إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
بناء على الدعوة الموجهة من الهيئة الهندسية الأردنية فى المؤتمر الهندسى العربى التاسع إلى عقد المؤتمر العاشر فى مدينة القدس وموافقة إتحاد المهندسين العرب ، إنعقد المؤتمر الهندسى العربى العاشر فى شهر آب (أغسطس) 1966 فى مدينة القدس برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وافتتحه حضرة صاحب السمو الملكى الأمير حسن نائب جلالة الملك.
وكان فى هذا المؤتمر أربع لجان هى :
1 – لجنة إستغلال مياه الأمطار والمياه الجوفية :
وقدم فيها ونوقش تسعة عشر بحثا.
2- لجنة الطاقة الكهربائية :
وقدم فيها ونوقش خمسة بحوث.
3- لجنة التعليم الهندسى الجامعى والعالى :
وقدم ونوقش فيها تقرير أعدته لجنة خاصة شكلت لتلك الغاية من قبل إتحاد المهندسين العرب ، وتقريران قدمتهما الأمانة العامة لإتحاد المهندسين العرب ، كما قدمت ونوقشت ثلاثة بحوث.
4 - لجنة مزاولة المهنة ومسؤولية المهندس :
وقدم ونوقش فيها تقريران وبحث.
وقد صدرت عن المؤتمر القرارات والتوصيات التالية :
أولا : قرارات وتوصيات خاصة :
أ- يقدم المؤتمر فائق الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لتفضله بشمول هذا المؤتمر الهندسى العربى العاشر برعايته السامية , كما يقدم المؤتمر فائق الشكر إلى حضرة صاحب السمو الملكى الأمير حسن نائب جلالة الملك على تفضله بإفتتاح هذا المؤتمر ، كما يشكر دولة رئيس الوزراء والحكومة الأردنية الجليلة على الإهتمام بشؤون المؤتمر ، كما يشكر المؤتمر أمانة القدس ومحافظتها وأمانة العاصمة عمان ومحافظتها وبلدية نابلس وطولكرم والقوات المسلحة الأردنية على ما قدمته كل منها من حفاوة وتكريم وكرم الضيافة.
ب – وللصفة التى اختص بها هذا المؤتمر إذ عقد فى هذا البلد المقدس الذى تتجسم فيه مأساة فلسطين وقد شاهد المؤتمرون فيه الخطوط الأمامية الجاثم خلفها عدو العروبة الآثم الإستعمار الممثل بالصهيونية ، وإيمانا من المؤتمر بحق العرب المقدس فى فلسطين المغتصبة ، فإن هذا المؤتمر يهيب بالملوك والرؤساء العرب أن يسارعوا إلى إنهاء هذه المأساة وإعادة الحق إلى نصابه بالعمل الحثيث الموحد ، وإن المهندسين العرب يجددون العهد بوضع كافة إمكانياتهم فى سبيل تحقيق ذلك.
ج – وإعترافا من المؤتمر بحق مدينة القدس على المهندسين العرب فى الخدمة والعمل المباشر وكوسيلة للتعبير عن مدى إهتمامهم بهذه المدينة وبقيمتها المعنوية ، يقرر المؤتمر أن يقوم إتحاد المهندسين العرب بوضع مخطط تنظيمى هندسى حديث لمدينة القدس الكبرى يحافظ على الطابع العربى.
ثانيا – قرارات وتوصيات عامة :
أ- فى موضوع استغلال مياه الأمطار والمياه الجوفية يوصى المؤتمر بما يلى :
1- تكوين لجان محلية فى كل بلد عربى تشرف على تنسيق العمل بين جميع الهيئات والمؤسسات المختصة بشؤون الثروة المائية فيه.
2 - إحداث لجنة عربية عليا بالشؤون المائية تؤلف من ممثلين عن جميع البلاد العربية من مهامها ما يلى :
أ – دراسة ومسح الإمكانيات المائية وتخطيط الإفادة منها.
ب – تنسيق الجهود والأبحاث المائية فى البلاد العربية.
ج – الإشراف على عقد ندوات تخصصية فى الأبحاث المائية المختلفة.
د – دراسة إمكانية إنشاء معهد بحوث هيدرولوجى عربى لتدريب الإخصائيين وإجراء البحوث.
