إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
برعاية السيد الرئيس القائد صدام حسين رئيس جمهورية العراق عقد المهندسون العرب مؤتمرهم الهندسى العربى التاسع عشر فى بغداد للفترة 24-27 فبراير(شباط) 1992 تحت شعار (تطوير موارد المياه والطاقة من أجل تنمية شاملة فى الوطن العربى). وافتتح المؤتمر السيد ممثل رئيس الجمهورية الأستاذ محمد الزبيدى رئيس مجلس الوزراء وألقى خطابا شاملا تناول فيه كلمة شعار المؤتمر وضرورة عمل المهندسين العرب على تحقيقه ، وأشار إلى أن عقد هذا المؤتمر الهندسى الكبير فى بغداد العروبة يحقق مساهمة عملية وفعالة لكسر طوق الحصار الجائر على العراق والى كل الشرفاء فى العالم للوقوف إلى جانب العراق.
عبر الدكتور المهندس يوسف احمد المريمى رئيس إتحاد المهندسين العرب فى كلمته عن تقديره وإعجابه بما أنجزه المهندس العراقى فى إعادة إعمار ما هدمه الأشرار وأبدى باسم المهندسين العرب الاستعداد الكامل لإبداء أى عون ومساعدة للوقوف مع الصمود العراقى ، وفى كلمة للدكتور المهندس حارث جميل الخشالى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ونقيب المهندسين العراقيين ، رحب بالمهندسين العرب فى عراق الثورة والصمود والتحدى وأشار إلى أن مثل هذا المؤتمر فى بغداد وفى هذه المرحلة بالذات تدل على وقوف المهندس العربى مع شقيقه المهندس العراقى فى خندق الصمود والإعمار.
هذا وقد شارك فى أعمال المؤتمر 730 مهندسا من الأقطار العربية المختلفة ناقشوا خلال جلسات العمل مختلف الأمور وفق برنامج المؤتمر ، بالإضافة إلى قيامهم بعدة زيارات إلى مواقع مشاريع إعادة الإعمار فى بغداد وخارجها للإطلاع على ما أنجزه العراقيون فى إعادة بناء ما هدمه الأعداء ، وأبدوا إعجابهم بهذا الإنجاز الكبير.
وفى ختام أيام المؤتمر التى زخرت بالمناقشات العلمية والمهنية وتبادل الآراء والخبرات بين الأشقاء المهندسين العرب ، ناقش المؤتمر توصيات لجانه الثلاث :
1 – لجنة الطاقة.
2 - لجنة الموارد المائية.
3 – لجنة البيئة.
أولا : فى مجال الطاقة :
أ – محور ترشيد استهلاك الطاقة :
1 – وضع سياسة إعلامية واضحة لتوعية الجماهير فى موضوع حفظ الطاقة وتعريفها بالطرق المتبعة فى ترشيد استهلاكها من خلال الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.
2 - تعديل التصاميم المعمارية التى تشيد وفقها المنشآت بحيث يتم توظيف العوامل المناخية السائدة فى المنطقة لصالح عمليات التبريد والتدفئة والإنارة والتهوية بدلا من تحييدها.
3 - التأكيد على موضوع العزل الحرارى فى كافة الاستخدامات من خلال زيادة التوعية بجدوى استخدام مواد العزل الحرارى ووضع حوافز لإنتاج مواده وتشجيع قيام صناعة عربية لإنتاج هذه المواد.
4 - تطوير ونمذجة الطرق الهادفة إلى تبسيط حساب استهلاك الطاقة فى الأبنية وتشجيع استخدامها من قبل المصممين بغية الحصول على البناء المتوازن حراريا وتقليل الاعتماد على معدات التبريد والتدفئة.
5 - توعية المستهلكين الصناعيين بأهمية برامج حفظ وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق تطبيق برامج إدارة الأحمال الكهربائية وتخفيض الأحمال فى أوقات الحمل الأقصى.
6 – العمل على تحسين معامل القدرة فى الصناعة خاصة بتركيب المكثفات الساكنة.
7 - تشجيع استخدام النقل العام داخل وخارج المدن بدلا من السيارات الخاصة.
