المؤتمر الهندسى العربى السابع المنعقد فى بيروت فى أغسطس (آب) 1959

عقد المؤتمر الهندسى العربى السابع فى شهر أغسطس (آب)عام 1959 ‏فى مدينة بيروت بدعوة من الجمعيات الهندسية اللبنانية ، وافتتح المؤتمر السيد رشيد كرامى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى.

بلغ عدد المشاركين فى المؤتمر 1500 مهندسا.

وانبثقت عن المؤتمر خمس لجان للبحوث ، وتبنى المؤتمر فى ختامه المقررات والتوصيات التالية :

المقررات العامة

1 – يقدم المؤتمر فائق الشكر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية لوضعه المؤتمر تحت رعايته الكريمة ، كما ينوه بعميق التقدير لضيافة حكومة وشعب لبنان. ‏ويشكر المؤتمر نقابتى المهندسين اللبنانيين فى بيروت وطرابلس وجميع الهيئات الرسمية والأهلية التى ساهمت بجهودها القيمة فى تنظيم الجهود وإنجاح المؤتمر.

2 – يقرر المؤتمر تأييد جهود الشعوب المناضلة ضد قوى الإستعمار ويطالب بحشد كافة القوى فى سيبل دعم الكفاح العربى ضد قوى الإستعمار التى تعرقل تطور وتقدم الشعوب العربية.

3 – يناشد المؤتمر شعوب وحكومات العالم بمضاعفة الجهود فى سبيل دعم التعاون السلمى العالمى وإيقاف التجارب الذرية بوجه عام ، وعلى الأخص العمل على منع التجربة المزمع القيام بها فى الصحراء العربية الإفريقية.

ويطالب المؤتمر بقصر إستخدام الطاقة الذرية على ما فيه خير الشعوب وإسعادها والعمل على إستثمار موارد العالم وثرواته فى سبيل الإنشاء والتعمير لا فى سبيل الهدم والتدمير.

‏4 – يطالب مؤتمر المهندسين العرب بتعبئة جهودهم وخبراتهم فى سبيل وضع وتنفيذ وتطوير برامج التنمية الصناعية والزراعية والعمل على تعميق وعى المهندسين وسائر فئات الشعب العربى فى إدراك الدور المطلوب منهم والقيام به فى إنجاح هذه الخطط. ويوصى نقابات وجمعيات المهندسين فى جميع بلدان الوطن العربى بتنظيم المؤتمرات المحلية وحلقات الدراسة وإصدار النشرات والكتيبات التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف القومى.

5 – يوصى المؤتمر الحكومات العربية بأن تجعل الخبرة الأجنبية المستوردة مكملة للنقص الهندسى أو العلمى الذى قد يكون موجودا لديها وألا تجعلها بديلا عن الخبرات العربية المتوفرة لديها أو لدى أى من البلاد العربية الأخرى، وتحقيقا لهذا الهدف يوصى المؤتمر حكومات البلاد العربية والجمعيات والنقابات الهندسية فيها بتأليف هيئات إستشارية تجمع عددا من الإختصاصيين فى مختلف فروع الهندسة لإمكان الإستعانة بها فى أى من البلاد العربية التى تطلبها.

6 – يؤكد المؤتمر مقررات المؤتمرات السابقة ويوصى بوجوب الإستمرار فى السعى لتنفيذ ما لم ينفذ من هذه المقررات ، ويوصى بالمطالبة بإنشاء مكتب خاص فى أمانة الجامعة العربية لمراقبة مدى تحقيق ذلك بالتعاون الوثيق مع اللجنة الدائمة واللجان الأهلية للمؤتمرات الهندسية العربية.