3 – التأكيد على وجود الإهتمام بمشاريع البزل فى الأقطار العربية خاصة المنازل الحقلية لتتم الفائدة المرجوة من المشاريع.
4 - الاستفادة من مياه الفيضان إلى أبعد الحدود.
5 - مراجعة التشريعات المائية القائمة فى البلاد العربية لغرض تطويرها بحيث تكفل إستغلال الموارد المائية بشكل فنى سريع.
ب – وفى موضوع الطاقة الكهربائية :
فإنه لما كان توليد الطاقة الكهربائية وحسن إستخدامها من العوامل الأساسية لرفع مستوى الشعوب ، حتى أن المعدل الوسطى لإستهلاك الطاقة الكهربائية للفرد قد أضحى ، بصورة عامة من المقاييس المعتمدة للدلالة على تقدم الشعوب.
وبما أن الأقطار العربية غنية بمصادر متنوعة للطاقة ولا سيما لما يتوفر فيها من أنهار ونفط وغازات طبيعة وهى ما زالت مع ذلك تحتاج إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل متسارع لتتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة صناعيا.
ونظرا لما للتخطيط السليم الشامل على نطاق الأقطار العربية مجتمعة ومنفردة من أهمية بالغة فى سبيل إستثمار المصادر المتنوعة المشار إليها بشكل إقتصادى علمى صحيح ، فإن المؤتمر يوصى بما يلى :
1- تأليف لجنة من نطاق إتحاد المهندسين العرب مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية فى كل بلد عربى : وتنسيق هذه المعلومات وتعميمها على البلاد المعنية ابتغاء الإستفادة منها فى تخطيط الإستثمار الإقتصادى الكهربائى لكل بلد عربى ، ويكون لهذه الصفة الإستشارية لتوحيد الجهود العربية فى مجال الطاقة الكهربائية وتقديم التوصيات ومتابعتها لإنشاء شبكات إرتباط كهربائية بين البلاد العربية المتجاورة حيثما وجد ذلك مناسبا.
2- توحيد التوترات (الضغوط) الكهربائية المستعملة فى البلاد العربية وخصوصا التوترات العالية إبتغاء تسهيل الإرتباطات الكهربائية المقبلة بين البلاد العربية وبالتالى تخفيض تكاليف هذه الإرتباطات وبالإضافة إلى ذلك فإن عملية التوحيد هذه سوف تؤدى إلى تسهيل صنع وتسويق وتبادل المعدات الكهربائية بين الأقطار العربية المختلفة.
3- ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة فى كل بلد عربى لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتعميمها بإعتبار أن الطاقة الكهربائية هى الركيزة الأولى للتقدم الصناعى والزراعى وبالتالى لرفع مستوى الدخل القومى وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
4- أن يعمل كل بلد عربى على تعميم شبكات الإرتباط الكهربائية بين مراكز التوليد الكهربائية فيه وربط مراكز الإستهلاك الرئيسية بهذه الشيكات والإستغناء عن محطات التوليد الكهربائية الصغيرة لتقليل كلفة الإنتاج ولتسهيل إيصال الطاقة الكهربائية إلى جميع المواطنين.
5- إنشاء شبكات إرتباط كهربائية بين بعض الأقطار العربية المجاورة لما فى ذلك من فوائد إقتصادية وفنية للبلاد المعنية ، والإرتباط الكهربائى بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وكذلك الإرتباط الكهربائى بين دولة الكويت وجنوب الجمهورية العراقية أمران يستحقان الدراسة التفصيلية العاجلة.
6- الإهتمام بإنشاء مراكز التدريب المهنى فيما يتعلق بأعمال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إبتغاء إستكمال الجهاز الفنى فى جميع مراتبه واللازم للقيام بالأعمال المختلفة على أحسن وجه.
7- الإستفادة من الخبرات الهندسية العربية المتوفرة وتشجيع تبادل الزيارات بين المهندسين المختصين فى مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والتشجيع على إلقاء المحاضرات وعقد الندوات على المشاريع الكهربائية الهامة والبحوث المتعلقة بها فى الأقطار العربية.