8 - التوسع فى نقل البضائع بالسكك الحديدية من خلال تطوير شبكات السكك الحديدية وخاصة للمسافات الطويلة.
9 - العمل على تطوير وإدامة شيكات الطرق والشوارع لتوفير الانسيابية والسرعة الاقتصادية.
10 – استغلال الفيض الحرارى والتأكيد على استخدام وسائل استرجاع الطاقة.
11 – متابعة الفقد الحرارى فى مختلف المجالات وخاصة البخار من فسوحات ومصائد بخارية وعزل حرارى للصمامات والأنابيب والخزانات والأوعية وغيرها.
12 – أخذ استهلاك الطاقة بعين الاعتبار عند اختيار منظومات التبريد ، وتوجيه الصناعة المحلية نحو إنتاج المعدات التى ترشد استهلاك الطاقة.
ب – محور الطاقة الهايدروكاربونية :
1 – نظرا لأن الطاقة الهايدروكاربونية المتوفرة فى الوطن العربى طاقة نابضة ، لذا يوصى المؤتمر بالحفاظ عليها للأجيال القادمة والاكتفاء بإنتاج وتسويق الحد الأدنى الضرورى.
2 - دراسة المكامن النفطية بأساليب متقدمة والتعرف على سلوكها تحت ظروف إنتاجها الحالية لتحديد أنسب طرق الاستخلاص الثانوى المدعم بأكثر دقة.
3 - نقل التجارب المختبرية لاستخلاص النفوط الثقيلة فى الوطن العربى بواسطة حقن البخار إلى حيز التطبيق بتعاون المؤسسات النفطية مع الجامعات لما لذلك من مردودات اقتصادية.
4 - العمل على اختيار الطرق المناسبة من وسائل الاستخلاص المدعم بهدف تعظيم الإنتاجية من المكامن النفطية.
5 - الاهتمام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطوير تقنية تصفية النفوط الخام الثقيلة والشمعية وذات المواصفات المتدنية باتجاه إنتاج البنزين ووقود الديزل.
6 – تكثيف البحوث والدراسات بتحضير العوامل المساعدة المستخدمة فى عمليات تصفية النفط وإنتاج المحسنات والمضافات لمختلف المنتجات النفطية والعمل على قيام صناعة عربية مشتركة لإنتاج ذلك.
ج – محور الطاقات الجديدة والمتجددة :
1 – التوسع فى بحوث الطاقة الشمسية واستخداماتها الصناعية والزراعية والمنزلية وخاصة السخان الشمسى كمساعد أو كبديل للطاقات التقليدية عندما يكون ذلك اقتصاديا وخاصة فى المناطق النائية التى يكون إيصال الطاقة التقليدية إليها مكلفا.
2 – إنشاء محطات تجريبية لوحدات طاقة الرياح وذلك بالاعتماد على الصناعات الوطنية لغرض ضخ المياه من الآبار والأنهار وتوليد الطاقة الكهربائية للمناطق النائية والريفية وذلك لتوفير التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.
3 - التوسع فى استغلال طاقة المساقط المائية لتوليد الطاقة الكهربائية وفى ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية.
4 - تركيز برامج الجامعات والمراكز البحثية العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجدد على البحوث والمشاريع ذات المردود المباشر للمنطقة العربية.
5 - تشجيع تبادل الخبرات العربية والتكامل فى تصنيع أجهزة ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة وتخصيص منح من قبل الجامعات ومراكز البحوث للمتخصصين للاطلاع على المشاريع الرائدة فى مختلف الأقطار العربية.
6 - العمل على إنشاء مراكز البحوث والتطوير وبنوك المعلومات ورفع كفاءة الموجودة منها فى مختلف مجالات الطاقة وتبادل الخبرة والمعلومات بين الأقطار العربية ، وتقديم الدعم اللازم فى هذه المجالات إلى الأقطار العربية التى تحتاج إلى ذلك.
7 - دعم البحوث المقترحة من قبل القطاعات ذات العلاقة فى مجال الطاقة فى الجامعات ومراكز البحوث والمساهمة الفعالة فى تمويلها.
