إتحاد المهندسين العرب الأمانة العامة – اتحاد المهندسين العرب
عقد المؤتمر الهندسى العربى الحادى عشر فى شهر مارس (آذار) عام 1969 بمدينة الكويت بدعوة من جمعية المهندسين ، وتألفت فى هذا المؤتمر أربع لجان للأبحاث ، وصدرت عنه المقررات والتوصيات التالية :
أولا : القرارات العامة :
1 – يقدم المؤتمر فائق الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم لتفضله بشمول المؤتمر برعايته وإنابته سعادة وزير الأشغال العامة لافتتاح المؤتمر. ويشكر المؤتمر سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الأشغال العامة وسعادة وزير التجارة والصناعة على كريم ضيافتهم.
كما يشكر المؤتمر الهيئات والمؤسسات التى ساهمت فى تكريم أعضاء المؤتمر ويخص بالذكر سعادة محافظ الأحمدى والهيئة العامة لمنطقة الشعبية الصناعية وشركة الصناعات الوطنية.
ويقدر المؤتمر المجهود الكبير الذى قامت به جمعية المهندسين الكويتية فى سبيل إعداد وتنظيم المؤتمر كما يشكر الجمعية النسائية الإجتماعية فى الكويت على رعايتها للمرافقات.
2- أ – يحيى المؤتمر شعب فلسطين لنضاله البطولى فى مقاومة الإحتلال الصهيونى فى الأراضى المحتلة ويبارك خطوة إتحاد المهندسين العرب فى تبنيه مشروع إعادة إعمار بلدة الكرامة تخليدا للعمل الفدائى وتعبيرا عن تقديره له ، ويطلب إلى الإتحاد بعد أن اكتملت الدراسات والتخطيطات التفصيلية مباشرة المرحلة الأولى من الأعمال التنفيذية.
ب – يطلب المؤتمر من الإتحاد إعداد الدراسات الفنية للملاجئ للمواطنين والنازحين وكذلك الوحدات السكنية المؤقتة للنازحين بما يتفق وإستراتيجية الدفاع الخاص بكل بلد والعمل على إقامة أكبر عدد من الملاجئ لحماية الأهالى من أخطار القصف.
ج – يطلب المؤتمر من الإتحاد التعاون مع القائمين على العمل الفدائى ووضع خبراته الفنية المتخصصة للتغلب على المشاكل الهندسية التى تعترض سبيل نمو وتصعيد العمل الفدائى.
د – يطلب المؤتمر من الأمانة العامة للإتحاد أن تقدم تقريرا للمؤتمر القادم يبين ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات هذا المؤتمر.
ثانيا : قرارات إمكانيات التنسيق الصناعى بين البلاد العربية :
أ – فى مجال التنمية الصناعية والتنسيق :
إن المهندسين العرب بعد أن استطلعوا الوضع الصناعى القائم بالبلاد العربية يؤمنون بأن الصناعة هى الدعامة القومية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وأن مجالات العمل الصناعى فى الوطن العربى فسيحة ويسجلون بالاعتزاز والفخر كل عمل إنتاجى يتم فى أى بلد عربى ويعتبرونه إضافة إلى قوة الأمة العربية وتعزيز قدرتها على الصمود.
كما إن المهندسين العرب يرون أن الأوان قد آن بعد أن زادت الإستثمارات العربية فى بعض الصناعات الأساسية والثقيلة المبادرة إلى التنسيق بين إنتاج هذه الصناعات ومشروعات التوسع فيها ، وأن التنسيق فى مجال الصناعة فى الدول العربية وان كان يهدف فى النهاية إلى تحقيق تنسيق شامل فى التخطيط للتنمية الصناعية فى المستقبل ، إلا أنه فيما يتعلق بالصناعات الأساسية والثقيلة لا يمكن الانتظار للآثار الهامة والبعيدة التى تترتب على قيام هذه الصناعات.
هذا بالإضافة إلى ما يؤمن به المهندسون العرب من أن تنظيم الصناعات الأساسية والثقيلة فى عمليات الإنتاج المشترك بين الدول العربية هى أفضل طريق للتعاون الفعال يقوم على أسس سليمة من التخصص ويهيئ الظروف والأسس لإعادة تقسيم العمل بين البلاد العربية.
وأن المؤتمر إذ يسجل بالتقدير استجابة المجلس الإقتصادى لجامعة الدول العربية لتوصيات المؤتمرات العربية السابقة بإقامة مركز للتنمية الصناعية للدول العربية فإنه يوصى بالآتى :
1 – إعطاء مزيد من الدفع لعجلة التصنيع فى الدول العربية بهدف تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع الاهتمام بتوجيه رؤوس الأموال العربية وتشجيعها لتساهم مساهمة فعالة فى مشروعات التنمية الصناعية والعربية.