التوصيات

التخطيط العام والتعبئة الفنية :

1 – فى التخطيط :

يوصى المؤتمر الدول العربية بإعتماد مبدأ التخطيط العام كضرورة لتعجيل تطوير ورفع مستوى الحياة فى مختلف البلدان العربية وذلك على أساس علمى صحيح غايته الإفادة من مختلف المرافق بشكل منسجم ومنظم ، وتنسيق التعاون بين القطاعات والأجهزة المختلفة . ويوصى الدول العربية بتقوية الكفاءات الفنية فى الأجهزة المختصة بالتخطيط العام لتصبح فى مستوى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

2 – فى الطاقة وتوليدها وتوزيعها :

يوصى المؤتمر كلا من البلدان العربية :

أ   – بتوحيد سياسة إستغلال الطاقة الكهربائية داخل كل قطر.

ب – بتنسيق إستغلال هذه الطاقة بين مختلف الدول العربية على أساس من التعاون والإقتصاد فى النفقات.

ج – يوصى المؤتمر الجامعة العربية بتشكيل مكتب دائم داخل الجامعة مهمته تنسيق الطاقة الكهربائية والإفادة منها بين مختلف الدول العربية وإيجاد شبكات اقتران بينها إذا كان ذلك ممكنا.

3 – فى الطاقة الرياحية :

يوصى المؤتمر الدول العربية بالإهتمام بجمع المعلومات ودرس العناصر وتحديد المناطق التى تمكن من إستغلال الطاقة الرياحية.

4 – فى خرائط التربة :

‏يؤكد المؤتمر على الدول العربية التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الهندسية العربية السابقة بإستغلال التصوير الجوى لتحضير خرائط التربة – خرائط جيولوجية وخرائط زراعية.

الإنماء الزراعى :

  • يوصى المؤتمر بتنسيق برامج البلاد العربية فى إستثمار مياه الأنهار المشتركة وإيجاد لجان فنية مشتركة لدراستها ووضع تخطيط شامل للإنتفاع بمياه هذه الأنهار على أكمل وجه مع صيانة الحقوق المكتسبة لكل بلد والإتفاق على توزيع الفائض من المياه.
  • يوصى المؤتمر بدراسة المياه الجوفية بالبلاد العربية دراسة وافية وتنظيم إستثمارها بصورة تضمن إستغلالها فى الحدود المأمونة وإستعمالها فى المشاريع الزراعية.
  • ‏يوصى المؤتمر بالعمل على تحديد المقننات المائية بحسب مقتضيات الدورة الزراعية ونوع التربة والمناخ والموقع للحيلولة دون الإسراف فى إستعمال المياه وللإنتفاع بها إنتفاعا كاملا.
  • ‏يوصى المؤتمر بالعمل على تعميم شبكات الصرف بإختلاف أنواعها فى الأراضى المروية التى تحتاج لذلك لصيانة خصوبتها من التدهور مع إتباع نظام الصرف المغطى فى مناطق الملكيات الصغيرة.
  • يوصى المؤتمر بإتمام أعمال الرى والصرف وإستصلاح الأراضى قبل توزيعها على الفلاحين وذلك حسبما تقضى به ظروف كل بلد.
  • يوصى المؤتمر بإجراء إحصاء عام للمنتجات الزراعية فى كل بلد عربى وييان حاجته والفائض منها.
  • يوصى المؤتمر بتنسيق السياسة الزراعية الإنتاجية للبلاد العربية بحسب بيئتها الطبيعية وأوضاعها الإقتصادية والإجتماعية.
  • يوصى المؤتمر بتأمين وسائل نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر البلاد العريبة وإيجاد المنشآت اللازمة لحفظها من التلف.
  • يوصى المؤتمر بتأمين حرية تبادل المنتجات الزراعة بين البلاد العربية بغية توزيع الفائض منها فى كل بلد من البلدان العربية الأخرى وفقا للمصلحة المتبادلة مع دراسة إمكانية إيجاد سوق عربية مشتركة.