8 - التأكيد على أهمية التأثيرات البيئية لمصادر الطاقة المختلفة.
ثانيا : فى مجال الموارد المائية :
أ – محور مسح وتخطيط الموارد المائية فى الوطن العربى :
1 – مسح وتوثيق وتبادل البيانات والمعلومات المائية العربية وذلك من خلال :
1-1 حصر الموارد المائية كما ونوعا المتوفرة حاليا ومستقبلا.
1-2 حصر الاستهلاكات المائية كما ونوعا حاليا ومستقبلا.
1-3 حصر الخبرات والإمكانات العربية فى مجالات المياه.
1-4 حصر وتقييم البرامج التعليمية والتدريبية بالمؤسسات التعليمية والهندسية العربية وتكثيف خطط التدريب للقائمين بتشغيل وصيانة مشاريع المياه.
1-5 الاعتماد على الخبرات والإمكانات العربية فى مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ والتصنيع والتشغيل والصيانة لمنظومات الموارد المائية.
1-6 إصدار دليل الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الأقطار العربية وبهدف إعداد خرائط هيدرولوجية إقليمية للدور العربية.
ب – محور استغلال وترشيد الموارد المائية :
1 - اختيار وتطوير أساليب معالجة صرف المياه المستهلكة حصريا وصناعيا وزراعيا للحد من التلوث وإعادة استخدامها فى المجالات المناسبة.
2 - الإعلام والتوعية الجماهيرية لترشيد استهلاكات المياه من خلال وسائل التعليم والإعلام المختلفة لغرض إيجاد شعور بأهمية الموارد المائية والحفاظ عليها كثروة وطنية وبث الوعى المائى بين المواطنين.
3 - نظرا لأهمية الموارد المائية فى الوطن العربى وبهدف الاستمرار فى دعم التحرك فى اتجاهات الترشيد والاستغلال الأمثل للمياه وتحديث المعلومات حول توفير الموارد المائية ، يوصى المؤتمر بأن يكون موضوع المياه أحد محاور المؤتمرات القادمة لإتحاد المهندسين العرب.
4 - استعمال المياه الجوفية بالكميات التى تمنع استنفادها وتحافظ على نوعيتها مع التكامل فى استثمارها مع الموارد المائية السطحية وتكثيف أعمال التغذية الصناعية للمياه الجوفية.
5 - تطوير التشريعات المائية وإصدار قوانين وأنظمة تحد من هدر المياه وتلوثها وإلحاق الأضرار بمنظومات المياه والمنشآت المائية ووضع تعريفة (تسعيرة) على المياه المستخدمة للاستعمال البشرى والزراعى والصناعى بما يستجيب لظروف كل قطر.
6 - العمل على تقليل الفواقد من المسطحات المائية وتطوير التقنيات المناسبة فى هذا المجال وتشجيع الدراسات والبحوث.
7 - تنمية الموارد المائية غير التقليدية.
8 – توسيع قاعدة إعداد الكفاءات المتخصصة الهندسية والفنية المؤهلة للعمل فى حقل الموارد المائية من خلال المؤسسات التعليمية.
ج – محور الأمن وإستراتيجية الاستخدام وحماية الموارد المائية :
1 – عقد مؤتمر عربى حول الأمن المائى واستراتيجيات استخدام وحماية الموارد المائية العربية على المستويين الهندسى والسياسى.
2 – وضع سياسة مائية عربية موحدة تضمن الأمن المائى وذلك من خلال :
2-1 التخطيط المائى المتكامل بين الدول العربية المتجاورة والمشتركة فى أحواض مائية.
2-2 إنشاء مركز عربى للبحوث والمعلومات للموارد المائية وإصدار مجلة علمية بالتعاون مع مراكز البحوث ذات العلاقة فى الوطن العربى.
2-3 إنشاء صندوق عربى لتمويل البحوث والدراسات والمشاريع المائية بالوطن العربى وتخصيص جوائز لأحسن براءة اختراع هندسى عربى.