2 – المبادرة إلى إتخاذ إجراء عملى فعال للتنسيق بين الصناعات الأساسية والثقيلة فى البلاد مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة البتروكيماويات والمخصبات. على أن يأخذ هذا التنسيق بالاعتبار المقومات الطبيعية لقيام الصناعة فى كل بلد عربى بحيث لا يكون التنسيق عائقا فى سبيل التنمية الصناعية ولا يعطى مزايا للدول التى سبقت فى مضمار الصناعة على حساب الدول التى تأخرت عنها إلا على أساس المقومات الطبيعية والإعتبارات الإجتماعية وبهذا يتحقق قيام توفر المواد الأساسية والسلع الوسيطة بأسعار منافسة وتدعم إمكانيات الدول العربية الأخرى فى إقامة صناعات ناجحة للسلع النهائية كلما توفرت مقومات النجاح.
3 – دعوة الدول العربية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة لدعم مركز التنمية الصناعية للدول العربية.
ب – فى مجال التعاون الصناعى والفنى :
1 – يوصى المؤتمر بان تبادر الدول العربية إلى اعتبار البحوث التطبيقية والصناعية والعلمية جزءا أساسيا من مخططها للتنمية ويرى فى هذا السبيل :
أ – تخصيص نسبة من الدخل القومى لا تقل عن 1 % من البداية تخصص لمقابلة تكاليف هذه البحوث.
ب – قيام مجلس مركزى متخصص للإشراف على تنشيط البحوث والتتسيق هى مختلف مستوياتها سواء فى الجامعات والمراكز المتخصصة أو وحدات الدراسة والتصميم داخل المصانع.
ج – إنشاء منظمة عربية تعمل على تنسيق جهود البحث بين البلاد العربية ويكون لها صندوق لتمويل البحوث وتبادل حقوق المعرفة بين الصناعات العربية وتهيئ المجال للإستفادة من الباحثين العرب المقيمين داخل وخارج الوطن العربى.
2 – يوصى المؤتمر بتطوير الكليات الهندسية والمعاهد الصناعية تطويرا جذريا وذلك لرفع مستواها بهدف تخريج المهندسين والباحثين والفنيين وفق احتياجات التنمية الصناعية والتطوير التكنولوجى لتصبح نواة لجامعات تكنولوجية.
3 – يوصى المؤتمر بتشجيع فئات الفنيين ليتبوءوا مكانهم الإجتماعى اللائق بهم بين المتخصصين.
4 – يوصى المؤتمر بإجراء تخطيط شامل للقوى البشرية اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية والعناية بـتـدريبها ورفع كفايتها الإنتاجية فى وحدات تدريب تحت إشراف مجالس فرعية تضم خبراء فى التعليم والصناعة.
5 – يكلف المؤتمر إتحاد المهندسين العرب بوضع نظام لتسجيل وتقييم وتصنيف المكاتب الهندسية الإستشارية العربية والمهندسين والإستشاريين والعمل على تنشيطهم وتوجيههم بما يتناسب والحاجة لخدماتهم.
6 – يوصى المؤتمر بزيادة إعتماد الدول العربية على المكاتب الإستشارية وتحديد مجالات عمل المكاتب الأجنبية بالإتفاق مع المكاتب العربية حماية للصناعة العربية ودفعا للتنمية الصناعية داخل الوطن العربى.
نالنا : قرارات إنجاهات العمارة فى البلاد العربية وأسس التصمبم المعمارى والطراز المعمارى الأمثل :
إن العمارة والعمران تشكل دعامة أساسية من دعامات الحضارات ومقياسا لها وهى جزء من تراث المجتمع الحى واستمراريته ، والعمارة العربية بواقعها الحالى وفى غالبية أرجاء بيئات المجتمع العربى ، معدومة الإتجاه لا تعكس طبيعة بيئتها وتفتقر إلى أسس التصميم السليم ، مما أفقدها فى عصرنا هذا طابعا يميزها.
