستعانة فى ذلك بالطرق الحديثة للمساحة الجوية توفيرا للوقت والمال.
القرار الرابع – إستخدام المواد :
يوصى المؤتمر المهندسين بإنتاج أحدث الطرق الفنية فى إستخدام المواد بغية الإقتصاد كالأردية الرقيقة – الخرسانة المسلحة.
مقرارات لجنة تجهيز لبنان :
بعد أن اطلع المؤتمر على برنامج إنشائى شامل لتجهيز لبنان درس بعض النواحى فى هذا المنهاح واتخذ بشأنها المقررات الآتية :
أولا : يوصى المؤتمر الحكومات وعلى الأخص الحكومة اللبنانية ، بالتوقف عن إعطاء الإمتيازات لإستثمار القوى الكهربائية فى البلاد ، وأن تأخذ الحكومات على عاتقها هذه المشاريع للتوصل إلى النتيجة المتوخاة بأرخص الأثمان للمستهك على أن تؤسس إدارات حكومية مستقلة لتنفيذ هذه الأعمال.
ثانيا : يوصى الحكومة اللبنانية بإيجاد هيئة هندسية تشرف على تنسيق أعمال إستثمار الموارد المائية بين مشاريع الرى الزراعى وتوليد الكهرباء ويستحسن أن تكون هذه الهيئة فرعا من المجلس الفنى الأعلى المقترح إنشاؤه.
ثالثا : يوصى الحكومة اللبنانية بسرعة تنفيذ توليد الطاقة الكهربائية المائية وإيجاد شبكة لخطوط النقل تشمل جميع المناطق ( المدن منها والقرى على السواء ) وأخصها مشروع توليد الكهرباء على مساقط الليطانى الذى تبين للمؤتمرين أهميته وأفضليته على غيره من الأنهر وتوجه نظر الحكومة إلى أهمية قضية تخزين المياه وذلك بالنسبة لإنحصار سقوط القسم الأعظم من الأمطار فى فترة قصيرة من السنة.
رابعا : يوصى المؤتمر الحكومة بإعادة النظر فى الإتفاقات البترولية المجحفة بحق البلاد والعمل لتعديلها بشكل يضمن للبلاد التى يمر فيها خطوط بترولية متعددة والتى سوف يتبع فيها فى المستقبل بشروط وأسعار مناسبة توافق ضرورات نهضتها الصناعية.
خامسا : يوصى المؤتمر الحكومة بإعادة النظر فى دفاتر الشروط للشركات ذوات الإمتيازات المجحفة بحقوق الشعب والتشدد بتطبيق هذه الشركات.
صناعة التبريد
يوصى المؤتمر بإيجاد مصلحة أبحاث وطنية لتشجيع الصناعات الريفية وخصوصا صناعة التبريد التى عليها أن ترسم منهجا ينفذ على التمادى فى تطبيق هذا المنهاج بغية المساهمة فى تحسين مستوى الشعب اللبنانى وإمداده بالمواد الأولية التي لم يستثمرها بعد وذلك بإنشاء دوائر زراعية وفنية وإقتصادية لهذه المصلحة.
الطرقات فى لبنان :
أولا : يوصى المؤتمر الحكومة درس كثافة السير لمدة لا تقل عن 25 سنة وتصميم الطرقات والشوارع فى المدن على ضوء هذه الدراسات.
ثانيا : يوصى المؤتمر الحكومة درس شبكة الطرق الرئيسية للبلد وإعطائها الأفضلية على غيرها فى التنفيذ والصيانة حتى لا تصل إلى الوقت الذى تضطر فيه الحكومة إلى تحويل قسم كبير من ميزانيتها التى تصرفها على مشاريع عمرانية أخرى عامة إلى أعمال طرقات فرعية قليلة الفائدة.
قضايا السكن :
يوصى المؤتمر بإعداد مشاريع نموذجية لبيوت السكن ومساكن العمال ومبانى الإصطياف على أن تتصف المشاريع بأعلى الصفات الفنية وتكون فى الوقت ذاته حلا إقتصاديا من جميع النواحى.
مقررات لجنة التنسيق الصناعى :
1 – نظرا لأهمية الصناعة فى تقدم البلاد العربية ورخائها يقرر المؤتمر تشكيل لجان محلية دائمة فى كل قطر عربى لدراسة كافة العوامل الفنية والإقتصاية التى تحيط بالصناعات المحلية على أن يجتمع مندوبو هذه اللجان في هيئة عامة مرة كل سنة لتبادل الرأى فى النتائج التى وصلت إليها على أن تقوم كل لجنة بإجراء إحصاءات إقتصادية (صناعية زراعية).
2 – توصى هيئة المؤتمر أن يقوم كل بلد من البلاد العربية بإنشاء معهد للأبحاث العلمية والصناعية على طراز معهد فؤاد الأول فى مصر.
3 – يسجل المؤتمر إغتباطه لما قامت به الحكومة المصرية من إنشاء معهد فؤاد الأول للبحوث الفنية والصناعية ، ويوصى الحكومة المصرية بزيادة رعايتها لهذا المعهد ليؤدى رسالته على الوجه الأكمل ، وحتى يتم إنشاء معاهد مماثلة فى الأقطار العربية ، يوصى المؤتمر بأن يسمح بإشراك مندوبين عن اللجان المحلية المشار إليها فى القرار الأول بالأبحاث التى تطلبها هذه اللجان.
4 – يوصى المؤتمر بجعل برنامج التعليم الصناعى يتلاءم مع المستوى الذى وصل إليه فى البلاد الصناعية الراقية.
5 – ويوصى بتشجيع وضع الكتب الملائمة للتعليم الفنى وترجمة الكتب الهندسية القيمة.
6 – يعتبر المؤتمر أن الحكومة المصرية قائمة بإنشاء صناعة استخلاص الحديد ، وحبذا لو راعت الحكومة المصرية أن يكون الإنتاج كافيا لسد حاجة مصر والبلاد العربية.
7 – يرجو المؤتمر من الحكومات العربية بأن تعمل على تخفيض أسعار الوقود اللازم للصناعة للنهوض بها.
إن أعضاء المؤتمر الهندسى العربى الرابع المجتمعين في بيروت من 19 إلى 23 تموز سنة 1950 والبالغ عددهم التسعمائة يتقدمون إلى حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية المعظم بأسمى عبارات الإحترام والشكر لشموله مؤتمرهم برعايته السامية.
ويتقدمون إلى الحكومة اللبنانية بعظيم شكرهم لتعضيدها المؤتمر ماديا وأدبيا ، ويسرهم أن يعبروا عن عظيم إمتنانهم لجميع المصالح والدوائر الحكومية والأهلية فى لبنان لمعاونتهم على إنجاح المؤتمر.
ويتقدمون بجزيل الشكر لحكومات البلاد العربية الشقيقة للتسهيلات التى منحتها للمؤتمرين ، ويتقدمون بالشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمى عاهل الأردن لدعوته لعقد المؤتمر الهندسى العربى الخامس فى عاصمة بلاده كما أنهم يقرون إحالة الأمر إلى اللجنة التحضيرية الدائمة للتقرير.
وأخيرا يتقدمون بالشكر إلى جمعية المهندسين اللبنانية التى قامت بتنظيم هذا المؤتمر تنظيما موفقا أدى إلى نجاحه.