2-4 العمل على التوصل إلى اتفاقات دولية فيما بين الدول المتشاطئة بهدف قسمة المياه الدولية المشتركة وتحديد حصة كل دولة من الدول المستفيدة كما ونوعا وبما يمنع استخدامها لأغراض الضغط السياسى والإقتصادى على أى منها.
3 - دعوة جامعة الدول العربية للاهتمام من خلال اجتماعات الوزراء المعنيين والمياه فى الوطن العربى بوضع سياسة مائية ومشروعات مشتركة.
4 - اقتراح تشكيل لجان وطنية وهيئة قومية عربية دائمة تعنى بالمياه والرى وتوسيع الرقعة الزراعية والحد من هدر المياه والتأكيد على استعمالات التقنيات الحديثة فى الرى ووضع القوانين المنظمة لذلك.
ه – نظرا لأن التوسع الصهيونى ووجوده فى فلسطين العربية مرتبط ارتباطا وثيقا بسيطرته على مصادر المياه سواء فى الدول العربية المجاورة لفلسطين أو الموجودة هناك فعلا ، فمن الواجب التركيز على هذه الحقيقة وكشف أهداف العدو الصهيونى أمام العالم أجمع وعلى جميع المستويات وكذلك فى الأرض المحتلة والوقوف بحزم أمام جميع محاولات إيصال المياه إلى الكيان الصهيونى عبر أراضى دول عربية.
ثالثا : فى مجال البيئة :
أ – التأثيرات البيئية للتنمية والتكنولوجيا الحديثة :
1 – أن تأخذ البرامج التنموية للأقطار صفة محلية وإقليمية وقومية فى إطار التخطيط التنموى تراعى فيها المعايير القياسية العالمية لتحقيق الحماية الوقائية لجميع عناصر البيئة.
2 - الابتعاد عن استخدام التقنيات التى تؤثر على عناصر البيئة ونقل التقنيات الحديثة التى تلائم القوانين والتشريعات البيئية فى القطر المعنى والأقطار المجاورة وبما لا يؤثر على عناصر البيئة.
3 – قيام الهيئات الهندسية بتشجيع تأسيس مكاتب استشارية هندسية فى مجالات البيئة لتقوم بدعم التوجهات البيئية وتقديم الخبرة والمشورة والتحكيم.
ب – وسائل حماية البيئة من التلوث :
1 – قيام الهيئات البيئية المحلية المتخصصة بالعمل على نشر الوعى البيئى وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام والهيئات التعليمية بمختلف مراحل التعليم وبمشاركة المؤسسات الدينية والتربوية لإعداد برامج إعلامية وتربوية لمختلف شرائح المجتمع والتنبيه على الأخطار التى تواجهها البيئة بصورة عامة ، والكائنات الحية والموارد المائية بصورة خاصة من جراء عدم الاهتمام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة.
2 - الالتزام بالمواصفات العالمية فى مجالات اختيار مواقع إنشاء المصانع وأساليب النقل منها واليها والتخلص من النفايات وإتباع الأسس السليمة للأمن الصناعى داخل هذه المصانع.
3 - اعتماد النظم الهندسية المناسبة التى تحد من تأثير الضوضاء الناتجة عن النقل والمرور والمعدات الهندسية ، أو مصادر الضوضاء الأخرى داخل المبانى وخارجها.
4 – على الدولة مصدر التلوث اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية البيئة فيها وفى الدول المجاورة وغيرها من أخطار مصادر التلوث الوافد من الخارج ، حيث ان الأخطار البيئية فى المنطقة تقتصر على حدود أى قطر.
5 - دعوة الجهات العربية المختصة لوضع برنامج لتطوير ومراقبة وتطبيق وسائل التشخيص البيولوجى لتقييم آثار التلوث البيئى على صحة الإنسان والمحيط الحيوى.
6 - مطالبة الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأنشطة النووية والكيميائية التى يقوم بها الكيان الصهيونى فى ضوء ما تم رصده من إشعاعات وغيرها ، لما لذلك من تأثير سىء على الأقطار العربية والعالم ومطالبة هذه الهيئات بتفتيش مؤسسات الكيان الصهيونى ومراقبتها وإزالة آثار التلوث الناجم عن نشاطاتها الحالية والمستقبلية.