8- العمل على إستغلال مصادر الطاقة المختلفة المتوفرة فى البلاد العربية (كمساقط المياه والفحم والنفط والغاز الطبيعى والطاقة الشمسية وطاقات المد والجزر والرياح. . . . الخ ) ووضع جدول أفضليات لهذا الإستغلال على أساس إقتصادى واسع المدى وطويل الأمد. . . ويسترعى المؤتمر الإنتباه إلى التقدم العلمى السريع فى مجال الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية بكلفة مناسبة ، ويوصى المؤتمر البلاد العربية أن تهتم بهذا النوع الجديد من الطاقة ويحث على إنشاء محطة أو محطتين تعملان بالطاقة النووية بجهد عربى موحد لتدريب أكبر عدد ممكن من العلماء والمهندسين والفنيين العرب ولمسايرة التقدم العلمى فى هذا المجال.
9- إنشاء صندوق عربى مشترك لتمويل مشاريع شبكات الارتباط الكهربائية بين الأقطار العربية لما لشبكات الإرتباط هذه من فائدة تعود على عدد من الأقطار العربية أو عليها جميعا.
10- أن تبادر الدول العربية التى بينها مياه مشتركة لعقد إتفاقات فيما بينها بأسرع وقت ممكن لخير البلاد المعنية وإنجاز المشاريع المائية المتعلقة بالطاقة المائية فى كل منها لمجابهة الحاجة المتزايدة لهذه الطاقة.
ج – وفى موضوع مزاولة المهنة ومسؤولية المهندس :
1- أخذ المؤتمر علما بما قام به إتحاد المهندسين العرب من دراسات فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة ومسؤولية المهندس ويوصى بوضع تشريع عربى موحد لتحديد ذلك على أن يتضمن ما يلى:
أ – الأحكام المتعلقة بالقوانين المدنية والجزائية على أن تراعى فيها المرونة الواجبة الكافية.
ب – الأحكام المتعلقة بأنظمة مزاولة المهنة وتقليدها وحقوق المهندس وواجباته لتعطى المسؤولية المهنية والأدبية تجاه الزملاء والعملاء والتى لم تعالجها التشريعات فى كافة البلاد العربية.
ج – صيغ العقود الهندسية التى تبرم بين المهندس وصاحب العمل لتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بشكل واضح فيما يختص بالحقوق والواجبات والأتعاب.
د – شروط مقاولات عامة بالأعمال الهندسية.
هـ – مؤهلات المهندس والتدرج فى الصلاحيات المهنية.
2 – يوصى المؤتمر بضرورة خلق توعية قانونية لدى المهندسين عن طريق إطلاعهم على التشريعات المعمول بها فى بلدانهم.
3 – يوصى المؤتمر بما يلى :
أ – السعى لدى الدول العربية التى لم تنشأ حتى الآن أجهزة مختصة بالمواصفات والمقاييس لحثها على إنشاء مثل هذه الأجهزة لخدمة الإنتاج القومى والمساهمة فى إنجاح برامج التنمية الصناعية.
ب – العمل على أن تبادر الدول العربية التى لم تقم بعد بإيداع وثائق التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وأن تسارع إلى ذلك حتى تستطيع أن تبدأ فى مباشرة مهامها التى تهدف إلى تحقيق التكامل الإقتصادى وتيسير وتدعيم التبادل بين الدول العربية.
ج – بحث الوسائل الكفيلة بتوثيق الصلة وتنظيم وتدعيم التعاون مع المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس.
د – الإشتراك فى المؤتمر العربى الأول للمواصفات والمقاييس الذى دعت لعقده حكومة الجمهورية العربية المتحدة والمزمع عقده خلال عام 1967.
د – وفى موضوع التعليم الهندسى الجامعى والعالى يوصى المؤتمر بما يلى :
1- تشكيل لجنة دائمة تسمى ( اللجنة الدائمة للتعليم الهندسى وتقييم الشهادات الهندسية ) تنبثق عن إتحاد المهندسين العرب للتعليم الهندسى وتقييم الشهادات الهندسية مؤلفة على الشكل التالى :
أ – ممثل واحد عن كليات الهندسة فى كل بلد عربى.
ب – ممثل واحد عن الهيئة الهندسية فى كل بلد عربى.