الإنماء التبادلى والمواصلات:

لاحظ المؤتمر بإرتياح أن معظم التوصيات التى أقرتها المؤتمرات السابقة قد نفذتها الدول العربية إما مباشرة أو بواسطة لجنة المواصلات الدائمة لجامعة الدول العربية وعلى الأخص فيما يتعلق بالشئون الآتية :

  • تم وضع التخطيط العام لشبكة الطرق البرية التى تربط جميع الدول العربية بعضها ببعض وبالخارج.
  • تم وضع مشروع كامل لإنشاء شركة الملاحة العربية وهو قيد التصديق من قبل الدول الأعضاء.
  • تم وضع مشروع آخر لإنشاء شركة عربية موحدة للطيران ، تجرى مناقشته حاليا من قبل إختصاصيين فى الدول الأعضاء.
  • تم تشكيل لجنة عامة لجميع شئون النقل الداخلى فى بعض الدول العربية كالجمهورية العربية المتحدة والعراق.

ولذا فإن المؤتمر يوصى بما يلى :

أ – عند وضع الإعتمادات فى الميزانيات والمشاريع الإنمائية المتعلقة بالمواصلات ، إعطاء الأفضلية للطرق البرية الداخلة ضمن الشبكة العربية التى أوصت بها لجنة المواصلات التابعة لجامعة الدول العربية والتى وافقت عليها هذه الدول وعلى الأخص الأقسام التى لم تتعبد من طريق دمشق – بغداد وطريق معان – تبوك – السعودية.

ب – إنشاء لجنة عامة لجميع شئون النقل الداخلى فى كل من الدول العربية التى لم يُنشأ فيها مثل هذه اللجنة لتعمل على التنسيق بين وسائل مختلفة ، وعند وضع مشروعات إنشاء سكك حديدية أو طرق بريّة إجراء المقارنة بينها لإختيار الحل الأفضل والعمل على جعل جميع وسائل النقل متممة بعضها البعض.

ج – إنشاء لجنة دائمة للنقل من جميع الدول العربية تؤلف من مندوبين عن لجان شئون النقل الخاصة فى كل دولة وتكون مهمتها العمل على تنسيق جميع الأمور المشتركة والمتعلقة بوسائل المواصلات على إختلاف أنواعها ، وإعطاء هذه اللجنة الصلاحية الكاملة للإشراف على تنفيذ مقراراتها المتعلقة بالشئون المشتركة.

د – التأكيد على وجود تخصيص الواردات من الرسوم المستوفاة عند تسجيل السيارات ومن الضرائب المحصلة من مستعملى الطرق وواردات المحروقات لصيانة وتحسين شبكة الطرق.

هـ – التأكيد على الحاجة إلى تعريب المصطلحات الفنية المتعلقة بالطرق وشئون المواصلات.

و – التأكيد على توحيد إشارات وعلامات تنظيم السير على الطرق لما فى ذلك من فوائد مباشرة للأمن وسلامة السير وسهولته وخصوصا للسياح القادمين من الخارج.

ز – التأكيد على وجوب تنسيق العمل بين موانئ الدول العربية وإتصالها بداخل البلاد.

ح – الإهتمام بمراكز التدريب والمختبرات من أجل تهيئة عناصر فنية إختصاصية فى إنشاء الطرق ومدارج المطارات بعد التطور الفنى الواسع الذى شمل إنشاء الطرق وذلك فى النواحى المختبرية والآلات الميكانيكية كى تساير النظريات المتطورة والمتجددة فى هذا الموضوع.

ط – العمل على وضع وتوحيد المواصفات الفنية اللازمة لإنشاء وتحسين وسائل المواصلات فى الدول العربية ما أمكن ذلك.

ى – العمل على إنشاء دوائر مستقلة تشرف على شئون الطرق ووضع برامجها والإشراف على تنفيذها.

الإنماء الصناعى والثروات الدفينة :

أ – بالنظر إلى النهضة الصناعية فى الدول العربية وما يقتضيه نجاحها من إرتكازها على أسس تنظيمية صحيحة يأتى فى المقام الأول منها ضرورة وجود أنظمة للمقاييس والمواصفات والمعايير وتوفر التجهيزات اللازمة للقيام بما تقتضيه هذه الأنظمة ، وضرورة توحيد مختلف الأنظمة التى يرجى وضعها فى الدول العربية ، وضرورة إتصال هذه بأنظمة المقاييس والمواصفات الدولية لكسب مكانة معترف بها للإنتاج العربى فى التجارة الدولية.