7 - الاهتمام بتجهيز المدن العربية بمنظومات تصريف المياه الثقيلة بأسلوب يمنع تسرب هذه المياه إلى مصادر المياه الجوفية والسطحية وشواطىء البحار والأجواء القريبة منها.
8 - الطلب من الهيئات البيئية المحلية المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث العمل على تنشيط البحوث والدراسات فى اتجاه حماية وتحسين البيئة والحفاظ عليها والتحكم بمصادر التلوث وتمويل هذه البحوث والدراسات من صندوق عربى يؤسس لهدا الغرض.
9 - الاهتمام بظاهرة التصحر فى الأراضى العربية والعمل على اتخاذ الإجراءات للحد من هذه الظاهرة ومعالجة مسبباتها باعتبار أن هذه الظاهرة لها الأثر الكبير على الموازنة البيئية وتشجيع ودعم الاستثمار فى المحافظة على الغابات وتوسيعها والاهتمام بالحد من ظاهرة حركة الكثبان الرملية فى بعض أجزاء الوطن العربى.
10 – تشجيع إنشاء وحدات معالجة النفايات الصلبة باتجاه الاستفادة من مكونات هذه النفايات وإعادة تصنيعها.
11 – التعاون العربى فى مجال حماية البيئة ودور التشريعات فى ذلك.
12 – إنشاء نظام معلومات متكامل للعوامل المؤثرة على التوازن البيئى ومصادر التلوث فى الوطن العربى وتبادل المعلومات فى المجالات المختلفة من خلال هيئات قطرية وإقليمية وإصدار النشرات الدورية بصورة مستمرة طبقا لأحدث المعلومات.
13 - إتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار التشريعات التى من شأنها معالجة التلوث البيئى الناجم عن مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها ، وكذلك التشريعات المطلوبة للتحكم ومراقبة المشاريع القائمة والمستقبلية لمراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل مع مراعاة دعم المختبرات البيئية المتخصصة لغرض التأكد من تطبيق التشريعات والرقابة.
14 – ضرورة إجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية قبل إجازة إنشاء أى مشروبن والتأكد مسبقا من وجود الموافقات اللازمة من الجهات البيئية المتخصصة مع مراعاة استمرار الرقابة لتحقيق الشروط البيئية.
15 – التقيد بالمعايير الدولية المعتمدة فى مجال استخدام المبيدات بأنواعها المختلفة والمخصبات الاصطناعية والمواد المشعة لما لها من آثار تراكمية على البيئة.
16 – عدم السماح بدفن نفايات المواد المشعة والمواد الخطرة فى الوطن العربى ومياهه الإقليمية وفضح هذه الممارسات فى كافة الوسائل المتاحة.
17 – إيقاف نقل الصناعات ذات المعايير القديمة والتى لا تراعى فيها الضوابط البيئية والحفاظ عليها من الدول الصناعية إلى الدول العربية.
18 - ضرورة إجراء الفحوص اللازمة على الأغذية المستوردة للوطن العربى للتأكد من سلامتها من التلوث الاشعاعى إضافة للفحوص التقليدية المعتمدة الأخرى.
19 – عقد ندوات محلية ومؤتمرات علمية عربية منتظمة فى مجالات البيئة المختلفة يشارك فيها العلماء والمختصون للتوصل إلى سبل التنسيق والتخطيط العلمى والبحثى بإشراف الجهات العربية المختصة.
رابعا : توصية عامة :
1 – قيام الأمانة العامة لإتحاد المهندسين العرب بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال اللجان القطرية المختصة وأي لجان أخرى وتقديم تقارير دورية نصف سنوية إلى المكتب التنفيذى للاتحاد تتضمن ما تم تحقيقه من إنجازات فى هذا المجال.
2 - إقامة معرض هندسى على هامش المؤتمر الهندسى العربى ذو علاقة بمحاور المؤتمر المنعقد يعرض فيه أحدث التقنيات والبحوث والدراسات التى أنتجها المهندسون العرب.