ج – ممثل عن إتحاد المهندسين العرب.
د – ممثل عن الجامعة العربية.
2 – أن لا تقل عدد سنوات الدراسة التى تسبق الدراسة الجامعية عن 12 سنة دراسية.
3 – أن يكون شرط القبول فى كليات الهندسة على أساس تسلسل علامات (درجات) الطالب فى الإمتحان النهائى (التوجيهية أو ما يعادله) على أن تؤخذ علامات الرياضيات والفيزياء والكيمياء بعين الإعتبار إما بشكل حدود دنيا أو بإعطائها أوزان إضافية.
4 – وبخصوص نظام الدراسة ، يُتّبع فى التدريس نظام السنة الدراسية الكاملة وتدرس ( اللجنة الدائمة للتعليم الهندسى وتقييم الشهادات الهندسية ) نظام المقررات Courses وتعادلها مع سنى الفصول الدراسية Terms ويستغنى عن تسمية السنة الإعدادية (التحضيرية) وتسمى السنة الأولى.
5- وبخصوص مدة الدراسة الهندسية الجامعية والدوام (المواظبة) ، يجب أن لا تقل مدة الدراسة عن خمس سنوات دراسية كاملة ، ويجب أن لا تقل عدد ساعات الدراسة فى السنة الدراسية عن 800 ساعة وأن لا يزيد عن 1000 ساعة وبذلك يتراوح العدد الإجمالى لساعات الدراسة الكلية بين 4000 و 5000 ساعة. ويجب أن يكون الدوام (المواظبة) إجباريا للطالب ويترك أمر تنظيم ذلك لكل كلية. هذا ويفهم من كلمة (ساعة) الساعة الزمنية 50 دقيقة للدرس و 10 دقائق للإستراحة وذلك للساعات النظرية والساعات العملية والتطبيقية.
6 – وبخصوص العلوم المدرَّسة (المقررات) :
أ – تبوب العلوم التى تدرس بالكليات الهندسية على الشكل التالى وتعطى لها النسب المبينة بجانبها من أصل المجموع الكلى :
1- علوم أساسية ويقصد منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وتكون النسبة 30 % على الأقل.
2- علوم إنسانية (بما فيها اللغات ) ويقصد منها (على سبيل المثال لا الحصر) التشريع ، الإقتصاد ، المجتمع ، الأد ب ، الفلسفة ، المحاسبة ، الإحصاء الخ… وتكون النسبة من 5 % إلى 10 %.
3- علوم هندسية ويقصد منها (على سبيل المثال لا الحصر) الميكانيكا (توازن – استاتيكا وتحريك – ديناميكا). مقاومة المواد ، ميكانيا المواقع ، المساحة. . . الخ. وتكون النسبة من 30 % إلى 40 % وتضم فى حال قبول مستواها إلى كليات الهندسة الموجودة فى هذه الجامعات.
4- تطبيقات هندسية ويقصد منها (على سبيل المثال لا الحصر) الخرسانة المسلحة (البيتون المسلح) ، الرى ، الصرف ، الهندسة الصحية ، تصميم الآلات. . . الخ وتكون النسبة الباقى من النسب المئوية السابقة.
5- تحدد نسبة الساعات العملية إلى مجموع الساعات بين 30 % و 40 % ويحسب بالساعات العملية ساعات التمارين والمخابر (المعامل) والتصاميم.
ب – يترك أمر التخصص ضمن كل قسم إلى ظروف كل بلد إلا أنه من المستحسن الإبتداء بالتخصص بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس أو ما يعادلها)
ج – تكون السنة الدراسية الأولى (الإعدادية سابقا) على الأقل مشتركة لكافة الأقسام.
د – تشرف الكليات الهندسية على تدريس العلوم الأساسية فيها بشكل مستقل ويكون فيها قسم خاص بهذه العلوم ويعين أعضاء الهيئة التدريسية لهذه العلوم أساسا فى هذه الكليات.
هـ – يجب أن تحتوى الدراسات الهندسية على ثقافة عربية تهيئ المهندس للقيام بدور قيادى فى مجتمعه بالإضافة إلى الدور الفنى البحت ، كإدارة الشركات.