يوصى المؤتمر :

1 – بدعوة الحكومات العربية إلى وضع أنظمة للمقاييس والمواصفات والمعايير ، وإلى إنشاء الهيئات والمؤسسات التى تتولاها ، والإشتراك بواسطة هذه المؤسسات فى المؤسسة الدولية للمقاييس والمواصفات.

2 – بدعوة المجلس الإقتصادى لجامعة الدول العربية لتكوين جهاز مشترك للعمل على توحيد الأنظمة والأجهزة للمواصفات والمقاييس والمعايير.

ب – بالنظر إلى أن خطط التنمية الإقتصادية فى الدول العربية تتضمن إقامة صناعة جديدة ونظرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون المتبادل يوصى المؤتمر :

بإنشاء جهاز تابع للمجلس الإقتصادى لجامعة الدول العربية يعمل على تلافى كل ما من شأنه إعاقة التعاون فى مجال الإنتاج الصناعى أو قيام صناعات غير إقتصادية قد تشكل عنصر إقتصادى فى المستقبل.

ج – بالنظر بما للثروات الدفينة من دور خطير فى تطوير الإقتصاد القومى العربى ، وحيث أن برامج الإستكشاف المعدنى تجرى فى بعض الدول العربية بقوة وفى بعضها بصورة ضعيفة ، وحيث أنه يوجد إرتباط بين التكوينات الجيولوجية فى البلاد العربية ما يقتضى التعاون والتنسيق بين المشتغلين بهذه الشئون ، الأمر الذى يحقق نتائج إيجابية بصورة أجدى.

يوصى المؤتمر الحكومات بوضع برامج شاملة للإستكشاف المعدنى وتشكيل هيئات وطنية خبيرة تقوم عليها.

د – بالنظر إلى إفتقار البلاد العربية إلى عناصر الكفاية الإنتاجية البشرية التى تحتاجها الصناعة الحديثة ، يوصى المؤتمر بوضع أنظمة للتدريب المهنى وللتدريب على أعمال الإدارة الحديثة ، يوصى المؤتمر بوضع أنظمة للتدريب المهنى وللتدريب على أعمال الإدارة والتنظيم الصناعيين ، وأن تكون هذه الأنظمة متفاعلة مع إحتياجات برامج التنمية.

هـ – نظرا إلى أهمية مشروع إستغلال أملاح البحر الميت على الصعيد العربى ولما يجب أن تتوفر له من عناصر النجاح ، يوصى المؤتمر بتشكيل لجنة من الخبراء العرب تتولى دراسة المشروع من جميع نواحيه بغية التوصل إلى وضع الأسس الفنية والإقتصادية لإقامته وإنجاحه.

مشاريع الإسكان

يوصى المؤتمر الحكومات العربية القيام بدرس الإسكان درسا وافيا من الوجهة الإنسانية والفنية والإقتصادية ووضع سياسة عامة طويلة الأمد للإسكان وفقا للبرنامج التالى :

أ – من الوجهة الإنسانية :

  • يوصى المؤتمر أن يفى المنزل والمجموعات الإسكانية إمكانيات وحاجات وتطور الشخص الذى سيقطنها مع الأخذ بعين الإعتبار المناخ والحالة الصحية والبيئة الصالحة والعادات والتربية العائلية والمعتقدات.
  • يوصى المؤتمر بعدم حصر كل طبقة من طبقات الشعب بمنطقة خاصة ، ويرى أنه من الأفضل أن يكون هناك إتصال بينها حتى تسعى للتقدم والرقى إلى درجة أسمى.
  • يوصى المؤتمر بأن تتخذ تدابير فعالة لتخفيف حركة الهجرة إلى المدن الكبرى والتجمع فيها ، وذلك بتشجيع النشاط الإقتصادى والتعليمى فى جميع المناطق الأخرى.