والمهندس العربى الذى لم تتح له الفرص لاستيعاب مقومات العمارة العضوية الحديثة لم يساعد على رسم هذه الإتجاهات أو وضع الأسس التصميمية لها. لذلك فإن المؤتمر الهندسى العربى الحادى عشر إيمانا منه أن الفرد هو العماد الأول لرسم معالم حضارة عربية حديثة إحدى مقوماتها نهضة عمرانية يرى ان التمهيد لمثل هذه الحضارة يجب أن يتم عن وضع الأسس السليمة لنهضة عمرانية تتمثل فى التوصيات التالية :
أولا : التوصية بضرورة التوعية الفنية على المستوى التربوى وذلك عن طريق تطوير المناهج الدراسية فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية لإكمال النقص فى الثقافة الفنية وتاريخ الفنون عامة.
ثانيا : التوصية للجامعات والمعاهد الفنية وكليات الهندسة القائمة لتطوير مناهجها بحيث تغطى النقص الواضح فى :
أ – الدراسات البيئية والدراسات التى تتعلق بالتراث المعمارى العربى بما فيها الدراسات المتعلقة بواقعنا الإقتصادى والإجتماعى وإمكانياته.
ب – الدراسات الإنشائية والدراسات الأخرى المرتبطة بها وتطورها وارتباطها العضوى بالدراسات المعمارية.
ج – الثقافة العامة فى ميدان الفنون الجميلة وتاريخها.
ثالثا : التوصية بإنشاء مركز للأبحاث المعمارية والعمرانية من أهدافه :
أ – أن يحدد عناصر العمارة والعمران الموجودة فى التراث العربى الحضارى وتغطية النقص الواضح فى معرفة المهندس العربى لها.
ب – أن يتخذ دورا طليعيا فى توجيه العمارة العربية الحديثة فى إتجاه علمى عضوى سليم يتماشى مع بينات المجتمع العربى.
ج – أن يخدم كحلقة إتصال ما بين الدراسات النظرية والتطبيق العلمى.
رابعا : التوصية بأن تقوم الحكومات العربية بالتركيز على الحفاظ على الطراز العربى وعلى شخصية البيئات المختلفة ضمن المجتمع العربى وذلك عن طريق :
أ – المحافظة على الآثار والأبنية التاريخية التى تمثل التراث العربى وعلى المناطق ذات الطابع الخاص.
ب – تشجيع المحاولات المعمارية والعمرانية الهادفة إلى الحفاظ على الطابع المحلى.
خامسا : التوصية بضرورة الإقتصاد فى عملية البناء عن طريق إتباع الأساليب التقنية الحديثة فى التصميم واستعمال المواد الإنشائية المحلية لما لذلك من مردود إيجابى على حركة البناء فى الوطن العربى والطلب إلى إتحاد المهندسين العرب إقامة ندوة لدراسة مدى إمكانية تطبيق عملية تصنيع البناء دون المساس بالتراث الحضارى العربى والطابع المحلى للبيئة.
سادسا : المواصفات والمقاييس وتوحيدها ببن البلاد العر بية :
إن مؤتمر المهندسين العرب الحادى عشر إذ يقدر الجهود التى ساندت التوصيات والقرارات التى اتخذت منذ المؤتمر السابق فيما يتعلق بضرورة تنسيق وتوحيد العمل العربى فى مجالات المواصفات والمقاييس تدعيما للنهضة الهندسية والصناعية وتيسيرا للتبادل العلمى والفنى والتجارى والتنسيق الصناعى ، وتعزيزا لثقة الأسواق المحلية والأجنبية فى جودة ودقة المنتجات العربية ، ليرحب بقيام المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية ويرى أن تتوافر لها الخبرات الفنية والإمكانيات المادية التى تلزم لتيسير تحقيق الاهداف التى أنشأت من أجلها.
ويهيب المؤتمر بالبلاد العربية التى لم تنضم بعد إلى عضويتها أن تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أجهزة وطنية للمواصفات والمقاييس والإنضمام إلى إتفاقية المنظمة والمساهمة فى أعمال لجانها الفنية ، ويؤكد المؤتمر أهمية قيام المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الأجهزة الوطنية بالبلاد العربية وإتحاد المهندسين العرب على تنفيذ التوصيات التالية :
1 – الإفادة على الصعيد العربى من الإمكانات المتاحة لأعمال المواصفات والمقاييس والمعايرة والإختبار فى كل من البلاد العربية ، والعمل على إستكمال هذه الإمكانات بالتعاون مع الهيئة العلمية والهندسية والصناعية العربية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
2 – العمل على تيسير الإسراع بتنسيق وتوحيد المواصفات والمقاييس المطبقة فى البلاد العربية وإستكمالها على ضوء الإحتياجات والمصالح الإقتصادية العربية المشتركة والإتجاهات الدولية مع توجيه العناية إلى التعريف بجودة المنتجات العربية فى الأسواق الداخلية والخارجية.