7 – إنه مع ضرورة إتقان الطالب لغة أجنبية ليتمكن من متابعة الدراسات الهندسية يجب العمل على أن يكون التدريس باللغة العربية مع الإحتفاظ بالرموز الدولية (الأحرف والأرقام اللاتينية واليونانية. . . الخ) ويؤكد على ضرورة تعريب وتوحيد المصطلحات الفنية لتسهيل هذا الغرض.
8 – وبخصوص الإمتحانات :
أ – أن يكون هناك إمتحان عام واحد فى نهاية كل سنة بالإضافة إلى الإختبارات الدورية (إسبوعية أو شهرية) على طول السنة. على أن تؤخذ علامات الإختبارات الدورية بعين الإعتبار فى التقدير النهائي.
ب – أن توحد التقديرات على الشكل التالى :
أقل من 30 % ضعيف جدا
من 30 % إلى 50 % ضعيف
من 50 % إلى 65 % مقبول
من 65 % إلى 75 % جيد
من 75 % إلى 85 % جيد جدا
أكثر من 85 % ممتاز
ج – أن يترك تحديد كيفية الترفيع من سنة إلى أخرى إلى الكليات.
9 – وبخصوص الهيئة التدريسية :
أ – أن يشترط فى تعيين عضو الهيئة التدريسية أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه أو فى حالة عدم وجودها على أعلى شهادة فى مادة الإختصاص.
ب – أن تحدث وظيفة جديدة خارج الهيئة التدريسية تسمى (مساعد مدرس) يشترط فى من يعين فيها أن يكون حائزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
10 – يجب أن تكون مؤسسات التعليم الهندسى الجامعى فى البلد الواحد من نوع واحد ومن سوية واحدة وأن توحد تسمية هذه المؤسسات فى جميع البلاد العربية ويطلق عليها اسم (كليات الهندسة).
11 – يجب أن يكون الطالب الذى يرغب فى الإنتقال إلى كلية أخرى فى البلاد العربية ناجحا فى كل مقرراته وأن يؤمن شروط القبول فى الكلية التى يريد الإنتقال إليها.
12 – وبخصوص المعاهد الصناعية :
أ – أن تختص المعاهد الصناعية بالمهمة الأساسية التى أنشأت من أجلها وهى إعداد الفنيين على أن يقبل فيها حملة الشهادات المتوسطة (الإعدادية) مع إتاحة الفرصة لخريجى هذه المعاهد المتفوقين للإلتحاق بكليات الهندسة بشروط خاصة بعد أن يجتازوا مسابقة تختبر فيها معلوماتهم فى العلوم الأساسية والهندسية.
ب – وأنه نظرا لأن المعاهد الصناعية العليا بوضعها الحالى لا تحقق الهدف المبين أعلاه فتقيم هذه المعاهد من قبل جامعات المنطقة التى توجد فيها.
13 – وضع نظام تدريب (تدرج) خاص للمهندسين فى جميع البلدان العربية بعد حصوله على الشهادة والعمل على توحيد مدة هذا التدريب.
14 – زيادة التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعى فى مجالات تبادل الأخصائيين بينها البحوث العلمية وتشجيع دخول المهندسين العرب فى هيئات التدريس فى الجامعات وذلك بإيجاد الحوافز المادية والمعنوية خاصة مجال البحث العلمى.
15 – أنه عند القيام بأى دراسة للتعليم الهندسى يجب أيضا دراسة بقية المستويات الفنية المرتبطة بمهنة الهندسة (المساعد والفنى والعامل الماهر).
16 – فصل قسم العمارة وتنظيم وتخطيط المدن فى كليات الهندسة عن الأقسام الأخرى بحيث يكون له كلية خاصة به ، ودرس كل ما هو متعلق بشروط القبول والعلوم المدرسة من قبل اللجنة خاصة على غرار (اللجنة الدائمة للتعليم الهندسى وتقييم الشهادات الهندسية) الوارد ذكرها فى التوصية الأولى.
17 – أن يتبنى إتحاد المهندسين العرب إنشاء كلية هندسة فى مدينة القدس ومن أجل ذلك تشكل لجنة خاصة لدراسة هذا المشروع من جميع نواحيه والإتصال بالمسئولين فى الجامعة العربية والحكومة الأردنية لهذه الغاية.