من الوجهة الإقتصادية :

  • يلفت المؤتمر نظر الحكومات العربية إلى أن تحقيق مشروع الإسكان وملائمته مع البيئة التى يعيش فيها الإنسان لَهُوَ مشروع رابح من الوجهة الوطنية العامة لأنه يحقق وفرا فى المصاريف العامة للدولة وإزدياد فى القدرة الإنتاجية للشخص ، ويمكن من إستعادة رأس المال الذى يصرف فى سبيله.
  • يوصى المؤتمر الحكومات بتأمين الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان ومنع إحتكارها وذلك باللجوء إلى تقسيمها وتأمين المرافق اللازمة لها من إنشاء شبكات الطرق والمجارى والماء والكهرباء.
  • يوصى المؤتمر بتقديم المساعدات المالية لمشاريع الإسكان وعلى الأخص العائدة منها للطبقة القليلة الدخل وللطبقة الفقيرة.
  • يوصى المؤتمر الحكومات بتصميم وتنفيذ وحدات نموذجية للسكن وذلك لتوجيه الجهود الخاصة نحو الحلول الصالحة.
  • يوصى المؤتمر الحكومات بإنشاء المصارف العقارية لتمويل هذه المشاريع أو المساهمة فيها ، كما إنه يوصى بإعتماد الطرق الأخرى للتمويل مثل رصد المخصصات فى الميزانية العامة والقروض وتوفيرات أصحاب العلاقة ومساهمة المؤسسات الخاصة وأرباب العمل.
  • يوصى المؤتمر الحكومات بحشد كل الإمكانيات العامة والخاصة فى سبيل تحقيق مشاريع الإسكان ، منها الجمعيات الخيرية والتعاونيات وجمعيات الإسكان والبلديات.
  • ويوصى المؤتمر الحكومات بتشجيع المؤسسات المذكورة أعلاه وذلك بإسداء المساعدات التالية لها :

–         وضع الأراضى المستكملة والمجهزة تحت تصرفها.

–         كفالة تقاضى فائدة معقولة.

–         تأمين دفع الإيجارات.

–         مساعدات مالية مباشرة.

–         الإعفاء من الرسوم والضرائب المختلفة.

–         تكليف رب العمل بإنشاء صندوق توفير للعمال يساهم فيه العامل ورب العمل.

على أن تقدم المؤسسات التى تتلقى هذه المساعدات الضمانات الكافية ، وأن تتعهد بتنفيذ الشروط المفروضة من الحكومة.

ج – من الوجهة الفنية :

  • يوصى المؤتمر الحكومات العربية بإنشاء مصلحة خاصة فى كل منها تختص بدرس قضايا الإسكان من جميع النواحى التى ذكرت سابقا بالإضافة إلى المسائل التالية :

–         تنظيم عام توجيهى لكل منطقة من البلاد وتحديد تحويلها إلى مناطق سكن على مراحل متفاوتة.

–         تنظيم المدن والمناطق المحيطة بها.

–         المناخ والعناصر الطبيعية الأخرى وما ينتج عنها.

–         الشكل التقليدى للمساكن وطريقة إنطباقه على المتطلبات الحديثة.

–    مواد البناء والطرق الحديثة لإستعمالها وبصورة خاصة طرق تحسين المواد المحلية وتطويرها مع التقدم الفنى المضطرد.

  • يوصى المؤتمر بأن تُعهد الدراسات الفنية إلى مختبرات خاصة تنشأ فى كل بلد لهذه الغاية.
  • يوصى المؤتمر الحكومات بأن تؤمن تبادل المعلومات الفنية ما بين مصالح الإسكان المركزية الآنفة الذكر وتنظيم إجتماعات دورية لها.
  • يوصى المؤتمر الحكومات بإنشاء مدارس حكومية مهنية يتخرج منها العمال الإختصاصيون والفنيون لمساعدة المهندس على تنفيذ هذه المشاريع بالإتقان الفنى المطلوب.

 

.

شاهد أيضاً

كلمة سعادة الامين العام في إفتتاح المؤتمر الهندسي العربي السابع والعشرين المنامة – البحرين 28-3-2016