3 – عقد حلقات دورية لمهندسى وأخصائيى وفنيى المواصفات والمقاييس العرب لدراسة المشاكل القائمة ووضع الحلول والمقترحات اللازمة للتغلب عليها ، وكذلك تدريبهم ورفع كفايتهم وموالاة تزويدهم بالمعلومات والبيانات المستحدثة مع توجيه العناية إلى توعية الطلاب بمستوياتهم الدراسية المختلفة بالمواصفات والمقاييس وأهدافها.
4 – توفير الضمانات القانونية والإمكانيات العملية لتطبيق المواصفات القياسية العربية وكذلك النظام المترى (العشرى) للقيام والإلتزام بها وبالمصطلحات الفنية الموحدة فى المجالات المختلفة.
سابعا : قرارات إمكانية ربط البلاد العربية بشبكة كهربائية موحدة :
يرى المؤتمر أن مستوى إستهلاك الطاقة الكهربائية فى معظم الدول العربية لا سيما فى المناطق الريفية منها منخفض ويقل بكثير عن المعدل المتوسط فى العالم ، إلا أنه لاحظ بارتياح أن جميع برامج التنمية الإقتصادية فيها ورفع مستوى معيشة الفرد. وقد اتضح أنه يمكن تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية فى بعض الدول العربية عن طريق الإستغلال الإقتصادى لمصادر الطاقة الأولية بشكل مرحلى واسع المدى وطويل الأمد وعن طريق الإرتباط الكهربائى بين الدول المتجاورة على مراحل متناسبة فنيا واقتصاديا واستراتيجيا.
وقد لوحظ حتى الآن فقدان التنسيق بين معظم الدول المتجاورة فى مضمار مشاريع تنمية الطاقة الكهربائية فيها ، كما وإن الدول العربية تفتقر بشكل عام إلى فئات المهنيين تدريبا كافيا واللازمين لتنفيذ وتشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية على أحسن وجه.
كما برزت ضرورة إهتمام الدول العربية بالطاقة النووية كمصدر للطاقة الكهربائية نظرا لأهميتها المتزايدة والناتجة عن التقدم العلمى والتقنى السريعين فى هذا المضمار من ناحية ولحتمية إنخفاض تكلفة إنتاج هذه الطاقة فى المستقبل عن تكلفة إنتاجها بالوسائل التقليدية من ضرورة إكتساب الخبرات فى هذا المجال.
كما ثبت جدوى تنفيذ الربط الكهربائى بدون تأخير بين العراق والكويت من جهة وبين سوريا ولبنان من جهة أخرى نظرا لتوفر المبررات الفنية والإقتصادية والإستراتيجية ، ولذا يوصى المؤتمر بما يلى :
1 – تأليف لجنة مشتركة فى أقرب وقت تضم ممثلين عن العراق والكويت وإتحاد المهندسين العرب لتعمل على متابعة مشروع ربط الشيكات الكهربائية بالبلدين إلى طور التنفيذ ، وكذلك تأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن سوريا ولبنان وإتحاد المهندسين العرب لتعمل على متابعة مشروع ربط الشبكات الكهربائية فى البلدين إلى طور التنفيذ.
2 - تشكيل جهاز للطاقة الكهربائية داخل إطار الجامعة العربية يناط به ما يلى :
أ – إجراء مسح شامل لمصادر الطاقة المتوفرة فى البلاد العربية ووضع مخطط هيكلى عام لتنمية الطاقة الكهربائية وربط شبكاتها وإعداد برنامج لمراحل التنفيذ.
ب – دراسة وتنسيق خطط ومشاريع الربط الكهربائى بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع.
ج – أن تكون باكورة أعمال هذا الجهاز التحضير والسعى لدى الدول العربية لإنشاء محطة نووية رائدة (أو أكثر) بجهد عربى مشترك لمسايرة التقدم العلمى وإكتساب الخبرات فى هذا المجال.
د – إسداء المشورة الفنية عندما يطب إليه ذلك.
3 – حث الدول العربية على إعطاء كهربة الريف المزيد من الإهتمام وذلك لتشجيع الصناعات الريفية بهدف رفع مستوى المعيشة فيه وتطويره اجتماعيا واقتصاديا بشكل يضن تقليل التفاوت بين المدينة والريف.
4 - يطلب المؤتمر من إتحاد المهندسين العرب أن يقوم بعقد ندوات متخصصة لبحث الموضوعات الكهربائية المختلفة.
5 – يطلب المؤتمر من إتحاد المهندسين العرب متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الهندسى العربى العاشر فى مجال الطاقة الكهربائية.
